حفظ ارزش پول ايران با دلار 1226 توماني

کد خبر: ۲۵۴۶۶۹

تاریخ: ۱۰ تير ۱۳۹۱ - ۱۳:۰۱

با سخنان وزير امور اقتصادي و دارايي مبني بر رسيدن نرخ دلار آزاد به ۱۶۰۰ تومان، تک نرخی شدن ارز تا ۱۲۲۶ تومان و 700 هزار توماني شدن سكه در كمتر از دو ماه پيش مي‌گذرد اين انتظارها به‌وجود آمد كه فضاي اقتصادي كشور هرچه سريع‌تر به ثبات نسبي برسد. در اين ميان اما به‌نظر مي‌رسد فضاي بازار در قبال اين قضيه مقاومت از خود نشان مي‌دهد و شايد به‌همين دليل و نيز همزمان با دور جديد محدوديت‌هاي تحميلي عليه ايران ازسوي غرب، اعضاي اقتصادي هيات دولت به تعيين برنامه‌ها و استراتژي‌هاي جديد افدام كرده‌اند.

به گزارش ايسنا، گرچه نرخ آزاد دلار به حدود 1650 تومان رسيد اما تا بيداري باور مردم نسبت به كاهش و ثبات نرخ‌ها باز هم دلار از مرز دو هزار تومان گذشت و سكه نرخ صعودي خود را از سر گرفت. در اين شرايط كه دور جديد تحريم‌هاي غرب نيز نزديك است، برخي اعضاي كابينه در جلسات مستمر خود تلاش در حفظ شرايط مطلوب و تدوين برنامه‌هاي كاربردي دارند. وزير امور اقتصادي و دارايي نيز تاكيد دارد كه كنترل شديدتر بر بازار ارز صورت مي‌گيرد.

به گفته سخنگوي اقتصادي دولت برنامه‌ریزی‌های اقتصادی کشور، چه در بخش دولتی و چه در بخش غیردولتی، به فضای بازار وصل شده بود و در بسیاری از موارد فضای روانی بر آن حاکم بوده است.

وزير امور اقتصادي و دارايي آشفتگي بازار ارز را از سوي عواملي خارجي‌ برنامه‌ريزي شده مي‌داند و بر اين باور است كه اين امر نشان‌دهنده دخالت مستقيم و غير مستقيم خارجي‌ها در بازار ارز ايران است.

ارزش پول ملي با دلار 1226 توماني حفظ مي‌شود

وزیر امور اقتصادی و دارایی با مناسب خواندن قیمت 1226 توماني نرخ دلار گفت: با تعیین نرخ 1226 تومان برای یک دلار، ارزش پول ملی حفظ می‌شود.

حسيني همچنين با تاكيد بر وجوه عمليات واقعي و بخش رواني تحريم‌ها گفته است كه برنامه‌های تحریم اقتصادی داراي دو بخش از جمله بخش عملیات واقعی ( اين بخش نقل و انتقال پول را دشوار می کند ) و بخش روانی بازار است كه غربي‌ها از از بخش رواني دست‌بردار نیستند.

اعضاي كابينه در تلاش بيشتر

با شروع اعمال تحريم‌هاي جديد عليه ايران در تيرماه، اعضاي اقتصادي كابينه جلسات خود را براي مبارزه با تحريم‌ها آغاز كردند و اين نشست‌ها همچنان ادامه دارند.

به گزارش خبرنگار اقتصاد كلان ايسنا اعضاي كابينه از جمله وزير امور اقتصادي و دارايي، وزير نفت، وزير صنعت و معدن و تجارت و رييس بانك مركزي در جلسات اخير براي تمام برنامه‌هاي تحریمی جدید علیه ايران برنامه تدوين كردند و دستورات لازم نيز صادر شده است.

مسوولان ايران كه تمام عزم خود را براي تبديل تهديد غرب به فرصت و بي تاثير كردن تحريم‌ها جزم كرده است، با شروع دور جديد تحريم‌ها، تدابير ويژه‌اي را براي مديريت و تبديل تهديد به فرصت در نظر گرفته‌اند.

سخنگوي اقتصادي دولت دليل افزايش فشار تحريمي غرب را قدرتمندتر شدن ايران مي‌داند و يك مبنای رشد، و با تاكيد بر اين‌كه مبناي پیشرفت در جهان امروز علم و فناوری است و ایران از نظر رشد علمی و فناوری یکی از بهترین موقعیت‌های تاریخی خود را پشت سر می‌گذارد و بهترین وضع را در منطقه دارد، تاكيد كرده است كه تحريم‌ها تاثيري بر پيشرفت ايران ندارد.

حال با توجه به نشست‌هاي اعضاي اقتصادي كابينه و وعده‌هاي مسوولان كه در تحقق آن وقفه ايجاد شده است، بايد ديد كه سرانجام نرخ ارز، ارزش پول ايران و در پي آن وضعيت معاش مردم به كجا ختم مي‌شود.

پذيرش نفت 160 دلاري از جانب غرب

پيش از اين وزير امور اقتصادي و دارايي با تاكيد بر اين‌كه تنها ايران از تحريم‌ها متضرر نمي‌شود، اظهار كرد: هنگامی که درباره درآمدهای نفتی و تحریم‌ها علیه فروش نفت صحبت می‌کنیم، باید به دقت توجه کنیم که برندگان و بازندگان چنین تحریم‌هایی چه کسانی هستند؛ تحریم‌ها به اتحادیه اروپا نیز که اکنون با اقتصاد ضعیف خود دست‌وپنجه نرم می‌کند آسیب خواهند رساند.

سخنگوي اقتصادي دولت همچنين با بيان‌ اين‌كه این مساله خیلی دشوار است، اما نه فقط برای ایران، گفت: همه ما می‌توانیم مطمئن باشیم که شاهد افزایش قابل توجه قیمت‌های بین‌المللی خواهیم بود؛ حتی صندوق بین‌المللی پول نیز می‌گوید که در نتیجه تحریم‌ها، قیمت ‌نفت به ۱۶۰ دلار در هر بشکه مي‌رسد و شناور خواهد بود.

وي با بيان اين‌كه طبق هشدار صندوق بین‌المللی پول در ماه مارس، اگر عرضه نفت ایران با اختلال مواجه شود، قیمت نفت خام ممكن است كه تا ۳۰ درصد افزایش یابد و اقتصاد جهانی را دچار شوک کند.

اتحادیه اروپا در روز سوم بهمن ۱۳۹۰ مصادف با ۲۳ ژانویه۲۰۱۲ تحریم ‌واردات نفت از ایران و مسدود کردن دارایی‌های بانک مرکزی ايران در کشورهای عضو این اتحادیه را تصویب کرد و از سوي ديگر اعضای این اتحادیه فروش الماس، طلا و سایر فلزات گران‌بها را به ایران ممنوع کرده‌اند و اين تحريم‌ها قرار است كه از ۱۱ تیر ماه مصادف با اول جولای۲۰۱۲ اعمال شوند.

از سوي ديگر امريكا در پي اعمال تحریم‌های اقتصادی جدید و یک‌جانبه‌ای علیه بانک مرکزی ايران با شرکت‌ها و بانک‌های خارجی که با با بانک مرکزی ایران مبادله مالی داشته باشند، برخورد قانوني و آن‌ها را مجازات مي‌كند.