عليزاده: از هر 8 نفر، يك نفر پرونده قضائی دارد

رئيس سابق دادگستري كل استان تهران در ادامه گفت: اين مراجعان غير از افرادي هستند كه پرونده‌ آنها در هيأت‌هاي تخلفات اداري سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها و هيأت‌هاي حل اختلاف كارگري و كارفرمايي و نيز پرونده‌هاي مالياتي هيأت‌هاي دارايي و كميسيون ماده 100 شهرداري و امثال اينها مطرح هست.

کد خبر: ۲۵۴۵۴

تاریخ: ۲۵ آبان ۱۳۸۷ - ۱۵:۱۹

حجت‌الاسلام‌والمسلمين عباسعلي عليزاده، معاون اداري و مالي قوه قضائيه و رئيس سابق دادگستري كل استان تهران با حضور در خبرگزاري دانشجويان ايران به سؤالات گوناگون خبرنگاران سرويس حقوقي ايسنا درباره بهداشت قضايي، برخي اختلافات مجلس، قوه قضائيه و دولت در انجام وظايف، بخشنامه‌هاي رئيس قوه قضائيه درباره عدم صدور حكم سنگسار و همچنين اعدام براي افراد زير 18 سال و همچنين قتل‌هاي سريالي پاسخ داد.

مسئولان نظام موظف به تحقق و تأمين عدالت و امنيت هستند
حجت‌الاسلام‌والمسلمين عباسعلي عليزاده در گفت‌وگو با ايسنا، عدالت و امنيت را از مسائل مهم و قابل توجه در كشور و نظام جمهوري اسلامي ايران برشمرد و اظهار كرد: اجرا، بسط، گسترش، استقرار عدالت و تأمين امنيت در تمام سطوح و جميع زواياي كشور حقيقتي است كه قاطبه مردم از مسئولان نظام مطالبه كرده و مديران و مسئولان نظام موظف به تحقق و تأمين آن هستند.

وي با بيان اينكه اين مسئوليت مهم مطابق قانون اساسي و قوانين عادي جزو وظايف اصلي قوه قضائيه است، اين پرسش  را مطرح كرد كه آيا قوه قضائيه به تنهايي مسئول تحقق عدالت و ايجاد امنيت است يا اينكه قواي ديگر نيز در اين مقوله سهمي دارند؟ و نيز قوه قضائيه چقدر از اين مسئوليت را قبول دارد و چه مقدار سهم دو قوه ديگر است؟

از هر هشت نفر، يك نفر در قوه‌ قضائيه پرونده دارد
معاون رئيس قوه قضاييه، با اشاره به سخنان آيت‌الله‌ هاشمي شاهرودي در جمع ائمه جمعه سراسر كشور در تهران مبني بر اينكه «با وجود جمعيت هفتاد ميليون نفري در ايران ساليانه حدود 9 ميليون پرونده (كه حاكي از اختلاف و منازعه طرفين پرونده است) وجود دارد» گفت: معناي اين موضوع در يك تحليل ساده يعني، به طور ميانگين در كشور از هر هشت نفر، يك نفر در قوه قضائيه پرونده دارد.

عليزاده خاطر نشان كرد: البته در فرض تحليل خوش‌بينانه! وگرنه به‌طور متوسط در هر پرونده سه نفر مطرح هستند؛ اما از آنجا كه در بعضي از پرونده‌ها (هر چند خيلي اندك) يك نفر مطرح است، فرض را بر اين مي‌گذاريم كه در هر پرونده دو نفر مطرح هستند كه در اين صورت بايد پذيرفت ساليانه 18 ميليون نفر در پرونده‌هاي قضايي (به عنوان شاكي و متهم يا خواهان و خوانده) مطرح هستند.

رئيس سابق دادگستري كل استان تهران در ادامه گفت: اين مراجعين غير از افرادي هستند كه پرونده‌ آنها در هيأت‌هاي تخلفات اداري سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها و هيأت‌هاي حل اختلاف كارگري و كارفرمايي و نيز پرونده‌هاي مالياتي هيأت‌هاي دارايي و كميسيون ماده 100 شهرداري و امثال اينها مطرح هست.

پرونده‌هاي هيأت‌هاي تخلفات اداري نسبت به سال قبل 12 درصد افزايش داشته است
وي با بيان اينكه تنها پرونده‌هاي هيأت‌هاي تخلفات اداري كه در سال 1386 مورد رسيدگي قرار گرفته، 13 هزار و 414 پرونده در كل كشور مربوط به همه وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها بوده كه نسبت به سال قبل 12 درصد افزايش داشته است، ادامه داد: پرسش  اين است كه نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران كه طبق اصل دوم قانون اساسي بر پايه ايمان به خداي يكتا، وحي الهي، معاد، عدل، امامت و رهبري، كرامت و ارزش‌هاي والاي انساني، قسط، استقلال سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و همبستگي ملي تاسيس و تشكيل شده است؛ آيا وجود اين همه پرونده و اختلاف واقعا جاي تامل و تدبر ندارد؟

معاون اداري و مالي قوه قضائيه تصريح كرد: اين همان معنايي است كه رئيس محترم قوه قضائيه به كرات در مقام تبيين و تشريح و علت كمبود نيروي انساني (قاضي و كارمند)، تشكيلات اداري و امكانات و تداركات بيان كرده‌اند. به همين جهت ايشان بهداشت قضايي را به معني اينكه «تمام امكانات نظام براي قضازدايي و اتخاذ سياست پيشگيري از وقوع و بروز منازعه و دعواي جديد بسيج شده و براي جلوگيري از آن تدبير شود» مطرح كردند.

عليزاده با بيان اينكه رسيدن به اين هدف به دو شكل متصور است، گفت: نخست اينكه خيلي از موضوعاتي كه در قانون، جرم به حساب آمده تا آنجا كه ممكن است از موضوع جرايم خارج شده و به عنوان تخلف مطرح شود و نهايتا در مقام رسيدگي در هيأت‌هاي تخلفات اداري قابل طرح و رسيدگي باشد.

وي ادامه داد: ديگر اينكه از وقوع جرايم پيشگيري شود يعني موضوعاتي كه واقعا جرم هستند و لزوما بايد در دادسرا و محاكم رسيدگي و حل و فصل شوند طوري برنامه‌ريزي و سياست‌گذاري شود كه جرم واقع نشود تا احتياج به رسيدگي قضايي و بگير و ببندهاي بعدي آن باشد.

در كجاي دنيا نسبت به صدور چك اين همه پرونده وجود دارد؟
وي خاطر نشان كرد: يكي از مصاديق بخش نخست مسأله چك و بعضي از مسائلي است كه به كيان خانواده مربوط مي‌شود، مانند عدم پرداخت مهريه از ناحيه زوج يا عدم پرداخت قرض كه طبق قانون شوهر و مديون تا زماني كه آن را پرداخت نكرده يا اثبات اعسار نكنند بايد در زندان باشد. در حال حاضر موضوع تعداد كثيري از پرونده‌هاي حقوقي و كيفري مطروحه در دادگستري‌ها مربوط به قانون چك است كه در اينجا اين پرسش  مطرح مي‌شود كه در كجاي دنيا با وجود رواج پررونق بازار تجارت و معامله، نسبت به صدور چك اين همه پرونده وجود دارد؟

معاون اداري و مالي قوه قضائيه در ادامه درباره مساله عدم پرداخت مهريه و ديگرديون گفت: با اينكه اسلام مي‌گويد «... فنظره الي ميسره ...»، در اينجا قضات اصل را بر وجود تمكن دانسته و اعسار را با اينكه امر «عدمي» است بايد ثابت كند. خيلي از موضوعات مشابه ديگري نيز وجود دارد كه جاي تامل است.

عليزاده درباره‌ پيشگيري از وقوع جرم يا به تعبير رئيس قوه قضائيه بهداشت قضايي، گفت: منظور از بهداشت قضايي طبق تعريف ايشان اين است كه ما كاري كنيم تا جرم واقع نشود مانند وزارت بهداشت و درمان، بهداشت يعني دولت قبل از اينكه مثلا ميكروب وبا يا ديگرامراض وارد بدن اشخاص شود، محيط كشور را ضدعفوني مي‌كند تا سلامت افراد به خطر نيفتد. به همين جهت در زمان كودكي، واكسن يا قطره ضد فلج اطفال و ديگرامراض و معلوليت‌ها را تزريق يا به خورد اطفال مي‌دهند تا آنها مبتلا به امراض كذايي نشوند؛ اين اقدام بسيار معقول و منطقي است.

معاون رئيس قوه قضائيه در ادامه گفت: اگر وزارت بهداشت اين كارها را انجام ندهد و بگويد اينها هزينه دارد و اگر كسي مريض شد او را معالجه مي‌كنيم و بيمارستان و طبيب و دارو و ديگرلوازم پزشكي را تهيه كند، اين پرسش  مطرح مي‌شود كه اولا آيا اين فكر و انديشه صحيح و منطقي است؟ يقينا صاحب‌نظران قاطعانه آن را رد مي‌كنند و ثانيا آيا وزارت بهداشت خواهد توانست اين همه مريضي را معالجه كند؟ يقينا خيلي از انسان‌ها از بين خواهند رفت يا مبتلا به امراض بدون علاج و معلوليت‌هاي دائمي خواهند شد. به علاوه اينكه چه مقدار وقت انسان‌ها در اين مسير تلف خواهد شد و چه مقدار هزينه مادي و معنوي به دنبال خواهد داشت كه به هيچ‌وجه منطقي و معقول به نظر نمي‌رسد.

بهداشت قضايي مشابه بهداشت درماني است
وي اظهار كرد: بهداشت قضايي نيز مشابه بهداشت درماني است. نظام بايد ترتيبي اتخاذ كند كه از وجود اختلاف، نزاع و درگيري پيشگيري شود تا نيازي به تشكيل پرونده و افزايش قاضي، كارمند، فضاي اداري و ديگرتداركات لازم بيش از حد متعارف نباشد. اين معنا در قانون اساسي و قوانين عادي به عنوان «پيشگيري از وقوع جرم» مطرح شده است.

معاون اداري و مالي قوه قضائيه با اشاره به بند پنج اصل 156 قانون اساسي، تصريح كرد: به خاطر دارم و شايد بسياري از مسئولان قضايي نيز به خاطر داشته باشند كه تقريبا از اوايل انقلاب كه قوه قضائيه به صورت شورايي اداره مي‌شد تا اين زمان، در هر صورت و موقعيتي كه پيش مي‌آمد، به مسئولان مربوطه عرض مي‌كرديم كه چرا نسبت به بند پنجم از اصل 156 اقدام نمي‌كنيد كه به تناسب پرسش  پاسخ داده مي‌شد اما كار عملي صورت نگرفته و با اين وضع و شرايط هيچ موقع اقدام مناسبي صورت نخواهد گرفت.

بايد در شناخت و تبيين جرم از روش جامعه‌شناختي استفاده كرد
عليزاده با بيان اينكه عده‌اي معتقدند جرم يك پديده اجتماعي است يعني عوامل فرهنگي، اجتماعي و محيطي در بروز رفتار مجرمانه موثر است، افزود: بنابراين بايد در شناخت و تبيين جرم از روش جامعه‌شناختي استفاده كرد و از مشاهده وقايع، ملاحظات آماري، شرايط زندگي، رابطه بين جرم و ديگرعوامل غفلت نكرد. اين گروه جرم را اينگونه تعريف مي‌كنند كه عبارت است از نقض نظام اجتماعي و رفتاري كه با ضوابط فرهنگي و اجتماعي حاكم بر جامعه مغايرت دارد و احساسات عمومي را جريحه‌دار مي‌سازد.

رئيس سابق دادگستري كل استان تهران افزود: جناياتي كه معمولا رخ مي‌دهد جزو يكي از هفت نوع تجاوزي است كه اسلام در برابر آنها كيفر مقرر كرده است. 1- تجاوز به عقيده و مكتب مانند ارتداد و توهين به مقدسات، 2- تجاوز به مال افراد مانند دزدي و اكل اموال مردم به باطل، 3- تجاوز به جان افراد مانند قتل و ضرب و جرح، 4- تجاوز به ناموس افراد مانند زنا، لواط و حيثيت خانوادگي، 5- تجاوز به آبرو و حيثيت افراد مانند افترا و تهمت، 6- تجاوز به امنيت جامعه مانند ايجاد وحشت يا حمله مسلحانه و ناامن كردن محيط براي فرد و جامعه و 7- تجاوز به حقوق جامعه مانند اشاعه فحشاء و گناه و تهيه ادوات جرم اخلاقي و نيز آماده كردن محيط مناسب براي وقوع جرايمي كه انسان‌ها زمينه ارتكاب آنها را دارند.

وي خاطر نشان كرد: با توجه به اين مسأله جرم يك پديده اجتماعي است، چگونه بايد از وقوع آن جلوگيري شود؟ چه كسي يا چه ارگاني بايد مقدماتي كه لازمه آن جلوگيري از پديده اجتماعي و ناهنجاري‌هاي اخلاقي و اعتقادي و انساني است فراهم كرده و ايجاد كند؟

معاون اداري و مالي قوه قضاييه، با اشاره به اصل سوم قانون اساسي خاطر نشان كرد: اين اصل دولت را موظف به «ايجاد محيط مساعد براي رشد فضايل اخلاقي بر اساس ايمان و تقوا و مبارزه با كليه مظاهر فساد و تباهي و رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه در تمام زمينه‌هاي مادي و معنوي و ايجاد نظام اداري صحيح و حذف تشكيلات غيرضروري و پي‌ريزي اقتصاد صحيح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامي جهت ايجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محروميت در زمينه‌هاي تغذيه، مسكن، كار، بهداشت، تعميم بيمه و تأمين حقوق همه‌جانبه افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت قضايي عادلانه براي همه و تساوي برادري اسلامي و تعاون عمومي بين همه افراد» كرده است.

عليزاده در ادامه‌ گفت‌وگويش، افزود: همچنين در اصل چهل و سوم نيز صراحتا بيان شده كه براي تأمين استقلال اقتصادي جامعه و ريشه‌كن كردن فقر و محروميت و برآوردن نيازهاي انسان در جريان رشد با حفظ آزادگي او، اقتصاد جمهوري اسلامي ايران بر اساس ضوابط زير استوار مي‌شود: 1- تأمين نيازهاي اساسي، مسكن، خوراك، پوشاك، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امكانات لازم براي تشكيل خانواده براي همه، 2- تأمين شرايط و امكانات كار براي همه به منظور رسيدن به اشتغال كامل و قرار دادن وسايل كار در اختيار همه كساني كه قادر به كارند ولي وسايل كار ندارند و نيز منع اضرار به غير، اسراف و تبذير و تأكيد بر افزايش توليدات كشاورزي، دامي و صنعتي كه نيازهاي عمومي را تأمين كند.

اين پرسش  مطرح است كه آيا ديگرارگان‌ها در پيشگيري از جرم وظيفه‌اي ندارند؟
معاون رئيس قوه قضائيه خاطر نشان كرد: با اين وجود اگر محيط جامعه اسلامي شود و نيازهاي مادي و معنوي افراد جامعه تأمين شود به حسب ظاهر بزرگ‌ترين اقدام براي پيشگيري از وقوع جرايم فراهم خواهد شد چون مي‌گوييم كه جرم يك پديده اجتماعي است. از طرفي قانون اساسي پيشگيري از وقوع جرم را وظيفه قوه قضائيه بيان كرده است و در اينجا اين پرسش  مطرح مي‌شود كه آيا ديگرارگان‌ها در اين مقوله وظيفه‌اي ندارند؟ و اگر دارند آنها چگونه و با چه ساز و كاري بايد وظيفه خودشان را انجام دهند؟

وي يادآور شد: در ماده‌ يك قانون تاسيس وزارت اطلاعات نيز به پيشگيري اشاره شده است. همچنين در بند يك ماده‌ دو كنوانسيون بين‌المللي كمك‌هاي متقابل اداري به منظور پيشگيري، تجسس و جلوگيري از تخلفات گمركي نيز به پيشگيري اشاره شده است. در ظاهر پيشگيري از وقوع جرم منحصر در صلاحيت قوه‌ قضائيه نيست بلكه ديگرارگان‌هاي نظام نيز به نوعي مسئوليت دارند اما طبق بند پنج اصل 156 قانون اساسي كه معتبرترين قانون كشور است، اين مسئوليت به عهده‌ قوه‌ قضائيه گذاشته شده است.

از طرق فرهنگي، اقتصادي و نيروي انتظامي مي‌توان از وقوع جرايم پيشگيري كرد
معاون رئيس قوه قضاييه، با بيان اينكه از سه طريق فرهنگي، اقتصادي و نيروي قهريه و انتظامي مي‌توان از وقوع جرايم پيشگيري كرد، ادامه داد: متاسفانه هيچكدام از سه موضوع فوق در اختيار قوه قضائيه نيست با اين وصف چرا قانون اساسي اين مسئوليت بسيار مهم را برعهده قوه قضائيه گذاشته و هيچ راه و چاره و اختيار قانوني به او تفويض نكرده، معلوم نيست. فقط مي‌توانيم قائل شويم كه مديريت آن بر عهده قوه قضائيه است و ديگرارگان‌ها و مسئولان بايد در اين مقوله مديريت قوه قضائيه را بپذيرند كه اگر چنين باشد فقط مي‌توانم بگويم «لا راي لمن لايطاع».

قوه‌ قضائيه براي اجراي طرح‌هاي قانوني و ضروري خود دچار مشكل جدي است
عليزاده خاطر نشان كرد: قوه قضائيه براي اجراي طرح‌هاي قانوني و ضروري خودش از جهت كمبود كادر اداري و بودجه و مسائل مشابه دچار مشكل جدي است نمي‌دانم مسأله به اين مهمي را كه ساز و كار معيني براي آن تعريف نشده، چگونه مي‌خواهد مديريت كند.

تقاضا مي‌كنم مطالبم را به وادي سياسي نبرند
معاون رئيس قوه قضاييه، با تأكيد بر اينكه قصدم از بيان اين مطالب به هيچ‌وجه صبغه سياسي و پاس دادن موضوع به ارگان يا شخصيتي ديگر نيست، گفت: تقاضا مي‌كنم هيچ فردي يا گروهي اين مطالب را به وادي سياسي نبرد كه در اين صورت حقيقت گم شده و جويندگان حقيقت را از هدف دور مي‌كند.

وي در تشريح پيشگيري از وقوع جرم از طريق فرهنگي اظهار كرد: اصل دوم قانون اساسي حقيقتا مطالبي را بيان كرده كه اگر محقق شود كشور جمهوري اسلامي ايران مدينه فاضله مي‌شود. در بند يك اصل سوم قانون اساسي نيز چنين آمده كه دولت جمهوري اسلامي ايران - منظور از دولت ظاهرا حكومت جمهوري اسلامي است نه فقط قوه مجريه-‌ موظف است به ايجاد محيط مساعد براي رشد فضايل اخلاقي بر اساس ايمان، تقوا و مبارزه با كليه مظاهر فساد و تباهي، بالا بردن سطح آگاههاي عمومي در همه زمينه‌ها با استفاده صحيح از مطبوعات و رسانه‌هاي گروهي و وسايل ديگر و رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه در تمام زمينه‌هاي مادي و معنوي.

آيا دولت به وظايف فوق‌العاده مهم بند يك اصل سوم قانون اساسي عمل كرده است؟
معاون اداري و مالي قوه قضائيه ادامه داد: در اينجا اين پرسش  مطرح مي‌شود كه آيا دولت به وظايف فوق‌العاده مهم مذكور عمل كرده است؟ اگر عمل شده باشد كه بايد فسادي وجود نداشته باشد؛ مگر افرادي كه اصلاح‌پذير نيستند كه آنها اندك و نادر كالمعدوم هستند. در طول 30 سال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اين همه بودجه هزينه كرده آيا مطبوعات، سينماها و تئاترها واقعا جنبه آموزندگي و سازندگي دارند؟ نمي‌خواهم منكر اقدامات خوب و شايسته اين وزارتخانه شوم بلكه غرض اين است كه چون وزارتخانه مهمي است از نظر فرهنگي قاطبه مردم مسلمان ايران به همان اندازه انتظار و توقع بالايي در جهت پيشبرد و اعتلاي فرهنگ اسلامي دارند.

آيا بعضي برنامه‌هاي تلويزيوني كه خشونت و فساد را آموزش مي‌دهند، شايسته نظام است؟

عليزاده ادامه داد: مطبوعات كه موسسه علمي و فرهنگي سيار بوده و در دسترس همه افراد قرار مي‌گيرند چنان بايد به نحو جالب و علمي و همه فهم حقايق را در اختيار قاطبه مردم به ويژه جوانان قرار دهند طوعا و رغبه از فساد متنفر شوند و آيا فيلم‌ها و بعضي از سريال‌ها و برنامه‌هاي تلويزيوني كه بعضي از آنها خشونت و فساد را به كودكان و نوجوانان آموزش مي‌دهد، شايسته نظام مقدس اسلامي است؟

معاون رئيس قوه قضاييه، با طرح اين پرسش  كه آيا حوزه‌هاي علميه و دانشگاه‌ها با وجود نمايندگي ولي فقيه در دانشگاه‌ها و ديگرحوزه‌هاي فرهنگي ديگر در اين مقوله به نحو احسن انجام وظيفه كرده‌اند؟ گفت: آنچه را مردم متدين و خانواده‌هاي معظم شهدا و جانبازان عزيز به مناسبت‌هاي گوناگون بيان مي‌كنند وجود فساد اخلاقي در بعضي از مراكز آموزشي است. هر چند موارد خلاف اندك باشد ولي نظام مقدس اسلامي ما تحمل آن را ندارد.

وي در ادامه با اشاره به اصل هشتم قانون اساسي مبني بر اينكه «در جمهوري اسلامي ايران دعوت به به خير، امر به معروف و نهي از منكر وظيفه‌اي است همگاني و متقابل برعهده مردم نسبت به يكديگر...» گفت: مردم حق دارند پرسش  كنند كه ساز و كار اجرايي براي اين اصل مهم و قرآني درست شده است يا خير؟ كدام قانون را در اين مقوله دولت تهيه و به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسانده است؟ اينها مسائلي است كه در قانون اساسي به صراحت آمده و اگر مقدمات عمل به آنها فراهم مي‌شد واقعا زمينه وجود خيلي از مسائل و جرايمي كه اكنون مطرح است از بين مي‌رفت و واقع نمي‌شد.

در كشور چند ميليون بيكار داريم؟ چند ميليون زير خط فقر داريم؟
معاون اداري و مالي قوه قضائيه در تشريح پيشگيري از وقوع جرم از طريق اقتصادي به ايسنا گفت: بند «ج» اصل دوم قانون اساسي، بند 12 اصل سوم قانون اساسي، اصل 31 قانون اساسي و اصل 43 قانون اساسي راجع به مسائل اقتصادي نكاتي را بيان كرده كه وقتي انسان آنها را مطالعه مي‌كند، جدا در مقابل اسلام كه اينقدر به مقوله اقتصاد صحيح و منطقي توجه دارد، بي‌اختيار سر تعظيم فرود مي‌آورد.

عليزاده تصريح كرد: اسلام مي‌گويد «كادالفقر ان يكون كفرا» نتيجه فقر ممكن است به كفر منتهي شود، در كشور چند ميليون بيكار داريم؟ چند ميليون زير خط فقر داريم؟ به دادگستري‌ها مراجعه كنيد تا ملاحظه كنيد چقدر از كانون خانواده‌ها به علت بيكاري زوج و عدم توانايي تأمين زندگي متلاشي شده و منتهي به طلاق مي‌شود. خيلي از سرقت‌ها و تحصيل مال نامشروع به علت فقر و احتياج كه علت عمده آن بيكاري است ايجاد مي‌شود.

چرا اصل 31 قانون اساسي به نحو كامل اجرا نمي‌شود؟
وي ادامه داد: با اينكه مستضعفان نقش عمده‌اي در انقلاب و پيروزي آن داشتند آيا همان‌ها اگر خواسته باشند يك آپارتمان مناسب در حدود 70 متر تهيه كنند با اين درآمد و تورم مي‌توانند؟ چرا اصل 31 قانون اساسي [داشتن مسكن متناسب با نياز] به نحو كامل اجرا نمي‌شود؟

چرا اينقدر مردم از مراجعات به ادارات و سرگرداني و عدم پاسخ مناسب گله دارند؟

معاون رئيس قوه قضائيه افزود: آيا بند 10 اصل سوم قانون اساسي كه مي‌گويد «ايجاد نظام اداري صحيح و حذف تشكيلات غير ضرور» در تمام سطوح عمل شده؟ چرا اينقدر مردم از مراجعات به ادارات و سرگرداني و عدم پاسخ مناسب گله دارند؟ يا اينكه واقعا سيستم ادارات اصلاح شده و مردم راضي هستند؟ خدا كند كه همينجور باشد.

نظام جمهوري اسلامي ايران حقيقتا در امر مبارزه با مواد مخدركوتاهي نكرده است
وي در ادامه به ايسنا گفت: مساله مواد مخدر واقعا قابل توجه است. با اينكه نظام جمهوري اسلامي ايران حقيقتا در امر مبارزه كوتاهي نكرده و با تقديم شهداي عزيز و جانبازان فداكار و ديگرموارد ديگر اثبات كرده كه در امر مبارزه بسيار جدي است اما پرسش  اين است كه در كشور چقدر معتاد، چه مقدار معدوم، مصادره اموال و زنداني داريم؟ خانواده‌هاي معدومان، زندانيان و فرزندان آنها چه مشكلاتي دارند و آن مشكلات به چه مسائلي منتهي مي‌شود؟ چه بايد كرد؟ آيا اين وضع براي كشور ما قابل قبول است؟

معاون رئيس قوه قضائيه در توضيح پيشگيري از وقوع جرم از طريق قوه قهريه، يادآور شد: اگر طرق اول و دوم نامناسب باشد تمام دست‌اندركاران، جامعه‌شناسان و دانشمندان مي‌گويند زور و قوه قهريه پاسخ نمي‌دهد. مگر نيروي انتظامي چقدر مامور دارد كه در هر كوچه و خيابان از حضور فيزيكي نيروي انتظامي استفاده كند؟ يقينا نيروي انتظامي داراي قانون، برنامه و بودجه محدود است و مبسوط اليد نيست كه هر چه بخواهد نيروي انساني استخدام كرده و هر چه مصلحت بداند پول هزينه كند. همچنين اين پرسش  مطرح مي‌شود كه اداره و تنظيم امور كشور به صورت رفع و دفع زيربناهايي كه موجب فساد مي‌شود به نحوي كه داعي و انگيزه براي ارتكاب جرم نباشد بهتر است يا اينكه به زور تفنگ، شلاق و زندان و امثال اينها؟

ساز و كار پيشگيري از وقوع جرم در اختيار كدام قوه از قواي سه گانه است؟
عليزاده گفت: اين پرسش  در اينجا مطرح مي‌شود كه پيشگيري از وقوع جرم كه طبق اصل 156 به عهده قوه قضائيه است و رئيس آن نيز تأكيد مي‌كند كه بايد بهداشت قضايي ايجاد شود تا جرم محقق نشود و از تشكيل پرونده جلوگيري شود، ساز و كار آن در اختيار كدام قوه از قواي سه گانه است؟

معاون رئيس قوه قضائيه تصريح كرد: هيچكدام از موارد فوق در اختيار قوه قضائيه نيست، نه مسائل مربوط به امور فرهنگي، نه موارد مربوط به امور اقتصادي و همچنين نيروي مسلح نيز در اختيار قوه قضائيه نيست. با اين وصف چگونه قوه قضائيه اين امر مهم، لازم و قانوني را اجرا كند؟ در اينجا نبايد ساكت باشيم و دست به هيچ كاري نزنيم. بايد به سراغ قانون اساسي رفت. بالاخره اگر قانون اساسي از طريق قوانين عادي توانست حل كند كه از آن طريق اقدام خواهد شد و اگر مسائل و مطالب به گونه‌اي بود كه به لحاظ برداشت‌ها سلايق و موانع قابل حل نبود نيز قانون اساسي راهنمايي كرده و ارشاد مي‌كند كه طبق بند هشت اصل 110 قانون اساسي اقدام شود.

وي خاطر نشان كرد: بايد به تنقيح قوانين فعلي و لوايحي كه راجع به موضوعات، تنظيم و تدوين مي‌شود نيز اشاره كرد كه جامع و جميع جوانب آن ملاحظه دقيق شود تا واقعا از اتقان و استحكام بالايي برخوردار بوده و طوري نباشد كه داراي اطلاقات و عموماتي باشد كه هر كسي بنا به سليقه خود تفسير و تبيين كند. البته قوه قضائيه در اين مورد زحمات بسياري كشيده و اقدامات خوبي انجام داده از قبيل لايحه حبس‌زدايي، قانون آيين دادرسي، قانون مجازات اسلامي و... كه در جاي خودش قابل تقدير است.

اگر به اصول قانون اساسي عمل مي‌شد زمينه براي ارتكاب جرم از بين مي‌رفت
معاون رئيس قوه قضائيه گفت: علت وجود اين همه معضل جرم و عدم برنامه موفقيت‌آميز نسبت به پيشگيري از وقوع جرم عدم عمل به قانون اساسي به ويژه اصول 2، 3، 8، 10، 31 و 43 به نحو كامل است و با قاطعيت مي‌گويم كه اگر به اين اصول عمل مي‌شد زمينه براي ارتكاب جرم از بين مي‌رفت و در نتيجه كشور به سمت و سوي مدينه فاضله حركت مي‌كرد.

وضعيت حاشيه‌نشيني اسفبار است
عليزاده ادامه داد: متاسفانه موفقيت قابل توجهي مشاهده نمي‌شود. براي نمونه وضعيت حاشيه‌نشيني شهرها مانند تهران، ورامين، پاكدشت، اسلامشهر، كرج، مشهد، اصفهان و... به قدري اسفبار است كه زمينه براي ارتكاب جرايم به سادگي براي مرتكبان فراهم است. استدعا مي‌كنم مسئولان مربوطه از نزديك بازديد تا ملاحظه كنند كه چه خبر است. رجاء واثق دارم كه پس از بازديد تصميم مقتضي را اتخاذ خواهند كرد و جدا جاي اين پرسش  باقي است كه اجراي اصول قانون اساسي برعهده چه مسئول و شخصيتي است؟

رئيس سابق دادگستري كل استان تهران يادآور شد: اصل 113 قانون اساسي مسئوليت اجراي قانون اساسي را به عهده رياست جمهوري محول كرده و به نظر مي‌رسد كه انتخاب صحيح و منطقي باشد چون همه امور مربوط به بودجه، امكانات و نيروي انساني طبق قانون اساسي در اختيار رييس‌جمهور گذاشته شده كه رياست قوه مجريه را برعهده دارد.