«حریم شخصی»؛ گمشده قانونی

با مجوز پلیس از نادیدنی‌ها عکس بگیرید!

فرض کنید که مجوز عکاسی از خلایق را به دستتان داده‌اند؛ با آن چه می‌کنید؟ اگر این مجوز را به بقیه هم بدهند، چه احساسی خواهید داشت؟ نگران خواهید شد یا خوشحال؟ آیا ممکن است، فرض مسأله به واقعیت تبدیل شود و بر پایه سخنان یکی از مقامات ارشد پلیس همه اجازه داشته باشند دوربین‌هایشان را روی یکدیگر نشانه بروند؟!

کد خبر: ۲۵۴۴۶۵

تاریخ: ۱۰ تير ۱۳۹۱ - ۱۰:۵۳

برخی می‌گویند، دلیل بسیاری از رخدادها در جامعه‌ ما این است که اخلاقیات رو به افول گذاشته و مثلا بی‌حیایی رایج شده است و البته‌ گاه پا را از این فرا‌تر گذاشته و ماجرا را تا سطح یک حرکت سازمان یافته بالا می‌برند. در چنین شرایطی، یک مقام مسئول از مردم می‌خواهد تا عکس بگیرند و برای رسیدگی در اختیار پلیس گذارند؛ غافل از اینکه این مجوزِ نشانه رویِ دوربین، ممکن است بیشتر از سوژه‌های خاص، باقی مانده اخلاقی را نشانه برود که خیلی‌ها از جمله همین مسئول، سنگ مراقبت از آن را به سینه می‌زنند!

به گزارش «تابناک»، به نظر شما، بد پوششی از نوع کشف حجاب در خودرو‌ها چند درصد از مشکل بد پوششی در جامعه را شامل می‌شود که سردار رادان برای مقابله با آن از مردم بخواهد، وقتی با چنین صحنه‌ای روبه‌رو شدند، نه امر به معروف کنند و نه چشم به روی یک نادیدنی ببندند، بلکه دوربین (ظاهرا منظور سردار نوع موبایلی آن بوده است) را برداشته و احتمالا جوری عکس بگیرند که هم سرنشین متخلف در تصویر باشد و هم پلاک خودرو برای پیگیری‌های پلیسی در آن دیده شود؟

این سخنان در حالی گفته می‌شود که از یک سو، جرم بودن بی‌حجابی و مجرم تلقی شدن کشف حجاب کنندگان، هنوز قانونی نشده و از سوی دیگر، شکی نیست که تنها نهاد قانونی که به برخی از وظایف محوله‌اش بر پایه «قانون گسترش فرهنگ عفاف و حجاب» عمل می‌کند، نیروی انتظامی است، وگرنه بعد فرهنگی ماجرا که اینقدر به محاق رفته که برای نمونه در مجلس بر سر نخواستن عضویت در کمیسیون فرهنگی دعواست؛ جایی که رئیس چند ساله این کمیسیون، تمایلی به حضور دوباره در این نهاد فرهنگی ندارد!

بدین ترتیب، نیروی انتظامی که بار‌ها به تنها بودن خود در صف مقابله با بد پوششی اشاره کرده و انتقاد‌ها را به جان خریده است، بناگاه روشی را تبلیغ می‌کند که می‌تواند مفسده‌های بسیاری به همراه داشته باشد، چراکه عکاسی از افراد ـ ولو بد پوشش‌ ـ نه با معیارهای دینی چون امر به معروف سازگاری دارد و نه از دیدگاه قانونی قابلیت طرح خواهد داشت و چه بسا از برخی جهات غیرقانونی هم باشد.

ماجرا وقتی عجیب‌تر می‌شود که سخنان این مقام ارشد ناجا را از دید کارکردی ارزیابی کنیم: جایی که مثبت‌ترین اتفاق پیش روی، می‌تواند ایجاد ترس در مجرمانی باشد که به نظر نمی‌رسد از نظر شمارشان، فراوانی چشمگیری داشته باشند؛ اما آیا بیم آن نمی‌رود که برخی این مجوز را دستاویز نفوذ به حریم خصوصی مردم قرار داده یا مقوله‌هایی چون جعل تصویر و حتی درگیری عکاس و سوژه، فضا را به بی‌اخلاقی بکشاند؟!؟

چندی پیش، سردار اسماعیل احمدی مقدم در آغاز طرح مقابله با سگ گردانی و مقابله با افراد بد پوشش در خودرو‌ها گفت: «بر اساس قانون خودرو حریم شخصی نیست و قانونگذار هیچ گاه آن را حریم شخصی افراد معرفی نکرده است، لذا پلیس برابر قانون با تخلفات اخلاقی و اجتماعی که درون خودرو‌ها رخ می‌دهد، برخورد می‌کند. تخلفاتی که در خودرو‌ها روی می‌دهد، جرم مشهود است و تا زمانی که قانونگذار خودرو را حریم شخصی نداند، با آن برخورد می‌شود»؛ سخنانی که تأکید بر یک نقیصه بزرگ قانونی دارد، ولی با رویکرد اصلاح این نقیصه بیان نشده و صحبتی در زمینه مرتفع کردن آن به میان نیاورده است تا به مچ‌گیری از قانونگذاران و مجلس شباهت بیشتری داشته باشد.

آیا دادن این مجوز با یک پشتوانه فکری و قانونی بوده یا صرفا کارکرد بیم دهندگی دارد که نه شق قانونی آن قابل استنتاج است (چون اصولا ناجا مجری قانون است نه قانونگذار) و نه بیم دادن با یک بلوف اساسا کاری معقول به نظر می‌رسد!

ماجرا باز هم وقتی عجیب‌تر می‌شود که به اشاره مستقیم سردار رادان به کشف حجاب کنندگان در خودرو‌ها و البته صدور مجوز عکاسی (!) از این افراد دقیق می‌شویم و درمی‌یابیم که به نوعی سخنان فرمانده ناجا درباره حریم نبودن خودرو‌ها تکرار شده است؛ جایی که سخنان به سمت و سوی یک نقیصه قانونی می‌رود و «بر اساس قانون فعلا خودرو حریم شخصی نیست» وجه اشتراک سخنان رئیس و جانشین وی می‌شود تا یک ماجرای فراموش شده یادآوری شود.

لایحه‌ای که گم شد و حریمی که بی قانون ماند!

در زمان طرح موضوع لایحه حریم شخصی برخی آن را امری فرهنگی دانسته و بر این باور بودند که با وضع قانون برای آن، حریم شخصی تأمین نخواهد شد، در حالی که مدافعان لایحه با تأکید بر «اگرچه قدم در راه حفظ حقوق فردی و حریم خصوصی آن‌ها کمی دیر برداشته شد»، از شفاف شدن حوزه‌ای سخن می‌گفتند که عدم شفافیت آن موجب سوءاستفاده بسیاری شده بود. یکی از اساتید دانشگاه در این باره مثال می‌زد: در مورد تفتیش اتومبیل، نیروی انتظامی هر زمان که می‌خواهد، اقدام به بازرسی می‌کند، در حالی‌که در هیچ جای دنیا چنین چیزی باب نیست؛ لذا ضروری است در این خصوص قانون خاصی تدوین شود تا سلیقه افراد و مأموران در این امر دخیل نباشد؛ این لایحه می‌تواند به حل این مسائل کمک کند.

اواخر عمر دولت هشتم، هنگامی که لایحه حریم خصوصی با هفت فصل و ۸۳ ماده در کمیسیون لوایح دولت به تصویب رسید و برای تأیید نهایی به هیأت دولت فرستاده شد، بسیاری از کار‌شناسان حقوقی از نوشدارویی می‌گفتند که زمان تجویزش گذشته، ولی هیچ کس خبر نداشت که چه سرنوشتی در انتظار آخرین لایحه تقدیمی دولت به مجلس خواهد بود؛ لایحه‌ای که سیدمحمد خاتمی، همزمان با برگزاری مراسم تودیعش در مجلس شورای اسلامی، آن را تقدیم نمایندگان کرد.

این لایحه از این روی جالب توجه بود که ریز‌ترین مسائل مرتبط با حریم خصوصی در آن مورد توجه قرار گرفته بود و همه مجازات‌های مرتبط با تجاوز به این حریم را شامل می‌شد؛ اما با وجودی که پیشتر مشابهی نداشت و بعد‌ها هم جایگزینی نیافت، از دستور کار بیرون رفت تا به ظاهر تنها نتیجه‌اش تحمیل هزینه بر بیت‌المال و البته اعصاب مردم باشد.

احمد بزرگیان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس وقت درباره چگونگی رد لایحه حریم خصوصی در کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی گفت: با حضور نمایندگانی از سوی دولت، وزارت اطلاعات، وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات و ناجا و دیگر بخش‌های مرتبط با موضوع این لایحه، به علت وجود دستور جلسه‌ای در هیأت دولت مبنی بر استرداد این لایحه از سوی دولت و همچنین وارد آمدن اشکالاتی از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس به ۴۲ ماده از [از ۸۳ ماده] لایحه یاد شده، اعضای کمیسیون صنایع، لایحه حمایت از حریم خصوصی را رد کردند.

اما عمر لایحه مفصل و تفصیلی حریم خصوصی به چند ماه هم نرسید تا رئیس جمهور بعدی به فاصله کمی از آغاز دوران کاری‌اش، درخواست استرداد آن را از مجلس مطرح کرده و لایحه‌ای که در کمیسیون صنایع و معادن مجلس، بررسی شده و نهایتا رد شده بود (نام کمیسیون را درست خوانده‌اید!)، به رغم اینکه در مقام استفتا از آیات عظام نیز مورد پرسش قرار گرفته شد بود، به دولت بازگردانده شود تا موضوع داغ آن روز‌ها به اندازه‌ای به فراموشی رود که دیگر حتی هیچ کس در مقام پیگیری از لایحه جایگزین وعده شده برای آن پرسشی هم مطرح نکند.

بدین ترتیب به رغم اینکه برخی نمایندگان مجلس وقت به دلیل استرداد لایحه توسط دولت جایگزین و در مقام اعتراض آن را در قالب طرح به مجلس برگرداندند و به رغم عمر رو به پایان دو دولت احمدی‌نژاد و البته گذشت مدت مشابه در بهارستان، مناقشه حریم خصوصی طرفی نمی‌بندد تا امروزه شاهد اظهار نظرهایی چون سخنان سردار احمدی مقدم باشیم که به رغم اینکه می‌تواند  در جایگاه  فرماندهی ناجا در زمینه رفع نقیصه قانونی با پیشنهاد طرح و لایحه کارساز باشد، کوتاهی دیگر مقامات را به رخ می‌کشد!

و البته با یک تفسیر خاص، راه را برای غیر حریم خصوصی تلقی کردن خودرو باز می‌کند تا ثابت نماید، وقتی قانونی در دست نیست، ناجا می‌تواند وضع کننده قانون هم باشد؛ چه در تعریف حریم خصوصی، چه در صدور مجوز عکسبرداری از منکرات (باور کنید سخت است که مجوز مجری ارشد قانون را هرچند هم که ردی از قانون در آن نباشد، غیر قانونی بخوانیم!) و چه در دیگر عرصه‌های اجتماعی!

گویی همه مصوبات قانونی اجرایی شده و تنها مشکلاتمان مسائلی است که فعلا برایش قانونی نداریم؛ بماند که با توجه به موضوعات مطرح در جامعه و مجلس، امیدی هم نداریم که قانونگذار به زودی در حریم خصوصی افراد دقیق‌تر شده و شاید قانونمند شویم!

فارغ از هر گونه پیش‌داوری در اینکه آیا این ماده جزء مواد مورد اعتراض مرکز پژوهش‌های وقت مجلس شورای اسلامی به لایحه دولت بوده یا نه، بد نیست بخشی از لایحه رد شده را با هم مرور کنیم:
فصل اول ـ ماده ۲: تعریف اصطلاحاتی که در این قانون به کار می‌روند:
۱ـ حریم خصوصی: قلمرویی از زندگی هر شخص است که آن شخص یا با اعلان قبلی در چهارچوب قانون، انتظار دارد تا دیگران بدون رضایت وی به آن وارد نشوند یا بر آن نگاه‌ یا نظارت نکنند و یا به اطلاعات راجع به آن دسترسی نداشته یا در آن قلمرو، وی را مورد تعرض قرار ندهند. جسم، البسه و اشیای همراه افراد، اماکن خصوصی و منازل، محل‌های کار، ‌اطلاعات شخصی و ارتباطات خصوصی با دیگران حریم خصوصی محسوب می‌شوند.
۲ـ اماکن خصوصی عبارت است از: اماکن متعلق به شخص یا اشخاص یا در تصرف آنها که ورود دیگران به آنجا یا عرفا مجاز نیست یا مالک یا متصرف قانونی به نحو مشخصی در چهارچوب قانون، ورود دیگران به آن اماکن را ممنوع اعلام کرده است؛ همچون بخش‌های مشترک مجتمع‌های آپارتمانی
۳ـ منزل: انواع خانه‌ها، چادرهای مسکونی، داخل وسائل نقلیه مسقف، بخش‌های مسکونی کشتی‌ها، اتاق‌های استراحت هتل‌ها، ‌ مهمانسرا‌ها، خوابگاه‌های دانشجویی، بیمارستان‌ها و دیگر تأسیسات مشابه و یا اماکنی که عرفا به آن منزل اطلاق می‌شود، داخل در این تعریف می‌باشند. بخش‌های مشترک مجتمع‌های آپارتمانی، هتل‌های، بیمارستان‌ها و سایر اماکنی که دارای بخش‌های اشتراکی هستند از شمول تعریف منزل خارج‌اند.

شاید جالب باشد که بدانید: دو سال پس از استرداد لایحه حریم خصوصی از مجلس و البته بی‌سرانجام رها شدن طرح برخی نمایندگان با همین نام و محتوا، طرحی با نام «حمایت از حریم خصوصی در فضای مجازی» از طرف جمعی از نمایندگان مجلس مطرح شد.