شركت‌هايي كه از تهران دل نمي‌كنند

کد خبر: ۲۵۴۴۳

تاریخ: ۲۵ آبان ۱۳۸۷ - ۱۴:۲۸

آيااين كه رئيس‌جمهور در سخنان روز چهارشنبه خود، هشدار داد مديران اجرايي كه مصوبات استاني را اجرا نكنند، بركنار مي‌شوند، شواهد نشان مي‌دهد يكي از استاني‌ترين مصوبات دولت تا حد زيادي اجرا نشده است. به گزارش خبرنگار ما، در آغاز به كار دولت نهم در سال 84، رئيس‌جمهور خطاب به تمام دستگاه‌ها و شركت‌هاي دولتي دستوري صادر كرد مبني بر آن كه تمامي مقرهاي شركت‌هاي دولتي يا سازمان‌هايي كه مركزيت فعاليت آنها در تهران قرار ندارد، به شهر يا استان محل اصلي فعاليت منتقل شود. اين دستور در جزء يك تبصره يك قانون بودجه سال 85 هم تكرار شد. اين دستور با 2 هدف صادر شد: هدف نخست صرفه‌جويي در هزينه‌هاي جاري دولت بويژه مديران پروازي بود كه با وجود داشتن مسووليت در يك استان، ترجيح مي‌دادند بيشتر وقت خود را در دفاتر شركت در تهران سپري كنند و فقط چند روز در هفته را به طور محدود و با هواپيما به محل اصلي فعاليت شركت دولتي يا سازمان سري بزنند؛ اما هدف دوم تسريع در پيشرفت پروژه‌هاي عمراني و امورات برنامه‌ريزي شده دولت در استان‌ها بود كه حضور كمرنگ، پراكنده و بي‌ضابطه مديران، پيشرفت آنها را كند مي‌كرد. رئيس‌جمهور در اين دستور، بر تسريع در واگذاري‌ها، نقل و انتقال يا فروختن ساختمان‌ها، املاك، تاسيسات، امكانات اداري و ديگر اموال شركت‌ها يا سازمان‌هاي دولتي كه حضورشان موضوعيتي در تهران ندارد، تاكيد كرده بود. بر اين اساس، همچنين قرار بود مديران حتي‌الامكان خانواده‌هاي خود را نيز به محل ماموريت خود ببرند تا به طور كامل و با آرامش در محل مستقر شوند و به فعاليت بپردازند.

اكنون حدود 2 سال و نيم از صدور آن دستور گذشته؛ اما يك گزارش تهيه شده از سوي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور نشان مي‌دهد تا آخر سال 86، حدود 30 درصد از شركت‌ها و سازمان‌هاي اصلي و تاثيرگذار دولتي مورد اشاره به طور كامل از تهران‌نشيني دست شسته اند و بقيه با اقدامات و ترفندهايي تنها در ظاهر دستور دولت را اجرا كرده‌اند، اما واقعا اين دستور را دور زده‌اند.

براساس اين گزارش، 30 شركت بزرگ دولتي در 3 زمينه و گروه نفت و گاز، صنعت و معدن و مناطق آزاد، مشمول انتقال دفاتر خود به مراكز اصلي فعاليت بوده‌اند؛ اما تنها 10 شركت كه بيشتر متعلق به گروه مناطق آزاد هستند؛ به طور كامل مالكيت دفاتر خود را به ديگر بخش‌هاي دولتي منتقل كرده و اكنون واقعا دفتري در تهران ندارند. اين گروه همچنين به تهيه يا ساختن منازل سازماني در محل انجام ماموريت اقدام كرده و مديران را وادار به اقامت تقريبا دائمي در محل كارشان كرده‌اند؛ اما 2 دسته اصلي شامل شركت‌هاي دولتي فعال در نفت و گاز يا صنعت و معدن بويژه شركت‌هاي معدني ضمن خروج برخي شركتهايشان ازتهران كمتر به دستور رئيس‌جمهور عمل كرده و اكثرا در تهران مانده‌اند.البته براساس آمار ديگري كه تا شهريور 85 (يك سال قبل از آمار پيش رو)‌ از سوي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور تهيه شده، 16 شركت حكم يادشده را اجرا نكرده يا نسبت به اجراي آن، اطلاعي نداده‌اند.

اين آمار، كل شركت‌هاي دولتي (اعم از كوچك و بزرگ)‌ مشمول اين حكم را به استثناي شركت‌هاي آب منطقه‌اي و دفاتر استانداري‌ها در 45 شركت خلاصه كرده است كه بيشتر شامل شركت‌هاي صنعتي در زمينه پتروشيمي، سيمان، فولاد، ادوات كشاورزي و شركت‌هاي نفتي در زمينه‌هاي بالادستي نظير اكتشاف، حفاري‌ و استخراج هستند.

ترفندها

با وجود اين، گزارش معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور نشان مي‌دهد؛ بسياري از شركت‌هاي دولتي بويژه آنها كه مديريت چند شركت بزرگ را در اختيار دارند و مثلا يك منطقه ويژه اقتصادي را اداره مي‌كنند، بيش از ديگر شركت‌هاي كوچك از حكم دولت و بودجه استنكاف كرده‌اند. اين شركت‌ها مثلا تابلوي ساختمان خود را برداشتند يا يك يا دو طبقه از ساختمان را اجاره داده‌اند و خودروهاي آرم‌دار دولتي نيز در آن تردد نمي‌كند؛ اما نه ساختمان فعاليت خود را متوقف كرده و نه دفاتر مديران آن تعطيل شده است؛ بلكه با يك استتار، مديران همچنان در اين دفاتر رفت‌وآمد كرده و امورات زيرمجموعه خود را با اقامت در آن دفاتر هدايت مي‌كند. در برخي موارد، حتي تلفنچي پاسخگو به تماس‌هاي بيرون از مجموعه نيز حضور شركت دولتي در آن ساختمان را منكر مي‌شود؛ اما واقعيت چيزي جز استتار و دور زدن مصوبه دولت نيست؛ چراكه واقعا و ماهيتا اهداف دولت از ابلاغ چنين مصوبه‌اي محقق نشده است.

نكته ديگري كه در گزارش ياد شده آمده است، <عدم كاهش قابل توجه>‌ هزينه‌هاي ناشي از مديريت پروازي است.
به اين معني كه بروكراسي دولتي كه رئيس‌جمهور بارها از اصلاح و مطيع كردن آن بدرستي سخن رانده است، مصوبه مورد اشاره دولت را تا حد زيادي ناكام گذاشته است. لذا جا دارد اشاره روز چهارشنبه رئيس‌جمهور را دستاويز قرار دهيم تا شايد لازم باشد ايشان نگاهي نيز به عملكرد شركت‌هاي دولتي در كاهش و صرفه‌جويي در هزينه‌هاي خود و كوچيدن از تهران براي خدمت بيشتر به مردم بيندازند.

مديريت پروازي بايد تغيير كند

بهمن آرمان، اقتصاددان در اين‌باره مي‌گويد: دولت پس از پيروزي انقلاب از سياست تمركز فعاليت‌ها در تهران به عنوان ابزاري براي كنترل كشور استفاده كرد ، اما سياست اعمال شده در پس از انقلاب به صورتي درآمد كه عملا تمامي امكانات كشور از جمله بيمارستان‌هاي مجهز، پزشكان مجرب، دبيرستان‌ها، مدارس و ... با كيفيت بالا همه در تهران قرار گرفتند و همين عامل باعث شد تا بسياري از مديران اجرايي كشور تمايلي براي رفتن به شهرستان‌ها نداشته باشند و ترجيح دادند تا خانواده‌هايشان براي استفاده از امكانات موجود در تهران زندگي كنند. وي افزود: اكنون بسياري از مديران خانواده‌هاي خود را به استان‌هاي محل ماموريت خود نمي‌برند و در تهران زندگي مي‌كنند و ترجيح مي‌دهند كارهاي خود را به صورت مديريت پروازي انجام دهند.

آرمان افزود: يكي از شركتهاي پتروشيمي دفتر بزرگي با پرسنل زياد در تهران دارد و دليلي وجود ندارد كه درآمد پتروشيمي يك شهرستان در تهران هزينه شود در حالي كه مي‌تواند به مصرف بهبود سطح درآمد همان شهر و توسعه اين شهر برسد. وي با اشاره به صرفه‌جويي ناشي از انتقال شركت‌هاي دولتي به شهرهاي محل فعاليت خود در اقتصاد كشور گفت: صرفه‌جويي ناشي از اين اقدام باعث رونق استان‌هاي عقب‌مانده مي‌شود به طوري كه برپايه آماري كه بتازگي بانك مركزي منتشر كرده، 95 درصد مجموع تسهيلات حساب ذخيره ارزي در استان‌هاي مرفه استفاده شده و سهم باقي استان‌ها فقط 5 درصد بوده است و اگر چنين امري معكوس مي‌شد، بي‌شك ما شاهد وضع موجود در استان‌هاي محروم نبوديم

منبع:روزنامه جام جم