بالاخره چه کسی راست می‌گوید؟

نماینده مجلس: یکی از بانک‌ها 100 میلیون رشوه خواست!

«قرار بود، برای راه‌اندازی کارخانه سیمان سمنگان و اشتغال‌زایی در آن منطقه، یکی از بانک‌ها مقداری ارز و تسهیلات به آن پروژه بدهد، ولی ۱۰۰ میلیون رشوه خواستند. کتبا نامه‌ای به وزیر امور اقتصاد و دارایی نوشتم و موضوع را توضیح دادم اما پاسخی نیامد، حضوری هم که با مدیرعامل آن بانک صحبت کردم، وی گفت: «شایعه است و روال کار این گونه نیست».

کد خبر: ۲۵۴۲۶۵

تاریخ: ۰۸ تير ۱۳۹۱ - ۱۱:۰۰

امروز سخن از فساد اقتصادی و رشوه‌خواری در نظام مالی و اداری کشور به محافلی راه پیدا کرده که نشان می‌دهد، این بحث تا چه اندازه در کشور جدی است و چگونه به ساحت جامعه و اقتصاد ضربه وارد می‌سازد. سخن گفتن از رشوه‌خواری بانک‌ها برای انجام وظایفی که بر گردن آنهاست، به مجلس و شورای نگهبان رسیده است.

به گزارش «تابناک»، شاید ماجرای فساد مالی بزرگ و فساد در بیمه ایران، نمونه‌هایی از آن چیزی است که مدت‌هاست در کشور باب شده بود، ولی در لایه‌های زیرین جامعه بود و بروز نمی‌کرد؛ اما پس از افشا شدن این دست اتفاقات در کشور بود که مسئولان پی به عمق فاجعه بردند و اکنون سخن از رشوه‌گیری و فساد در کشور، به انتقادات علنی نمایندگان در مجلس تبدیل شده است.

بنا بر این گزارش، اما این روز‌ها زیاد شاهد انتقادات نمایندگان و کار‌شناسان از عملکرد اقتصادی دولت و وضعیت کلی اقتصاد کشور هستیم؛ اما کمی در خصوص این جمله که دیروز موسی الرضا ثروتی در مصاحبه با خانه ملت بیان کرده دقت کنید:

«برای راه‌اندازی کارخانه سیمان سمنگان و اشتغال‌زایی در آن منطقه، قرار بود یکی از بانک‌ها مقداری ارز و تسهیلات به آن پروژه بدهد اما ۱۰۰ میلیون رشوه خواستند؛ کتبا نامه‌ای به وزیر امور اقتصاد و دارایی نوشتم و موضوع را توضیح دادم اما جوابی نیامد، حضوری هم که با مدیرعامل آن بانک صحبت کردم، وی گفت: «شایعه است و روال کار این گونه نیست».

حال نگاهی به جملات دیروز محمود بهمنی در دفاع از بانک‌ها و سازمان‌های زیر نظرش بیندازید که در خصوص رد انتقادات از بانک‌ها برای در اختیار نگذاشتن تسهیلات به تولید بیان شده:

«بانک‌های دولتی و خصوصی با ارائه تسهیلات در این بخش، نقش موثری ایفا کردند و باید با اطلاع‌رسانی صحیح از فشار‌ها و انتقاد‌ها به شبکه بانکی جلوگیری شود».

اقتصاد کشور امروز در وضعیتی است که نظام بانکی برای کمک به راه اندازی یک واحد تولیدی در کشور ـ انجام بخشی از وظایفش ـ درخواست رشوه می‌کند. وزیر اقتصاد در جریان امر قرار می‌گیرد، اما واکنشی نشان نمی‌دهد و بعد رئیس کل بانک مرکزی با تمام وجود از عملکرد نهادهای زیر نظرش ـ نهادهایی که باید بر آنها نظارت کامل و دقیق داشته باشد ـ دفاع می‌کند.

البته دفاع این روزهای بانک مرکزی و مسئولین اقتصادی از عملکرد خود چیز جدیدی نیست. نکته در اینجاست که با وضعیت پدید آمده و رواج باج خواهی و رشوه‌گیری به شکل علنی در اقتصاد کشور، سخن از این می‌شود که مشکل تولید نقدینگی نیست و پایین بودن بهره‌وری و ساختار و کیفیت و... است.

اما در این میان، چه کسی باید از وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی بپرسد، مشکل شما چیست؟ اگر مشکل صنعت و تولید و مردم در این است، مشکل نهادهای تحت نظارت شما برای رشوه‌گیری و باج خواهی در قبال انجام وظایف قانونی چه می‌تواند باشد و این بی‌تفاوتی یا دفاع در مقابل چیست؟

باید توجه داشت که اختلاس و فساد مالی به یکباره ظهور نمی‌کند. جریان فساد از لایه‌های زیرینی آغاز می‌شود که رصد آن‌ها به شدت دشوار است؛ اما پس از مدت زمانی چند و در صورت جلوگیری نکردن از این امر، کار به آنجا می‌رسد که این فساد و رشوه خواری، آشکارا در سطح جامعه و اقتصاد رواج می‌یابد و به یک روزمره تبدیل می‌شود.

همچنین نباید فراموش کرد که ضعف در سیستم های مالی و اداری کشور که منجر به بروز پدیده اختلاس و ارتشاء میشود، ناشی از ضعف نظارت است. بخش های نظارتی یک اصل در بازار پول و سرمایه است چرا که هر هنگام این مهم ضعیف شده است مشکلی در سیستم بانکی به وجود آمده است و لذا باید مکانیزم های نظارتی را در کشور کنترل کرد.

بی گمان، دفاع یا بی‌تفاوتی در مقابل این پدید، در کنار ضعف نظارت و کنترل، بیش از هر چیز دیگری تسریع کننده جریان آن است. برگزاری دادگاه و محاکمه متخلفان، آخرین حلقه زنجیر فساد اقتصادی است و هرچند این امر برای تحقق عدالت اقتصادی و اجتماعی لازم و ضروری است، برای جلوگیری از فساد کافی نخواهد بود.

جلوگیری از پدیده اختلاس و فساد مالی هنگامی محقق خواهد شد که در عین دفاع از عملکرد مثبت نهاد‌ها، در مقابل بی‌قانونی آن‌ها بی‌تفاوت نباشیم و در جایی که می‌دانیم، بخش مهمی از مشکلات ناشی از ضعف عملکرد نهادهای زیر نظارتمان است، بی‌جهت و بدون منطق از عملکرد آن‌ها دفاع نکنیم؛ چیزی که متأسفانه امروز به ندرت آن را می‌بینیم.