4پيشنهادبه‌مقامات عالي‌رتبه درباره يارانه‌ها

کد خبر: ۲۵۴۲۰

تاریخ: ۲۵ آبان ۱۳۸۷ - ۱۲:۲۱

رئيس اتاق تهران گزارشي را درباره بررسي هدفمند كردن يارانه ها كه در مركز هم انديشي اتاق تهران نهايي شده است، با چهار پيشنهاد اساسي به احمدي نژاد، لاريجاني، هاشمي شاهرودي و هاشمي رفسنجاني ارائه كرده است.

به گزارش فارس متن گزارش اتاق تهران به رئيس جمهور، رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، رئيس مجلس و رئيس قوه قضائيه كه حاوي 4 پيشنهاد اساسي است به شرح زير است:بسط عدالت و رفع فقر و محروميت از اهداف آرماني جمهوري اسلامي ايران بوده است و شايد پذيرش و گسترش نظام نا كار آمد يارانه ها در راستاي چنين آرمان بلندي توجيه شده است حال آنكه وجود يارانه‌ها به شكل كنوني از عوامل مهم انحراف قيمتها تخصيص غير بهينه منابع و ناشفافي توزيع در آمده‌ها به شمار مي‌رود. در اين ميان حامل ‌هاي انرژي بيشترين سهم را در يارانه‌هاي پيدا و پنهان دارا مي‌باشند. كه حاصل آن انحراف قيمت‌هاي نسبي و گسترش مصارف متكي به الگوي توليد و مصرف انرژي ارزان است.

كم رشدي اقتصاد ملي كه ناشي از فضاي نامناسب كسب و كار، تصدي گري گسترده دولت در فعاليت هاي اقتصادي و عدم توسعه متوازن زير ساخت هاست، همواره با گلوي مصرف مبتني بر انرژي ارزان از جمله عوامل مهمي هستند كه شدت انرژي در كشور در سال 2006 را به حدود 7 بشكه معادل نفت خام به ازاي هر هزار دلار توليد ناخالص داخلي رسانده‌اند،‌كه بيش از چهار برابر كشورهاي توسعه يافته و حتي بعضي‌ از كشورهاي در حال توسعه مي‌باشد. از اينرو هدفمند كردن يارانه ها مدت‌ها است كه مورد توجه و در دستور كار دولت‌ها قرار داشته‌ است.

البته شدت انرژي در سال مورد گزارش نزديك به كشورهاي چين و روسيه است كه خود پي آمد طبيعي شرايط پيش گفته و روي آوري به فناوري هاي نا كار آمدي است كه غالبا معلول دشواري‌هاي ارتباط و همكاري با جهان پيشرفته مي‌باشد.
آقاي رئيس جمهور پيرو اظهارات قبلي خود در مصاحبه سوم تير ماه 1387 رئوس اصلاحات اقتصادي مورد نظرشان را اعلام نمودند. در خلال اين مصاحبه ايشان ياد آور شدند كه براي برپائي عدالت اجتماي بايد نظام مالياتي، نظام بانكي، نظام واردات و صادرات نظام صدور مجوزها و نظام يارانه ها اصلاح شود.

آقاي رئيس جمهور با اعلام اينكه در مجموع سالانه 95 هزار ميليارد تومان يارانه پرداخت مي‌شود و بيش از 70 درصد يارانه ها به سه دهك در آمدي بالاي جامعه تعلق مي‌گيرد بر نظام كنوني يارانه ها به عنوان ريشه بسياري از رانت ها و تبعيض ها تمركز نموده اند. صرف نظر از اعداد و ارقام مطرح شده كه در خور توجه و دقت بيشتري است، اين موضوع عمدتا جنبه اصلاح در آمدي دارد و جنبه مهم تر آن كه اصلاحات ساختاري است و در طرح اصلاحات اقتصادي نيز عنوان شده است بايد با حفظ جامعيت و رعايت توالي زماني منطقي مورد توجه جدي تري قرار گيرد.

در ادبيات اقتصادي، هر گونه پرداخت انتقالي واقعي يا احتسابي اعم از نقدي و يا جنسي از خزانه دولت به اقشار مختلف جامعه و يا در آمدهاي بالقوه دريافت نشده دولت از طريق عرضه كالا و خدمات با قيمتي كمتر از قيمت واقعي يارانه تلقي مي‌گردد. يارانه هاي موجود در اقتصاد كشور از تنوع و ابعاد مختلفي برخودار است كه در چهار گروه زير قابل طبقه بندي مي‌باشد؟
1- يارانه در آمدي: شامل پرداخت هاي نقدي و غير نقدي و غير نقدي به مستمندان.

2 يارانه كالاهاي اساسي شامل گندم روغن شكر، دارو، و نهادهاي كشاورزي.

3- يارانه خدماتي شامل جبران بخشي از هزينه هاي بهداشت و درمان، آموزش و پرداخت درصدي از هزينه هاي تسهيلات بانكي فعاليت هاي توليدي و مسكن.

4- يارانه حامل هاي انرژي شامل بنزين نفت گاز گاز طبيعي و برق.

همانگونه كه ملاحظه مي‌شود يارانه ها عمدتا در سبد مصرف قرار گرفته اند بنابراين هر كس بيشتر مصرف كند از يارانه بيشتر بهره مند مي‌گردد شايد بر همين اساس بوده است كه پرداخت 70 درصد يارانه ها به سه دهك بالاي در آمدي جامعه بر آورد و عنوان شده است.

اين نكته را نيز نبايد از نظر دور داشت كه دولت ، دستگاه ها و شركت هاي دولتي خود بزرگترين مصرف كننده مي‌باشند و بيشترين يارانه ها را دريافت مي‌كنند. يكي از عوامل مهم فربهي و نا كار آمدي دولت وجود همين يارانه ها است. همچنين حجم زياد مصرف يارانه هاي احتسابي (به ويژه حامل هاي انرژي) توسط شركت هاي دولتي بخشي از نار كار آمدي آنها را پنهان كرده است.

* بودجه و يارانه ها

از مجموع 237 هزار و 418 ميليارد ريال يارانه‌هاي مندرج در قانون بودجه سال 1387 مبلغ 152200 ميليارد ريال بالغ بر 64 درصد مربوط به بخش انرژي و مبلغ 85218 ميليارد ريال آن نزديك به 36 درصد مربوط به ساير موارد يازده گانه مي‌باشد. از آنجا كه يارانه هاي غير مستقيم مرتبط با حامل هاي انرژي كه در بودجه منعكس نشده است قابل ملاحظه مي‌باشد لازم است مجموعه يارانه هاي بودجه اي و غير بودجه اي بخش انرژي بر آورد و مورد توجه قرار گيرد.

* يارانه حامل هاي انرژي

در گزارش دبير خانه كار گروه تحول اقتصادي مبلغ يارانه حامل هاي انرژي براي سال 1386 معادل 820566 ميليارد ريال برابر با 7/26 درصد توليد ناخالص داخلي ذكر شده است اين رقم ها براي سال 1380 بترتيب 68566 ميليارد ريال و 6/7 درصد توليد ناخالص داخلي بوده است.
اگر چه نرخ فروش فعلي و قيمت هاي مفروض حامل هاي انرژي براي محاسبه يارانه ضمني آنها تاكنون اعلام نگرديده است، بر اساس شواهد موجود به نظر مي‌رسد مفروضان در نظر گرفته شده براي محاسبه يارانه حامل هاي انرژي قيمت هاي فعلي و قيمت هاي مفروش منعكس شده در جدول زير باشد.

بدين ترتيب مجموع يارانه هاي بودجه اي و غير بودجه اي در سال 1387 بالغ بر 868 هزار ميليارد ريال برآورده گرديده است و بر اساس اين ارقام بالغ بر 90 درصد از كل يارانه هاي مستقيم و غير مستقيم مربوط به بخش انرژي بوده و بيشترين سهم يارانه هاي بخش انرژي نيز به ترتيب مربوط به گاز طبيعي 6/31 ، برق 7/22، نفت گاز 6/19 و بنزين 8/14 درصد مي‌باشد.

با توجه به اينكه قيمت در نظر گرفته شده براي گاز طبيعي و به تبع قيمت برق زياد به نظر مي رسد بايد قيمت آن بر مبناي هزينه هاي توليد پالايش و انتقال يا ضابطه مقرر در ماده 3 قانون برنامه چهارم يا ضابطه منطقي ديگري تعديل و ميزان يارانه بر آورد شده اصلاح شود در اصلاح ارقام فوق توجه به نكات زير ضروري است:

1- قيمت گاز طبيعي مندرج در جدول فوق به دلايل زير نادرست به نظر مي‌رسد:
الف) اگر چه در محاسبات مهندسي مي‌توان با در نظر گرفتن ارزش حرارتي گاز و نفت را جايگزين نمود، در مبادلاتي تجاري اين برابري دور از واقعيت است.

ب) وجود گاز در كشور مزيتي راهبردي است كه مي‌تواند در چرخه اقتصاد ملي مزيت رقابتي براي توليد داخلي و سرمايه گذاري خارجي ايجاد نمايد كه در آمد نهائي آن براي كشور و دولت بيشتر از صادرات آن خواهد بود.

ج) دولت مي‌تواند در نهايت تمام نفت توليد شده در كشور را صادر كند لكن در هيچ شرايطي قادر به فروش تمام گاز توليدي كشور به خارج نخواهد بود.
در نهايت به نظر مي‌رسد سقف قيمت گاز طبيعي را براي مصارف داخلي مي‌توان 700 ريال بر هر متر مكعب در نظر گرفت. اين رقم معادل قيمت گاز وارداتي پيش از بحث اخير قيمت نفت از تركمنستان مي‌باشد. با توجه به احتمال بروز ركودي گسترده در بازار جهاني كه نتيجه قهري آن افت شديد قيمت نفت خواهد بود گزينش قيمتي مناسب و محتاطانه كاملا ضروري است.
2- سقف منطقي قيمت برق نيز به تبع اصلاح قيمت گاز و اين واقعيت كه قيمت برق در كشوري مانند ايالات متحده آمريكا هر كيلو وات ساعت كمتر از 5 سنت است مي‌تواند حدود 640 ريال به هر كيلو وات ساعت تعيين گردد .

اعمال اصلاحات فوق‌الذكر رقم 95 هزار ميليارد تومان يارانه را به حدود 60 هزار ميليارد تومان كاهش مي‌دهد و سهم يارانه حامل‌هاي انرژي نيز به اين ترتيب تغيير مي‌يابد. نفت گاز 4،31 بنزين 8،23 برق 4،16 و گاز طبيعي 2،10 درصد. كه مي‌تواند اثر بزرگي بر برنامه‌ريزي‌ها و تصميم‌گيري‌ها داشته باشد.

در هر صورت بيش از 5 درصد يارانه بخش انرژي به نفت گاز، بنزين و برق تعلق مي‌گيرد. نظري به ارقام زير كه سهم يارانه‌ها براي سه دهك بالاي درآمدي را نشان مي‌دهد حاكي از اين است كه اظهارات رسمي بعضي از مسئولان در اين خصوص كه بيش از 70 درصد يارانه‌ها به سه دهك بالاي درآمدي پرداخت مي‌شود درخورد تأمل و بررسي بيشتر است. لذا لازم است گزارش‌هاي مرتبط با برآورد سهم دهك‌هاي مختلف درآمدي از يارانه‌ها، توسط مراجع ذي‌ربط منتشر شود تا امكان بررسي و اظهارنظر فراهم گردد.

* سهم يارانه انرژي براي سه دهك بالا

براساس اطلاعات مندرج در گزارش دبيرخانه كار گروه تحولات اقتصادي مصرف (مستقيم) خانوارهاي شهري از حامل‌هاي انرژي براي سه دهك بالا مطابق جدول زير مي‌باشد.
بنزين 1/62 درصد، نفت گاز 8،76درصد، گاز طبيعي 8،35درصد و برق 5،40 در صد.
البته همين ارقام هم نشان مي‌دهند كه سهم سه دهك بالاي درآمدي از يارانه‌ انرژي نزديك به 50 درصد مي‌باشد و اين در حالي است كه اين گروه از جامعه نيازي به چنين يارانه‌ها ندارند و نمي‌بايست اين ميزان يارانه به آنان پرداخت گردد. در حال حاضر و با توجه به افزايش قيمت نفت و قيمت كالاهاي اساسي در سطح جهان عملاً مبلغ يارانه‌هاي مستقيم و غيرمستقيم (بدون اعمال اصلاحات) جمعاً به حدود يكصد ميليارد دلار در سال رسيده است.

لازم به يادآوري است كه مبلغ يارانه‌ها بسيار متغير بوده و به قيمت‌هاي جهاني نفت و قيمت گاز صادراتي وابسته است. لذا يارانه حامل‌هاي انرژي كه در سال 1377 حدود هفت ميليارد دلار بوده است در سال 1387 نزديك به 15 برابر گرديده است كه بيش از بودجه عمومي كشور است.

مديريت نادرست چنين رقم عظيمي سيستم اقتصاد كشور را غير قابل كنترل خواهد كرد. اصولاً بسته‌هاي اصلاحات اقتصادي نبايد متكي به اطلاعات سربسته‌اي باشد كه با رمزگشايي غافل‌گيرانه آنها اشكالات و اشتباهات محاسباتي آشكار شود و براي تصحيح آنها بناچار سياست‌هاي اقتصادي دستخوش تغييرات متوالي گردد.

چنين برخوردهايي فضاي سياستي كشور در حوزه‌هاي كلان اقتصادي را مواجه با بي‌ثباتي مي‌نمايد. چنانكه شواهدي از اين نابساماني‌ها مشاهده مي‌شود.
با توجه به واقعيت‌هاي ذكر شده، نوع رويكرد و انگيزه اصلي سياسـت‌گزاران، گزينه‌هاي مختلف و متنوعي قابل طرح و ارزيابي است. لذا بايد دريافت كه هدف و انگيزه اصلي چيست تا گزينه بهتر و شرايط زماني مناسب آن گزينه مطرح گردد. بنابراين ابتدا بايد مشخص شود كه:

1. آيا با توجه به افزايش شديد قيمت نفت و ساير اقلام يارانه‌اي و محدوديت‌هاي بودجه‌اي دست به يك اقدام انفعالي زده مي‌شود؟

2. آيا به لحاظ اينكه نرخ رشد مصرف كالاهاي يارانه‌اي (به‌ويژه انرژي) بيش از رشد توليد ملي است اجباراً اين نقطه عطف در اقتصاد كشور پديدار گشته است؟
3. آيا به لحاظ اينكه توزيع يارانه‌ها به شكل كنوني مساوي يا عادلانه نيست، صرفاً بر اصلاح نحوه توزيع تأكيد مي‌‌گردد؟

4. آيا دولت با رويكرد شديد توزيعي، چشم به منابع هنگفت بالقوه ناشي از واقعي نمودن قيمت‌ها دوخته است؟

5. يا اينكه بالاخره اين حقيقت پذيرفته شده است كه انحراف قيمت‌ها و مداخلات اداري در قيمت‌هاي نسبي به تخصيص ناكارآمد منابع و كاهش بهره‌وري مي‌انجامد؟
انگيزه‌هاي محتمل ديگري هم مي‌تواند وجود داشته باشد كه بايد مطرح و منظور شود.
به نظر مي‌رسد در گام نخست بايد پاسخ اين قبيل پرسش‌ها به روشني مشخص گردد، تا در چارچوبي منسجم از ميان گزين‌هاي مختلف بهترين گزينه انتخاب شود و يا برنامه دوره انتقالي بين گزينه‌ها مشخص گردد.

به عنوان نمونه و صرفاً جهت ورود به بحث گزينه‌هاي محتمل، گزينه‌هاي زير مطرح مي‌گردد تا در پي روشن شدن پاسخ سؤال‌هاي مطرح شده و بررسي طرح‌هاي دولت در اين خصوص پيشنهادهاي تكميلي ارائه شود.

* گزينه اول

اين گزينه‌ كه آسان‌ترين راه رويارويي با چالش‌ پيش‌رو مي‌باشد پرداخت نقدي و سرانه يارانه‌ها است. در صورتي كه اين گزينه انتخاب گردد پيشنهاد مي‌شود معادل 60 درصد از مجموعه‌ يارانه‌هاي كنوني به صورت نقدي توزيع شود و 40 درصد باقيمانده از چرخه پولي و به‌ويژه بودجه كشور خارج گردد تا از اثر تورمي نقدي كردن يارانه‌ها تا حدودي كاسته شود. در اين گزينه عملاً سهم دهك هاي پايين از يارانه افزايش يافته و از سهم دهك‌هاي بالا كاسته مي‌شود زيرا 40 درصد خارج شده از چرخه پولي از سهم دهك‌هاي بالا كاسته شده است.

قيمت‌ها شفاف مي‌شود و جامعه به صرفه‌جويي روي مي‌آورد، تخصيص منابع بهبود يافته و بهره‌وري افزايش مي‌يابد. لكن تورمي قابل ملاحظه حادث خواهد شد كه به تدريج و در سال‌هاي بعد قابل كاهش است. اشكال اساسي اين گزينه اين است كه تمام مردم را وابسته و مستمري‌بگير دولت مي‌كند و دولت را متعهد به پرداخت مبلغي گزاف براي دوره‌اي نامحدود مي‌نمايد كه ممكن است در شرايطي از انجام آن ناتوان شود كه تبعات اجتماعي ناگواري در پي خواهد داشت.

* گزينه دوم

اين گزينه از آن جهت كه تورم كم‌تري در پي خواهد داشت و به اجراي سريع‌تر سياست‌هاي اصل 44 كمك مي‌كند مطلوب‌تر از گزينه پيشين است ولي از آنجا كه مستلزم شناسايي مشمولان دهك‌هاي مختلف مي‌‌باشد زمان‌بر و در اجرا دشواتر است اگرچه در هر حال روزي بايد اجرا گردد. حتي اگر گزينه يك انتخاب شود اعلام برنامه‌ زماني اجراي گزينه دوم ضروري است. درباره شناسايي دهك‌هاي مختلف بايد به اين نكته مهم توجه كرد كه براثر جابجايي افراد بين دهك‌ها و زادوولد و مرگ و مير افراد آمارهاي گردآوري شده صرفاً مي‌تواند جنبه اطلاعاتي داشته باشد. در عمل براي اجراي طرح بايد از مكانيزم‌هاي ديگري استفاده كرد.

چگونگي اجرا:
1. بيست درصد از مبلغ كل يارانه‌ها به صورت نقدي - سرانه و ماهانه به چهار دهك پايين از طريق يك حساب ملي بانكي پرداخت گردد.

2. چهل درصد از مبلغ كل يارانه‌ها در صندوقي ذخيره شود تا از چرخه اقتصاد بيرون بماند و جز در موارد اضطراري ناشي از نوسانات قيمت جهاني حامل‌هاي انرژي و با تصويب مجلس قابل برداشت نباشد. زيرا مبلغ يارانه‌ها متغير بوده و كاملاً بستگي به قيمت جهاني حامل‌هاي انرژي بويژه نفت و گاز دارد.

3. 40 درصد از مبلغ كل يارانه‌ها به صورت كوپن (اعتبار) خريد سهام شركت‌هاي دولتي، بطور سرانه و سالانه طي سه تا چهار سال بين دهك‌هاي يك تا هفت درآمدي تقسيم گردد. اين كوپن كه قابل خريد و فروش خواهد بود مي‌تواند به عنوان پشتوانه مالي اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي قرار گيرد.

4. با اين ترتيب يارانه سه دهك بالا بلافاصله حذف خواهد شد و يارانه پرداختي از طريق سهام نيز ظرف سه تا چهار سال مي‌تواند متوقف گردد زيرا عوايد حاصل از تملك سهام جايگزين يارانه خواهد شد.

5. براي بخش نقدي يارانه چهار دهك درآمدي پايين بايد برنامه‌ريزي شود تا ظرف يك برنامه پنجساله اين نقدينگي به سوي توليد يا اصلاح مسكن آنان سوق داده شود.
6. از آنجا كه فقط 20 درصد از يارانه‌ به صورت نقدي پرداخت مي‌گردد تورم ناشي از اجراي طرح قابل كنترل و اندك خواهد بود.

* گزينه سوم

يك شركت سهامي ملي با در اختيار گرفتن سهام شركت‌هاي استخراج و توليد نفت و گاز ايجاد شود تا نفت و گاز توليد شده را به قيمت جهاني به داخل و خارج كشور بفروشد و سود سرشار حاصل از اين عمليات به صورت سود سهام بين تمام مردم توزيع گردد. تفاوت اين گزينه با گزينه اول اين است كه وابستگي مردم به دولت شكل بهتري خواهد يافت (تبديل مستمري بگيري به سهامداري بهره‌برداري از ثروتهاي ملي) و تعهدات دولت نيز محدود به سود عمليات شركت خواهد گرديد.

* گزينه چهارم

نظر به اينكه بيش از 50 درصد هزينه سبد خانوارهاي شهري و بيش از 35 درصد هزينه سبد خانوارهاي روستايي را سه قلم مسكن، بهداشت و حمل‌ونقل تشكيل مي‌شود و بيكاران آسيب‌پذيرترين اقشار جامعه مي‌باشند. اين گزينه نيز قابل بررسي است:
1- تمامي شهروندان كشور تحت پوشش بيمه كامل قرار گيرند تا هيچكس براي درمان و بهداشت هزينه نپردازد.

2- براي تمام متقاضيان استفاده از سيستم حمل‌ونقل عمومي كارت ارزان قيمت صادر گردد.

3- به تمامي افراد جوبا و آماده كار بيمه بيكاري مناسب پرداخت شود.

4- پرداختي به حقوق بگيران و مستمري‌بگيران متناسب با نرخ تورم تعديل گردد.

5- به حدود 15 درصد از افراد جامعه كه مستأجر هستند كمك هزينه مسكن داده شود.

6- بخشي از سهام شركت‌هايي كه طبق اصل 44 بايد به بخش خصوصي واگذار گردد براي جبران اين گزينه از آن جهت حداقل پرداخت نقدي را مي‌طلبد كم‌ترين آثار تورمي را در پي خواهد داشت و در عين حال از آن جهت اقدامات مرتبط با آن در كشورهاي متعددي در جهان تجربه شده و در حال اجراست در هنگام اجرا با دشواري كم‌تري مواجه خواهد شد.

* نقاط قوت عمومي اجراي طرح:

1- تقويت انگيزه صرفه‌جويي به صورت گسترده در كشور.
2- ايجاد زمينه اعمال مديريت مصرف انرژي و ارتقاي سطح فناوري‌هاي مرتبط.
3- اصلاح قيمت‌هاي نسبي كنوني در جهت كارآمدي تخصيص منابع و بهينه‌سازي مصرف.
4- جايگزيني الگوي توليد متكي به انرژي ارزان با الگوهاي برخوردار از مزيت‌هاي رقابتي.
5- حذف رانت‌هاي اقتصادي در راستاي گسترش عدالت اجتماعي.
6- امكان‌پذير شدن رشد اقتصادي بالاتر، با رويكرد افزايش بهره‌وري و بسط عدالت اجتماعي.

* نقاط ضعف عمومي اجراي طرح:

1- افزايش شديد سطح عمومي قيمت‌ها و ايجاد گرايش‌هاي تورمي در بعضي از گزينه‌ها.
2- انبساط بودجه عمومي و فراهم شدن زمينه گسترش مداخلات دولت.
3- افزايش وابستگي بودجه به نفت و بزرگ‌تر شدن اندازه دولت.
4- فراهم شدن زمينه‌هاي افزايش فساد اداري به علت گسترش توزيع اداري منابع.
5- بروز ركورد در تعدادي از واحدهاي توليدي و افزايش نرخ بيكاري.
6- وابسته كردن مردم به دولت به صورت مستمري‌بگير.
7- ايجاد تعهدي ماندگار براي دولت كه ممكن است از عهده انجام آن برنيايد.
توضيح اينكه بندهاي يك تا چهار فوق در صورت انتخاب گزينه يك و سه بيشتر مصداق خواهند داشت.
ارزيابي دقيق پيامدهاي منفي اين اقدام بزرگ و برنامه‌‌ريزي براي كاهش دامنه آن‌ها امري ضروري است ولي بزرگنمايي آن‌ها در جهت به تأخير انداختن اين كار درست و ضروري كه اجماع بر آن حاصل شده است نه تنها مشكلي را آسان نمي‌كند بلكه بر دشواري و پيچيدگي و عمق مشكلات مي‌افزايد. لذا به لحاظ حساسيت موضوع و زمان بايد طرح‌هاي دولت در اين زمينه قبل از ابلاغ براي اجرا، در معرض بررسي و نقد كارشناسانه قرار گيرد تا با كمترين تبعات منفي و بيشترين پشتيباني همراه گردد.

* نتيجه‌گيري

هدفمند كردن يارانه‌ها با روكرد اصلاح قيمت‌هاي نسبي، تخصيص كارآمد منابع، صرفه‌جويي در مصرف و افزايش قدرت خريد دهك‌هاي درآمدي پايين، زمينه‌ساز افزايش توليد رقابتي و رونق اقتصادي و بسط عدالت اجتماعي است. براي افزودن به مزيت‌ها و كاستن از پيامدهاي منفي اين تحول بزرگ بايد الزامات آن در نظر گرفته شود.

* الزامات هدفمند كردن يارانه‌ها

نقدي كردن تمام يا بخشي از يارانه‌ها به لحاظ انبساط شديد و ناگهاني بودجه و جهش پرشتاب قيمت‌ها، بر زندگي مردم و توليد ملي تأثير كوتاه‌مدت نامطلوبي خواهد داشت. براي به حداقل رساندن تأثير منفي اين فرايند انتخاب گزينه مناسب و زمان و ترتيب و توالي اقدام‌ها از اهميت زيادي برخوردار است. مناسب‌ترين زمان براي اجراي موفقيت‌آميز اين فرايند هنگامي است كه شاخص‌هاي اقتصادي گوياي پويايي چرخه توليد و سرمايه‌گذاري و رشد اقتصادي باشد و در عين حال اعتماد مردم به صحت عمل دولت و بهبود آينده خودشان به سطح قابل قبولي رسيده باشد. لذا فراهم كردن تمهيدات لازم براي پويايي اقتصاد از ضرورت‌هاي اجتناب‌ناپذير اجراي اين فرايند است كه توجه جدي به الزامات زير را ناگزير مي‌سازد.

الزامات:

* فراهم شدن شرايطي كه تحولات و سياست‌هاي كلان اقتصادي قابل پيش‌بيني گردد.
* كاهش تنش‌هاي سياسي با استفاده از مديريت مؤثر روابط خارجي.
* تعامل سازنده با كشورهاي پيشرفته صنعتي براي گسترش سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي بويژه در بخش خصوصي.
* تأمين امنيت و تسهيل و تشويق سرمايه‌گذاري.
* ايجاد فضاي رقابتي، كاهش زمينه‌هاي انحصار و تبعيض در فعاليت‌هاي اقتصادي.
* فراهم‌سازي زمينه‌هاي جديد سرمايه‌گذاري و توليد براي بخش خصوصي در راستاي اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي.
2- تعهد جدي و عملي دولت به انضباط مالي از طريق:
الف- عدم استفاده از منابع مالي ايجاد شده در بودجه عمومي دولت.
ب- پيشگامي دولت در صرفه‌جويي‌هاي مورد انتظار.
ج- عدم حمايت تبعيض‌آميز از فعاليت‌هاي اقتصادي.
د- پرهيز از تخصيص اداري منابع.
هـ - عدم مداخله در تعيين قيمت‌ها و اجتناب از تعيين دستوري نرخ سود تسهيلات بانكي.
3- اتكاي طرح‌ها و برنامه‌هاي مرتبط با اصلاحات اقتصادي به اصول و ضوابط علمي و اقتصادي.
4- پرهيز جدي از رويكرد كسب درآمد و تمايلات توزيع گرايانه دولت.
5- توجيه صادقانه مردم درباره ضرورت هدفمند كردن يارانه‌ها، مزاياي آن و تمهيدات و تعهدات دولت براي تحمل‌پذير نمودن پيامدها و تقويت دستاوردها.
6- اطمينان بخشي به جامعيت بسته سياستي و رعايت ترتيب و توالي منطقي فرآيندها با جلب مشاركت صاحبنظران مستقل در طراحي برنامه‌ها.
7- استقرار نظام جامع تأمين اجتماعي مشتمل بر حمايت مؤثر از گروه‌هاي آسيب‌پذير، تأمين منابع مالي بيمه بيكاري و تمهيد سازوكارهاي مناسب براي جبران آسيب‌هاي ناشي از تغيير نظام يارانه‌ها.

* پيشنهاد

با توجه به اهميت و حساسيت تغييرات اساسي در نظام اقتصادي كشور و نظر به گستردگي ابعاد يارانه‌ها در زندگي مردم ضروري است از ميان گزينه‌هاي محتمل گزينه‌اي بهينه و كم‌هزينه انتخاب گردد و با پرهيز از شتابزدگي وسعي و خطا، با حفظ هماهنگي و ثبات سياست‌ها و با جلب حمايت عموم اجرا شود. لذا پيشنهاد مي‌گردد با بهره‌گيري كامل از ظرفيت و توان كارشناسي كشور اعم از دولتي و خصوصي لايحه جامع‌الاطرافي تدوين و به مجلس تقديم گردد تا در راستاي تحقق اهداف چشم‌انداز و به‌گونه‌اي قانومند مورد اقبال و حمايت عمومي قرار گيرد.