بيماري ام‌بي‌اس در جهان

مدتي است كه برخي از اقتصادهاي بزرگ دنيا تب مي‌كنند، سرگيجه دارند و دچار تهوع مي‌شوند. پزشكان معتقدند ويروسي عفوني اقتصاد آمريكا را به بيماري جديدي مبتلا كرده و به اقتصادهايي كه در خانواده WTO حشر و نشر بيشتر و نزديك‌تري با اين كشور داشته‌اند نيز سرايت نموده است.

کد خبر: ۲۵۳۹۷

تاریخ: ۲۵ آبان ۱۳۸۷ - ۱۱:۵۲

مدتي است كه برخي از اقتصادهاي بزرگ دنيا تب مي‌كنند، سرگيجه دارند و دچار تهوع مي‌شوند. پزشكان معتقدند ويروسي عفوني اقتصاد آمريكا را به بيماري جديدي مبتلا كرده و به اقتصادهايي كه در خانواده WTO حشر و نشر بيشتر و نزديكتري با اين كشور داشته‌اند نيز سرايت نموده است.

پرويز خسروشاهي در يادداشتي در «دنياي اقتصاد» با بررسي بحران اخير در بازارهاي مالي جهان مي‌نويسد: در اين ميان برخي كشورها چون كانادا كه اتفاقا تماس بسيار بيشتر و نزديكتري هم با اقتصاد آمريكا دارند به دليل مراقبت و توجه به بهداشت اقتصاد خود، كمتر تحت تاثير اين ويروس قرار گرفته‌اند. برخي ديگر از كشورها هم چون در تيررس ويروس يادشده نبوده‌اند، مشكلي از اين بابت ندارند؛ اما چون فروشنده كالا به اقتصادها دچار بيماري بوده‌اند و آن اقتصادها فعلا در منزل افتاده‌اند و براي مدتي بايد غذاهاي سنگين نخورند و به مايعجات اكتفا كنند و استراحت مطلق نمايند تا دوران درمان را بگذرانند و لذا فعلا كمتر براي خريد مراجعه مي‌كنند؛ بنابراين بازار اين كشورها نيز كساد شده و به صورت غيرمستقيم درگير اين عفونت ويروسي شده‌اند.

اما اين عفونت ويروسي چيست و از كجا نشات گرفته است؟
مي‌دانيم كه در بانكداري كلاسيك ورودي بانك‌ها، سپرده‌هاي مردم و خروجي آنها وام‌هاي اعطايي است. در نظام‌هاي بانكي، به منظور ممانعت از ورشكستگي بانك‌ها و جلوگيري از سوخت شدن سپرده‌هاي مردم، چهار اقدام مشخص صورت مي‌پذيرد: 1)واريز بخشي از سپرده‌ها به حساب بانك مركزي تحت عنوان ذخيره قانوني، 2)بيمه نمودن سپرده‌ها، 3)بررسي توجيه مالي و اقتصادي وام‌هاي اعطايي و 4) اعتبارسنجي متقاضيان وام.

اما از زماني كه ابزاري به نام اوراق مشتقه (derivatives) وارد بازارهاي مالي شده است بانك‌ها علاوه بر سپرده‌گذاري، از طريق اين اوراق نيز به جمع‌آوري و تجهيز منابع جهت پرداخت تسهيلات مبادرت مي‌نمايند. به عنوان مثال سال‌ها است كه بانك‌هاي آمريكايي با كمك دو موسسه تحت حمايت دولت فدرال به نام‌هاي «فاني مي» و «فردي مك»، اقدام به طراحي اوراق مشتقه‌اي به نام «ضمانت‌نامه وام رهني» نموده و با استفاده از آن مبادرت به فروش وام‌هاي رهني مسكن اعطايي خود مي‌كنند و از اين طريق به منابع جديدي جهت اعطاي وام‌هاي بيشتر با خاصيت تكثيرشوندگي بالا دست مي‌يابند. بانك‌ها و موسسات وابسته به آنها، وام‌هاي رهني مسكني را كه به مردم اعطا مي‌كنند دسته‌بندي كرده و آنها را در قالب بسته‌هايي به «فاني مي» و «فردي مك» مي‌فروشند. اين دو موسسه، وجوه لازم را از محل ذخاير و دارايي‌هاي خودشان پرداخت نمي‌كنند بلكه اين وجوه را یا از طریق انتشار اوراق قرضه و فروش آن در وال استريت تامين مي‌كنند یا اینکه با انتشار اوراق بهادار و واگذاري آن به بانك‌هاي فروشنده وام‌هاي رهني مسكن، متحقق مي‌نمايند. بانك‌ها نيز با فروش اين اوراق به ساير بانك‌ها، شركت‌ها و سرمايه‌گذاران در وال استريت، وجوه وام‌هاي رهني فروخته شده خويش را دريافت مي‌دارند. بانك‌ها، شركت‌ها و اشخاص خريدار اين اوراق بهادار نيز مي‌توانند آنرا به ساير بانك‌ها، شركت‌ها و اشخاص در خود آمريكا يا اقصي‌‌نقاط جهان بفروشند. اوراق قرضه و اوراق بهادار يادشده كه پشتوانه هر دوي آنها جريان اصل فرع وام‌هاي رهني مسكن مي‌باشد به طور كلي MBS نام دارد.

تفاوت مهم ابزار تامين مالي MBS با سپرده‌گذاري،‌ در فقدان سازوكار ذخيره قانوني(همانند سپرده‌ها) براي منابع حاصل از MBSها است. اين امر اگرچه باعث شده است كه بانك‌ها عاشق MBSها باشند اما خطر بزرگي كه دارد آن است كه اگر به دليلي، وام‌هاي رهني مربوطه در حجمي‌وسيع سوخت شوند هيچ لنگر اطمينان و حاشيه امني به منظور نجات از زير بار ورشكستگي حاصله وجود نخواهد داشت.

مهمترين استراتژي نومحافظه كاران راه يافته به كاخ سفيد در سال 2001، قدرتمند ماندن و قدرتمندتر شدن ايالات متحده در معادلات جهاني بود كه شايد متغير اقتصاد در اين زمينه براي آنان تعيين‌كننده‌ترين بود، لذا شروع به تزريق پول در موتور حركتي اقتصاد آمريكا كرده و كاهش دادن نرخ بهره را آغاز نمودند و نرخ بهره بين بانكي يا وال استريت (prime rate) از 5/9درصد ماه مه ‌2000 به 5/7درصد در آوريل 2001 كاهش يافت. وقوع حملات ‌تروريستي يازده سپتامبر در سال 2001، اين روند را تشديد كرد و سير نزولي نرخ بهره بين بانكي با كاهش 5/1درصدي در سپتامبر 2001 ادامه يافت و در ژوئن 2003 به يكي از نازل‌ترين مقادير خود در تاريخ آمريكا يعني 4‌درصد رسيد. اين سياست البته موثر واقع شد و با تحركي كه به اقتصاد آمريكا بخشيد باعث شد رشد اقتصادي اين كشور سال به سال بهبود يافته و از 76/0‌درصد سال 2001 به 92/3‌درصد در سال 2004 افزايش پيدا كند كه حتي بيشتر از رشد اقتصادي 69/3‌درصدي سال 2000 بود.

بانك مركزي آمريكا با مشاهده آثار تورمي ‌كاهش نرخ بهره (تورم در آمريكا از 6/1درصد سال 2002 به 4/3درصد در سال 2005 رسيد) براي مدتي شروع به افزايش دادن آن نمود و لذا نرخ بهره وال استريت از 4‌درصد ژوئن 2003 به 25/8‌درصد در ژوئن 2006 افزايش يافت. اما با نزولي شدن مجدد روند رشد اقتصادي، از سپتامبر 2007 فدرال رزرو كاهش دادن نرخ بهره را از سر گرفت و نتيجتا نرخ بهره وال‌استريت مجددا به 4‌درصد در روزهاي پاياني اكتبر 2008 تقليل يافت.

اما در بطن اين رونق اقتصادي مهندسي شده و به تبع آن، تحولاتي در بخش‌هاي مالي، بانكي و واقعي اقتصاد آمريكا در حال وقوع بود:
الف- بخش مالي: به دنبال سياست انبساطي بانك مركزي، موسسات مالي و سرمايه‌گذاري تحت حمايت دولت يا GSEها با چراغ سبز دولت بسيار فعال شدند (ماموريت GSEها تسهيل جريان منابع سرمايه‌اي به سوي بخش‌هاي برگزيده‌اي چون مسكن، كشاورزي و آموزش و پرورش است)و «فاني مي»، «فردي مك» كه دو موسسه بزرگ از مجموعه GSEهاي آمريكا هستند و تا سال 2008، حدود نيمي‌از بازار وام مسكن رهني 12‌هزار‌ميليارد دلاري ايالات متحده را در اختيار داشته يا تضمين نموده‌اند، در اين ميان اصلي‌ترين نقش را ايفا مي‌كردند. آنان با خريداري مشتاقانه وام‌هاي رهني مسكن از بانك‌ها و انتشار سخاوتمندانه اوراق مشتقه MBS و وارد كردن آن در بازارهاي مالي آمريكا و جهان نقش خود را به انجام مي‌رساندند.

ب – بخش بانكي: عموم مردم با توجه به ارزان شدن پول، تقاضاي فزاينده‌اي براي دريافت وام داشتند اما به چند دليل، تقاضا براي وام مسكن بيشتر بود:1) با توجه به اينكه در آمريكا نظام تامين اجتماعي قوي نيست لذا در اين كشور به مسكن به عنوان وسيله‌اي براي تامين آتيه نيز نگريسته مي‌شود، بنابراين در آمريكا همانند ايران و برخلاف اروپا، گرايش به داشتن مسكن شخصي بيشتر از مسكن اجاره اي است، 2)با توجه به اينكه اعتبار مورد نياز براي خريد مسكن معمولا بالا است لذا در صورت عدم وجود محدوديت در سقف وام‌هاي اعطايي بانك‌ها و امكانپذير بودن تامين تا 90 و حتي 100‌درصد قيمت مسكن از طريق وام، طبعا دريافت وام مسكن علاقمندان بيشتري پيدا مي‌كند، 3)بانك‌ها، قسط‌بندي بازپرداخت وام‌هاي اعطايي را بصورت پلكاني از پايين به بالا تنظيم مي‌كردند و 4) بانك‌ها با چراغ سبز فاني مي‌و فردي مك، كف ريسك اعتباري متقاضيان وام مسكن را شديدا تقليل داده بودند. همچنين با توجه به اينكه وثيقه وام‌هاي اعطايي، خود مسكن خريداري شده بود لذا متقاضيان وام مسكن نيازي به ارايه وثيقه نداشتند. بنابراين، بسياري از آنان كه تاكنون گرفتن وام برايشان ميسر نبود، براي دريافت وام مسكن به بانك‌ها هجوم مي‌آوردند.

بانك‌ها و موسسات وابسته به آنها كه از يك طرف با موج تقاضا براي وام مسكن مواجه بودند و از سوي ديگر مي‌توانستند با فروش MBSهاي منتشره از سوي «فاني مي» ‌و «فردي مك» وجوه وام‌هاي اعطايي را بازيافت كنند و بدون اينكه مانعي چون ذخيره قانوني جلودارشان باشد با مبالغ حاصل از فروش يك وام مسكن معين، چندين بار وام مسكن اعطا نمايند،‌ مشتاقانه در اين مسير گام بر مي‌داشتند و اعتبار سنجي متقاضيان وام، بيمه MBSها و بررسي واقع بينانه توجيه مالي و اقتصادي سرمايه‌گذاري در وام‌هاي اعطايي مسكن را فراموش كرده بودند. بدين‌ترتيب روز به روز بر تعداد وام‌هاي رهني مسكن افزوده مي‌شد.

ج- بخش واقعي: با هجوم وام‌هاي مسكن به بازار اين كالا، به طور طبيعي تقاضا براي مسكن افزايش مي‌يافت اما چون عرضه مسكن در كوتاه مدت بي‌كشش است، افزايش تقاضا عمدتا منجر به افزايش قيمت مسكن مي‌شد بگونه اي كه قيمت واقعي مسكن (منحني قرمز در نمودار)، كه از 1975 تا اواخر2000، در دامنه 125هزار تا 175هزار دلار در نوسان بود و هيچ گاه از اين محدوده خارج نشده بود به ناگاه از اين محدوده فراتر رفت و در طي 5 سال بيش از 100‌هزار دلار افزايش يافت و در اوايل سال 2006 به بيش از 275‌هزار دلار رسيد. همزمان با افزايش سريع قيمت مسكن، به طور طبيعي سرمايه‌گذاري‌ها به سمت توليد مسكن كشيده مي‌شدند و ساخت و ساز مسكن رونق مي‌گرفت.

عامل ديگري نيز رونق در اين بخش را تقويت مي‌كرد. به اين صورت كه با توجه به باز بودن دروازه‌هاي اقتصاد آمريكا بر روي كالاهاي توليدي در اقصا نقاط جهان چون چين و ژاپن، سرمايه‌گذاري در توليد كالاهاي قابل مبادله در اين كشور بسيار پرريسك‌تر از سرمايه‌گذاري در توليد كالاهاي غيرقابل مبادله چون مسكن است،‌ لذا براي بانك‌ها و همچنين آن دسته از فعالين اقتصادي كه تمايل به سرمايه‌گذاري در درون آمريكا دارند سرمايه‌گذاري در توليد مسكن مطمئن‌تر و ارجح‌تر از ساير زمينه‌هاست. اين پديده نيز از ديگر عواملي بود كه به دنبال رشد قيمت مسكن باعث رونق اين بخش مي‌شد. اما با رونق غيرعادي در بخش مسكن، عرضه اين كالا تدريجا از تقاضا براي آن پيشي گرفت و عدم تعادل ايجاد شده در بازار مسكن، منجر به‌تركيدن حباب قيمت مسكن و لذا كاهش قيمت آن از اوايل سال 2006 گرديد كه تاكنون نيز ادامه يافته است (اين پديده در نمودار قابل مشاهده است).

هر چند كه به خاطر كاهش رشد اقتصادي آمريكا و افزايش قيمت سوخت، نكول وام‌هاي رهني مسكن قبل از‌تركيدن حباب قيمت مسكن آغاز شده بود، اما با كاهش مستمر قيمت مسكن از اوايل 2006 دركنار گران شدن سوخت و مواد غذايي، اين پديده ابعاد وسيع‌تري به خود گرفت. با كاهش قيمت مسكن و با توجه به اينكه سهم وام از كل هزينه صرف شده براي خريد مسكن به 90 الي 100‌درصد بالغ مي‌شد، هر روز تعداد بيشتري از وام‌گيرندگان به اين نتيجه مي‌رسيدند كه ارزش حال وام‌هايي كه گرفته‌اند بيشتر از ارزش مسكن خريداري شده با آن وام است، لذا از بازپرداخت اقساط وام‌هاي دريافتي خودداري مي‌كردند و بنابراين، پياپي وام‌هاي رهني مسكن نكول و سوخت مي‌شدند (برخي گزارش‌ها حاكي از آن است كه تا‌كنون 12‌ميليون مورد از وام‌هاي رهني مسكن نكول و سوخت شده‌اند).

با گسترش دامنه اين نكول‌ها، تدريجا بانك‌هاي وام‌دهنده با خطر ورشكستگي مواجه شدند و به تبع آن، تحقق عايدي MBSها در معرض ‌ترديد جدي قرار گرفت و نهايتا «فاني مي» ‌و «فردي مك» كه منتشر‌كننده و تضمين‌كننده بخش عمده‌اي از MBSها بودند براي نجات از ورشكستگي از سوي دولت خريداري شدند و ده‌ها بانك يا موسسه اعتباري وابسته به بانك‌ها نيز ورشكست شدند كه مهمترين و بزرگترين آنها برادران لمن بود كه 158سال قدمت داشت. كاهش ارزش MBSها و اوراق مشتقه طراحي شده بر اساس آنها كه در وال استريت در ميان بانك‌ها، شركت‌ها و سرمايه‌گذاران داد و ستد مي‌شد پيامد بعدي و طبيعي نكول وام‌هاي رهني مسكن بود كه در نهايت باعث شد شاخص صنعتي داوجونز به شدت سقوط كند و ركورد سقوط روزانه خود در سال 1933 را بشكند (داو جونز، شاخص اصلي سهام در بورس نيويورك و برابر ميانگين وزني قيمت سهام 30 شركت شاخص در زمينه‌هاي مختلف است. برخي از شركت‌هاي فوق عبارتند از: بويينگ، جنرال الكتريك، جنرال موتورز، مايكروسافت، آي بي ام، اينتل، كوكاكولا و مك دونالد).

به دنبال سقوط شديد وال استريت و با توجه به اينكه اولا اوراق قرضه، اوراق بهادار و اوراق مشتقه منتشره در آمريكا در بازارهاي مالي ساير كشورها نيز داد و ستد مي‌شدند و ثانياً طبق برخي گزارش‌ها حدود نيمي‌از MBSهاي سوخت شده، توسط وال استريت به بازارهاي مالي اروپا و آسيا صادر شده بود، قيمت سهام در بورس‌هاي اروپا و آسيا نيز شديدا كاهش يافت و آن چيزي كه امروز بحران مالي در جهان خوانده مي‌شود، خود را به رخ جهانيان كشيد. پديد آمدن چنين وضعيتي و ‌ترس و بي‌اعتمادي ناشي از آن،‌ منجر به خشك شدن جريان تسهيلات بانكي و افزايش شديد نرخ بهره آن گرديد. از سوي ديگر انتشار اوراق مشتقه نيز شديدا كاهش يافت. همه اينها چشم‌اندازي از ركود را پيش روي فعالان اقتصادي‌ترسيم كرده و لذا بي‌ثباتي در بازارهاي مالي همچنان ادامه دارد.

همانگونه كه ملاحظه مي‌گردد تلاش دولت آمريكا و بانك مركزي اين كشور براي مهندسي اقتصاد با كاهش مستمر نرخ بهره و همچنين اشتباه «فاني مي»، «فردي مك» و بانك‌هاي وام دهنده در توجيه مالي و اقتصادي تسهيلات اعطايي و عدم پيش‌بيني درست تحولات قيمت مسكن، غفلت از اعتبار سنجي مشتريان و بي‌بند و باري در اعطاي وام‌هاي رهني مسكن، شرايط ويروسي شدن MBSهاي در جريان و سرايت آن به سراسر جهان را فراهم كرد. به همين دليل شايد بتوان نام بحران مالي اخير در جهان را بيماري MBS گذاشت.

اين بحران،‌ پيشرفتي جديد براي علم اقتصاد و تاييدي ديگر بر اصول علم اقتصاد بود و در جريان آن نشان داده شد كه اگر دولت‌ها و بانك‌هاي مركزي حتي اگر آن دولت، دولت آمريكا باشد و آن بانك مركزي، فدرال رزرو باشد، بخواهند اقتصاد را مهندسي كنند آن را با چه بحران‌هاي خطرناكي مواجه خواهند كرد. درس ديگر بحران اخير اين بود كه نقدينگي لجام گسيخته همانند جانب تقاضا، مي‌تواند از جانب عرضه نيز به اقتصاد ضربه بزند و آن را از تعادل خارج كرده و به لبه پرتگاه بكشاند. بحران اخير در نظام بانكي جهان، درس‌هايي نيز براي سيستم بانكي ما مي‌تواند داشته باشد آنجا كه توجيه مالي و اقتصادي وام‌هاي اعطايي جدي گرفته نمي‌شود و براي اعطاي وام‌هاي پرريسك و فاقد وثيقه مورد نياز، سيستم بانكي تحت فشار قرار مي‌گيرد، گو اينكه يكي از چالش‌هاي فعلي سيستم بانكي كشور، بدهي‌هاي معوقه وام گيرندگان به نظام بانكي است. البته، سهم عمده آورده متقاضي در وام‌هاي اعطايي، تورم دو رقمي ‌و دولتي و انحصاري بودن نظام بانكي، باعث مي‌شود كه بانك‌ها بتوانند هزينه‌هاي ناكارآمدي خود را به سپرده‌گذاران و وام گيرندگان منتقل كنند و با بحران‌هايي نظير آنچه كه در دنيا روي داد، روبه‌رو نشوند.