پیشنهاد لاريجاني برای مبارزه فساد مالي

وي در ادامه به مساله فساد مالي اشاره كرد و افزود: با اين روش‌هاي فعلي در برخورد با اين موضوع بعيد مي‌دانم ناجح باشيم.

کد خبر: ۲۵۳۸۹۴

تاریخ: ۰۶ تير ۱۳۹۱ - ۱۴:۰۹

رييس مجلس شوراي اسلامي، با بيان اينكه قوه قضاييه بايد در بحث امنيت اجتماعي كاملا طرف مردم را بگيرد گفت: بايد به امر امنيت اجتماعي مردم بهاي زيادي داد چرا كه مردم سيستم‌هاي نگهباني كافي ندارند.

به گزارش ايسنا ،علي لاريجاني، در همايش سراسري قوه قضاييه، با بيان اينكه شهيد بهشتي سه كار مهم انجام داد اظهار داشت: با اينكه قوه قضاييه در آن زمان وضعيت به‌ساماني نداشت، اما وي با تلاش و بكارگيري نيروهاي خدوم، قوه قضاييه را در نظام جمهوري اسلامي بنيانگذاري كرد و سازوكارهاي اجرايي آن را فراهم نمود. همچنين مقاومت نسبت به تحقق عدالت اسلامي را مورد توجه قرار داد.

لاريجاني كار همزمان ديگر شهيد بهشتي را، سازماندهي حزب جمهوري اسلامي دانست و گفت: برخي از افراد با كژفكري‌ها و نگاه منفي نگذاشتند اين حزب تداوم يابد.

رييس مجلس شوراي اسلامي به تلاش‌هاي بني‌صدر براي انهدام حزب جمهوري اسلامي اشاره داشت و عنوان كرد: اين فرد با اين عنوان كه حزب جمهوري اسلامي انحصارطلب است خودش تشكيلات درست كرد و حزب را تحت فشار قرار مي‌داد.

وي كار سوم شهيد بهشتي را، مجاهدت وي در اداره كشور بيان كرد و گفت: ايشان نمي‌گفت كه من فقط مسئول قوه قضاييه هستم، بلكه با برگزاري جلسات متعدد تلاش در جهت سامان‌بخشي به وضع آشفته‌اي مي‌كرد كه بني‌صدر ايجاد نموده بود.

لاريجاني خاطر نشان كرد: مظلوميت دكتر بهشتي از اين جهت است كه با اينكه دغدغه وي، حفظ نظام است اما نوك تمام پيكان‌هاي اتهامات به سوي او قرار داشت.

رييس مجلس شوراي اسلامي افزود: اگر مي‌خواهيم اكنون راه شهيد بهشتي را برويم بايد نسبت به تشويش‌هايي كه در كشور پيش مي‌آيد نگران باشيم، تشويش‌هايي كه كمتر از آن زمان نيست.

وي در ادامه با اشاره به اينكه در مجلس هشتم با همكاري كميسيون حقوقي، گام‌هاي خوبي در تنقيح قوانين برداشته شد، عنوان كرد: علاوه بر تصويب قوانيني همچون قانون مجازات اسلامي، در قانون بودجه مجلس نيز به نيازهاي قوه قضاييه توجه شد و تلاش شد كه حتي‌المقدور اين نيازها مرتفع شود.

لاريجاني گفت: اگر دغدغه انقلاب‌ داريم و مي‌خواهيم انقلاب طراوت داشته باشد بايد به اصل برابري همه در برابر قانون توجه شود.

رييس مجلس شوراي اسلامي با تاكيد بر اينكه بايد مسئوليت‌ها و شئونات مختلف در برابر قانون مطيع باشند، گفت: اگر همين يك اصل محكم اجرا شود التزام به قانون در كشور سامان مي‌يابد.

لاريجاني با بيان اينكه روح دين و قانون اساسي ما اين اصل است، گفت: در هر مكتبي كه در مورد عدالت، تنوع فكري باشد در امر اطاعت از قانون تنوعي وجود ندارد و اين جايي است كه نبايد براي قوه قضاييه چالشي ايجاد نمود.

وي خاطر نشان كرد: مساله مهم در قوه قضاييه اين است كه چگونه مي‌تواند اعتماد مردم را داشته باشد.

رييس مجلس شوراي اسلامي افزود: نگاهي كه در مكتب اسلامي به قضاوت مي‌شود يك نگاه متعالي است، امري كه انبياي الهي در آن بودند و به حق در ميان مردم حكم مي‌كردند.

لاريجاني به مساله استقلال در قوه قضاييه اشاره كرد و با بيان اينكه استقلال در اين قوه يك ژست حكومتي نيست، گفت: استقلال دستگاه قضايي مبناي كار در تمدن‌هاي جديد است اما ما در تمدن اسلامي آن را نهادينه كرده بوديم.

وي در ادامه با بيان اينكه امنيت رواني در كشور به معناي اين است كه مردم زندگي قابل پيش بيني داشته باشند، اظهار داشت: هيچ چيز جز قانون و قانون‌گرايي نمي‌تواند امنيت رواني را براي مردم ايجاد كند.

رييس مجلس شوراي اسلامي افزود: براي اين امر در كنار فراهم كردن سازوكارها در درون قوه قضاييه بايد به موضوعاتي كه دغدغه اصلي كشور است توجه نمود.

لاريجاني با بيان اينكه بايد به امنيت اجتماعي مردم بهاي زيادي داد چرا كه مردم سيستم‌هاي نگهبان كاملي و كافي ندارند، خاطر نشان كرد: قوه قضاييه بايد در اين مساله كاملا طرف مردم را بگيرد.

وي همچنين به نقش رسانه‌ها و جنبه بازدارنده آنها در اين مساله اشاره نمود.

رييس مجلس شوراي اسلامي گفت: در كشور چالش‌هاي سياسي زيادي وجود دارد اما دغدغه مردم، مسائل زندگي روزمره آنهاست.

لاريجاني با بيان اينكه بايد در مساله امنيت اجتماعي قاطع برخورد نمود، گفت: اگر اين امر نيازمند قانون است ما آماده همكاري هستيم.

رييس مجلس شوراي اسلامي خاطر نشان كرد: اين اعمال نتيجه‌بخش نيست چرا كه با اشخاص دون برخورد مي‌شود اما اصل موضوع ريشه‌كن نمي‌شود.

وي گفت: در اين امر نيازمند يك سازمان هستيم كه بتواند با كمك سازمان‌هاي ديگر از جمله ديوان محاسبات و كميسيون اصل 90 و ... كار بازدارندگي انجام دهد.

لاريجاني پيشگيري از جرم را جزء وظايف قوه قضاييه دانست و افزود: در اين موضوع مي‌توان به دو گونه نگريست؛ نگاه اول پيشگيري از جرم از علل قريبه، آن كه مختص قوه قضاييه است اما پيشگيري از امر منبسط و با توجه به علل بعيده، امري كه قوه قضاييه نمي‌تواند به تنهايي كار كند.

رييس مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه در چارچوب مسائل قانوني متعارف بعيد مي‌رسد در اين امر بتوان به سرانجامي رسيد، گفت: يا بايد ضوابط در قانون اساسي محكم شود و يا چيزي شبيه شوراي امنيت ملي به وجود آيد كه بتواند در اين امر پشتيبان قوه قضاييه باشد.