خودروی ملی به کجا می‌رود؟

به تازگی موضوع اختصاص دو هزار میلیارد تومان به دو شرکت بزرگ خودروساز کشور، منجر به مطرح شدن انتقاداتی از این اقدام و باز شدن چتر حمایتی بر صنعتی شده که عملا رقابت در آن بی‌معناست.

کد خبر: ۲۵۳۸۸۶

تاریخ: ۰۶ تير ۱۳۹۱ - ۱۶:۲۷

به گزارش «تابناک»، چندی پیش در نشست کارگروه حمایت از تولید، مقرر شد که دو هزار میلیارد تومان تسهیلات به شکل برابر به دو شرکت بزرگ خودرو ساز کشور تعلق گیرد تا این شرکت‌ها، این مبلغ را برای حل و فصل مشکلات مالی و به‌ ویژه پرداخت مطالبات معوق قطعه‌سازان اختصاص دهند. این امر منجر به موضع‌‌گیری‌های گوناگون و انتقاداتی در این زمینه شد.

از جمله این انتقادات آن بود که اختصاص این رقم به این دو شرکت از چه محلی صورت خواهد پذیرفت و آیا این پرداخت قانونی است یا خیر؟ همچنین بحث مهمتر در این میان نبود فضای رقابتی در صنعت خودروی کشور است که این کار دولت منجر به باز شدن چتر حمایتی بر صنعتی می‌شود که در سال‌های گذشته، کمیت را بر کیفیت ترجیح داده است.

بنا بر این گزارش، چندی پیش، نمایندگان مجلس با انتقاد از این امر این مسأله را معضلی برای کیفیت خودروهای داخلی خواندند.

الیاس طاهری، نماینده مردم اقلید بر این باور است، موضوع کیفیت خودروهایی که در درون تولید می‌شوند، از سوی شرکت‌های خودروسازی رعایت نمی‌شود.

همچنین نماینده مردم بیجار در مجلس شورای اسلامی گفته است: این گونه هزینه‌ها و تسهیلات در صنعت خودروسازی کشور، این صنعت را روز به روز به رکود کشانده و مصرف کنندگان را نیز به خرید اجباری محصولات ترغیب می‌کند که به نوعی می‌توان گفت این کارها ظلم به مصرف کننده است.

بی‌گمان دادن تسهیلات و حمایت از صنعت خودروی کشور در اوضاع کنونی و با توجه به آنکه این صنعت توان تحریک دیگر صنایع را دارد، یک ضرورت تلقی می‌شود؛ اما نگاهی به صنعت خودروی کشور و وضعیت تولید و صادرات، نشان می‌دهد که این صنعت به هیچ وجه در کشور رقابتی نیست و از آنچه باید باشد، فاصله دارد.

وضعیت صنعت خودروی کشور

آمار‌ها حاکی از آن است که تولید جمع کل خودرو‌ها در سال ۱۳۹۰ نسبت به سال ۱۳۸۹، ۲ و ۴ دهم درصد افزایش داشته است، حال آن که رشد تولید انواع خودرو در سال ۱۳۸۹ نسبت به سال ۱۳۸۸ برابر ۱۲ و نیم درصد بوده است. رشد ۳ و ۹ دهم درصدی تولید خودروی سواری در سال ۹۰ نسبت به سال ۸۹ نیز در حالی است که این رشد در سال ۱۳۸۹، نسبت به سال ۱۳۸۸ نزدیک به ۱۴ درصد بوده است. مجموعه این آمار‌ها حاکی از کند شدن روند رشد تولید خودرو در کشور است.

از سویی آمارهای تجاری نیز حاکی از آن است که صادرات خودرو در کشور در سال ۹۰ افت محسوسی داشته ست.

بنا بر آمار گمرک در سال ۱۳۹۰، درصد تغییرات نسبت به سال گذشته همگی منفی است. از لحاظ تعداد صادرات خودرو با افت ۶۰ درصدی از نظر وزن افت ۶۳ درصدی و ارزش نیز با افتی ۶۷ درصدی همراه بوده است. عمده کشورهای هدف برای صادرات، عراق، بنین و آلمان بوده‌اند که در این میان، سال گذشته، ۲۳ هزار و ۹۰۸ خودرو به عراق صادر شده که سهم آن از کل صادرات خودرو ۹۸ درصد است و پراید بیشترین خودروی صادراتی به عراق بوده است.

اما متأسفانه هرچند کاهش تولید خودرو در کنار کاهش صادرات، حاکی از مشکلات در راه صنعت خودروی کشور است، بازگو کننده یک نکته اساسی نیز هست؛ آن هم پایین بودن کیفیت تولید خودروهای داخل. با این که به گفته کار‌شناسان در سالهای اخیر، توجه بسیاری به بحث کیفیت در خودروهای تولید داخل شده؛ ولی هنوز با سطح مطلوب فاصله بسیاری داریم.

چندی پیش رتبه‌بندی کیفی خودرو‌ها از سوی مؤسسه استاندارد ایران اعلام شد و نکات جالبی در آن بود. در این رتبه‌بندی، گزینه‌ای با کیفیت متوسط یا پایین دیده نمی‌شود و همه خودرو‌ها، رتبه خوب یا خیلی خوب به دست آورده‌اند؛ جالب‌تر آنکه پراید در کنار نیسان تینا، رتبه بسیار خوب به دست آورده است.

اما کاهش صادرات خوردوی کشور، همه چیز را نشان می‌دهد. نسبت کاهش صادرات به کاهش تولید در سال‌های گذشته، حاکی از آن است که بازارهای خارجی تمایل چندانی به استفاده از خودروهای تولیدی ایران ندارند. هرچند واردات خودرو در سال گذشته نیز کاهش یافت، اما دلیل این امر تصمیماتی بوده که وزارت صنایع و معادن سابق در سال ۸۹ با استناد به قانون رعایت حقوق مصرف کنندگان برای اعمال محدودیت‌هایی در ثبت سفارش واردات خودرو کرد.

دودی که به چشم مصرف کننده می‌رود

از سویی همین کاهش واردات، در کنار تعرفه ۹۰ درصدی، موجب شده است که بهای خودروهای وارداتی در کشور به شدت بالا برود و حاشیه امنی برای تولیدات داخلی فراهم آید که در ‌پایان منجر به آن می‌شود که مصرف کنندگان در سطح متوسط، ناچار به استفاده از تولیدات داخلی شوند؛ جالب آنکه در برخی موارد، تولیدات داخلی که با نام تولید ملی و خودروی ملی نیز عرضه می‌شوند، قیمت‌هایی دارند که خرید آن‌ها برای بخش اعظمی از افراد جامعه به آسانی امکان‌پذیر نیست. میانگین قیمت هر دستگاه خودروی صادراتی در سال ۹۰ معادل ۵ هزار و ۳۲۰ دلار بوده و از آنجایی که پراید عمده‌ترین صادرات ایران بوده، می‌توان حدس زد فاصله قیمت این خودرو‌ها برای مصرف کننده داخلی و خارجی چقدر است.

همه این مشکلات به یک سو، مشکل خدمات پس از فروش خودروهای داخلی که به مصرف کنندگان عرضه می‌شود نیز معضلی است که صنعت خودروی کشور را به شدت مورد انتقاد قرار می‌دهد.

چندی پیش، یکی از خوانندگان مطلبی فرستاده که شکایتی عریض و طویل از نحوه خدمات‌رسانی یکی از شرکت‌های بزرگ خودروسازی کشور بود. داستان سرگردانی مصرف کننده ایرانی برای دریافت خدمات و کمک رسانی به خودروی ملی که تنها پس از ۵۰۰۰ کیلومتر کارکرد، با مشکل فنی اساسی برخورد کرده و داستانی است که بسیاری مزه آن را چشیده‌اند.

سخن کوتاه آن که بی‌گمان صنعت خودروی کشور برای فرار از مشکلاتی که به ویژه پس از هدفمندسازی یارانه‌ها با آن برخورد کرده، نیازمند حمایت است. صنعت خودرو در کشور صنعتی است که توان تحرک دیگر صنایع را دارد و دریغ کردن حمایت از آن، خیانتی بزرگ به تولید کشور به شمار می‌رود، ولی حمایت دولت از این صنعت نباید به گونه‌ای باشد که به یک چتر حمایتی همیشگی تبدیل شود.

در حالی که رقابت در این صنعت بسیار محدود است و تقریبا محلی از اعراب ندارد، باید گفت، حمایت‌های بی‌جا بدون ایجاد بسترهای بهبود کیفیت و تنها با نگاه به کمیت تولید، در کنار محدودیت دسترسی به تولیدات خارجی و با کیفیت بالا‌تر، جز ظلمی به مصرف کنندگان داخلی نیست.