واکنش صنعتگران به حذف خط اعتباری انرژی

اگرچه هنوز زمان و چگونگی اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها مشخص نیست، اما وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی بخش تولید هر روز خبر جدیدي را در این خصوص اعلام می‌کند اخباری که چندان خوشایند بخش تولید نیست.

کد خبر: ۲۵۳۸۲۳

تاریخ: ۰۶ تير ۱۳۹۱ - ۱۱:۰۸

حذف خط اعتباری انرژی صنایع در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را می‌توان آخرین خبر معاون برنامه‌ریزی وزیر صنعت دانست. خبری که به گفته فعالان صنعتی بحران جدیدی را برای تولید به دنبال خواهد داشت. حال با توجه به اینکه وعده‌های داده شده در فاز اول نیز اجرایی نشد، افزایش مجدد حامل‌های انرژی از یکسو و حذف خط اعتباری از سوی دیگر می‌تواند چالش جدیدی برای تولید ایجاد کند. علاوه بر خبر مذکور رضا فاطمی امین از سه برنامه حمایتی از تولید نیز خبر داد. به گفته فاطمی امین در مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها افزایش قیمت برق خیلی کمتر از قیمت گاز خواهد بود و در نتیجه نیازی به ارائه خط اعتباری انرژی برای برق نیست.

خبری که فعالان صنعتی معتقدند در صورت اجرا نیازی به خط اعتباری نخواهد داشت وعده‌ای که تولید‌کنندگان چندان امید به اجرای آن ندارند. معاون برنامه‌ریزی وزیر صنعت همچنین تامین نقدینگی را عاملی برای کاهش هزینه سربار عنوان کرد و افزود: در فاز دوم هدفمندی، گاز‌رسانی، تبعیض قیمتی در مورد انرژی و پروژه‌های بازسازی و بهره‌وری اجرایی خواهد شد. فاطمی‌امین همچنين با بیان اینکه در فاز دوم هدفمندی، تعداد واحدهای برخوردار از نرخ تبعیض انرژی کاهش خواهد یافت، گفت: برخی رشته‌های صنعتی در فاز اول از قیمت‌های تبعیضي برخوردار شدند که به این نتیجه رسیدیم نیازی به ادامه این کار برای آنها نیست و به همین دلیل این صنایع از لیست رشته‌های مشمول قیمت تبعیضی در فاز دوم حذف خواهند شد.

با این شرایط اجرای فاز دوم در حالی در دستور کار قرار گرفته که تولید‌کنندگان از ریزش بالای نیروی کار در فاز اول، افزایش مطالبات، افزایش هزینه‌های تولید، تعطیلی واحدهای تولیدی و... خبر می‌دهند و معتقدند با اجرای فاز دوم با شرایط مطرح شده بر مشکلات بیش از پیش افزوده خواهد شد.

ریزش 35 درصدی نیرو در فاز اول
عبدالحميد قديمي دبير انجمن صنفي ريخته‌گري ايران در این خصوص به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها ریزش 35 درصدی نیروی کار را به همراه داشت که در صورت تشدید شرایط کنونی به طور حتم با ریزش بیشتر نیروی کار مواجه خواهیم شد.
دبير انجمن صنفي ريخته‌گري معتقد است، اجرای فاز دوم با شرایط کنونی تعطیلی واحدهای تولیدی را همراه خواهد داشت و با این شرایط بحث تعدیل از میان خواهد رفت. قطع حامل‌های انرژی صنایع یکی دیگر از مشكلاتي است که قدیمی با اجرای فاز دوم به آن اشاره می‌کند و می‌گوید: اجرای فاز دوم با شرایط کنونی موجب خواهد شد تا امکان پرداخت قبوض از تولیدکنندگان گرفته شود و به این طریق شاهد قطع حامل‌های انرژی واحدهای تولیدی خواهیم بود. به گفته قدیمی علاوه بر مشکل پرداخت قبوض، پرداخت مطالبات شرکت‌های تولیدی نیز با مشکل مواجه خواهد شد که این امر بر بحران تولید دامن خواهد زد. به گفته قدیمی، در حال حاضر روش بحران درمانی در کشور رواج یافته به معنی اینکه تا مشکلی بروز نکند چاره‌ای برای آن اندیشیده نخواهد شد، اما به محض بروز مشکل، تشکیل کمیته‌های مختلف در دستور کار قرار خواهد گرفت که این امر موجب شده تا تولید با بحران‌های مختلفی مواجه شود. دبير انجمن صنفي ريخته‌گري ايران معتقد است نبود آمار و تحلیل دقیق از تاثیر اجرای فاز اول بر بخش تولید موجب شده تا امکان تصمیم‌گیری صحیح از مسوولان نتواند سلب شود.

صنعت متاثر از رشد قیمت انرژی
حسین سلیمی، عضو هیات‌مدیره انجمن مدیران صنایع نیز در مورد حذف خط اعتباری انرژی برق برای صنایع می‌گوید: در فاز اول قانون هدفمندی یارانه‌ها قیمت حامل‌های انرژی از جمله برق و گاز چند برابر افزایش یافت. بنابراین اگر در فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها نیز قیمت حامل‌های انرژی همین رشد را داشته باشد، هزینه‌های صنایع کمرشکن خواهد شد. وی با بیان اینکه قیمت حامل‌های انرژی باید طی پنج سال افزایش به 85 درصد قیمت‌های منطقه افزایش یابد، اظهار کرد: در سال گذشته ضریب افزایش قیمت حامل‌های انرژی زیاد بود. این در شرایطی است که محدودیت‌های بین‌المللی و نرخ تورم نیز افزایش یافت. بنابراین اگر ستاد هدفمندی یارانه‌ها بخواهد قیمت انرژی را مانند سال گذشته افزایش دهد، صنعت دچار مشکل می‌شود. عضو هیات‌مدیره انجمن مدیران صنایع با بیان اینکه باید مشخص شود قیمت برق صنعت چقدر افزایش می‌یابد، گفت: در سال گذشته نیز سهم صنایع از خط اعتباری انرژی زیاد نبود. وی در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه یکی از سناریوهای وزارت نیرو افزایش 20 درصد قیمت برق در فاز دوم است، تاثیر این میزان افزایش بر صنعت چقدر است، گفت: اگر قیمت برق تنها 10 تا 20 درصد نسبت به قیمت فعلی افزایش یابد، در قیمت تمام شده محصولات صنعتی تاثیر چندانی نخواهد داشت.

آسیب پذیری نساجی از هدفمندی
محمد مروج، رییس انجمن صنایع نساجی نیز از دیگر کسانی است که در مورد اظهارات روز گذشته معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌گوید: ما بارها اعلام کرده‌ایم که هدفمندی یارانه‌ها لطمه جدی به صنعت نساجی زده است. وی با اشاره به گران شدن محصولات نساجی پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها اظهار کرد: اگر مرحله دوم اجرای این قانون نیز مانند مرحله اول آن باشد، فعالیت تعداد زیادی از واحدهای نساجی متوقف می‌شود. رییس انجمن صنایع نساجی یکی از مشکلات اجرای این طرح را عدم پایبندی به قانون دانست و گفت: از ابتدای اجرای این طرح کمکی به صنعت نساجی در قالب خط اعتباری انرژی نشد. ضمن اینکه واحدهای صنعتی هم که از این اعتبار استفاده کردند، باید آن را با سود 4 درصد بازپرداخت کنند. بنابراین کمک به صنعت از محل درآمدهای اصلاح قیمت‌های انرژی به صورت بلاعوض نبود. مروج با اشاره به تاثیر افزایش قیمت حامل‌های انرژی بر صنعت نساجی، گفت: در حال حاضر برای تولید هر کیلوگرم نخ، 4 کیلووات برق مصرف می‌شود. بنابراین ضریب افزایش قیمت برق علاوه بر افزایش هزینه تولید نخ در قیمت پارچه و پوشاک داخلی نیز تاثیر می‌گذارد. رییس انجمن نساجی با اشاره به افزایش نرخ ارز و نرخ تورم در کشور، اظهار کرد: در حال حاضر واحدهای صنعتی با مشکل سرمایه در گردش روبه‌رو هستند. این در شرایطی است که دریافت تسهیلات از بانک‌ها نیز سخت‌تر شده است. بنابراین ورود به فاز دوم هدفمندی با شرایطی که وزارتخانه اعلام کرده است، برخی صنایع را با مشکل روبه‌رو می‌کند.

قیمت برق؛ شرط اصلی
هادی غنیمی فرد رییس هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت نیز در این خصوص می‌گوید: هرتغییری باید در ابتدا به تمام صنایع اطلاع‌رسانی شود تا امکان برنامه‌ریزی برای تولید‌کنندگان به وجود آید در این خصوص هنوز اطلاع‌رسانی صورت نگرفته است.
رییس هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت در خصوص تاثیر چنین تصمیمی بر صنایع نیز گفت: در صورتی که قیمت برق کمتر از گاز شود واحدهای صنعتی نیازی به خط اعتباری نخواهند داشت. غنیمی فرد معتقد است علاوه بر قیمت برق باید دست تولید‌کننده نیز برای تعیین قیمت باز باشد تا فضای رقابتی در بازار به وجود آید.

به گفته رییس هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت در صورتی که به دنبال اقتصاد آزاد هستیم باید دست تولید‌کنندگان را باز گذاشت تا با ایجاد بازار رقابتی شرایط برای ایجاد اقتصاد آزاد نیز در کشور مهیا شود.