به‌مناسبت سالروز امضاي قراردادي جاهلانه

روزي كه مظفرالدين‌شاه تمدن ايران را به باد داد

کد خبر: ۲۵۳۵۴۶

تاریخ: ۰۵ تير ۱۳۹۱ - ۱۱:۰۷

112 سال از امضاي قرارداد واگذاري امتياز انحصاري و دائمي حفاري و برداشت عتيقه به دولت فرانسه در سراسر خاك ايران توسط مظفرالدين‌شاه مي‌گذرد و ما امروز شاهد نمايش بسياري از آثار تاريخي ايران در موزه‌ي لوور هستيم. موزه‌اي كه حتا از آن به‌عنوان بزرگ‌ترين موزه‌ي غارتگر دنيا ياد شده است.

البته برخي معتقدند وجود آثار تاريخي ايران در ديگر كشورها محاسني هم مي‌تواند داشته باشد، مانند اين‌كه آثار در موزه‌هاي استاندارد شرايط نگهداري خوبي دارند و مردم زيادي از سراسر دنيا آن‌ها را مي‌بينند؛ اما به هر حال، اين مسأله كه بخشي از نشانه‌هاي تمدن عظيم ايران با يك قرارداد و به‌دليل بي‌كفايتي به غارت رفته، دردآور است.

به گزارش ايسنا، پنجم تيرماه سالروز امضاي قراردادي است كه در آن، مظفرالدين‌شاه اجازه‌ي حفاري در سراسر ايران و همچينن اجازه‌ي خروج آثار به‌دست آمده از كاوش‌ها را به فرانسوي‌ها داد. البته اين نخستين‌باري نبود كه چنين اجازه‌اي به فرانسوي‌ها داده مي‌شد.

نوروز رجبي - باستان‌شناس - در اين‌باره به خبرنگار ايسنا توضيح داد: امتياز انحصاري كاوش‌هاي باستان‌شناسي ايران اولين‌بار در اواخر قرن 19 ميلادي توسط پزشك مخصوص ناصرالدين‌شاه (طلوزان) به فرانسوي‌ها واگذار شد. اين كار سبب اعتراض زيادي در دربار و جامعه‌ي روشنفكران از جمله اعتماد‌السلطنه و زين‌الدين مراغه‌اي شد. پس از كسب اين امتياز، آقا و خانم «ديولافوا» كاوش‌هاي باستان‌شناسي را در شوش آغاز كردند و اين حفاري‌ها تا سال 1358 توسط «دمورگان»، «دومكنم»، «گيرشمن» و «ژان پرو» ادامه پيدا كرد.

او اظهار كرد: طبق قرارداد ناصرالدين‌شاه، فرانسوي‌ها حق داشتند در نقاط مختلف ايران با رعايت چند مسأله كاوش كنند؛ اماكن مذهبي مانند آرامگاه دانيال نبي (ع) از اين قاعده (حفاري) مستثنا شود، تعمير و مرمت آرامگاه دانيال نبي (ع) توسط فرانسوي‌ها انجام شود و اشياي زرين و سيمين به‌دست آمده از حفاري‌ها براي دولت ايران باشد.

رجبي درباره‌ي اين قرارداد گفت: نكته‌ي جالب توجه اين است كه فرانسوي‌ها به‌طور كامل، به اين قرارداد بي‌اعتنايي كردند و آرامگاه دانيال نبي (ع) را هم مرمت نكردند. همچنين حفاري‌هاي ديگري را در تپه‌هاي اطراف شوش انجام دادند و همه‌ي اشياي به‌دست آمده از كاوش‌ها را نيز از كشور خارج كردند. اين مسأله سبب خشم استاندار خوزستان شد به‌طوري كه جلوي حفاري‌هاي فرانسوي‌ها را گرفت.

وي بيان كرد: در ادامه‌ي حكومت سلسله‌ي قاجار و با انتقال قدرت از ناصرالدين‌شاه به مظفرالدين‌شاه، فرانسوي‌ها با زيركي تمام اشيايي را كه از شوش به‌دست آمده بود، در يك نمايشگاه در موزه‌ي لوور نمايش دادند و مقامات ايران را براي بازديد از آن‌ها دعوت كردند. به اين ترتيب، كلاه گشادتري را سر ايراني‌ها گذاشتند كه آن هم دريافت امتياز انحصاري كاوش‌ها به‌صورت مفصل‌تر و دقيق‌تر در قرارداد سال 1900 ميلادي بود.

به گفته‌ي او، در اين كاوش‌ها دولت ايران بايد يك نفر واجد شرايط را در كاوش‌ها شركت مي‌داد، اما اين واجد شرايط بودن هرگز به‌خوبي نه بيان شد و نه رعايت شد. همچنين در قرارداد سال 1900 آمده بود فرانسوي‌ها حق خارج كردن اشياي زرين و سيميني را كه از حفاري‌ها به‌دست مي‌آيد، ندارند و بقيه‌ي آثار به‌دست آمده هم بين دولت ايران و فرانسه نصف شود. علاوه بر اين، در قرارداد ذكر شده بود اگر كشور ديگري بخواهد همان سهم نصفه‌ي ايران را بخرد فرانسوي‌ها براي خريد در اولويت هستند.

اين باستان‌شناس در ادامه اظهار كرد: به موجب اين دو قرارداد ننگين، فرانسوي‌ها كاوش‌هاي بسيار سنگيني را در سطح آكروپل، شهر شاهي و آپادانا انجام دادند كه آپادانا مجموعه‌ي هخامنشي و شهر شاهي مجموعه‌ي عيلامي را شامل مي‌شود.

او همچنين گفت: در زمان حفاري فرانسوي‌ها در شوش، آن‌قدر دولت ايران تحقير شد و بي‌عرضگي حاكمان به اوج رسيد كه حتا بر فراز قلعه‌ي فرانسوي‌ها كه محل اقامت هيأت باستان‌شناسي بود و در زمان «دمورگان» با مصالح به‌دست آمده از شوش ساخته شده بود، پرچم كشور فرانسه برافراشته شد.

رجبي ادامه داد: امروزه بخش زيادي از سالن‌هاي موزه‌ي لوور را كه به ايران مربوط هستند، اشياي به‌دست آمده از كاوش‌هاي شوش تشكيل مي‌دهد. فرانسوي‌ها تا آنجا كه براي‌شان امكان‌پذير بود، مواد فرهنگي را از شوش به فرانسه منتقل كردند و آن بخش از اشيا و موادي را كه قابل انتقال نبودند، مانند ستون‌ها و پايه‌ستون‌ها، با پتك تخريب و ويران كردند.

او بيان كرد: نمونه‌هايي از آثار ايراني موجود در موزه‌ي لوور بخش‌هايي از پايه‌ستون‌هاي آپادانا و آجرهاي بسيار زيباي لعاب‌دار آن است كه از حفاري‌هاي شوش به‌دست آمده‌اند. همچنين اشياي زرين و سيمين شاخص تخت جمشيد و ريتون هخامنشي هگمتانه كه بسيار شبيه جام مارليك است نيز در اين موزه قرار دارد.

به گفته‌ي اين باستان‌شناس، قرارداد كاوش انحصاري فرانسوي‌ها در شوش يا همان قرارداد 1900 تا سال 1306 هجري شمسي به قوت خود باقي بود تا اين‌كه در همان سال، مجلس شوراي ملي اين قانون را ملغي اعلام كرد و در سال 1309 قانون عتيقات كشور را به تصويب رساند. البته پس از آن، فرانسوي‌ها به نوعي ديگر در ايران حضور داشتند كه نمونه‌ي شاخص آن حضور «آندره گدار» به‌عنوان رييس تشكيلات باستان‌شناسي ايران است.

رجبي در پايان گفت‌و‌گوي خود با اشاره به مصوبه‌ي سازمان ملل كه اشياي تاريخي بايد به كشور مبدأ بازگردانده شوند، افزود: ما مي‌توانيم اشياي خود را بازگردانيم؛ اما چالش‌هاي سياسي، اين كار را سخت كرده است. اين در حالي است كه كشور مصر با پيگيري‌هاي زياد، سه چهار سال پيش حدود 19هزار شيء تاريخي خود را كه از كاوش‌هاي 200 سال گذشته به‌دست آمده بودند، از موزه‌ي بريتانيا پس گرفت.