عادل آذر: بودجه سال 87 انقباضی نیست

اين نماينده مجلس با اين محاسبات نتيجه گرفت: اين صحبت كه بودجه سال ‪ ۸۷‬نسبت به سال ‪ ۸۶‬انقباضي است، چندان صحيح نيست . زيرا از رشدي بيشتر از سال جاري برخوردار خواهد بود.

کد خبر: ۲۵۳۵

تاریخ: ۱۱ آذر ۱۳۸۶ - ۱۵:۱۰

عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت: بودجه عمومي در سال ‪ ۸۷‬در بخش جاري و عمراني "انبساطي" و در بخش بودجه شركت‌هاي دولتي نسبت به سال ‪۸۶‬"انقباضي" پيش بيني مي‌شود.

"عادل آذر" روز يكشنبه در گفت و گو با ايرنا، دلايل انبساطي بودن بودجه عمومي را اجراي قوانيني چون "مديريت خدمات كشوري" و "بازنشستگي پيش از موعد" ذكر كرد كه اجراي آنها براي دولت در سال آينده الزامي خواهد بود.

نماينده دهلران در مجلس شوراي اسلامي گفت: سخنگوي دولت اعلام كرده است بودجه سال آينده كشور انقباضي خواهد بود، اما برداشت بنده اين است كه شايد منظور دولت از "انقباضي بودن"، انقباضي بودن در رشد بودجه سال ‪۸۷‬ كل كشور نسبت به سنوات گذشته است.

وي در ادامه اظهار داشت: در سال ‪ ۸۴‬رشد بودجه عمومي در بخش جاري بيش از ‪ ۲۰‬درصد و در بخش عمراني بيش از ‪ ۶۰‬درصد بود. در حالي كه در سال ‪۸۵‬ رشد بودجه جاري هشت درصد و رشد بودجه عمراني بيش از ‪ ۶۰‬درصد بود.پيش بيني مي‌شود اين انقباضي بودن در رشد بودجه سال آينده تداوم داشته باشد.

عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس افزود: بررسي قوانين مصوب مجلس و قوانين جديد در حوزه بودجه جاري نشان مي‌دهد كه‌رشد بودجه اين بخش نمي‌تواند كمتر از ‪ ۲۰‬درصد باشد.

آذر در ادامه اضافه كرد: دو قانون بسيار مهم شامل"مديريت خدمات كشوري" و نيز "بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت" تصويب شده است كه اجراي اين قوانين ارقام بسيار بالايي را به هزينه‌هاي دولت اضافه مي‌كند.

نماينده دهلران در مجلس خاطرنشان كرد، در بخش بودجه عمراني نيز مصوباتي تحت عنوان سهم بخش حمل و نقل عمومي از بودجه جاري داريم كه قرار است از سال ‪ ۸۷‬تا پنج سال بعد ، سالانه ‪ ۱۰۰‬تريليون ريال به آن اختصاص يابد.

عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس پيش بيني كرد كه بودجه عمراني كشور در سال آينده ‪ ۲۲۰‬تا ‪ ۲۴۰‬تريليون ريال باشد.

آذر اظهار داشت: اگر اين رقم را نسبت به بودجه عمراي سال ‪ ۸۶‬كه ‪۱۸۰‬ تريليون ريال بود، در نظر بگيريم ، رشد بسيار زيادي نشان مي‌دهد.

نماينده دهلران در مجلس انبساطي بودن بودجه كشور، بويژه بودجه عمومي در سال ‪ ۸۷‬را با توجه به قوانين لازم الاجرا براي دولت، "اجتناب ناپذير" خواند و گفت: اين قوانين دولت را ملزم مي‌كند كه رشد بودجه را بيشتر از حد معمول در نظر بگيرد.

وي در زمينه بودجه شركت‌هاي دولتي پيش بيني كرد كه اين بخش از بودجه با توجه به اجراي اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسي( خصوصي‌سازي )،از رشد چنداني برخوردار نباشد و حتي در مواردي "كاهنده" نيز باشد.

آذر گفت: قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسي تا پايان آذر ماه ‪ ۸۶‬نهايي و ابلاغ مي‌شود. هرچند نوشتن آيين نامه‌هاي آن قدري زمان بر است، اما به واسطه اجراي اين قانون، ميزان واگذاري شركت‌هاي دولتي بسيار زياد خواهد بود، يعني بودجه شركت‌هاي دولتي كاهش خواهد يافت.