توقيف خودرو بايد با مستندات قانوني انجام شود

کد خبر: ۲۵۳۴۷۸

تاریخ: ۰۴ تير ۱۳۹۱ - ۲۲:۲۰

معاون حقوقي پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي با تاكيد بر اينكه محروميت از حقوق اجتماعي افراد از جمله محروميت از استفاده از وسيله نقليه نيازمند قانون است گفت: مشكلات زيست‌محيطي مانند آلودگي هوا را نمي‌توان صرفا با اقدامات پليسي رفع و رجوع كرد.

سرهنگ محبي ايسنا، با اشاره به مصوبه 16 اسفندماه سال گذشته مربوط به سازمان محيط زيست در خصوص جلوگيري از تردد خودروهاي فرسوده در 8 كلانشهر آلوده كشور گفت: بر اساس اين مصوبه نيروي انتظامي موظف شده است از اول تيرماه سال جاري از تردد خودروهاي فرسوده با سن‌هاي تعيين شده در اين كلانشهرها جلوگيري كند.

وي با اشاره به اينكه جلوگيري از تردد خودرو همان توقيف وسيله نقليه است و فرد از استفاده خودرو محروم مي‌شود، افزود: توقيف خودرو تبعات قانوني دارد و بر اساس قانون جديد رسيدگي به تخلفات رانندگي توقيف وسايط نقليه صرفا در موارد مصرح قانوني يا تصادفات فوتي و جرحي و يا با دستور مقام قضايي امكانپذير است و در ساير موارد ماموران پليس مجاز به توقيف وسيله نقليه نيستند.

معاون حقوقي پليس راهور ناجا با تاكيد بر اينكه محروميت از حقوق اجتماعي افراد حتما نيازمند قانون است، افزود: به لحاظ قانوني تكليفي كه مصوبه مربوط به سازمان حفاظت محيط زيست براي نيروي انتظامي قرار داده با قانون مجلس در اين زمينه مغاير است.

وي با تاكيد بر اينكه اساسا قانونگذار تكليف مالايطاق وضع نمي‌كند افزود: اين بدان معني است كه قانونگذار تكليفي را تعيين مي‌كند كه امكان اجراي آن براي مجري و مردم فراهم باشد.

معاون حقوقي پليس راهور ناجا با اشاره به اينكه هدف اصلي اين مصوبه كاهش آلودگي هوا بوده است گفت: در عين حال مشكلات زيست‌محيطي را نمي‌توانيم صرفا با اقدامات پليسي رفع و رجوع كنيم بلكه بايد با ارائه تسهيلات و تشويق در اين زمينه وارد عرصه شد.

معاون حقوقي پليس راهور ناجا با تاكيد بر اينكه قصد دولت حمايت از مردم است به ايسنا گفت: دولت در 27 اسفندماه سال گذشته مصوبه ديگري دارد كه سبك و سياق آن مغاير مصوبه قبلي است و در آن ضمن ايجاد تسهيلاتي براي از رده خارج كردن خودروهاي فرسوده و دادن مهلت‌هايي در اين خصوص حتي براي اتوبوس‌هاي شهري فرسوده هم تسهيلات قرار داده است.

وي با اشاره به مصوبه 27 اسفندماه سال گذشته هيات دولت تصريح كرد: بر اين اساس سن فرسودگي اتوبوس‌هاي درونشهري در شهرهاي غير كلانشهر و مراكز استان‌ها مشروط به اخذ معاينه فني 15 سال تعيين شده است. از سوي ديگر خودروهايي كه تا پايان سال 91 به سن فرسودگي مي‌رسند تا سال 92 پانزده ميليون ريال، خودروهايي كه در سال 92 به سن فرسودگي مي‌رسند تا پايان سال 91 پانزده ميليون ريال و در سال 92 ده ميليون ريال و خودروهايي كه در سال 93 به سن فرسودگي مي‌رسند تا پايان سال 91 پانزده ميليون ريال و در سال 92 دوازده ميليون ريال تسهيلات دريافت مي‌كنند و پس از آن هيچ كمك بلاعوضي براي از رده خارج كردن دريافت نمي‌كنند.

وي تصريح كرد: مي‌توان با راهكارهايي مانند مهلت دادن،‌ ايجاد محدوديت در ارائه خدمات به صورت مرحله‌اي و ... نسبت به برخورد با خودروهاي فرسوده اقدام كرد ولي اقدامات يكباره و سلب مالكيت وسيله نقليه عملا سلب حقوق اجتماعي مردم بوده و به لحاظ قانوني داراي اشكال است.

معاون حقوقي پليس راهور ناجا با اشاره به اينكه بخشي از اين خودروهاي فرسوده تاكسي‌ها هستند گفت: توقيف اين خودروها موجب خروج آنها از چرخه حمل و نقل عمومي شده و علاوه بر تبعات اجتماعي و اقتصادي با حقوق شهروندي نيز منافات دارد.