انتشار برگ‌های جديد بيمه‌یی از پرونده «متروگيت»

خسارت داده می‌شود یا ... ؟!

کد خبر: ۲۵۳۳۵۲

تاریخ: ۰۴ تير ۱۳۹۱ - ۱۳:۰۲

باز بيمه، باز مترو، باز دعواهاي دولت، باز اسناد فراوان، باز افشا و افشا. پرونده متروگيت را پاياني نيست. اين بار، مسوولان مترو گفته اند از دست بيمه ايران به قوه قضاييه شكايت مي كنند كه چرا با فشار دولت، هر روز اين دست و آن دست مي كند و حق و حساب مترو را به خاطر سيل 27 فروردين نمي دهد. معاون استانداري تهران هم كه در اين مواقع، نماينده دولت محسوب مي شود مي گويد اصلامسوولان بيمه او را نمي شناسند و هيچ فشار و نامه و تلفني در كار نبوده، هر چند استانداري باز هم تاكيد دارد آب گرفتگي در مترو، به خاطر سوءمديريت شهرداري است و نبايد هيچ پولي بابت خسارت به مترو پرداخت شود: سيلي كه چهار ايستگاه خط 4 متروي پايتخت را در خود گرفتار كرد و نزديك به 21 ميليارد تومان خسارت مستقيم به اموال مردم زد. اكنون نامي از يك بيمه دولتي در پرونده «متروگيت» به ميان آمده كه همزمان پرونده فساد مالي چند ميلياردي، در دادگاه رسيدگي مي شود: پرونده يي كه يك طرف ميز متهمان آن را مسوولان ديروز و امروز استانداري تهران اشغال كرده اند.

اكنون شركت بهره برداري متروي پايتخت دست به انتشار اسنادي زده كه نشان مي دهد تمام تجهيزات و ايستگاه هاي مترو شامل قرارداد بيمه مي شود، از تجهيزات الكترونيكي تا واگن قطارهاي شهري.

مسوولان بيمه ايران نيز مي گويند قرارداد متروي تهران، شامل سه بخش است و در بخش خسارت به ابنيه و تاسيسات ايستگاه ها، موضوع سيل مطرح نشده كه به خاطر آن خسارت بدهند.

اين حرف و حديث هاي متناقض، چنان فضا را بر ناظران مبهم و آشفته كرده كه معلوم نيست انتشار اسناد كامل قرارداد مترو با بيمه ايران ابهامي را از پرونده «متروگيت» پاك كند.

سياوش سعيديان، عضو هيات مديره و معاون فني شركت بيمه ايران تاكيد دارد هنوز ابهامات زيادي درباره پوشش بيمه يي مترو، واگن ها، ابنيه، تاسيسات و نحوه پرداخت حق بيمه و پيش پرداخت مترو وجود دارد، ولي او تاييد مي كند برآوردهاي اوليه نشان مي دهد بيمه ايران، بيش از 85 ميليارد ريال، به شهرداري نخواهد پرداخت، هر چند به گفته سعيديان، در حال حاضر اگر پرداختي صورت گيرد، علي الحساب است و بايد منتظر كامل شدن پرونده بيمه مترو ماند. در اين ميان محمودي، معاون عمراني استاندار تهران نيز تاكيد دارد كه قرارداد بيمه چيزي درباره «سوءمديريت» نگفته و بايد از مسوولان بيمه پرسيد چرا دارند بالاي آب گرفتگي پول مي دهند، چون اين آب گرفتگي، سيل تلقي نمي شود. محمودي توضيح مي دهد: «ظرفيت كانال ميانرود 80 مترمكعب آب است و در روز سانحه، تنها 36 مترمكعب آب در كانال جريان داشت. براي همين، ما فكر مي كنيم آب گرفتگي مترو، سيل نيست و ناشي از سوءمديريت مديران شهرداري تلقي مي شود. براي همين، تاكيد مي كنيم اگر مسوولان بيمه، به مترو پول بدهند، بايد فردا پاسخ قانع كننده يي براي نهادهاي نظارتي و بازرسي داشته باشند.

اين بيمه، پول نمي دهد

با وجود اين دلايل، مديرعامل شركت بهره برداري مترو در انتقاد از عملكرد بيمه يي كه جبران خسارات اين وسيله نقليه را متعهد شده، مي گويد: پس از آبگرفتگي بخش هايي از ايستگاه 4 متروي تهران و برآورد 21 ميليارد تومان خسارت، شركت بيمه تنها حاضر به پرداخت هشت ميليارد خسارت واگن ها شد كه اين پرداخت نيز قطعي نيست.

علي محمد قلي ها تاكيد مي كند قرار بوده بيمه ايران بلافاصله پس از حادثه خسارت مترو را پرداخت كند، اما اين اتفاق رخ نداده و اين بيمه به بهانه بررسي هاي كارشناسانه هر هفته پرداخت چك ها را به تعويق انداخت.

وي از موضع متناقض شركت بيمه با قرارداد منعقد شده خود با مترو سخن مي گويد: «پس از تاخير در پرداخت ها بيمه وارد مرحله جديدي شد و اعلام كرد قسمت هايي از مترو شامل بيمه سيل نبوده است، اما بر اساس اسناد ما تمام ماشين آلات بيمه بوده و بيمه گزار مبلغي اضافي براي الحاقيه خسارت سيل به قرارداد بيمه پرداخت كرده است. طبق اين اسناد هر ايستگاه تا 11 ميليارد و 700 ميليون تومان بيمه بوده است، اين بيمه شامل خسارت نيز بوده و شركت بيمه بايد تمام خسارات ما را پرداخت كند.»

با اين حساب، مترو مي تواند تا دينار آخر خسارتي را كه برآوردي معادل 21 ميليارد تومان داشته، زنده كند. ولي واقعيت اين است كه هنوز تا لحظه تنظيم اين گزارش، ريالي به حساب مترو، واريز نشده. بيمه يي ها مي گويند طبيعي است در قرارداد و حوادثي كه ابهام وجود دارد، زمان كافي در اختيار كارشناسان براي برآورد و تاييد پرداخت خسارات قرار گيرد.

سعيديان، معاون فني بيمه ايران توضيح مي دهد بر اساس اسناد و مدارك موجود، بيمه ايران، در سه نوع بيمه نامه، مترو و تجهيزاتش را بيمه كرده است: اول، قراردادي است كه شامل ماشين آلات پيمانكاري مانند قطارها و لوكوموتيوها مي شود كه سقف تعهدات بيمه در اين بخش، 200 ميليارد ريال است، يعني اگر خسارت بيشتر شود، قابل پرداخت نيست.

دوم، بيمه نامه سازه هاي تكميلي است كه شامل ابنيه، ايستگاه ها و تونل ها مي شود و اين بيمه نامه همراه با پوشش سيل است. قرارداد سوم شامل بيمه نامه پوشش ماشين آلات ثابت و ايستگاه ها و تجهيزات مستقر در ايستگاه ها از قبيل ريل و سوزن، برق و روشنايي، پله برقي ها، آسانسورها، دستگاه هاي تهويه، مخابرات و اتاق فرمان و ساير موارد است كه اين نوع بيمه، فاقد پوشش بيمه سيل است. چون بيمه گزار (شركت مترو) اين را نخواسته و ما نمي توانيم بابت سيل يا آب گرفتگي در اين بخش چيزي را بپردازيم. وي تاكيد مي كند ارزيابي اوليه بيمه نشان مي دهد 85 ميليارد ريال خسارت قابل پرداخت است كه اين مبلغ 90 درصد خسارات قابل پرداخت به مترو را تشكيل مي دهد.

بهانه هايي از جنس بيمه

مسوولان مترو مي گويند بيمه يي ها، هر روز براي ندادن پول خسارت، بهانه هاي جديدي آورده اند. به گفته مدير بهره برداري مترو، تاريخ چك پرداخت حق بيمه بهانه تازه يي براي شركت بيمه بود كه اين خسارات را پرداخت نكنند. قلي ها توضيح مي دهد: پرداخت هاي قرارداد جاري از تاريخ 30 بهمن سال 90 تا يك روز قبل از آب گرفتگي مترو بوده است كه در مجموع بيش از يك ميليارد و 300 ميليون تومان به شركت بيمه پرداخت كرده ايم كه تاريخ آخرين چك ما 26 فروردين ماه بود كه شركت بيمه ادعا كرد اين چك پس از آب گرفتگي به بيمه پرداخت شده است. براي بررسي بيشتر بدون آنكه به ما اطلاعي داده شود يك طرفه كارشناس رسمي دادگستري انتخاب كردند اما ما باز با حسن نيت با شركت بيمه همكاري كرده و اسناد مالي و نرم افزارها را در اختيار كارشناس رسمي قرار داديم و سرانجام حق به شركت بهره برداري مترو داده شد و اعلام شد تاريخ چك 26/01 بوده است.»

اين مقام وابسته به شهرداري، با ظرافت، سخن از «جريان انحرافي» به ميان مي آورد و فشارهايي كه اين جريان براي نپرداختن حق و حساب خسارت در مترو به بيمه وارد مي كند: «فشارهاي زيادي از سوي جريان انحرافي در دولت به بيمه ايران وارد مي شود تا حق خسارت ما را پرداخت نكنند.»

او تاكيد دارد: «خطوط آب گرفته 21 ميليارد تومان خسارت ديده كه بيمه بايد با كسر حق فرانشيز خود مابقي را پرداخت كند.»به گفته اين مسوول حمل و نقل، در صورتي كه بيمه طرف قرارداد متروي تهران، يعني بيمه ايران، خسارت ها را «تمام و كمال» پرداخت نكند، رسالت ديگري در انتظار مترو است: «اطلاع رساني به بيمه گزاران»

قلي ها رسالت جديد مترو را اين طور تشريح مي كند: «اين طور اميدواريم كه شركت بيمه ايران در رعايت اصول حرفه يي بيمه سريعا خسارت را به صورت تمام و كمال پرداخت كند، در غير اين صورت با وجود شكايت در مراجع ذي صلاح قضايي به تمامي بيمه گزاراني كه سرمايه هاي خود را در اختيار شركت هايي گذاشته اند كه با فشارهاي سياسي عده يي خاص ممكن است در مواقع ضروري خسارت را كه حق طبيعي است دريافت نكنند اطلاع رساني مي كنيم تا حداقل دارايي ها و سرمايه هاي خود را با ساير شركت هاي بيمه يي بيمه كنند.»

در مقابل، استانداري تهران مي گويد مسوولان شهرداري دچار سوءمديريت هستند و به همين خاطر مشكلات خود را فرافكني مي كنند. محمودي، معاون استاندار درباره فشار استانداري بر بيمه تاكيد مي كند: «هيچ فشار، يا تلفن يا مكاتبه يي در بين نبوده و ما مكررا در مصاحبه هاي خود گفته ايم نبايد به خاطر سوءمديريت شهرداري، پول سهامداران و بيت المال براي خسارت مترو پرداخت شود.»

متروگيت، وارد فاز جديدي شده، پرونده ها به صفحات روزنامه ها راه يافته اند و همه تلاش مي كنند تا دولت و افكار عمومي را قانع كنند كه حق با آنهاست. اين قصه هنوز سر دراز دارد.

منبع: اعتماد