نوشدارو پس از مرگ سهراب

گفت‌وگو پیرامون فساد مالی بزرگ در بانکها

کد خبر: ۲۵۳۱۸۳

تاریخ: ۰۳ تير ۱۳۹۱ - ۱۹:۵۷

دكتر جليل شركاء هنگام پيروزي انقلاب اسلامي مديرعامل بانك ملي ايران بوده است. وي فارغ التحصيل در رشته بانكداري از دانشگاه نيويورك آمريكا ست و پيشتر در سمت‌هاي مختلف بانكي چون معاونت و قائم‌مقامي بانك مركزي و وزارت امور اقتصادي و دارايي و مديرعاملي چند بانك خصوصي فعاليت كرده و لذا در زمينه بانكداري صاحب سبك و صلاحيت و به قولي موي خود را در سيستم بانكي سپيد كرده است.

شركاء پس از مدت‌ها اقامت در آمريكا چندي است كه به ايران بازگشته و از نزديك مطالعاتي درباره چالش‌هاي اين روزهاي سيستم بانكي را آغاز و پيشنهاداتي نيز ارائه داده است.

اظهارات شركاء آميخته با ناگفته‌ها و تجربيات مختلفي است كه از سال‌ها كار در سيستم بانكي ايران و آشنايي با سيستم‌هاي مختلف بانكي جهان بر جاي ماندهاست.

وي همچنين نويسنده و معمار نخستين طرح ساماندهي سيستم بانكي كشور پس از پيروزي انقلاب است كه البته در جلسات شوراي انقلاب با مخالفت بني‌صدر كنار گذاشته شد.

در يك عصر بهاري شركاء ميزبان ما شد تا تجربيات و خاطرات خود را با ارائه راه‌حل‌هايي در زمينه حال و روز اين روزهاي سيستم بانكي پيوند بزند.

مسائلي چون بروز سوءاستفاده بزرگ 2800 ميليارد توماني در سيستم بانكي، چالش‌ها و خلأهاي نظارت بانكي، استقلال بانك مركزي و قيمت ارز مهم‌ترين محورهاي اين گفت‌وگو‌ را تشكيل مي‌دهند.

بروز سوءاستفاده بزرگ 2800 ميليارد توماني اكنون اعتبار سيستم بانكي را به چالش كشيده است و افكار عمومي منتظرند تا ببينند عاقبت اين موضوع چه خواهد شد. به نظر شما علت اصلي بروز اين سوءاستفاده چه بود؟

اول بايد توجه داشت كه بانك‌ها در مجموع داراي بيش از 18 هزار شعبه و شايد بيش از 80 هزار كارمند هستندكه در هر روز ميلياردها تومان دادوستد مي كنند و با كمال حسن رفتار و بدون آلودگي در فساد در خدمت مردم و ارباب رجوع هستند. بنابراين نبايد اين سوءاستفاده را جنبه عموميت داد و موجب تزلزل اعتماد مردم به سيستم بانكي شد. ريشه‌هاي بروز اين سوءاستفاده را بايد از دو نظر تحليل كرد. زاويه اول مسائل فني ـ‌ تخصصي و اشكالاتي در سيستم بانكي است كه باعث بروز سوءاستفاده شده است و زاويه دوم تاثير مسائل غيربانكي و بيروني بر بانك‌هاست. آنچه بديهي است اين‌كه صرفا مسائل فني و درون بانكي در بروز اين سوءاستفاده دخالت نداشته است، اما با اين حال اگر بانك‌ها داراي سيستم نظارت داخلي منظمي بودند، شايد دست‌كم حدود اندازه اين سوءاستفاده تا اين حد گسترده نمي‌شد.

از زاويه ديد فني ـ‌ تخصصي، بانك‌هاي ما سيستم بازرسي و حسابرسي داخلي موثر ندارند. يعني هر بانكي به طور طبيعي بازرس دارد يا شركتي را براي حسابرسي داخلي طبق قانون تجارت انتخاب كرده است. اما اين حسابرسي‌ها، حسابرسي پس از انجام عمليات بانكي است و نظارت بر كارهاي جاري و در حال انجام بانك‌ها را شامل نمي‌شود.

پس از اين‌كه بانك كاري را انجام داد و عمليات در دفاتر ثبت شد و مدتي گذشت تازه حسابرس مي‌آيد و عمليات انجام شده را بررسي مي‌كند و اين يعني نوشدارو پس از مرگ سهراب. اما اكنون بانك‌هاي دنيا به سوي حسابرسي و نظارت حين انجام كار رفته‌اند و رايانه نيز به ا ين موضوع كمك شاياني كرده است، لذا نظارت بر عملكرد كارمندان و روساي شعب، روزانه شده است. در همين موضوع بانك صادرات اگر نظارت از طريق يارانه وجود داشت، حتما شعبه اهواز بانك صادرات بيش از حد مجاز خود نمي‌توانست ال‌سي صادر كند. با اين حال زاويه ديگري نيز در اين موضوع وجود دارد و آن وراي مسائل تكنيكي است.

يعني گفته مي‌شود اراده‌اي فرابانكي در اين مساله دخالت داشته است و اگر موضوع اين باشد، بايد ريشه‌ها را در جاي ديگري جستجو كرد. با اين حال من درباره اين موضوع يك نگراني بزرگ دارم و آن نوع تصميمي است كه در نهايت دادگاه در برخورد با متخلفان اين موضوع خواهد گرفت.

اگر اين برخورد كافي و همه‌جانبه و قانع‌كننده نباشد، برخي افراد را در ارتكاب فساد جري و گستاخ خواهد كرد لذا در تمام دنيا در برخورد با فساد بانكي اولين كاري كه مي‌شود، جداكردن موضوع از احزاب، گروه‌هاي سياسي و مطبوعات است كه ماجرا را به حاشيه نبرند و جاي كاركارشناسي و ريشه‌شناسي موضوع محفوظ بماند.

نمونه اين برخورد را مي‌توان در اختلاس بانك UBS سوئيس كه همزمان با همين سوءاستفاده بزرگ بانك ملي ـ صادرات اتفاق افتاد، مشاهده كرد اما آنچنان كار بي‌حاشيه مورد رسيدگي قرار گرفت كه در نهايت مقصران و ريشه‌هاي قضيه شناسايي و جلوي آن در سيستم بانكي سوئيس گرفته شد.

سازمان جهاني حسابرسان خبره اتفاقات جاري را مرتبا رصد مي‌كنند و اگر لازم باشد استاندارد‌هاي جديد وضع مي‌كنند.

بعضي از كشور‌ها مانند استراليا و انگليس طبق قانون سازماني براي نظارت به امور حسابرسان چه از نظر مراعات استاندارها و چه از نظر رفتار حسابرسان تاسيس كرده‌اند كه حتي مي‌توانند در صورت تخلف پروانه كارمتخلفين را براي مدتي يا براي هميشه باطل كنند و او را مشمول جريمه نمايند.

بخصوص حسابرساني كه بانك‌ها و شركتهائي در بورس را حسابرسي مي‌كنند زير ذره بين اين سازمان هستند. هزينه اين سازمان توسط كانون بانك‌ها و سازمان بورس تامين مي‌شود.

مثلا در بنگلادش درصدد وضع قانون براي تاسيس چنين سازماني هستند و بانك جهاني قرار است هزينه سرمايه‌اي و براي مدتي هزينه جاري را تقبل كند. موضوع ديگر اين‌كه سيستم‌هاي يارانه تحول عظيمي در حوزه حسابداري ـ حسابرسي و كنترل داخلي بوجود آورده است كه بايد حداكثر استفاده از اين داده بشود.

اصولا كارمند بانك‌ها ـ نه آنهايي كه براي انجام خلافي رشوه گرفته‌اند ـ افراد مطيعي هستند. فرض آنها بر آن است كه اگر دستوري توسط روساي بانك صادر مي‌شود حتما موجه است بنابراين انتخاب افراد صالح و با تجربه بانكي براي مشاغل ارشد بانك‌ها مهم‌ترين وظيفه سيستم بانكي است.

من با اين‌كه تحصيلاتم در آمريكا در رشته بانكي و مالي بود و چهار سال در امور مالي سازمان برنامه خدمت كرده بودم در بانك توسعه صنعتي و معدني در سمت كارشناس شروع به خدمت بانكي كردم و پس از پنج سال به مقام معاونت بانك در آمدم.

من با اين تجربه وارد سيستم بانكي شدم و به سمت هائي چون مديريت بانك‌هاي خصوصي و بانك ملي و معاون كل وزير امور اقتصادي و دارايي و قائم مقام بانك مركزي نايل شدم. از اين گفتار مي‌خواهم نتيجه بگيرم كه بانكداري كاري است تخصصي نه سياسي.

نبايد شخصي كه از سياست جدا مي‌شود ـ مگر اين‌كه در سيستم بانكي استخوان خورد كرده باشد ـ در سمت مدير يكي از مهم‌ترين بانك‌هاي كشور قرار داد. لذا مهم‌ترين عامل براي سلامت بانك‌ها انتخاب صحيح مقامات ارشد سيستم بانكي است.

در ماجراي بانك ملي نيز بايد سرمنشأ مشكل را از همان انتصاب اوليه جستجو كنيد و ببينيد اين آقاي خاوري از كجا آمده و سوابق او چيست. آيا اين مديران بانكي ما اصولا تخصص لازم را دارند؟ تقوي دارند؟ مديرعامل بانك بايد از نظر آموزه‌هاي اخلاقي واقعا برجسته باشد. بايد بداند پولي كه در دست اوست پول مردم يعني سپرده‌گذاران و سهامداران است و به او اعتماد شده است.

«فساد بانكي» بزرگ‌ترين نوع فساد است. به معناي واقعي كلمه «حق‌الناس» را در سپرده‌هاي مردم حس مي‌كنيد. من زماني كه اين آقاي خاوري از ايران گريخت نامه‌سر گشاده‌اي وي نوشتم و اهميت بانك ملي به عنوان نماد اراده ملت ايران را به او يادآوري كردم و گفتم سوء استفاده در بانك ملي يعني خيانت به ملت ايران.

در گذشته كه رايانه نبود، شما در بانك ملي چگونه بر عملكرد شعب نظارت مي‌كرديد؟

هشت ماه قبل از انقلاب تا هفت ماه بعد از پيروزي انقلاب ـ دوراني كه كشور در التهاب انقلاب بود و تمام كوشش ما بر اين بود كه چگونه همزمان با شركت در انقلاب و اعتصاب‌ها و رساندن خدمات بانكي به مردم را مديريت كنيم.

بخصوص آنكه پنجاهمين سالگرد بانك ملي در شهريور ماه 1357 برگزار شد كه بنابر دعوت‌هاي قبلي بسياري از مديران بانك‌هاي مهم جهان براي بزرگداشت پنجاهمين سالگرد بانك ملي به ايران آمدند.

بعد از پيروزي انقلاب با توجه به اين‌كه بيشتر مديران بانك‌ها در خارج از كشور بودند كوشش ما بر اين بود كه سيستم بانكي كشور آسيب نبيند. مولوي، رييس جديد بانك مركزي بعد از انقلاب از امور بانكي كشور اطلاعات زيادي نداشت و بني‌صدر هم كه براي خود مقام والايي مي‌پنداشت و بدتر از آن نمي‌دانستند كه نمي‌دانند بنابراين مرتب با وي در جدال بوديم.

اين نيست كه در گذشته سوءاستفاده از منابع بانكي نمي‌شد. بعضي از صاحبان صنايع بانك شهريار ـ بانك داريوش ـ بانك ايران و هلند و بانك ايران و ژاپن را تاسيس كردند و از منابع آن براي گردش امور صنايع خود استفاده مي‌كردند و بعضي هم سوءاستفاده مي‌كردند. در اين زمينه ماجرايي برايتان نقل مي‌كنم كه شايد مفيد باشد.

اواخر سال 51 كه من معاون وزير بازرگاني بودم، نخست‌وزير از فرودگاه به من زنگ زد كه مديرعاملي بانك خصوصي شهريار را بپذيرم. آن زمان وزير دارايي وقت هوشنگ انصاري بود.

ماجرا را با او نيز در ميان گذاشتم و گفت: بله دستور چنين است. صاحب بانك شهريار علي رضايي از سرمايه‌داران و كارخانه‌داران بزرگ آن زمان بود كه يكي از دارايي‌هايش نورد اهواز بود. هنگام انجام مذاكرات براي پذيرش اين سمت، شرط كردم كه مديريت بانك بايد از مالكيت آن جدا باشد كه به ظاهر مورد قبول قرار گرفت.

تا اين‌كه هفت هشت ماه بعد يك‌روز خبر دادند ايشان 50 ميليون تومان براي خريد يك قطعه زمين چك كشيده و پول در حسابش نيست. دستور دادم جلوي چكش را بگيرند. ساعتي بعد با لباس تنيس به دفتر بانك آمد و علت را جويا شد. گفتم پول در حسابتان نيست. پاسخ داد مي‌دانم، برايم اعتبار تصويب كنيد. گفتم تصويب اعتبار مراحل خودش را دارد و زمان مي‌برد. ديد هيچ جور كنار نمي‌آيم. شروع كرد زنگ زدن به شركت‌هايش تا بالاخره آخر وقت پول به حسابش واريز شد و چك پاس گرديد.

اين گذشت تا چند روز بعد آمد دفترم و صراحتا گفت كه انگار نمي‌داني مالك اين بانك كيست و براي چه كسي كار مي‌كني. گفتم تا الان براي بانك اما از الان به بعد ديگر براي بانك هم كار نمي‌كنم و با وجود حقوق و مزاياي بسيار خوبي كه مي‌دادند از آنجا بيرون آمدم. ولي سوءاستفاده‌هاي اخير نوع ديگري است. استفاده‌كنندگان اين وجوه صاحب صنعت نبوده‌اند بلكه اين وجوه را براي صاحب صنعت شدن به‌كار برده‌اند.

البته زمان ما حجم عمليات بانكي و ارقام ‌آن مثل امروز نبود، و روش‌هاي سنتي هم براي جلوگيري از سوءاستفاده وجود دارد. مثلا بانك ملي از قبل‌ها براي استخدام كارمند حق تقدم به فرزندان قديمي بانك ملي مي‌داد و در نتيجه كارمندان يك حس تعلق و خانوادگي داشتند.

استفاده از مرخصي بطور اجباري و گماردن كارمند ديگري براي اداره امور ممكن است در كشف احتمالي سوءاستفاده مفيد واقع گردد. جابه‌جايي روساي شعب و ادارات در فواصلي نسبتا كوتاه و بدون اطلاع قبلي مي‌تواند موثر واقع گردد. يك روش ديگر تحقيق و بررسي نظرات مشتريان بانك است.

چون من از خانواده بازار بودم و صاحبان صنايع را مي‌شناختم دسترسي به اطلاعات راجع عملكرد كارمندان برايم آسانتر بود. امروز در اروپا و آمريكا همه تلفن‌هاي كارمندان شنود مي‌شود تا روش برخورد كارمندان با مشتريان برسي شود.

مثلا با همين روش‌ها و با اخباري كه از سطح بازار تهران به گوش من رسيد، رئيس وقت اداره اعتبارات بانك ملي را ناصالح تشخيص داده و او را بازنشسته كردم. حال تمام اينها تكنيك است و آنچه تكنيك را كارآمد مي‌كند،‌ همانا انتخاب افراد صالح و شايسته در سطح مديريت بانك‌هاست.

شما در زماني كه بانك مركزي بوديد، نظارت بر بانك‌ها چگونه صورت مي‌گرفت؟

در گذشته نيز مانند امروز قائم مقام بانك مركزي مسئول نظارت بر بانك‌ها بود و بنده مدتي اين وظيفه را برعهده داشتم و الحق كه كاري دشوار و حساس بود. البته نظارت بانك مركزي يك نظارت عالي است و مثلا در همين ماجراي سوءاستفاده بزرگ، كوتاهي بانك ـ مركزي در نظارت بر بانك ملي و صادرات دليل بر دخالت در اين سوءاستفاده نيست چرا كه مثلا بانك مركزي نمي‌تواند بر شعبه درجه سه استاني يك بانك مستقيما نظارت كند. نظارت بانك مركزي بر ساختار كلان بانك‌ها مي‌باشد و اين‌كه اطمينان حاصل كند كه كنترل و حسابرسي داخلي بانك‌ها جوابگوي جلوگيري از چنين سوءاستفاده‌ها هستند.

مورد خاصي از اعمال نظارت بانك مركزي در زمان خودتان به ياد داريد؟

يك مورد مشخص بانك اصناف بود. بانك اصناف متعلق به برادران رشيديان بود كه يكي از پايه‌هاي اصلي كودتاي 28 مرداد بودند. گزارش‌هايي از تخلفات عمده مالكان اين بانك به بانك مركزي رسيد. وام دادن به مالكان بانك سود نشان دادن زيان بانك عدم رعايت نسبت وام‌دهي به سرمايه بانك برخي از اين تخلفات بود.

آن زمان مرحوم محمد يگانه رئيس كل بانك مركزي بود و چند بار مسئولان بانك اصناف از جمله سرلشكر ضرغام معروف را خواسته بود و تذكر داده بود، اما چون خودشان را بالاتر از اين حرف‌ها مي‌دانستند، گوش نمي‌كردند. يگانه من را خواست و ماجرا را گفت. ديدم بايد قاطعانه برخورد كنيم.

شنبه صبح هياتي از بانك مركزي به شعبه مركزي بانك اصناف رفت و آن را پلمب كرد. چند ساعت بيشتر نگذشته بود كه نخست وزير به من زنگ زد كه كارمندان بانك اصناف دارند مي‌آيند جلوي نخست‌وزيري تا تحصن كنند. به‌ آنها چه بگوييم؟ گفتم بگوييد همه به خانه‌شان بروند، حقوقشان را پرداخت مي‌كنيم.

حقوق سپرده‌گذاران نيز نزد بانك مركزي محفوظ است. بعد از ظهر همان روز يكي از برادران رشيديان به د فترم آمد. قبل از اين كه چيزي بگوييم يك آلبوم بزرگ جلوي من باز كرد كه عكس‌هايش با شاه و بزرگان‌آن روز كشور بود. عكس‌ها را كه ديدم بلافاصله گفتم رشيديان، وقت ديگري بگيريد تا درباره خود بانك با هم صحبت كنيم.

تا آمد جواب بدهد به منشي‌ام گفتم براي هفته آينده به ايشان وقت بدهيد. ديد هيچ جور نمي‌شود كار آمد. از دفتر كه خارج شد با منشي‌ام گفتم ديگر براي ايشان هيچ وقتي منظور نكند.

يعني واقعا در آن زمان هيچ توصيه، دستور يا سفارشي در بانك مركزي اثر نمي‌كرد؟ اين غيرقابل باور به نظر مي‌رسد.

در آن زمان اتفاقا فساد و دستور و توصيه و تحكم بود. سوءاستفاده هم بود و قابل انكار هم نيست، اما در كنار اينها تخصص و كارشناسان متخصص در رده‌هاي مياني و پاييني حضور داشتند. آنها اهميت كار نظارتي بانك مركزي را درك مي‌كردند. درك يعني لمس كردن. مثلا او مي‌دانست سرمايه يك بانك فقط از بخشي از آورده مالكان تشكيل مي‌شود. بقيه‌اش مال سپرده‌گذاران يعني مردم و ساير سهامداران است. لذا سهامدار عمده حق تصرف در مال غير را ندارد.

مالكيت او بر بخشي از سهام بانك برايش حقي ايجاد نمي‌كند. چون پول هزاران نفر ديگر اين وسط است. اين حرف‌ها را چه كسي لمس مي‌كرد؟ روشن است يك متخصص چالشي كه الان سيستم بانكي ما با‌ آن مواجه است چالش اخلاق و تخصص است. اين دو اصل، نخستين اصول بانكداري است و كسي كه منصوب مي‌شود بايد اول از همه واجد اين دو ويژگي باشد.

خب! عملكرد خاوري ثابت كرد كه از اول واجد اين دو ويژگي نبوده است. يعني اخلاق و پايبندي به اخلاقيات را نداشته و داراي تخصص كافي نيز نبوده است. چرا كه اگر متخصص واقعي بود به ميزان مسئوليت خطيري كه بر عهده‌اش گذاشته شده بود، واقع بود.

به اعتقاد شما بانك‌ مركزي در ايران چقدر مستقل است؟

من سال‌ها در ايران حضور نداشته و از تحولات سيستم بانكي به دور بوده‌ام. حرفي كه مي‌زنم صرفا فني است و سياسي و اين حرف‌ها نيست. نگاه من به استقلال بانك مركزي نيز صرفا جنبه تكنيكي دارد. اصولا استقلال بانك مركزي در عمل است كه خود را نشان مي‌دهد. حفظ و تامين اين استقلال نيز به فردي كه در اين مقام انتخاب مي‌شود بستگي دارد. در واقع خصوصيات آن رييس ضامن استقلال بانك مركزي است. چون تمام دولت‌ها ـ فرقي نمي‌كند آمريكا باشد يا ايران ـ ميل به دست‌اندازي به منابع بانك مركزي را دارند و به غير از موارد قانوني، اگر اقتدار و ابتكار عمل و مقاومت رئيس نباشد، اين موارد قانوني به راه‌هاي گوناگون ناديده گرفته مي‌شود. در ايران خودمان اين موارد قانوني كمتر لحاظ شده و بايد براي آن فكري كرد.

مهم‌ترين اين موارد چيست؟

اول اين‌كه رئيس كل بانك مركزي بايد تحت ضوابطي كه به تصويب مجلس مي‌رسد توسط رئيس‌جمهور پيشنهاد شود و با تصويب مجلس برگزيده شود. دوم اين‌كه مدت خدمت او براي پنج يا هفت سال تعيين شود.

هيچ دولتي، شخصي يا مقامي نتواند در اين مدت نتواند رئيس كل بانك مركزي را عوض كند. تغيير و تحولات سياسي، اقتصادي، اجتماعي و كشوري نيز نتواند چنين كند. سوم اين‌كه وي از مجموعه دولت قانونا جدا باشد. يعني مجلس انتصاب او را تصويب و تا پايان دوره حتي حق استيضاح او را نيز نداشته باشد. وي در نهايت به مجلس پاسخگو خواهد بود.

به اين ترتيب رييس كل بانك مركزي يك مقام فرادولتي است كه در برابر ملت پاسخگوست نه دولت. در آمريكا رئيس فدرال رزرو موقعيتي دارد كه حتي به حرف روساي‌جمهور هم مي‌تواند عمل نكند. عضو دولت هم نيست و در جلسات دولت هم شركت نمي‌كند. هرگاه كاري به او رجوع كنند، به مجلس سنا يا نمايندگان دعوتش مي‌كنند و سياست‌هاي پيش‌رو را با او در ميان مي‌گذارند و او در چارچوب منافع مردم كه سهامداران و سپرده‌گذاران بانك‌ها هستند، عمل مي‌كند.

البته رئيس بانك مركزي قاعدتا در چارچوب سياست‌هاي ملي كشور و دولتش حركت مي‌كند، اما خط قرمز او آنجاست كه دولت براي حل مشكلاتش بخواهد به منابع بانكي كه مال او نيست، دست‌اندازي يا از آنان به شيوه غيرقانوني يا فراقانوني استفاده كند، اما تا آنجا كه مي‌دانم در ايران چنين شرايطي حاكم نيست. وقتي رئيس كل بانك مركزي عضو دولت هم هست و در جلسات دولت شركت مي‌كند.

اين گونه نمي‌توان انتظار داشت بانك مركزي مستقل باشد. چراكه استقلال يعني جدايي و استقلال راي وقتي بانك مركزي به دولت چسبيده باشد كه در ايران اين گونه است، ديگر استقلال چه معنايي مي‌تواند داشته باشد؟ بانك مركزي مستقل بايد باشد چون وجوه امانت نزد وي و بانك‌ها مال مردم است و مال دولت نيست. دولت‌ها بايد بدانند كه پول بانك‌ها مال آنها نيست.

منابع آنها نيست. حتي در ايران كه بانك‌ها دولتي هستند، باز دولت مالك بانك‌ها نيست. دولت در مديريت بانك‌ها دخالت دارد، اما منابع بانك‌ها دولتي مال مردم و سپرده‌گذاران است و دولت شرعا، عرفا و قانونا حق تصرف در آن را ندارد.

اين موضوع در طرحي براي ساماندهي نظام بانكي پس از پيروزي انقلاب به دستور نخست‌وزير تهيه كرديم نيز لحاظ شدكه متاسقانه عملي نشد.

موضوع اين طرح چه بود؟

وقتي انقلاب پيروز شد تعداد زيادي بانك در كشور وجود داشت كه بيشتر آنها خصوصي و برخي از آنها مختلط يعني ايراني ـ خارجي بودند. مثل بانك ايران و هلند، ايران و ژاپن، ايران و خاورميانه، ايران و عرب (عربستان سعودي)‌، بانك تجارت (ايران و آمريكا)‌، داريوش (ايران و جنرال‌موتوز)‌ و.... پس از پيروزي انقلاب بسياري از مديران اين بانك‌ها به خارج رفتند و برنگشته بودند و بانك‌ها و سرمايه و سهامداران و سپرده‌گذارانشان بلاتكليف بودند. من به خاطر موقعيتي كه در بانك ملي داشتم از طرف دولت موقت و وزير وقت اقتصاد دعوت شدم تا طرحي براي تعيين تكليف بانك‌ها ارائه دهم.

در جلسات دولت موقت حضور پيدا كردم و اساس كار بر اين بنا شد كه اگر در پيكره اين بانك‌ها افراد ناصالح و مساله‌داري هستند، آنان و سهام و مالكيتشان را سلب كنند، اما به خود بانك‌ها كه خصوصي هستند، كاري نداشته باشند. ضمنا افراد شايسته‌اي از درون سيستم بانكي نيز فعلا مديريت اين بانك‌ها را عهده‌دار شوند. به عبارت بهتر شالوده طرح بر اين شد كه ما انقلاب كمونيستي نكرد‌ه‌ايم كه همه بانك‌ها را ملي كنيم. ما انقلاب اسلامي كرده‌ايم كه توزيع عادلانه ثروت انجام شود.

حالا اگر در رژيم گذشته عده‌اي دزد و مساله‌دار بوده‌اند، تصفيه شوند، اما ساختار بانك‌ها كه متعلق به بخش خصوصي است و از سپرده مردم تشكيل شده، محفوظ بماند.

به اين ترتيب در دولت موقت كميته‌اي متشكل از من، رييس وقت سازمان برنامه و وزير كشاورزي تشكيل شد و طرح ساماندهي بانك‌ها كه فهرستي از افراد صالح براي مديريت بانك‌ها را نيز در خود داشت به شوراي انقلاب رفت، اما حدود يك هفته بعد وزير دارايي به من زنگ زد و با ناراحتي خبر داد كه جريان بني‌صدر اجازه نداد طرح تصويب شود. ايشان گفته فعلا وقت پرداختن به موضوع بانك‌ها را نداريم، فعلا همه بانك‌ها را ملي و تبديل به يك بانك بكنيم(!) تا بعدا درباره آن صحبت كنيم.

علت مخالفت بني‌صدر چه بود؟

جريان بني‌صدر كه با سازمان مجاهدين (منافقين)‌ پيوند استراتژيك داشت، انحصارطلب بود. مي‌خواست همه چيز را در اختيار بگيرد و لازمه اين در اختيار گرفتن نيز خراب كردن و بلاتكليف گذاشتن همه چيز بود. اين بود كه باعث شدند بسياري از مديران و كارشناسان و متخصصان بانكي از كشور خارج شوند. حتي كارآفريناني كه مي‌توانستند در چارچوب انقلاب و نظام جديد منشأ اثر باشند نيز به خاطر همين انحصارطلبي و رفتار ناپخته و تند اين افراد از كشور رفتند. يادم مي‌آيد روزي پس از انقلاب لاجورديان به دفترم آمد. او يك سرمايه‌دار بزرگ بود كه كارخانجاتي چون روغن قو و نخ ناز را داشت. فكر مي‌كرد چون من بر سر كار مانده‌ام، مي‌توانم به او كمكي بكنم. گفت بدون اين كه چيزي بپرسند و به حرف‌هايم گوش كنند گفته‌اند فردا صبح كليد كارخانه‌هايت را بده و برو. همين! حالا چه كنم؟ گفتم ظاهرا در اين جو و با اين رفتارها راهي جز اين نيست. كليدهايت را بده و برو و فقط رسيد و صورتجلسه بگيرد كه چه داده‌اي، شايد روزي به دردت بخورد. اما ما در طرحي كه براي معماري جديد سيستم بانكي داده بوديم با توجه به كتاب شهيد صدر و آموزه‌هاي اسلام، حق مالكيت خصوصي افراد را به رسميت شناخته، اما گفته بوديم، هر جا افراد ناصالح و خائني هست را شناسايي و دارايي‌اش را ملي كنيد، اما به حقوق ساير افراد كاري نداشته باشيد. استقلال بانك مركزي نيز در همان چارچوب‌هايي كه عرض كردم، حفظ مي‌شد. اما همان انحصارطلبي و جوزدگي تمام آن طرح‌ها را نقش بر آب كرد.

يكي از مسائلي كه اين روزها محل چالش بانك مركزي است، برداشت از حساب بانك‌هاست. به نظر شما اين اقدام تا چه حد صحيح و در قالب استانداردهاي بانكي است؟

باز هم عرض كنم كه نگاه من به اين مسائل فقط فني ـ تخصصي است و از ساير حواشي مساله بي‌اطلاعم. بانك مركزي مي‌گويد براي كنترل بازار ارز، ارز ارزان براي توزيع در بازار يا تخصيص به واردات و كارهاي ديگر در اختيار بانك‌ها قرار داده اما آنها اين ارز را به قيمت بازار آزاد فروخته‌اند. سندي هم براي توزيع قانوني آن ارائه نداده‌اند. بانك مركزي هم چند بار اخطار كرده و كسي پاسخ نداده و لذا راسا اقدام به برداشت از حساب‌هاي بانكي كرده است. آنچه من شنيده‌ام اين است كه تاكنون هيچ بانكي حداقل در روزنامه‌ها به صراحت عملكرد ارزي خود را منتشر نكرده و مثلا نگفته من اين‌قدر ارز دريافت كرده و آنها را به اين مصارف قانوني رسانده‌ام. لذا در نبود اين اطلاعات، حق با بانك مركزي است. چون بانك‌ها به اين صورت از منابع ارزي كشور سوءاستفاده كرده‌اند و بايد جريمه سنگيني از اين بابت بپردازند.

در اين شرايط اقدام بانك مركزي را عمل خلاف نمي‌دانم و اتفاقا بايد با قاطعيت كامل برخورد كند. بي‌حساب هم نمي‌گويد. مي‌گويد سند فروش قانوني اين ارزها را بدهيد، پول برداشته شده را پس مي‌دهم. خب، چرا اين مدارك را ارائه نمي‌دهيد؟ بانك مركزي مدافع حقوق مردم و منافع مالي كشور است و هر بانكي به هر نحو بخواهد از اين امر سوءاستفاده كند بايد با برخورد قاطع بانك مركزي مواجه شود.

نظر شما درباره مديريت بازار ارز چيست؟

آنچه روشن است اين كه بانك مركزي كمبودي در منابع ارزي ندارد. طبق آخرين آمار ما حدود 35 ميليارد دلار صادرات غيرنفتي داريم كه به طور آزاد در بازار فروخته مي‌شود. دولت هم اصرار و الزامي براي دريافت اين ارز ندارد، ارز يك كالا است و قيمت آن را بازار تعين مي‌كند. بازار هم قيمت را بر اساس عرضه و تقاضا تعين مي‌كند. هيچ قدرتي بيشتر از قدرت عرضه و تقاضا نيست. از نظر من با توجه به مشكلات موجود دو نرخ بودن ارز هم اشكالي بوجود نمي‌آورد. تنها راه كاهش قيمت ارز آزاد كاهش تقاضا براي آن است و فقط با تعرفه‌ها و سياست‌هاي بازرگاني مي‌توان تقاضاي ارز را كم كرد. يعني وقتي شما واردات كالاهاي غيرضرور را محدود كنيد، صادركننده ارزش را در بازار مي‌فروشد اما متقاضي براي خريد آن كم خواهد بود. چون واردكننده يا خريدار نياز كمتري به خريد ارز دارند. در اينجا هم بايد دقت كرد زيرا تعرفه زياد يا ممنوعيت واردات كالا فسادآور است و موجب افزايش قاچاق خواهد شد – موازنه اين دو بسيار حساس است.

منبع: جام جم