رفع توقیف اموال ایران در بانک میتسوبیشی

کد خبر: ۲۵۳۱۴۳

تاریخ: ۰۳ تير ۱۳۹۱ - ۱۶:۰۵

رییس مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری با اعلام رفع توقیف اموال ایران در بانک میتسوبیشی ژاپن، این اقدام را نشانه ضعف حقوقی آراء صادره از دادگاه‌های امریکا علیه جمهوری اسلامی ایران دانست.

به گزارش ایرنا، "مجید جعفرزاده" با تشریح اتفاقات اولیه درباره تحریم وجوه ایران در سایر کشورها، به موفقیت دولت در رفع توقیف اموال جمهوری اسلامی ایران در آمریکا و ژاپن اشاره کرد و گفت: طی سال‌های اخیر مبالغ متنابهی از وجوه بانک مرکزی به همراه بهره آن که ناشی از خرید اوراق بهادار بین‏المللی است، توسط تعدادی محکوم‏له دعاوی به اصطلاح ضد‏تروریستی مطرح و در آمریکا توقیف شده است.

وی افزود: بانک مرکزی در راستای انجام تکالیف خود قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار بین‌المللی را با شرکتی در لوکزامبورگ منعقد کرده است که این شرکت حساب‌ها و وجوه ناشی از عملیات تجاری و مالی خود را نزد یک بانک آمریکایی به نام سی.تی بانک نگهداری می‏کند.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی معاونت اجرایی ریاست جمهوری، وی گفت: به همین دلیل ابتدا تعدادی از خواهان‏های پرونده حادثه انفجار سال 1983 در مقر سربازان آمریکایی در بیروت و سپس تعداد دیگری از مدعیان پرونده‏های یادشده وجوه مزبور را در اجرای احکام صادره توسط دادگاه‌های آمریکا علیه دولت ایران با ادعای این که بانک مرکزی ایران نیز جزو مؤسسه‌های تابعه دولت ایران است، توقیف کردند.

جعفرزاده ادامه داد: متعاقب اقدامات خواهان‌های آمریکایی، بانک مرکزی ایران و موسسه مالی یادشده در این پرونده وارد و در برابر اجراییه صادره از دادگاه آمریکایی درباره وجوه یادشده دفاع کردند.

به گفته جعفرزاده، در دفاعیات بانک مرکزی علاوه بر موضوع مصونیت قضایی و مصونیت این اموال، به این موضوع نیز استناد شده که وجوه و اوراقی که موضوع صدور اجراییه قرار گرفته‏اند خارج از آمریکا و در قلمرو کشور لوکزامبورگ واقع شده‏اند. دلیل این استدلال آن است که قرارداد خرید اوراق در لوکزامبورگ و طبق قانون کشور مزبور منعقد شده است.

وی افزود: هم زمان با تبادل لوایح درباره موضوع یادشده، وکلای خواهان‌های این پرونده در راستای اقدامات اجرایی خود علیه اموال بانک مرکزی از طریق دادگاه محلی نیویورک تحت عنوان Supreme Court of New York اخطاریه‏ای را به شعبه نیویورک بانک ژاپنی میتسوبیشی به منظور توقیف اموال ایران معادل مبلغ خواسته این پرونده نزد بانک یادشده به همراه درخواست ارایه اطلاعات درباره تمام معاملات و دارایی‏های ایران نزد آن بانک ژاپنی، ارسال کردند.

رییس مرکز امور حقوقی بین‌الملللی نهاد ریاست جمهوری با قدردانی از زحمات همکاران این مرکز حقوقی و همچنین کارشناسان بانک مرکزی اظهار داشت: این مرکز بلافاصله پس از اطلاع از این اقدامات خواهان‌های امریکایی، موضوع را با وکلای خود در آمریکا مطرح کرد تا اقدامات لازم درزمینه چگونگی دفاع در این پرونده به عمل آید.

جعفرزاده با تبیین بخش دیگری از اقدامات طرف آمریکایی، اقدام خواهان امریکایی را از آن جهت دانست که دادگاه به هر نحو ممکن موسسه‌های مالی و بانک‌هایی را که با دولت ایران و بانک مرکزی همکاری دارند به دلایل کاملاً واهی حتی به دلیل داشتن یک نمایندگی ساده و فاقد اختیار در ایالات متحده، شخص آمریکایی تلقی کند و اموال آن‌ها را در معرض توقیف قرار دهد.

به گفته وی، چنانچه بانک و یا موسسه مالی مورد نظر آمریکایی تلقی شود باید از دستور اجرایی فوریه 2012 رییس جمهوری آمریکا درباره انسداد اموال بانک‌ها و موسسه‌های مالی ایران تبعیت کند. در نتیجه اگر اموالی از ایران را در هر نقطه از جهان در اختیار داشته باشد باید آن‌ها را ابتدا مسدود و سپس در اجرای احکام صادره در دعاوی مطرح علیه ایران، در اختیار محاکم آمریکا قرار دهد.

جعفرزاده خاطرنشان کرد، با اعتراض به موقع و هماهنگ و با توجه به استدلالات مطروح شده در پرونده بانک مرکزی در نیویورک، قاضی دادگاه فدرال به این دلیل که اموال موضوع صدور اجراییه در قضیه بانک ژاپنی خارج از آمریکا واقع شده‏‏ است وجوه موجود نزد بانک یاد شده را آزاد کرده است.

رییس مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری اظهار داشت: در صورتی که اموال بانک مرکزی در پرونده‌های مشابه خارج از آمریکا تلقی شوند، رأی صادره در پرونده بانک میتسوبیشی می‏تواند به عنوان یک تصمیم قضایی مهم مورد توجه وکلای بانک مرکزی برای دفع توقیف اموال بانک مرکزی نیز قرار گیرد که این موضوع توسط این مرکز در حال بررسی است.

دبیر شورای صیانت از حقوق ایرانیان خارج از کشور دلیل دیگر لغو دستور دادگاه محلی را اعتراض سایر کشورها (از جمله ژاپن و یا کشورهای اتحادیه اروپا) به اقدامات محاکم آمریکا برشمرد.

به گفته وی، چنین دستورات قضایی در واقع حاکمیت و قوانین سایر کشورها را نقض می‏کند در حالی که چنین اقدامی می‏تواند با قوانین اتحادیه اروپا درباره انسداد اموال بانک مرکزی و ممنوعیت هرگونه تحرک در حساب‌های بانک یادشده، در تعارض باشد. وی در عین حال تصریح کرد: در صورت موفقیت طرف آمریکایی وضعیت به گونه‏ای می‏شد که امکان انسداد و توقیف اموال ایران در هر نقطه از جهان فراهم می‏شد و سپس در جهت اجرای احکام صادره در دعاوی مطرح علیه ایران این اموال در اختیار محاکم امریکا قرار می‏گرفت.

جعفرزاده با قدردانی مجدد از بانک مرکزی و اعلام آمادگی برای مشاوره به همه دستگاه‌ها و بانک‌ها، به دستگاه های اجرایی هشدار داد در سرمایه‏گذاری و یا نقل و انتقال وجه احتیاط و بررسی‏های لازم را در مورد ارتباط بانک و یا مؤسسه مالی خارجی با قلمرو قضایی آمریکا به عمل آورند، زیرا حداقل ارتباط با آمریکا می‏تواند زمینه را برای طرح دعاوی اجرایی و یا حداقل اقدامات ایذایی از این دست فراهم کند.

وی در عین حال تاکید کرد: هیچ حرکتی از نگاه تیزبین مسوولان، کارشناسان و وکلای مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری پنهان نمانده و بدیهی است در صورت به مخاطره افتادن منافع دولت و ملت شریف ایران، این مرکز تمام توان خود را برای دفاع از حقوق اشخاص ایرانی به کار خواهد کرد.