گذری بر گرانی گوشت و مرغ

افزایش سطح عمومی قیمت‌ها به ویژه در اقلام مصرفی سبد کالای خانوار، موضوعی است که در ماه‌های اخیر با آن بسیار برخورد کرده‌ایم. نوسانات قیمتی که بیشتر در راستای افزایشی بوده، همچنان ادامه دارد و در این میان، وعده‌ها و سیاست‌های دولت پاسخگوی تنظیم بازار نیست.

کد خبر: ۲۵۳۰۱۷

تاریخ: ۰۳ تير ۱۳۹۱ - ۱۰:۵۶

به گزارش «تابناک»، افزایش دوباره بهای گوشت و مرغ در هفته گذشته، در حالی بود که انتظار می‌رفت با وعده‌های دولت مبنی بر تهیه نهاده‌های دامی و در اختیار گذاشتن آن برای دامداری‌ها و مرغ‌داری‌ها، شاهد کاهش قیمت باشیم؛ اما این افزایش قیمت نشان داد که عملا یا این وعده‌ها تحقق نیافته و یا مشکلاتی اساسی بر سر این موضوع وجود دارد. این در حالی است که همه انتقادات مستقیم متوجه شرکت پشتیبانی امور دام است.

در این باره، چندی پیش، یک مقام مسئول در وزارت جهاد کشاورزی، سوءمدیریت در شرکت پشتیبانی امور دام را علت اصلی گرانی گوشت در بازار دانسته بود. مدیرکل مرکز اصلاح‌ نژاد و بهبود تولیدات دامی وزارت جهادکشاورزی، در این زمینه گفته بود: مسئولان این شرکت دولتی باید هر چه زود‌تر به وعده‌هایی که به تولیدکنندگان داده‌اند، عمل کنند و نهاده‌های ارزان قیمت را در اختیار آنان بگذارند.

مشکل در کجاست؟

هرچند در نگاه نخست، مشکل تهیه نهاده‌های دامی گفته می‌شود، ولی باید پرسید مشکل اساسی برای تهیه نهاده‌های دامی چیست؟ در واقع به گفته مسئولان اتحادیه‌های دام و طیور، پس از گذشت نزدیک دو ماه از وعده‌ها برای در اختیار گذاشتن نهاده‌های دامی، هنوز این اتفاق روی نداده است.

در حالی که گفته می‌شود، اتحادیه‌ها اقدام به پیش خرید و واریز پول برای دریافت نهاده‌های دامی کرده‌اند، تنها نزدیک ۴۰ تا ۶۰ درصد نهاده‌ها در اختیار آن‌ها قرار گرفته است و هنوز مشکلاتی بر سر پخش یا تهیه این نهاده‌ها وجود دارد.

غضنفری البته دیروز گفته بود: هفته گذشته به دلیل اینکه یکی از کشتی‌های حامل نهاده‌های دامی با مشکل روبه‌رو شده بود، فرستادن نهاده‌ها کاهش یافت و به همین دلیل، نهاده‌های دامی کمتری در اختیار واحدهای تولیدی قرار گرفت؛ اما آیا در هفته‌های پیش از آن نیز مشکل اینچنینی بود؟

رئیس اتحادیه سراسری مرغداران کشور امروز عنوان کرده است: نزدیک پنجاه میلیارد تومان پول یک ماه و نیم است به حساب واریز‌ کرده‌ایم، ولی هنوز محموله نهاده را تحویل نداده‌اند. با این حال باید پرسید: آیا تنها ضعف در تهیه و توزیع نهاده‌های دامی در این خصوص کارساز است یا مشکلات دیگری همچون دست‌های پشت پرده ـ که این روز‌ها در همه عرصه‌های اقتصادی کشور باب شده است که از آن سخن بگویند ـ در میان است؟

سیاست‌های سردرگم دولت

در همین حال، می‌بینیم که فشار بر دولت برای کنترل و تنظیم بازار، موجب شده است که دولت اقدامات و سیاست‌های پراکنده‌ای را در این زمینه در پیش گیرد.

بنا بر آخرین اخبار درباره گرانی گوشت و مرغ، بر پایه نشستی که میان تولید کنندگان گوشت و مرغ و وزارت صنعت و معدن و تجارت برگزار شده، قرار شد تا این واحد‌ها در ازای دریافت نهاده‌هایی چون ذرت و سویا، گوشت و مرغ در اختیار وزارتخانه گذارند.

به گفته حسین مقدم نیا، مدیر عامل اتحادیه سراسری مرغداران کشور، قرار شده است  تولید کنندگان به ازای تحویل ۴. ۸ کیلوگرم ذرت و ۲. ۲ کیلوگرم کنجاله سویا، یک کیلوگرم مرغ گرم به بهای ۴۴۰۰ تومان در میادین تحویل دهند؛ البته وی این کار را نا‌مناسب خوانده و از آن به عنوان یک اقدام مسکن و زودگذر یاد کرده است.

وی همچنین اذعان کرده که چندی پیش، یک شرکت بر همین اساس، ۳۰۰ تن مرغ به سازمان فروخته که عملا هیچ تأثیری در قیمت بازار نداشته است.

خلاصه آن که این گونه کارها که از آنها با نام مسکن و سیاست‌های ضرب‌الاجلی دولت یاد می‌شود، به تازگی در عرصه اقتصاد کشور زیاد دیده می‌شود. نمونه دیگری از آن، اختصاص یارانه به نان و شیر است که هرچند می‌تواند در کوتاه مدت افزایش چندین درصدی قیمت‌ها را کنترل کند، ولی در پایان، کار بنیادی برای کنترل بازار به شمار نمی‌رود.

این گزارش در ادامه آورده است، دولت در ماه‌های اخیر دردسرهای بسیاری در حوزه تنظیم بازار داشته که ضیغمی، معاون سابق وزیر صنعت و معدن و تجارت درباره این مشکلات گفته است: در ما‌ه‌های اخیر به دلیل بروز چندین عامل، وضعیت تنظیم بازار از حالت عادی بیرون آمد و مؤلفه‌های گوناگونی، همزمان روی این حوزه اثرگذار شدند که هر یک به تنهایی کافی بود تا به شدت بازار را با چالش روبه‌رو کند.

وی این مشکلات را اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، تشدید تحریم‌ها، موضوع قفل شدن سیستم بانکی و بروز اختلاس و افزایش نرخ ارز دانسته است؛ بنابراین، در همین حال باید گفت، صرف‌نظر از تشدید تحریم‌ها، سایر مشکلاتی که ضیغمی از آن‌ا یاد کرده، مستقیم در ارتباط با مسئولیت دولت و عملکرد وی در حوزه اقتصاد داخلی بوده است.

به نظر می‌رسد، دولت تحت فشار از چند سو، ناگزیر از دست به گریبان شدن با تنظیم بازار است و مشکلات پیدا و پنهان در این حوزه، عملا وقت و هزینه بسیار بالایی از دولت گرفته است. حرکت دولت به سمت اقدامات عاجل و مسکن در این حوزه، نشان از آن دارد که شاید عملا امکان برنامه‌ریزی بلند مدت و سیاست‌گذاری پایه‌ای در این خصوص برای دولت بسیار دشوار شده و سررشته کار از دست دولت به در آمده است.