اسفنانی :

نحوه برخورد با جاعلان مدارک تحصیلی

کد خبر: ۲۵۳۰۱۳

تاریخ: ۰۳ تير ۱۳۹۱ - ۱۰:۴۸

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس درباره موضع نظام حقوقی کشورمان در رابطه با صادرکننگان مدارک جعلی تحصیلی، گفت: قانون‌گذاران کشورمان سخت‌گیری ویژه‌ای درباره مدارک تحصیلی جعلی قائل شده‌اند تا بدین‌سان حرمت این مدارک محفوظ بماند.

به گزارش خانه ملت، محمدعلی اسفنانی در رابطه با راه‌کارهای قانونی برای برخورد با صادرکننگان مدارک جعلی تحصیلی، تصریح کرد: در برخورد با جعل اسناد دولتی و غیره عزم جدی در مسئولان قضایی کشور وجود دارد.

نماینده مردم فریدونشهر و چادگان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مبارزه با جعل مدارک تحصیلی، یکی از دغدغه‌های اصلی کشورهاست، ادامه داد: مجازات جعل مدارک علمی به ویژه برای مدیران دولتی و کارمندان دولت بسیار سخت‌تر است زیرا مدیران دولتی که مدارک غیرمعتبر و یا جعلی ارائه می‌دهند، طبیعتا انتظار ارتقای مقام و پایه حقوقی دارند و ممکن است سال‌ها بدون این که شایستگی کسب مقام یا پستی دولتی داشته باشند، با ارائه مدرکی تقلبی یا غیرمعتبر از حقوق و مزایایی برخوردار شوند که مستحق آن نیستند.

وی با بیان اینکه در قوانین بسیاری از کشورها، مجازات‌های سنگینی برای جاعلان مدارک علمی و دانشگاهی در نظر گرفته شده، افزود: در قوانین بسیاری از کشورها موضوع مدارک دانشگاهی غیرمعتبر در دو مقوله مشخص تعریف می‌شوند.

این نماینده مجلس نهم بیان کرد: مدارک علمی غیرمعتبر یا تقلبی مدارکی هستند که یا واقعی‌اند اما از دانشگاه یا موسسه‌ای غیرمعتبر اخذ شده‌اند یا اینکه جعلی‌اند و به نام دانشگاه یا موسسه‌ای واقعی و معتبر صادر شده‌اند.

اسفانی گفت: هر کدام از دو حالت مذکور در قوانین کشورهای مختلف دارای مجازات‌های متفاوتی هستند.

وی درباره موضع نظام حقوقی کشورمان در برابر این مساله، یادآور شد: قانون‌گذاران کشورمان سخت‌گیری ویژه‌ای درباره مدارک تحصیلی جعلی قائل شده‌اند تا بدین‌سان حرمت این مدارک محفوظ بماند.

وی یادآور شد: مطابق ماده ۵۲۷ قانون مجازات اسلامی، هر کس مدارک اشتغال به تحصیل یا فارغ‌التحصیلی، تاییدیه تحصیل، ریزنمرات تحصیلی دانشگاه‌ها، موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی داخل یا خارج از کشور یا ارزش‌نامه‌های تحصیلات خارجی را جعل کند یا با علم به جعلی بودن آن را مورد استفاده قرار دهد، علاوه بر جبران خسارت به ۱ تا ۳ سال زندان محکوم خواهد شد و در صورتی‌ که مرتکب یکی از کارکنان وزارت‌خانه‌ها یا سازمان‌ها باشد، یا به نحوی از انحا در امر جعل یا استفاده از مدارک و اوراق جعلی شرکت داشته باشد به حداکثر مجازات محکوم می‌شود.

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تاکید کرد: باید دستگاه قضایی در این ارتباط اهتمام بیشتری به‌خرج دهد و جنبه تنبیهی وعمومی را نادیده نگیرد تا آثار شاهد کمتر شدن این تخلف در کشور باشیم.