ابوترابی

امضا یا مهر، شرط اولیه اعتبار مدرک تحصیلی

کد خبر: ۲۵۲۹۱۶

تاریخ: ۰۲ تير ۱۳۹۱ - ۲۰:۵۶

عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با تاکید بر اینکه عزم جدی در دستگاه قضایی برای صادرکنندگان مدارک تحصیلی جعلی وجود دارد، گفت: در کشور ما، امضا یا مهر نشان‌دهنده اراده واقعی صادرکننده سند نسبت به صدور آن است زیرا امضا یا مهر است که باعث اعتبار سند می‌شود.

ابوالفضل ابوترابی در گفت‌وگو با خانه ملت در رابطه با راه‌کارهای قانونی برای برخورد با صادرکننگان مدارک جعلی، تصریح کرد: در قانون اساسی به صراحت در مورد مجازات صادرکنندگان و استفاده کنندگان مدارک جعلی اشاره شده و برای این دسته از افراد مجازات سنگینی را در نظر گرفته است.

نماینده نجف آباد و تیران و کرون در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همچنین عزم جدی در دستگاه قضایی برای برخورد با اینگونه تخلفات وجود دارد.

وی افزود: در کشور ما، امضا یا مهر نشان‌دهنده اراده واقعی صادرکننده سند نسبت به صدور آن است؛ زیرا امضا یا مهر است که باعث اعتبار سند می‌شود.

این نماینده مجلس نهم بیان کرد: مدارک معتبر باید دارای امضا و مهر موسسه یا سازمان صادرکننده مدرک معتبر باشد در صورت عدم وجود مهر، نوبت به بررسی اصالت یا جعلیت سند نمی‌رسد.

ابوترابی گفت: در نظام قضایی نیز ذکر شده که روگرفت یا کپی مدرک، فاقد اعتبار است مگر این که در زمان ارائه مدرک کپی، اصل مدرک نیز همراه فرد مراجعه‌کننده باشد یا مدرک کپی دارای مهر و امضا برابر اصل باشد؛  در واقع مدرک کپی در صورتی دارای ارزش و اعتبار است که برابر اصل باشد.

وی یادآور شد: همچنین مراکزی که به آنها مدرکی ارائه می‌شود معتبر بودن مدرک را از طریق گرفتن استعلام از سازمان مربوطه بررسی می‌کنند در غیر این صورت حتی اگر فرد مربوطه از طریق مدرک غیرمعتبر ارائه داده شده کسب درآمد کند این عمل او کلاهبرداری محسوب می‌شود.

وی تاکید کرد: بنابراین هم مرکزی که فرد متخلف مدارک آن را به صورت غیرقانونی ارائه داده و هم موسسه‌ای که مدرک غیرمعتبر را دریافت کرده، می‌تواند از فرد مذکور شکایت کند و این عمل انجام شده دارای مجازات سنگینی است.

ابوترابی بیان کرد: چنانچه فردی مدارک فارغ‌التحصیلی یا نمرات دانشگاهی موسسات یا مراکز آموزشی را در داخل یا خارج از کشور جعل کند یا با علم به این که مدارک موجود غیرمعتبر است، مورد استفاده قرار دهد به حبس محکوم می‌شود و همچنین مجازات کسانی که سمت شغلی خاص و یا وابسته به دولت نیز دارند سنگین‌تر است.

دبیر دوم کمیسیون قضایی و حقوقی تاکید کرد: باید تا حد ممکن از این نوع تخلفات که روزانه رو به افزایش است به‌طور جدی جلوگیری شود و مراکز دولتی و خصوصی نیز باید بر روی صحت و اصالت مدارک ارائه شده دقت و تامل بیشتری داشته باشند و تا زمانی که از معتبر بودن مدارک فرد مراجعه‌کننده اطمینان حاصل نکرده‌اند از هم‌کاری با آنها به پرهیزند.