جنجال تمام نشدنی کرایه تاکسی

کد خبر: ۲۵۲۸۱۷

تاریخ: ۰۲ تير ۱۳۹۱ - ۱۱:۴۰

سرانجام مصوبه شورای شهر تهران در مورد کرایه‌های تاکسی با مخالفت فرمانداری روبرو شد. هرچند اعضای شورا تلاش می‌کردند با رایزنی قبل از ارسال این مصوبه موافقت شفاهی فرمانداری را بگیرند اما سرانجام فرمانداری ثابت کرد که حرف مرد یکی است.

به گزارش مهر، تابستان سال گذشته وقتی شورا برای دومین بار در سال کرایه های تاکسی و اتوبوس را به دلیل اجرایی شدن طرح هدفمندی یارانه ها اافزایش داد مسئولان دولتی قول دادند در سال 91  با هیچ افزایش کرایه ای موافقت نکنند. آن زمان مسئولان شهری این وعده را جدی نگرفته و معتقد بودند نمی توان بدون توجه به میزان تورم در سال آینده در این خصوص اظهار نظر کرد.

اما وقتی لایحه تعیین نرخ کرایه های حمل و نقل عمومی دیر هنگام و در روزهای پایانی سال به شورا ارسال شد مسئولان فرمانداری و استانداری با یادآوری سخنان گذشته خود تاکید کردند با افزایش نرخ ها موافقت نخواهند کرد. بررسی این لایحه با وجود تلاش های مدیریت شهری برای تعیین نرخ کرایه ها پیش از سال جدید به نتیجه نرسید . شورا برای آنکه نه سیخ بسوزد و نه کباب تلاش می کرد زمان تصویب نرخ ها را برای مشخص شدن مرحله دوم هدفمندی یارانه ها و تعیین نرخ جدید سوخت کمی طولانی کند اما زمان می گذشت و خبری از تعیین نرخ جدید سوخت نبود.

با وجود بازارآشفته کرایه ها که هم باعث سردرگمی رانندگان بود و هم مسافران، اعضای شورا به این نتیجه رسیدند لایحه کرایه ها را بدون در نظر گرفتن قیمت سوخت تصویب اما با یک تبصره راه را برای افزایش مجدد قیمت ها باز بگذارند. کرایه های تصویبی اما چندان با پیشنهاد شهرداری همخوانی نداشت و به طور میانگین شورا تنها با 15 درصد افزایش قیمت موافقت کرد.

ارسال این مصوبه به فرمانداری نیز چندان بی دردسر نبود. اعضای شورا تلاش می کردند قبل از ارسال نرخ ها موافقت شفاهی فرمانداری را در این زمینه بگیرند و فرمانداری نیز در این میان تاکید می کرد تا تیرماه لزومی به افزایش کرایه ها نیست زیرا سال گذشته نرخ های جدید از ابتدای تیرماه اجرایی شده است. بعد از گذشت دو هفته از تصویب نرخ های جدید در حالی که همه منتظرموافقت و یا مخالفت فرمانداری بودند رئیس شورای شهر تهران اعلام کرد لایحه نرخ کرایه های تاکسی در سال جدید تازه به فرمانداری ارسال شده است به نظر می رسید شورا قصد دارد زمان ابلاغ مصوبه را همزمان با ابتدای تیرماه زمانی که فرمانداری از ابتدا اعلام کرده بود هماهنگ کند.

اما با وجود رایزنیها و تلاش های شورا برای عدم مخالفت با این نرخ ها فرمانداری در روزهای پایانی خردادماه اعلام کرد با این مصوبه مخالف است.

حمزه شکیب رئیس کمیسیون عمران شورای شهر تهران اعتراض را حق فرمانداری تهران می داند و به مهر می گوید: اساس قانون، شورا بر اساس وظایفی که دارد هر ساله می تواند نسبت به بازنگری قیمت وسائل حمل و نقل عمومی اقدام کند و قیمتها را کاهش یا افزایش دهد، امسال نیز طبق روال سالهای گذشته شورا برای تعیین نرخ کرایه های اتوبوس، مترو و تاکسی مصوباتی داشت که افزایش تصویب شده متناسب با میزان تورم و افزایش هزینه هایی است که در بخش مترو، اتوبوسرانی و تاکسی نسبت به سال گذشته بر رانندگان تحمیل شده است. همچنین از سوی دیگر ما در تعیین نرخ ها توان بهره برداران و میزان افزایش حقوق کارمندان و... را در نیز نظر گرفته ایم.

او ادامه می دهد: فرمانداری می تواند نرخ های مصوب شورا را نپذیرد و این مصوبه در سیکل قانونی خود به شورای حل اختلاف می رود و تصمیم نهایی در این رابطه گرفته می شود اما تصمیم شورا کارشناسی بوده واین قیمتها را از چند زاویه بررسی کردیم تا شرایط برای تمامی اقشار درگیر عادلانه باشد.

اما نائب رئیس شورای شهر تهران از فرمانداری می خواهد در مخالفت خود تجدید نظر کند و آن را ناشی از نگاه‌های سیاسی می داند.

حسن بیادی با بیان اینکه نباید به معیشت رانندگان تاکسی که بخشی از مردم هستند نگاهی سیاسی داشت به خبرنگار مهر می گوید: قیمت های مصوب شده در شورای شهر تهران بسیار پایین تر از تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی بود این در حالی است که میزان تورم واقعی نیز بسیار بالاتر از آنچه بانک مرکزی اعلام می کند، است و فرمانداری باید در مخالفت خود تجدید نظر کند.

در این میان رانندگان تاکسی نیز با وجود گرانی لوازم یدکی و تعمیرات خودرو و... هر روز منتظر اعمال نرخ های جدید بودند.

یکی از رانندگان تاکسی می گوید: تصویب نشدن نرخ های جدید  به دلیل  ضعف مدیریت سازمان تاکسیرانی است. چگونه است که نان یک شبه گران می شود اما برای تعیین نرخ های تاکسی چندین ماه است که ما معطل هستیم و بعد از گذشت قیمت ها از فیلتر های گوناگون با آن مخالفت می شود.

یکی دیگر از رانندگان معتقد است افزایش 200 تومانی نرخ ها دردی از آنها دوا نمی کند. دولت اگر مخالف افزایش کرایه ها است به جای افزایش قیمتها سالی دوبار لوازم یدکی و تعمیرات خودروهای آنها را بر عهده بگیرد.

مشکل گرانی لوازم یدکی موضوعی است که علیرضا دبیر عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران نیز بر آن تاکید می
کند و به مهر می گوید: هزینه های راننده تاکسی مانند تعمیرات، لوازم یدکی، استهلاک خودرو و... افزایش داشته است. از سویی ساز و کار کمک به رانندگان تاکسی در صورت عدم افزایش کرایه ها فراهم نیست و مدیریت شهری امکان جبران این افزایش هزینه ها را ندارد و کسانی که با افزایش کرایه ها مخالفت می کنند باید وسیله جبرانی آن را نیز فراهم کنند.

دبیر ادامه می دهد: ای کاش دوستانی که با افزایش کرایه ها مخالف هستند، همان طور که بر عدم گرانی کرایه های تاکسی پافشاری می کنند تلاش کنند قیمت نان و بنزین و مرغ و گوشت و... نیز گران نشود و نهادهای مسئول در مقابل افزایش قیمت همه کالاها مقاومت کنند.

اما در این میان مسافران نیز بلاتکلیف هستند. آنها هرروز اخبار مخالفت با افزایش کرایه های تاکسی را می خوانند و وعده مقابله با رانندگان متخلف می شنوند اما هر روز با قیمتهای جدیدی روبرو هستند .

نرخ ورودی به تاکسی به 400 تومان رسیده است و در برخی خطوط نیز هر قیمتی که راننده طلب کند مسافر باید بپردازد.
نکته ای که نائب ریس شورای شهر تهران نیز آن را گوشزد می کند و می گوید: اعتراض فرمانداری سبب می شود هرج و مرج در گرفتن کرایه افزایش پیدا کند همچنین قدرت کنترل ونظارت نیز وجود ندارد که این هم به ضرر رانندگان تاکسی است و هم مسافرانی که با نرخ های گوناگون روبرو می شوند.

محمداحمدی بافنده مدیر عامل سازمان تاکسیرانی می گوید: مخالفت فرمانداری با افزایش نرخ کرایه ها به دلیل عدم اجرای فاز دوم قانون هدفمند سازی یارانه ها منطقی نیست چرا که در سال جدید شاهد افزایش بسیاری از هزینه ها بوده ایم و افزایش نرخ کرایه ها منطبق با نرخ تورم تصویب شده است. همچنین در صورت اجرای مرحله دوم قانون هدفمند سازی یارانه ها باید با کار کارشناسی تاثیر تغییرات بر هزینه ها و نرخ کرایه ها محاسبه شود.

او با بیان اینکه از فرمانداری و وزارت کشور انتظار می رود نسبت به عدم افزایش نرخ کرایه تاکسی ها تجدید نظر کنند می گوید: افزایش قیمتها، راننده های تاکسی و چند صد هزار تن از اعضای خانوادشان را به زیر خط فقر می کشاند و اگر قرار باشد مسئولین بدون هیچ گونه حمایتی مانع افزایش درآمد این قشر زحمت کش شوند در واقع به چند صد هزار شهروند ظلم شده است.

اما مسئولان دولتی اعلام نهایی نرخ ها را به  تصمیم شورای حل اختلاف موکول می کنند. محمدرضا محمودی معاون استاندار در این زمینه به خبرنگار مهر می گوید: اگر شورای شهر نتواند فرمانداری را برای افزایش قیمتها قانع کند باید شورای حل اختلاف در وزارت کشور تشکیل شود.

او با بیان اینکه شورای شهر قبل از اعلام نرخ های مصوب باید آن را به تایید فرمانداری می رساند ادامه می دهد: با اعلام زود هنگام نرخ ها توقع رانندگان تاکسی نسبت به کرایه ها زیاد و موجب افزایش خودسرانه کرایه ها شده است.

بالاخره اینکه نتیجه این مخالفت ها از همین حالا قابل حدس است و یکی دو ماه دیگر بعد از حاشیه های بسیار قیمت های جدید اعمال می شود.