انحراف از قوانين‏، عامل وضع موجود است

محمد باقر نوبخت

کد خبر: ۲۵۲۵۰۵

تاریخ: ۳۱ خرداد ۱۳۹۱ - ۱۲:۳۱

سعيده جلادتي: سياست‌هاي كلي اصل ٤٤ قانون اساسي كه بسياري از كارشناسان اجراي آن را نوعي انقلاب اقتصادي مي‌دانستند با وضع اقتصادي كنوني و آنچه اين روزها حاصل عملكرد اجرايي دولت نهم و دهم است، محدود شده به مسائل جزئي‌تر و پيش‌پا افتاده‌تري مانند واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي، آن هم منوط به مستند بودن گزارش تحقيق و تفحص پارلمان ايران؛ به‌واقع هم از اين‌رو است كه بسياري نمايندگان مجلس عقيده دارند كه قطار خصوصي‌سازي از ريل خارج شده است.

از سويي ديگر اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌ها هم كه به عنوان يك ضرورت اجتناب‌‌ناپذير اقتصادي و اجتماعي مورد تاكيد همگان است با وجود تمام بررسي‌هايي كه روي اين قانون و اجراي آن در مجلس صورت گرفت و با وجود همه بسترسازي‌ها و مساعدت‌هاي همه اركان نظام، مردم، نخبگان و حمايت‌هاي اثربخش مقام معظم رهبري هنگامي‌كه به مرحله اجرا رسيد به‌گونه‌اي منشأ اثرات و تبعات اقتصادي شد كه بعضي از حاميان سابق دولت از وقوع تورم بيش از 50‌درصدي سخن راندند و اثرات نامطلوب ناشي از رشد نقدينگي موجب انتقادات وسيع نخبگان شد و حتي مراجع تقليد نيز از وضع قيمت‌ها شكايت كردند.

محمدباقر نوبخت، معاون پژوهش‌هاي اقتصادي مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت در گفت‌وگویی ضمن نقد بر نحوه اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و قانون هدفمندي يارانه‌ها، از پيامد تمام اين اختلالات اقتصادي براي آينده در پيش روي اقتصاد ايران گفت. با توجه به شرايط حاكم بر جامعه و مشكلاتي كه درباره گراني و تورم و به دنبال آن بيكاري درصد بالايي از جوانان همراه است، به نظر شما آيا دولت مي‌تواند در مدت باقي‌مانده از عمر خود اين مشكل را تا حدودي حل كند؟

حل مشكلات اقتصادي، نيازمند برنامه‌ريزي متناسب و مديريتي متعهد به اجرا است. بهبود شاخص‌هاي كلان اقتصادي همچون كاهش نرخ تورم و افزايش سطح اشتغال كه به آنها اشاره شد، نه تنها از اهداف برنامۀ چهارم بلكه در برنامه پنجم نيز مورد تاكيد قرار گرفته و در اين راستا سياست‌هاي متناظري اتخاذ شده است.  بنابراين براي حل مشكلات اقتصادي به حد كافي برنامه، سياست و احكام قانوني وجود دارد اما آنچه وجود ندارد، تعهدي براي اجراي اين قوانين و سياست‌هاست.

حداقل در طي چند سال اخير براي بهبود وضع اقتصادي و برون‌رفت از شرايط پرچالش اقتصادي رويكردهاي جديدي در جهت حضور گسترده‌تر بخش غيردولتي و استفاده بهينه از منابع، در سياست‌هاي كلي اصل ٤٤ قانون اساسي و قانون هدفمندكردن يارانه‌ها مطرح شد كه دقيقا به همان دليل‏، در مسير اجرا نتوانست به نتيجه مورد انتظار دست يابد. صحبت از خصوصي‌سازي و اصل 44 به ميان آورديد. آيا به عقيده شما دولت توانست اين قانون را به‌گونه‌اي پيش ببرد كه منتج به انقلاب اقتصادي كه از آن ياد مي‌شد، بشود؟

واقع امر آن است كه عملا اجراي اين سياست‌ها محدود شد به واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي كه آن هم مستند به گزارش تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي از برنامه چهارم، ٥٥درصد براي سهام عدالت، ١٥درصد در جهت پرداخت ديون استفاده شد و حدود ٣٠درصد از آن هم ظاهراً به بخش غيردولتي اختصاص يافت كه در يك گزارش ديگر اعلام شد سهم بخش خصوصي واقعي عملا ١٣درصد بود. همچنين درباره اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌ها كه به عنوان يك ضرورت اجتناب‌‌ناپذير اقتصادي و اجتماعي مورد تاكيد همگان بود، با وجود همه بسترسازي‌ها و مساعدت‌هاي همه اركان نظام، مردم، نخبگان، حمايت‌هاي اثربخش مقام معظم رهبري،

نتيجه اين است كه طي ١٥ ماه از اجراي آن، ٢٤هزار ميليارد تومان از يارانه‌ها كاهش يافت ولي همزمان ٥٠هزار ميليارد تومان يارانه بين همه مردم از فقير تا غني از داخل تا خارج كشور توزيع شد. يعني با اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌ها عملا ٢٦هزار ميليارد تومان يارانه جديد و بيش‌تر پرداخت شد. منابع آن هم از بودجه عمومي، فروش مستقيم نفت خام و استقراض از بانك مركزي تامين شد. يعني در هر دو مورد با عدول و انحراف از رويكرد قانون و سياست‌ها، نتايج به دست آمده با اهداف برنامه‌ريزي شده كاملاً متفاوت و حتي متضاد بوده است.

پيامدها و خطرات اين نوع عملكرد چه مسائلي مي‌تواند باشد؟

اگر به همين مسير پيش‌رو ادامه داده و تغيير روش ندهيم، بزرگ‌تر شدن مشكلات، افزايش فشار به مردم و اتلاف بيش‌تر منابع و نهايتا فاصله گرفتن از اهداف پيشرفت و توسعه كشور مي‌تواند از عواقب خطرآفرين براي جمهوري اسلامي ايران باشد.

اين روزها خبرهايي مطرح مي‌شود مبني بر آنكه اصناف و اتحاديه‌ها از وضعيت موجود‏، روال قيمت‌گذاري‌ها و مسائلي از اين دست ناراضي هستند. به عقيده شما چه مسيري براي استيفاي حقوق آنها وجود دارد؟

مردم و تشكل‌هاي صنفي ما در ايران بسيار فهيم‌تر از آن هستند كه با توجه به شرايط داخلي و خارجي براي استيفاي حقوق خود از طريق جنبش عمل كنند. آنها مي‌توانند حركت خود را از طريق معقول و معمول در انتخابات آينده رياست‌جمهوري با گزينش يك فرد شايسته براي رأس دولت، ادامه دهند تا با فراهم شدن بسترهاي توسعه و پيشرفت كشور، شرايط اقتصادي را بهبود ببخشند.

اصولا كارشناسان علاقه زيادي دارند كه طرح نظريات خود را با بهره‌گيري از الگوهاي تاريخي بيان كنند. آيا در اين زمينه، نمونه مشابه تاريخي وجود داشته است؟

شايد فقط دو دهه پس از جنگ جهاني دوم نظريه‌هاي توسعه از طريق دولت‌هاي حداكثري و با حجم بزرگ طرفدار داشت. نتيجه فعاليت‌ دولت‌هاي رفاه طي سال‌هاي ١٩٧٠ ـ ١٩٥٠ چيزي جز اتلاف منابع و افزايش فاصله نسبت به اهداف توسعه، حتي تشديد چالش‌هاي امنيتي براي اكثر كشورها را به همراه نداشت، از اين‌رو از اوايل دهه ١٩٧٠ دنيا به سمت همكاري دولت‌هاي كوچك سياستگذار با بخش خصوصي رفت و نتيجه مثبت هم گرفت.

به‌طوري كه از دهه ١٩٩٠ تاكنون در جهت تكامل اين همكاري موفق، علاوه بر بخش خصوصي كه عملا در حوزه اقتصاد و امور انتفاعي فعاليت مي‌كند براي مشاركت در عرصه‌هاي ديگر اجتماعي، فرهنگي و زيست‌محيطي، سازمان‌هاي غيردولتي فعال شدند. يعني به‌طور اصولي يك تقسيم كار جديد بين دولت‌ها و مردم تعريف شد، دولت با ساختار كوچك و حجم محدود و اقتضايي مسئوليت سياستگذاري‌ها را به عهده گرفت و مردم در قالب شركت‌هاي خصوصي و تشكل‌هاي غيردولتي عهده‌دار اجرا شدند.

در حالي كه دولت‌ها همزمان بر چگونگي اجراي امور نظارت و كنترل خواهند داشت. لذا دولت‌ها در چنين شرايطي با مديريتي شايسته امور سياستگذاري شده را هدايت مي‌كنند. خوشبختانه، ايران با اين واقعيت‌ها و دستاوردهاي بشري نه تنها بيگانه نيست بلكه اجراي چنين رويكرد جديدي را بومي‌سازي كرده و در چارچوب ارزش‌هاي اسلامي و منافع ملي در قالب سياست‌هاي كلي آن را در دستوركار، قرار داده است.

از اين‌رو در بند (ج) سياست‌هاي كلي اصل ٤٤ قانون اساسي فاصله گرفتن دولت از مالكيت و مديريت و استقرار در جايگاه سياستگذاري نظارت و كنترل به صراحت از سوي مقام معظم رهبري مورد تاكيد قرار گرفت. اما دريغ از اجراي اين سياست‌هاي درست و سنجيده، همان‌طور كه گزارش رسمي تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي از عملكرد برنامه چهارم نشان مي‌دهد دولت با واگذاري ٥٥درصد از سهام شركت‌هاي دولتي در قالب سهام عدالت و ١٥درصد در جهت رفع ديون خود به سازمان‌هاي ديگر كه آنها هم عملاً به نوعي دولتي هستند،

هرچند مالكيت‌ها را جابه‌جا كرد البته نه به بخش خصوصي، متاسفانه در اجرا، گام موثر و بلندي درجهت اهداف واگذاري مديريت به بخش غيردولتي برنداشت، قطعا خروجي و برون‌داد چنين اجرايي از سياست‌هاي كلي اصل ٤٤ قانون اساسي و منحرف شدن از اهداف قانون هدفمندكردن يارانه‌ها، مي‌شود همين وضع موجود؛ يعني افزايش تورم و بيكاري و ابراز نگراني نخبگان و مراجع عظام و عملاً تشديد فشار اقتصادي بر مردم و ساير عوامل متعدد ديگر.

با اين حساب، حضرتعالي كاستي‌هاي بسياري را در اقتصاد كشور مشاهده مي‌كنيد. به عقيده شما راه اصلاح اين وضعيت چيست؟

همان‌طور كه در پاسخ سوال قبلي شما به صراحت نظر خودم را ابراز كردم باز هم تاكيد مي‌كنم، با در نظر گرفتن شرايط داخلي و خارجي ايران بايد در چارچوب قانون اساسي نظام، از طريق انتخابات براي مديريت اجرايي كشور شايسته‌گزيني كرد و تاكيد خداوند در قرآن را هم به‌خاطر داشته باشيم كه ان‌الله لا يغيرُ ما بقوم حتي يغيروا ما بانفسهم.

منبع: روزنامه ملت ما