نخست‌وزير پاكستان سلب صلاحيت شد

در ماه آوريل دادگاه عالي پاكستان يوسف رضا گيلاني،‌ نخست‌وزير اين كشور را به مخالفت با از سرگيري پرونده فساد آصف علي زرداري، رئيس‌جمهوري پاكستان محكوم كرد.

کد خبر: ۲۵۲۳۲۹

تاریخ: ۳۰ خرداد ۱۳۹۱ - ۱۶:۳۲

دادگاه عالي پاكستان امروز(سه‌شنبه) طي حكمي اعلام كرد: يوسف رضا گيلاني، صلاحيت تصدي پست نخست‌وزيري كشور را ندارد.

به گزارش ايسنا، به نقل از خبرگزاري رويترز، صدور اين حكم از سوي دادگاه عالي پاكستان مي‌تواند اين كشور را به سوي بحران سياسي ديگري بكشاند.

فواد چودري، وكيل نخست‌وزير پاكستان اعلام كرد: تنها پارلمان اين حق را دارد كه نخست‌وزير را عزل كند.

اين در حالي است كه افتخار چودري،‌ قاضي ارشد دادگاه عالي پاكستان اعلام كرد: يوسف رضا گيلاني صلاحيت عضويت در مجلس شورا (پارلمان)‌ را ندارد.

وي خاطرنشان كرد: او همچنين از سمت نخست‌وزيري پاكستان اخراج شده است و جايگاه نخست‌وزير در حال حاضر خالي است.

گيلاني، نخستين نخست‌وزير پاكستان است كه در دادگاه محكوم مي‌شود.

حکم دیوان عالی به پرونده پولشویی علیه زرداری در دادگستری سوئیس ارتباط دارد و قضات دادگاه عالی خاطرنشان کرده‌اند که تنها راه براي نخست‌وزير برای جلوگیری از صدور حکم محکومیت، اجرای دستور یک دادگاه سوئیسی برای ادامه پیگرد رئیس جمهوری پاکستان است.

گروهی از تحلیلگران می‌گویند این اقدام می تواند، بحران سیاسی این کشور را بیش از پیش کند.

حزب مردم پاکستان، حزب حاکم در این کشور برای بررسی این موضوع اقدام به تشکیل نشستی اضطراری کرده است.

این حزب در مجلس پاکستان دارای اکثریت است و می‌تواند جانشین گیلانی را انتخاب کند.

"پرونده اتهامی"

پرونده اتهامی علیه نخست وزیر پاکستان به قانون فرمان عفو رئیس جمهوری وقت پاکستان در سال ۲۰۰۷ ارتباط دارد که با تصویب آن، پیگیری تعداد قابل توجهی پرونده‌های مربوط به اتهامات فساد مالی از جمله علیه شماری از سیاستمداران و مقام‌هاي سابق پاکستان متوقف شد.

این فرمان کوتاه مدتی قبل از کناره‌گیری ژنرال پرویز مشرف، رئیس جمهوری وقت پاکستان و در تلاش برای برقراری آشتی ملی و ورود تعدادی از سیاستمداران سابق به صحنه فعالیت‌های سیاسی اتخاذ و صادر شد.

آصف علی زرداری، همسر بی نظیر بوتو، نخست وزیر اسبق پاکستان و رهبر حزب مردم، از جمله کسانی بود که فرمان عفو شامل آنان شد.

دیوان عالی پاکستان در سال ۲۰۰۹ فرمان عفو زرداری را کان لم یکن اعلام کرد و دستور پیگرد مجدد رئیس جمهوری به اتهام پولشویی با استفاده از حساب بانکی در سوئیس را صادر کرد.