شوخی و جدی در سم پاشی تولید

قطع شریان انرژی واحدهای تولیدی بدهکار به سیستم بانکی کشور که قرار است با اعمال بخشنامه‌ای از سوی دولت صورت بگیرد، داستان غم‌‌انگیزی است؛ اما از آنجا که در روز‌ها و ماه‌های گذشته از این داستان‌های غم‌انگیز کم نشنیده‌ایم، در اینجا می‌خواهیم با این خبر غم‌‌انگیز کمی شوخی کنیم.

کد خبر: ۲۵۲۲۶۰

تاریخ: ۳۰ خرداد ۱۳۹۱ - ۱۳:۳۶

به گزارش «تابناک»، چندی است سر و صدای اقدام جدیدی از سوی دولت که با ابلاغ بخشنامه‌ای هم اجرا شده و قرار است اجرایی شود، بلند شده است: قطع انرژی واحد‌های تولیدی بدهکار ـ واحدهای صنعتی که نتوانسته‌اند در ماه‌های اخیر، قبض انرژی خود را پرداخت کنند.

این خبر را در روزهای اخیر بسیار شنیده‌ایم و نخستین نکاتی که با آن برخورد می‌کنیم این که: در سال تولید ملی؟ قطع شریان حیاتی واحد‌های صنعتی و تولیدی؟ بدهکاری؟...؟

عجله نکنید، چون به این مسائل هم می‌رسیم؛ اما در آغاز می‌خواهیم کمی با این خبر شوخی کنیم!

هدفمندی یارانه‌ها و سم‌پاشی در فضای تولید

معمولا سم پاشی کاری است که برای از بین بردن آفات و موجودات موذی انجام می‌گیرد. این عمل در راستای بهبود کیفیت تولید ـ یا راحت شدن از شر آزار و اذیت‌ها ـ انجام می‌گیرد.

امروز مدیر عامل فولاد البرز، با اشاره به بالا رفتن بهای حامل‌های انرژی در هدفمندی یارانه‌ها، در کنار فشار به واحد‌های تولیدی بدهکار از این اقدام دولت به عنوان سم پاشی در فضای تولید یاد و اشاره کرده است: افزایش دوباره نرخ حامل‌های انرژی به منزله سرکوب بخش تولید کشور خواهد بود؛ به عبارتی، دارند با این سیاست‌ها در فضای تولید سم پاشی می‌کنند.

کمی دقت در این جمله می‌تواند یک نکته را به همراه داشته باشد و آن این که هدف دولت از سم پاشی در فضای تولید چیست؟

نخستین پاسخ این است که شاید دولت می‌خواهد با افزایش دوباره بهای حامل‌های انرژی در کنار فشار به واحدهای بدهکار ـ با تهدید به قطع شریان حیاتی ایشان ـ فضای تولید کشور را سم پاشی کند تا از آفات و موجودات موذی نظیر واحدهی صنعتی بدهکار خلاص شود.

به عبارتی، قصد دولت از این کار آن است که با پیرایش کامل آن دست از موجوداتی که توان پرداخت بدهی‌های خود را ندارند، از فضای تولید کشور، محصول نهایی را با کیفیت درجه یک به بازار عرضه کند! در کنار این موجودات موذی، آفاتی چون کارگران و کارمندان نیز هستند که در این واحد‌ها مشغول کار بوده و بدین ترتیب، دولت با یک تیر دو نشان می‌زند: هم از شر واحد‌های تولیدی بدهکار خلاص می‌شود و هم آفاتی نظیر کارگران را از بین می‌برد.

درواقع شاید به نظر دولت از آنجایی که در ماه‌های اخیر و به دلیل آنکه افزایش نرخ حامل‌های انرژی، هزینه واحدهای تولید را بین ده تا بیست برابر کرده و برخی از این واحد‌ها با بدهی روبه‌رو شده و در نتیجه عدم توان برای پرداخت بدهی‌ها و همچنین نداشتن توان پرداخت دستمزد کارگران، تبدیل به آفاتی برای تولید کشور شده‌اند، لزوم سم پاشی فضای تولید برای خلاص شدن از این آفات ضروری نموده است.

در نتیجه، دولت دستور این سم پاشی را با بخشنامه خود صادر کرده و بر پایه گزارش‌های عملیاتی، تا کنون شماری از این آفات از فضای تولید کشور پاک سازی و برق و گاز تعدادی از این واحدهای موذی قطع شده است که البته دبیر کنفدراسیون صنعت، این موفقیت دولت را تأیید کرده است.

قطع شریان حیاتی و سم پاشی تولید

اما این طنز باعث نمی‌شود واقعیت تلخ این داستان فراموش شود. متأسفانه آزاد سازی نرخ حامل‌های انرژی در فاز نخست قانون هدفمندی یارانه‌ها به شکل متوسط هزینه انرژی واحدهای تولید را به نسبت‌های متفاوت از ده تا بیست برابر افزایش داده است. این امر در حالی است که سیاست‌های دولت برای حمایت از تولید در فاز اول اجرایی نبود و در‌ پایان، منجر به کاهش بهره‌وری بسیاری از واحد‌ها و افزایش هزینه تمام شده محصولات آن‌ها، و سرانجام تعطیلی و بدهکاری بسیاری از این واحد‌ها شد.

البته در این میان، شماری از واحدهای صنعتی نیز بودند که بنا بر گزارش‌ها، بی‌دلیل از پرداخت هزینه انرژی خود طفره رفته‌اند؛ اما از آنجا که شمار آنها بسیار محدود بوده و تکلیفشان مشخص است، نباید این میزان را با آن دسته از واحدهایی که عملا توان پرداخت بدهی خود را ندارند، یکسان پنداشت.

در این باره باید گفت، قطع گاز و برق واحدهای تولیدی، رویکردی است که در روزهای اخیر با انتقاد بسیاری از کار‌شناسان روبه‌رو شده و بسیاری این سیاست تنبیهی دولت را بی‌نتیجه خوانده و پیامدهای آن را برای تولید و صنعت کشور گوشزد کرده‌اند.

بسیاری از فعالان حمایت نکردن دولت از واحدهای تولیدی بدهکار و به دنبال آن، قطع گاز و برق این واحد‌ها را منجر به ورشکستگی صنایع اعلام کرده و گفته‌اند، دولت با اعمال سیاست‌های ضد و نقیض بر خلاف شعار حمایت از کار و تولید ملی گام برمی‌دارد.

از سوی دیگر، تعطیلی واحد‌های تولیدی در کشور، یک نتیجه مستقیم دارد: بیکاری افرادی که در این واحد‌ها مشغول به کار بوده‌اند که بنا بر محاسبات، می‌توان گفت این کار دولت، چیزی بیش از ۲۰ درصد به نرخ بیکاری در جامعه خواهد افزود.

این در حالی است که بخش گسترده‌ای از مشکلات تولیدکنندگان، ناشی از نبود سرمایه در گردش به واسطه انقباض سیستم بانکی است که به دنبال آن، هم اکنون بیش از ۹۰ درصد واحدهای تولیدی کشور با معوقات بانکی روبه‌رو هستند.

حسن مصیب‌زاده با اشاره به این امر گفته است: اگر دولت بخواهد فشار بیشتری به واحد‌ها و صنایع بدهکار بیاورد و نرخ حامل‌های انرژی را نیز در کنار آن افزایش دهد، بهتر است یکباره همه فعالیت‌های تولیدی را در کشور متوقف کند، چرا که در این صورت، هیچ تولیدکننده‌ای توان ادامه زندگی نخواهد داشت.

متأسفانه، واقعیتی که با آن روبه‌رو هستیم، ابعادی به مراتب پیچیده‌تر از یک طنز تلخ دارد. اجرای نامناسب قانون هدفمندی یارانه‌ها در کنار حمایت‌های وعده داده شده و عملی نشده از تولید در سال گذشته، امروز این نتیجه را داشته که شماری ـ هرچند کوچک ـ از واحد‌های صنعتی و تولیدی کشور، مقروض به دولت و سیستم بانکی، ناچار به نظاره قطع انرژی خود باشند؛ کاری که تنها معطوف به خود واحد تولیدی نیست و بیکاری انبوهی از افراد را به دنبال خواهد داشت.

اما رویکرد دولت در این زمینه رویکردی مبتنی بر سیاست تنبیه است؛ رویکردی که به تازگی در فضای اقتصاد کشور زیاد دیده می‌شود. از بحث قیمت‌گذاری تکلیفی دولت درباره کالا‌ها ـ به رغم افزایش قیمت و هزینه تولید‌ ـ تا برخورد تعزیراتی و پلیسی با تولید کشور.

هرچند دولت حق مطالبه حقوق خود را دارد، باید به این نکته توجه کرد که آیا اگر این واحد‌ها توان پرداخت هزینه‌های خود را داشتند، منتظر می‌ماندند تا دولت جریان انرژی کارخانجات و واحدهای آن‌ها را قطع کند؟ آیا مسبب افزایش هزینه‌های این واحد‌ها، اقدام خود دولت و عدم حمایت مالی و تسهیلاتی نظام بانکی کشور نبوده است؟ آیا یک چنین برخوردی از سوی دولت در سال حمایت از تولید ملی، محلی از اعراب دارد؟

پاسخ به این پرسش‌ها هر چه باشد، در یک نکته نمی‌توان شک و تردید داشت: برخورد اینچنینی از سوی دولت، به هر دلیل، در فضایی که تولید بیش از همیشه نیازمند حمایت و توجه است، به راستی چیزی جز سم پاشی تولید کشور نمی‌تواند باشد؟