مصرف‌گرایی با شعار تولید ملی سازگاری ندارد

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس،‌ فساد اقتصادی را از جمله مهمترین موانع توسعه اقتصاد در کشور دانست و تأکید کرد: رسیدن به توسعه اقتصادی و شکوفایی کشور در امر تولید کالاها و خدمات نیازمند سالم‌سازی بی‌کم و کاست فضای کسب و کار و معاملات اقتصادی است.

کد خبر: ۲۵۱۸۸۴

تاریخ: ۲۸ خرداد ۱۳۹۱ - ۱۳:۳۳

به گزارش فارس، غلامرضا مصباحی مقدم در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع‌رسانی تولید ایرانی، با بیان این که تولید ملی یکی از شاخص‌ترین محورهای مرتبط با جهاد اقتصادی به شمار می رود، تصریح کرد: یکی از اصلی‌ترین علت‌های نام‌گذاری امسال به تولید ملی، تحریم هایی است که از سوی دشمنان انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ایران بر کشورمان تحمیل شده است؛ بر این اساس باید اقدام‌هایی برنامه ریزی و اجرا شود که این تهدیدها و محدودیت‌ها را بی اثر کند تا بسترهای مورد انتظار دشمنان برای به نتیجه رسیدن این تحریم‌ها فراهم نشود.

مصباحی مقدم ادامه داد: بی‌اثر کردن تحریم‌ها و تهدیدهای دشمنان، جز با اعتماد کردن به تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی میسر نخواهد شد که رهبر معظم انقلاب با تدبیر و هوشمندی خاص خود این مسئله را تشخیص دادند.

* دولت نیازهای کشور در تولید کالاهای اساسی را شناسایی کرد

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تأکید بر اینکه برای عملی کردن و تحقق شعار "تولید ملی؛ حمایت از کار و سرمایه ایرانی" باید نیازهای کشور را در بخش محصولات ضروری و تولید کالاهای اساسی شناسایی کرد، یادآور شد: باید دانش و فناوری و ظرفیت‌های علمی برای تأمین نیازهای کشور را تقویت و با حفظ استقلال، دانش و فناوری نوین تولید را بومی کرد.

وی در تعریف تولید ملی توضیح داد: منظور از تولید ملی این است که به محصولات خارجی که تولیدکنندگان ایرانی توانایی تولید آن را در داخل کشور دارند، اجازه واردات داده نشود و موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای برای واردات آنها وضع شود؛ واردات بی‌رویه مانع جدی بر سر راه تولید داخل است که باعث می‌شود محصولات داخلی آن طور که باید مورد حمایت قرار نگیرد.

عضو فراکسیون روحانیون و فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه نام‌گذاری سال‌ها از سوی رهبر معظم انقلاب ارزش راهبردی دارد، نه ارزش شعاری، گفت: رهبر معظم انقلاب نام سال‌های گذشته را مرتبط و در ادامه یکدیگر انتخاب کرده‌اند؛ اصلاح الگوی مصرف (1388)، همت مضاعف و کار مضاعف (1389)، جهاد اقتصادی (1390) و تولید ملی؛ حمایت از کار و سرمایه ایرانی (1391)، به صورت سلسه وار و زنجیره ای در طول سال‌های گذشته یک هدف را دنبال کرده اند که هر یک از آنها بر روی سیاست ها، راهبردها و برنامه ریزی های کشور تأثیر فراوانی گذاشته اند.

* مصرف‌گرایی با شعار تولید ملی سازگاری ندارد

این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: برنامه‌ها، اقدام‌ها و تصمیم‌هایی که به مصرف‌گرایی دامن می‌زند، با این شعار سازگاری ندارد؛ در بطن مفهوم این شعار، در سطوحی از مصرف، از تأمین نیازهای ضروری جامعه حمایت می‌کند؛ اما از اینکه در تقسیم منابع تولید به مصرف، سهم بیشتری به مصرف اختصاص یابد، جای انتقاد وجود دارد؛ منابع باید به گونه‌ای میان تولید و مصرف تقسیم شود که سرانجام موجب افزایش تولید و کاهش قیمت شود.

وی با تأکید بر اینکه دولت باید در سیاست‌گذاری های خود، به تولید توجه ویژه و اهتمام بیشتری در حمایت از آن داشته باشد و منابعی برای حمایت از آن در نظر بگیرد، بیان کرد: این منابع می تواند از محل صندوق توسعه ملی تأمین شود؛ همچنین از طریق تخصیص تسهیلاتی همچون کاهش تسهیلات بانکی برای تولیدکنندگان، کاهش مراحل اداری موافقت با فعالیت‌های تولیدی، فراهم کردن امکان واردات ماشین آلات و مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای، می‌توان از تولید ملی حمایت کرد تا تولیدکنندگان بتوانند در بستر امن و مناسبی فعالیت های تولیدی خود را توسعه دهند و ماشین آلات و مواد مورد نیاز خود را تأمین کنند.

مصباحی مقدم با بیان اینکه باید با کاهش هزینه های تولید در کشور به افزایش و رشد تولید ملی کمک کرد، افزود: اتکا به منابع خارجی می‌تواند کشور را در برابر تحریم‌ها آسیب‌پذیر کند؛ این در حالی است که ظرفیت‌های کشور برای برطرف کردن نیازهای داخلی بسیار بالا است؛ با توجه به امکانات و منابع ارزشمند موجود در داخل - از نیروی انسانی گرفته است تا منابع خدادادی همچون ذخایر غنی نفت و گاز- می توان با پشتکار و همت مضاعف، تولید ملی را تقویت کرد و نیاز کشور به بیگانگان را به صفر رساند.

* حمایت دولت از بخش خصوصی؛ مهمترین راهکار تحقق تولید ملی

وی، یکی از مهمترین راهکارهای تحقق تولید ملی را حمایت دولت از بخش‌های غیر دولتی در راستای اجرایی کردن سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی خواند و گفت: بر اساس قانون، باید ۸۰ درصد از فعالیت‌های بخش دولتی تا پایان سال 13۹۳ به بخش خصوصی و غیردولتی واگذار شود.

عضو کمیسیون اقتصادی و رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس هشتم ادامه داد: مدیریت و کنترل صحیح بر واردات، یکی دیگر از راه‌های حمایت از تولید ملی است؛ باید تنها کالاهایی به کشور وارد شود که توان تولید آن در داخل وجود نداشته باشد و از جمله نیازهای ضروری کشور به شمار رود.

این نماینده با بیان اینکه تخصیص یارانه به بخش‌های تولیدی، یکی دیگر از راهکارهای حمایت از تولید ملی است، تصریح کرد: ایجاد فرصت‌های شغلی از سوی بنگاه‌های تولیدی می‌تواند به‌طور صحیح تشویق و پشتیبانی شود که در نتیجه این امر، هم تولید و هم اشتغال گسترش پیدا می‌کند؛ همچنین کاهش مالیات و پذیرش سهمی از هزینه بیمه نیروی کار می‌تواند انگیزه تولیدکنندگان را برای تولید افزایش دهد.

* فساد اقتصادی اصلی‌ترین مانع بر سر راه تحقق تولید ملی

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام،‌ تصریح کرد: فساد اقتصادی یکی از اصلی ترین موانع بر سر راه تحقق تولید ملی است؛ فساد اقتصادی نقطه مقابل تولید ملی و مانع جدی بر سر راه آن است؛ این عارضه، انگیزه تولیدکنندگان را برای توسعه فعالیت های تولیدی کاهش می دهد و هزینه ای را که باید در بخش های تولید جذب شود، به سوی فساد روانه می کند؛ از این رو باید با فساد مبارزه کرد تا تولیدکنندگان برای تولید تشویق شوند و با انگیزه بیشتری فعالیت کنند.

وی یادآور شد: برای حمایت از تولید ملی باید موانع اداری در مسیر فعالیت های اقتصادی برداشته شود؛  منظور از موانع اداری مشکلاتی است که در زمان آغاز کار یا ادامه کار بر سر راه تولیدکنندگان قرار می گیرد؛ برای مثال، گرفتن موافقت اصولی، فرآیندی زمان بر و طولانی دارد که مطابق قانون سیاست های اجرایی اصل ۴۴ باید کاهش یابد، اما با دقت اجرایی نمی شود.