این نوشته باب میل مسئولان نیست

چندی است که تغییر نگرش دولت و مجلس از یک رویکرد آسیب‌شناسانه به رویکردی مبتنی بر متهم‌سازی طرف مقابل، باعث شده، آسیب‌ها و معضلات جامعه و کشور در میان گرد و غبار بلند شده از دعوای میان مجلس و دولت به دست فراموشی سپرده شود؛ آیا به راستی این امر اهمیت دارد که چه کسی بهای نان را گران کرد؟

کد خبر: ۲۵۱۸۵۰

تاریخ: ۲۸ خرداد ۱۳۹۱ - ۱۳:۱۹

این روز‌ها شنیدن اخبار اختلافات میان مجلس و دولت بر سر مسائل کشور، به ویژه در مسائل اقتصادی، امری روزمره و تکراری شده است. متهم‌سازی دولت و مجلس در قبال مسائل اقتصادی کشور، گاهی چنان به طول می‌انجامد که روز‌ها و هفته‌ها، بحث‌های دامنه‌دار را از آن خود می‌کند؛ غافل از این که در این میان، این افراد جامعه هستند که تاوان این دعوا‌ها و اختلافات را پس می‌دهند.

به گزارش «تابناک»، افزایش بهای نان، نخستین و آخرین مسأله‌ای نبود که در آن دولت و مجلس، هرکدام گناه را به گردن دیگری می‌اندازند. دولت بهانه افزایش قیمت نان را دستور مجلس برای افزایش قیمت خرید تضمینی گندم می‌داند و مجلس نیز این کار را از دیدگاه خودش غیر قانونی معرفی می‌کند؛ یکی سخن از ناگزیری افزایش قیمت در اثر افزایش هزینه‌ها به میان می‌آورد و دیگری، متهم می‌کند که افزایش هزینه، تنها بهانه است و در این میان، هیچ کس به این امر توجهی نمی‌کند که: «نان گران شد».

بنا بر این گزارش، این روز‌ها بسیار شاهد دعوای دولت و مجلس در مسائل گوناگون سیاسی و اجتماعی و اقتصادی هستیم که افزایش بهای نان، یکی از آن‌هاست. هدفمندی یارانه‌ها، آمار اشتغال، رشد اقتصادی، افزایش حقوق کارمندان، تورم، بودجه، ایران چک، ارز و طلا و امثال این‌ها، همه مواردی است که دولت و مجلس بر سر پذیرفتن مسئولیت آن با هم اختلاف دارند.

دولت آمار اشتغال را یک چیز می‌گوید، مجلس با آن مخالف می‌کند و آمار دولت را زیر سؤال می‌برد. دولت مجلس را متهم به نشر اکاذیب و اخبار دروغ می‌کند، مجلس نمودار و آمار ارائه می‌کند و در پایان، هنوز انبوه بسیاری از افراد و بخش مهمی از نیروی کار تحصیل کرده و جوان کشور، ناامیدانه در بازار کار به دنبال اشتغال هستند.

خلاصه آن که امروز دولت آمار طلایی رشد اقتصاد را نشان می‌دهد و از رتبه هفدهم کشور در جهان می‌‌گوید، مجلس باز هم آمار دولت را به چالش می‌کشد و آمار خودش را ارائه می‌کند.

دولت اشاره به وضعیت اقتصاد جهانی می‌کند و مجلس گریبان دولت را می‌چسبد که فرافکنی نکن و در پایان، هیچ چیز مشخص نمی‌شود و جنگ فرسایشی میان مجلس و دولت تنها چند روز یا چند هفته‌، افکار عمومی را مشغول کرده و بعد با سرگشتگی آنان را به حال خود‌‌ رها می‌کند.

اما آنچه باید گفت، این که تورم اجتناب ناپذیر است و افراد در جامعه، بهتر از هر مسئولی آن را احساس می‌کنند، اما دولت و مجلس بر سر میزان تورم و نرخ آن دعوا می‌کنند. یکی تورم هدفمندی یارانه‌ها را ۴ تا ۶ درصد می‌داند، دیگری آن را ۴۰ تا ۶۰ درصد اعلام می‌کند. این، آن را متهم به سیاه نمایی می‌کند و دیگری این یک را متهم به فرار از مسئولیت.

افزایش حقوق کارمندان و کارگران، به میزان ناچیزی که کمترین تأثیر را در زندگی آنان دارد، برای ماه‌ها و هفته‌ها در دو راهی مجلس و دولت گرفتار می‌شود و آنقدر این روند به طول می‌ا‌‌نجامد که یا در پایان، موضوع حساسیت خود را از دست داده فراموش می‌شود یا بهانه یکی علیه دیگری به نتیجه می‌رسد؛ اما هنوز میزان افزایش، بسیار کمتر از افزایش نرخ تورم کشور است و بخش اعظمی از کارگران و کارمندان زیر خط فقر زندگی میکنند.

این‌ها همه مسائلی است که در ماه‌های گذشته با آن روبه‌رو بوده‌ایم؛ بنابراین، نگاهی به روند اختلافات دولت و مجلس در روزهای گذشته، نشان می‌دهد که در میانه این اختلافات، اتفاقاتی رخ داده که مردم جامعه تاوان آن را پس داده‌اند. کشمکش میان دولت و مجلس بیش از هر چیز در این میان بر سر این بوده که مردم تاوان اشتباه چه کسی را پس می‌دهند؟!

متهم‌سازی دولت و مجلس در قبال رخدادهایی بوده که هر روز مشکلی بر مشکلات و معضلات افراد جامعه افزوده است و در این میا‌ن، مردم با پذیرش آنچه بر سرشان آمده، انتظار می‌کشند تا مسبب این رخدادها مشخص شود.

اما سرانجام هر یک از دو طرف هم که مسئول شناخته شود، هیچ چیز تغییر نمی‌کند و گره‌ای گشوده نمی‌شود و این تنها چوبی می‌شود در دست دیگری تا بر سر طرف مقابل بکوبد.

متأسفانه، این رویه چندی است در کشور باب شده که میان مجلس و دولت، طرح سؤال از چرایی یک اتفاق، به طرح پرسش از مسبب اتفاق تغییر کرده؛ رویکرد آسیب‌شناسانه به رویدادهای کشور، جای خود را به رویکرد متهم سازی طرف مقابل داده است که موجب آن شده، نه تنها گره‌ای از مشکلات اقتصادی کشور باز نشود، بلکه فضای تعامل و همکاری منطقی، جای خود را به فضای جبهه‌گیری و بدبینی دهد.

باز هم باید اشاره کرد که در این میان و در این فضای پدید آمده، تنها و تنها این افراد جامعه هستند که تاوان متهم سازی و اختلافات میان مسئولین، مجلس و دولت را می‌دهند؛ اختلافاتی که خود هیچ دخالت و مسئولیتی در آن ندارند.