مجلس هفتم بیشتر مقصر است یا مجلس هشتم؟

گلایه از اوضاع معیشت شهروندان و ابراز نارضایتی از تورم روزافزون دیگر سخنی کوچه بازاری نیست . مراجع تقلید و روحانیت از یک سو، نمایندگان و سیاسیون منتقد سیاست های اقتصادی دولت از دیگر سو و همچنین اهالی رسانه و خبر، روزی نیست که از دغدغه نان نگویند!

کد خبر: ۲۵۱۸۲۴

تاریخ: ۲۸ خرداد ۱۳۹۱ - ۱۰:۵۷

چند روزی بیشتر از دیدار رئیس مجلس شورای اسلامی با مراجع تقلید قم نمی گذرد. در این دیدارها بیش از هر چیز دیگری دغدغه معیشت مردم بود که در سخنان مراجع تقلید پر رنگ جلوه می نمود.

به گزارش اعتدال ، متاسفانه درد نان دیگر دغدغه یک عده محدود از مردم نیست. این بار نه دیگر تئورسین های اقتصادی، بلکه مراجع و نمایندگان مجلس زبان به گلایه و نصیحت دولت باز کرده اند . گلایه از اوضاع معیشت شهروندان و ابراز نارضایتی از تورم روزافزون، دیگر سخنی کوچه بازاری نیست . مراجع تقلید و روحانیت از یک سو، نمایندگان و سیاسیون منتقد سیاست های اقتصادی دولت از دیگر سو و همچنین اهالی رسانه و خبر ، روزی نیست که از دغدغه نان نگویند!

هر چند برخی از تحلیلگران ریشه اوضاع نه چندان مناسب فعلی را در مجلس هفتم و قانون ناصواب تثبیت قیمت‌ها می دانند، اما عده ای دیگر سپردن اختیار عنان هدفمندی یارانه‌ها به دولت و عدم دقت مجلس هشتم را در تعیین حدود مجری در اجرای هدفمندی یارانه ها و مماشات مجلس با دولت را اصلی ترین دلیل این نابسامانی و تورم های فزاینده و روز به روز بر می شمارند.

البته آن که مجلس هفتم بیشتر مقصر است یا مجلس هشتم خود بحثی است که در مقایسه با عدم تعهد دولت به اجرای قانون، اصولا جای طرح ندارد. دولت در دوره نهم و دهم ان یک معنی داشت و آن نظر و رای محمود احمدی نزاد هر چه باشد، باید همان شود. حال اینکه مجلس چه خواهد گفت، یا بر سر مردم چه خواهد آمد مهم نیست، مهم این است که رئیس گفته و باید اجرا شود.

احمدی نژاد هر خصوصیت خوب یا بدی داشته باشد، یک ویژگی بارز دارد و آن این است که یارای شنیدن حرف مخالف را ندارد. شاید همین ویژگی نیز باعث رنجش و اخراج تعداد قابل توجهی از همراهانش در سالهای اخیر بوده است. وقتی که می گوید گندم 430ریال باشد، باید همان 43 تومان بماند و اگر مجلس قصد دارد که قانون * رعایت شود، باید جور کشاورز را مردم و  به خصوص قشر کم درآمد بر دوش بکشند.

از همین روی علی رغم اعتراض گسترده‌ای که از سوی نمایندگان و پیشتر از آنها از سوی مراجع تقلید ابراز شد ، با روش‌های پیشین بعید به نظر می‌رسد قول رئیس مجلس به مراجع مبنی بر حل گرانی‌ها به جایی برسد .

استمرار سیاست آمار سازی و خوب جلوه دادن اقتصاد کشور مقوله ای نیست که به ایام انتخابات ریاست جمهوری دهم خلاصه شود. در آخرین روز کاری هفته گذشته مجلس، دو عضو اقتصادی دولت احمدی نژاد یعنی بهمنی و شمس الدین حسینی به گونه ای از اوضاع اقتصادی و رشد اقتصادی و کاهش بیکاری سخن راندند که نایب رئیس اول مجلس محمدرضا باهنر نیز زبان به انتقاد گشود و همصدا با اکثر نمایندگان از وارونه نمایش دادن واقعیت های اقتصادی کشور انتقاد کرد. این دو به گونه ای از اوضاع اقتصادی کشور سخن می گفتند که اگر کسی نمی دانست فکر می کرد گزارش برترین اقتصاد دنیا در مجلس شورای اسلامی در حال قرائت است.

اگر آمارهای دولت می گوید بیکاری و تورم تک رقمی است و اگر همین آمارها تاکید دارد که رشد اقتصادی هفت، یا هشت درصد است، سفره مردم می گوید گوشت 20هزار تومان، نان بربری 500 تومان، گوجه فرنگی 1500 تومان و... تعداد روزافزون جوانان بیکاری که کنج خانه خزیده‌اند می گوید آمار اشتغال زایی غلط است و البته بازهم دولت هر چه عدد و رقم که مخالف سخن رئیسش هست را یا به دشمنان خارجی و یا رقیبان داخلی نسبت می دهد. البته باید منتظر ماند و دید که این بار دولت، مراجع عظام تقلید را جزء کدام دسته از  منتقدین سیاست های اقتصادی قرار می دهد!