غضنفرآبادی :

دریافت ربا مغایر بانکداری اسلامی و حرام است

کد خبر: ۲۵۱۷۹۶

تاریخ: ۲۸ خرداد ۱۳۹۱ - ۰۹:۵۹

عضو فراکسیون روحانیون مجلس نهم با اشاره به تاکیدات مراجع درباره حرام دانستن دیرکرد بانکی، گفت:‌‌ بسیاری از مراجع و اسلام شناسان، دریافت دیر کرد و جریمه از بدهکاران بانکی را حرام و مصداق بارز ربا دانسته اند لذا این اقدام بانک‌ها از نظر شرعی، خالی از اشکال نیست.

به گزارش خانه ملت، موسی غضنفرآبادی با استناد به حکم مراجع عظام؛ دریافت دیرکرد و جریمه  توسط بانک‌ها از مردم را مغایر احکام شریعت دانست و تاکید کرد:‌ اکثر مراجع و بزرگان دین، درباره اخذ دیرکرد و جریمه بانکی واکنش نشان داده و آن را مغایر با دین مبین اسلام و مصداق بارز ربا دانسته اند که این اقدام بانک‌ها برای نظام بانکداری اسلامی خطری جدی محسوب می شود.

نماینده مردم بم در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت:‌ دریافت دیرکرد از بدهکاران بانکی ربا است و از نظر شرعی خالی از اشکال نیست.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به مشکل مردم حوزه انتخابیه خود، در بازپرداخت سود بانکی پس از "زلزله بم"، یادآور شد:‌ مردمی که قبل از وقوع زلزله از بانک‌ها مقداری وام اخذ کرده بودند، پس از "زلزله بم" و از دست دادن همه دارایی خود، دیگر قادر به بازپرداخت بدهی خود به بانک‌ها نشدند و پس از گذشت چند سال از این موضوع، رقم قابل توجهی سود بانکی و جریمه به بانک ها بدهکار شدند.

غضنفرآبادی با تاکید بر مصوبه کمیسیون اقتصادی دولت دهم، تاکید کرد:‌ در دولت دهم مصوبه ای مبنی بر بخشودگی بدهی مردم بم، به بانک‌ها تصویب شد که متاسفانه با مشکل مواجه شده است و سود دیرکرد بانک‌ها به حدی زیاد شده است که مردم قادر به پرداخت بدهی خود نیستند و توان بازپرداخت آن را ندارند.

عضو فراکسیون روحانیون مجلس نهم با اشاره به اقدام مثبت بانک مسکن در خصوص بخشودگی بدهی این افراد خسارت دیده افزود:‌ بانک مسکن در اقدامی خداپسندانه همه بدهی مردم خسارت دیده" بم" را مورد بخشش قرار داد لذا مردم به تصور اینکه سایر بانک‌ها نیز بدهی این افراد را بخشیده اند؛ اقساط خود را نپرداختند که طی چند سال، با حجم بسیار بالایی از بدهی بانکی مواجه شدند و قادر به بازپرداخت آن نیستند.

نماینده مردم بم، در خانه ملت افزود:‌ مردم بم، به دلیل عدم بازپرداخت بدهی بانکی خود از دریافت هرگونه تسهیلات بانکی و اشتغال زایی محروم هستند بنابراین شایسته است دولت در این زمینه وارد عمل شده و بدهی افراد بدهکار بانکی را بپردازد تا بتوانند از تسهیلات بانکی برای ادامه زندگی بهره مند شوند.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تاکید کرد:‌ دولت بر اساس ماده ۲۲۴ قانون برنامه بودجه سال ۹۰، ملزم شد این رقم بدهی مردم را بپردازد ولی متاسفانه از انجام این تعهد سرباز زده است.