واکنش رییسی به ادعاهای متهم پرونده آریا

خبرنگاري به صحبت‌هاي يكي از متهمين در دادگاه فساد مالي و متهم كردن قوه قضاييه اشاره كرد كه معاون اول قوه قضاييه در اين زمينيه، گفت: هر مطلبي در دادگاه به صورت مستند گفته شود حتما قابل پيگيري است اما هر صحبتي نمي‌تواند قابل پيگيري باشد چون ممكن است افرادي براي نجات خودشان حرفهايي را مطرح كرده و ديگران را مورد اتهام ناروا قرار دهند.

کد خبر: ۲۵۱۶۳۸

تاریخ: ۲۷ خرداد ۱۳۹۱ - ۱۳:۳۲

معاون اول قوه قضاييه با بيان اينكه همايشي با حضور سران قوا در هفته قوه قضاييه برگزار مي‌شود از صدور حكم پرونده فساد عظيم مالي در آينده‌اي نزديك خبر داد و ابراز اميدواري كرد كه اين راي باعث عبرت ديگران شود.

به گزارش ايسنا، حجت‌الاسلام سيدابراهيم رييسي طي سخناني در نشست خبري كه به منظور اعلام برنامه‌هاي دستگاه قضايي در هفته قوه قضاييه برگزار شده بود، گفت: در آستانه هفتم تيرماه سالروز شهادت آيت‌الله دكتر بهشتي و ياران باوفايش هستيم ودستگاه قضايي به عنوان اينكه آيت‌الله شهيد دكتر بهشتي معمار دستگاه قضايي بعد از پيروزي انقلاب اسلامي بودند و زحمت بسياري چه در تدوين قانون اساسي و چه در جايگاه رييس ديوان عالي كشور براي اجراي حدود الهي كشيدند اين هفته را گرامي خواهد داشت.

وي ادامه داد: برخي ليبرال‌ها پياده كردن قانون اسلام را غيرمفيد و غيرممكن مي‌دانستند و مي‌گفتند مگرمي‌شود بعد از 1400 سال مگر مي‌شود قانون اسلام در دادگستري اجرا شود اما آيت‌الله بهشتي نشست‌هاي زيادي براي تبيين اجراي احكام اسلامي مي‌گذاشتند و امروز هم ما ياد و خاطره ايشان و يارانشان را گرامي مي‌داريم.

رييسي گفت: در هفته‌اي كه به نام قوه قضاييه ثبت شده است تلاش ما اين است كه مسوولين قضايي ودست‌اندركاران قوه قضاييه با مردم عزيزمان و با عموم شهروندان سخنان بيشتري را در تبيين عملكرد قوه قضاييه و تلاش‌هايي كه قضات كشور ما در جاي جاي ميهن اسلامي براي احقاق حق انجام مي‌دهند داشته باشند.

معاون اول قوه قضاييه گفت: با توجه به نقش برجسته مردم، احساس مسووليت در مسوولين قضايي بيشتر خواهد شد و در برنامه‌هاي هفته قوه قضاييه آشنا كردن هرچه بيشترمردم با حقوق خودشان دردستور كار قرار خواهد گرفت زيرا هرچه مردم با حقوق خود آشنا باشند كار دستگاه قضايي راحت‌تر است و اين نقش زيادي در پيشگيري از وقوع جرم خواهد داشت.

وي ادامه داد: در اين دوره از مديريت قوه قضاييه به دنبال تلاش‌هايي كه در زمينه پيشگيري از وقوع جرم انجام شده، تلاش زيادي انجام شد تا ما شاهد اين باشيم كه پرونده كمتري به دادگستري مي‌آيد.

رييسي با بيان اينكه دستگاه‌هاي كشور بايد قوه قضاييه را در امر پيشگيري از وقوع جرم كمك كنند، گفت: دستگاه‌هاي فرهنگي مانند صدا و سيما و آموزش و پرورش و دستگاه‌هاي اقتصادي مي‌توانند در پيشگيري از وقوع جرم بسيار موثر باشند.

وي اظهار كرد: با تلاش دستگاه‌هاي اقتصادي كمتر شاهد پديده‌هايي از قبيل قاچاق كالا خواهيم بود. قاچاق كالا تهديد كننده اشتغال، توليد و استقلال اقتصادي در كشور خواهد بود. البته بايد توجه داشت كه همه قضيه بحث قضايي و انتظامي نيست بلكه اين امر نيازمند اقدامات اقتصادي است. يعني بايد كاري كرد كه براي قاچاقچيان، قاچاق كالا صرف نكند كه اين امر نياز به يك سري ساز و كارهاي اقتصادي دارد تا ريسك را بالا ببرد.

معاون اول قوه قضاييه گفت: ما معتقديم همه دستگاه‌هاي كشور وظيفه پيشگيري از وقوع جرم را دارند يعني قوانين بايد در مجلس با نگاه پيشگيرانه باشد و به همين دليل ما امروز براي پيشگيري به عنوان يكي از محوري‌ترين مسائل مورد تاكيد دستگاه قضايي برنامه‌هايي داشته و داريم.

وي تصريح كرد: مساله بعد موضوع نظارت است كه در اين هفته بيشتر به آن پرداخته خواهد شد، بخش‌هايي از قوه قضاييه مانند سازمان بازرسي كل كشور نظارت برون‌سازماني دارد و بخش‌هايي هم مانند ديوان عالي كشور، دادسراي ديوان عالي و دادسراي انتظامي قضات هم نظارت درون‌سازماني دارند.

رييسي ادامه داد: در اين دوره نقش نظارتي ديوان عالي كشور و دادسراي انتظامي قضات در سراسر كشور تقويت شد و هيات‌هاي بازرسي به سراسر كشور براي نظارت بر عملكرد دادسراها و محاكم كشور اعزام شد.

وي گفت: مردم عزيز بعضا سوال مي‌پرسند كه آيا نظارتي بر عملكرد قضات وجود دارد يا خير؟ وجواب اين است كه نظارت مستمري بر عملكرد قضات وجود دارد. علاوه بر اين با تشكيل شوراي عالي نظارت و بازرسي، هيات‌هايي هم به صورت ويژه به استان‌ها اعزام مي‌شوند و عملكرد دادسراها و محاكم مورد بررسي قرارمي‌گيرد.

رييسي اظهار كرد: ما معتقديم مردم كه خود بهترين ناظران هستند بايد اگر به يك كاستي برخورد كردند مسوولين قضايي را در جريان قرار دهد و اين مساله حتما مورد توجه مسوولين قضايي قرار خواهد گرفت. وي همچنين بر اهميت نقش رسانه‌ها در تبيين نظرات مردم تاكيد كرد.

معاون اول قوه قضاييه گفت: مساله سومي كه در هفته قوه قضاييه بيشتر بر آن تاكيد مي‌شود اراده جدي قوه قضاييه در برخورد با مفاسد اجتماعي و اقتصادي است. دستگاه قضايي همچون گذشته بناي اغماض نسبت به مفسدان اقتصادي و اجتماعي را نخواهد داشت.

وي تصريح كرد: در مورد پرونده اخيري كه در حال رسيدگي است ملت عزيز ما و شما اصحاب رسانه ملاحظه كرديد كه تمام ابعاد پرونده مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد و ثانيا رسيدگي به آن علني است. البته طبق قانون علني بودن به معناي منعكس شدن هر آنچه كه در دادگاه مطرح مي‌شود نيست.

وي گفت: در اين پرونده در مورد 33 نفر از متهمين آخرين دفاع اخذ شده وبه زودي شاهد صدور حكم خواهيم بود. نسبت به شش نفرديگر از متهمان هم جلسه‌ ديگري برگزار خواهد شد و كار نسبت به اين شش نفر هم در مراحل پاياني قرار دارد.

رييسي اظهار كرد: اميدواريم حكم صادره درا ين پرونده نسبت به مردم آرامش‌بخش باشد وباعث عبرت‌آموزي ديگران شود تا ديگر كسي فكر فساد اقتصادي را در سر نپروراند.

وي افزود: مساله ديگري كه در هفته قوه قضاييه به آن بايدتوجه شود بحث همكاري بين تمام دستگاه‌ها است و به همين منظور همايش قوه قضاييه با حضور سران سه قوه در اين هفته برگزار مي‌شود. ما يقين داريم كه هرگونه اقدامي كه بخواهد به سرانجام موفقي برسد نيازمند همكاري تمام دستگاه‌هاست.

معاون اول قوه قضاييه هم‌چنين با اشاره به بحث فناوري ارتباطات در قوه قضاييه گفت: دستگاه قضايي مدت‌هاست تلاش كرده تا بتواند بخش‌هاي مختلف دستگاه قضايي را به فناوري اطلاعات و ارتباطات تجهيز كند اما در رابطه با رسيدگي پرونده‌ها و روند كار قضايي مطالعات بسياري انجام شد و بعد از مطالعات بسياري كه انجام گرفت اين كار به صورت پايلوت انشاء‌الله تا چند روز آينده از تهران آغاز خواهد شد.

وي گفت: نكته ديگري كه در اين هفته انجام خواهد گرفت، اين است كه سياست‌هاي تحول اداري كه مقام معظم رهبري به دستگاه‌ها ابلاغ كرده‌اند و مي‌تواند يك تحول جدي در نظام اداري ايجاد كند توسط رييس محترم قوه قضاييه ابلاغ خواهد شد.

رييسي با اشاره به نامگذاري امسال به نام حمايت از توليد ملي و كار و سرمايه‌ي ايراني گفت: دستگاه قضايي طبيعتا در رابطه با حمايت از توليد ملي، نقش دارد. البته دستگاه‌هاي ديگر از جمله دستگاه اجرايي در صف مقدم اين كار است، دستگاه قضايي هم برابر قانون اساسي در اين زمينه وظايفي را عهده‌دار است. از جمله فعال شدن بخش‌هاي نظارتي در زمينه‌ي سرمايه‌گذاري است تا اگر يك سرمايه‌گذار در كارآفريني خود به مشكلي برخورد كرد به دستگاه قضايي رجوع كند و مساله ديگر هم بحث رسيدگي به پرونده‌هاست كه بايد به موقع متناسب و با سرعت و دقت باشد تا امنيت اقتصادي ايجاد شود.

وي با بيان اين كه قاچاق كالا مساله‌ي بسيار مهم و تهديد كننده‌ي توليد ملي است، گفت: وقتي از قاچاق كالا صحبت مي‌كنيم سخن از جريانات سازمان يافته و مافيايي است كه قاچاق كالا را از خارج و داخل كشور هدايت مي‌كند.

معاون اول قوه قضاييه گفت: پايان بخش برنامه‌هاي هفته قضاييه ميثاق با ولايت است و همكاران قضايي ما كه با يك ايثارگري و مجاهدت در انجام وظايف خود تلاش مي‌كنند در اين هفته با امام (ره) و مقام معظم رهبري تجديد ميثاق خواهند كرد.

وي در پاسخ به سوالي در مورد نحوه اطلاع رساني در قوه قضاييه گفت: دغدغه‌هايي در زمينه‌ي نحوه‌ي اطلاع رساني و ارتباط با رسانه‌ها در قوه قضاييه وجود دارد و رياست قوه هم در ابتداي سال اعلام كردند كه اين مساله بايد سامان پيدا كند. اين ارتباط در حال حاضر از طريق آقاي محسني اژه‌اي سخنگوي قوه قضاييه انجام مي‌شود.

خبرنگاري پرسيد، با توجه به اين كه ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز فعاليت مي‌كند، چه توجيهي براي ورود قوه قضاييه در اين بخش وجود دارد؟ كه معاون اول قوه قضاييه گفت: كار ما در دستگاه قضايي رسيدگي به پرونده‌هايي است كه موضوع قاچاق كالاست. قانون آن هم در مجلس سير نهايي خود را دارد طي مي‌كند و به زودي ابلاغ خواهد شد. اين ظرفيت به ويژه در مناطق مرزي به كار گرفته شده است و در تهران هم ظرفيت قابل توجهي را براي رسيدگي به پرونده‌هاي ناشي از قاچاق كالا و ارز اختصاص داده‌ايم.

وي افزود: اين وظيفه‌اي است كه قانون اساسي به عهده قوه قضاييه گذاشته است اما اگر بخواهيم آمار بدهيم كه چقدر رسيدگي كرده‌ايم آمار بسيار بالايي از رسيدگي به پرونده‌هاي قاچاق كالا داريم. هم‌چنين اگر شما به نيروي انتظامي مراجعه كنيد آمار بسيار بالايي از ثبت و ضبط كالاي قاچاق مي‌دهند اما وقتي در سطح بازار مي‌رويد ملاحظه مي‌كنيد آن بخشي كه دستگير مي‌شوند و آن بخشي كه به قوه قضاييه مي‌آيد ما بخشي كه كشف نشده و پرونده‌اي براي آن تشكيل نشده قابل مقايسه نيست كه اين امر توليد ملي را تهديد مي‌كند.

رييسي گفت: مقام معظم رهبري در ده سال گذشته احساس نياز كرده‌اند و ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز تاسيس شد و غرض از آن اين بود كه كار قوي و ستادي انجام دهد و همچنان اين نياز به قوت خود باقي است. نظر قوه قضاييه هم آن است كه قاچاق كالا بايد به حداقل برسد و اين امر نياز به ساز و كارهايي دارد كه در ابتدا ساز و كار بازرگاني و بعد ساز و كار انتظامي و قضايي مدنظر قرار مي‌گيرد.

وي با بيان اين كه جرايمي مانند پولشويي در پرتو قاچاق كالا به وجود مي‌آيد، گفت:‌ ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز بايد يك بازنگاهي به آن اهداف تشكيل خود داشته باشد اگر مشكلاتي هست ببيند آن مشكلات چه چيزهايي هستند. لذا حتما نظر ما اين است كه اين ستاد بايد قويتر عمل كند و اين يك ضرورت اجتناب ناپذير است تا ما شاهد كاهش قاچاق كالا و ارز باشيم.

معاون اول قوه قضاييه در مورد جذب قاضي توسط دستگاه قضايي گفت: طبق قانون دستگاه قضايي بايد در هر سال 800 قاضي جذب كند. سال گذشته هم چند آزمون هم در حوزه و هم در دانشگاه برگزار كرديم و امروز بيش از 1600 نفر در مراحل مختلف جذب قرار دارند.

وي با بيان اين كه يكي از مشكلات قوه قضاييه جذب نيروي انساني است، گفت: در حال حاضر هم از نخبگان دانشگاهي و هم از طلاب حوزوي دعوت مي‌كنيم تا ما را ياري كنند و اين ‌آمادگي در قوه قضاييه وجود دارد كه علاوه بر آزمون‌هايي كه برگزار مي‌كند يك نخبه گزيني هم در دستگاه قضايي داشته باشد.

رييسي اظهار كرد:‌در هفته قوه قضاييه در سراسر كشور روساي كل دادگستري‌ها و دادستان‌ها روزهايي را براي ملاقات با مردم و شنيدن حرف آنها اختصاص خواهند داد. در تهران هم علاوه بر اين كه مركزي براي ارتباطات مردمي وجود دارد اقداماتي انجام شده تا مردم بتواند با قوه قضاييه ارتباط برقرار كند.

وي تصريح كرد: ما معتقديم هيچ كس نبايد حاشيه‌ي امن داشته باشد و قانون براي همه يكسان است.

رييسي با بيان اين كه وقوع فساد مالي براي مردم بسيار تلخ بود اما برگزاري دادگاه در آنها ايجاد آرامش كرد، گفت: اصلاح ساز و كارهاي اقتصادي بسيار مهم است وگرنه ممكن است دوباره شاهد جريانات اين چنيني باشيم.

معاون اول قوه قضاييه در اين نشست هم‌چنين در پاسخ به سوال خبرنگاري درباره انتصابش به عنوان دادستان دادگاه ويژه‌ي روحانيت گفت: مقام معظم رهبري دادستان ويژه روحانيت و رييس دادگاه روحانيت را منصوب كرده‌اند كه در اين رابطه اطلاع‌رساني خواهد شد.