احمدي‌مقدم: دوربين‌ براي كنترل افراد مجرم است

فرمانده پليس كشور گفت: در دنيا كشورهاي زيادي هستند كه با نصب دوربين‌ها براي كنترل جرايم و مستندسازي آن اقدام مي‌كنند، حتي برخي از آنها از همين طريق كارهاي اطلاعاتي هم مي‌كنند كه و زندگي افراد را رصد مي‌كنند كه اين كار با هدف ما براي ثبت و مستندسازي جرايم كاملاً متفاوت است و مورد نظر ما نيست.

کد خبر: ۲۵۱۶۳

تاریخ: ۲۳ آبان ۱۳۸۷ - ۰۷:۵۲

فرمانده نيروي انتظامي كشور گفت: نصب دوربين در معابر و اماكن جرم خيز كار عجيبي نيست، نصب دوربين‌ها براي كنترل افراد مجرم است. الآن آيفون‌هاي خانه‌هاي مردم هم دوربين دارد .اين كار نبايد با كنترل زندگي شهروندان اشتباه شود.

به گزارش فارس، اسماعيل احمدي مقدم امروز در حاشيه همايش مسئولان شوراي هماهنگي مواد مخدر استان‌ها، در مجتمع شقايق ستاد مبارزه با مواد مخدر، در جمع خبرنگاران افزود: مسئله قاچاق سوخت از جمله مسائل مهم كشور است، روزانه ميليون‌ها ليتر بنزين از كشور قاچاق مي‌شود و ما اگر بخواهيم ادعا كنيم كه مرزهاي ما آنچنان محكم است كه هيچ عبوري انجام نمي‌شود، اين نقيض واقعيت قاچاق است كه هر روز شاهد آن هستيم.
وي ادامه داد: گام اول براي مقابله با اين پديده كنترل و انسداد مرز است كه امسال سرعت گرفته است و سال آينده در استان سيستان و بلوچستان انسداد مرز ميرجاوه تا سروان تكميل مي‌شود.
احمدي مقدم گفت:‌ برنامه انسداد مرزها بايد تا پايان برنامه توسعه چهارم و بعد از آن در برنامه توسعه پنجم ادامه يابد و اعتبارات آن تامين شود تا از لحاظ مراقبت فيزيكي وضع مطلوبتري پيدا كنيم اما همه ماجرا با كنترل‌هاي انتظامي و فيزيكي نيست بلكه سياست‌هاي اقتصادي بايد به گونه‌اي تنظيم شود كه قاچاق كالاها صرفه اقتصادي نداشته باشد.
فرمانده نيروي انتظامي كشور ادامه داد: ‌اكنون با توجه به تفاوت قيمت بنزين در اين طرف و آن طرف مرز، قاچاق سوخت براي قاچاقچيان انگيزه ايجاد مي‌كند، به همين علت روزانه 50 تا 100 ماشين حامل بنزين قاچاق بسيج مي‌شوند و از كوره راه‌ها بنزين را به آن طرف مرز مي‌برند و اگر مامور ما هم مزاحم آنها شود او را زير مي‌گيرند و رد مي‌شوند.
احمدي مقدم اضافه كرد: ماموران نيروي انتظامي گاهي تيراندازي مي‌كنند و اگر كسي كشته شود، يا ماشين قاچاقچيان آتش بگيرد، بحران اجتماعي در آن منطقه مرزي ايجاد مي‌شود، نكته مهم اين است كه مسئولان محلي در مرزها همكاري مناسبي با مسئولان كشوري ندارند، فكر مي‌كنند، سختگيري كه در مرز مي‌شود به مرزنشينان فشار اقتصادي وارد مي‌كند، ما با يك تناقض بين سياست‌هاي مرزي و مركزي مواجه هستيم، در واقع مسئولان نيروي انتظامي از هر دوطرف تحت فشار هستند.
وي ادامه داد: وقتي مي‌خواهيم درياچه هامون را ببنديم فرماندار زابل اعتراض مي‌كند، كه مردم منطقه چه كار كنند، بالاخره ما بايد قانون را اجرا كنيم اما گاهي بين مقامات ملي و محلي اختلافاتي وجود دارد كه اگر سياست‌هاي اقتصادي درست شود و مسئله اشتغال حل شود اين مسائل كمتر مي‌شود.

* نصب دوربين‌ها براي كنترل افراد مجرم است
احمدي مقدم در پاسخ به پرسشي درباره علني شدن نامه وي به رئيس جمهوري درباره نصب دوربين در مناطق آسيب خير اضافه كرد: وقتي مسئله‌اي اجتماعي شد، موضوع مردم است و اگر به موقع توضيح ندهيم در جامعه نگراني ايجاد مي‌شود، نامه رئيس جمهوري يك هفته قبل از زماني كه من جواب آن را دادم به دست ما رسيده بود و من جواب آن را دادم و بر اساس آن اقدام كردم و دستور دادم بعد ديديم در رسانه‌ها منتشر شد. حقيقتاً پاسخ بايد به گونه‌اي باشد كه مردم هم در جريان امور قرار بگيرند تا خداي نكرده در بين مردم نگراني و شايعه پيش نيايد. وي اضافه كرد: تروريسيم در خاورميانه در اوج آن است، اگر ما آمادگي نداشتيم تا آن را كنترل كنيم، حوادث پيراموني ممكن است دامنه‌اش به اينجا نيز كشيده ‌شود.‌ ما با كنترل مناسب توانستيم در چنين شرايطي ايران را به عنوان جزيره امن در يك محيط بي ثبات تضمين كنيم و اين نتيجه آمادگي ماست، حالا بايد ديد چه كسي درباره نصب دوربين‌ها ابهام دارد تا درباره آن توضيح دهيم.
وي گفت: كنترل معابر همين الان هم از طريق پليس راهنمايي و رانندگي انجام مي‌شود، هدف از نصب اين دوربين‌ها اين است كه در محلات جرم خيز كه مواد فروشان فعاليت مي‌كنند، كنترل‌‌هاي لازم انجام شود، خيلي از مواد فروشان ديگر ياد گرفته‌اند،‌ مقدار كمي مواد را با خود حمل مي‌كنند و وقتي دستگير مي‌شوند با زيركي مي‌گويند براي مصرف شخصي است اما وقتي دوربين كار آنها را در محل ثبت كرده باشد ديگر نمي‌توانند مقابل قاضي انكار كنند.
وي اضافه كرد: نصب دوربين در معابر و اماكن جرم خيز كار عجيبي نيست، الآن آيفون‌هاي خانه‌هاي مردم هم دوربين دارد و اين براي راحتي كار است كه پله‌ها را پايين نيايند تا ببينند چه كسي پشت در است، اين كار نبايد با كنترل زندگي شهروندان اشتباه شود و با آن متفاوت است، موارد ضبط شده توسط اين دوربين‌ها نيز بعد از 48 ساعت خود به خود پاك مي‌شود و دوباره روي آن ضبط مي‌شود، فقط به ماموران ما كمك مي كند تا در اين بازه زماني بتواند به خوبي اطراف خود را در مناطق جرم خير زير نظر داشته باشد.

* مواد اعتياد آور جديدي شناسايي نكرده‌ايم
دبير كل ستاد مبارزه با مواد مخدر در ادامه در پاسخ به پرسشي درباره خبر ورود مواد اعتياد آور جديد توضيح داد: من هم اين خبر را شنيدم و حساس شدم، به پليس مبارزه با مواد مخدر دستور داديم موضوع را پيگيري كنند اما تا حالا هيچ موردي از اين مواد كشف نشده است، ممكن است مقدار آن به قدري كم و نادر باشد كه اهميت زيادي نداشته باشد و هنوز شيوع پيدا نكرده باشد يا اينكه مواد فروشان با توجه به آگاهي مردم از مضرات مواد ديگر با هدف فريبكاري، مواد قديمي را با نام جديد مي‌فروشند تا مصرف كنندگان تصور كنند اين مواد ضرر كمتري دارند و بخرند.
وي گفت:‌ خواهش من اين است كه فردي كه اين خبر را اعلام كرده مستندات خود را به ستاد مبارزه با مواد مخدر بدهد تا منشا اين اطلاعات مشخص شود.
احمدي مقدم اضافه كرد: ورود مواد جديد يا مواد با نام جديد نشانه موفقيت ستاد مبارزه با مواد مخدر در آگاه كردن مردم و جامعه نسبت به مواد مخدر قديمي است كه با اجراي سياست پيشگيري دنبال مي‌شود، پيشگيري از اعتياد و آگاه سازي مردم همچنان اولويت اول ستاد مبارزه با مواد مخدر است، زيرا با توجه به افزايش توليد مواد در افغانستان هر چقدر نيز كه با عرضه مبارزه كنيم و كشفيات داشته باشيم فقط بخشي از مواد را مي‌توانيم كشف كنيم و همواره بخش قابل توجهي از مواد وارد كشور مي‌شود.
وي ادامه داد:‌ مبارزه تك بعدي اصلاً ما را به نتيجه نمي‌رساند، آنچه ما بايد به آن اهتمام كنيم افزايش آگاهي‌هاي اجتماعي مردم است تا به سمت اعتياد نروند نه اينكه بگذاريم معتاد شوند زيرا درمان معتادان بسيار سخت است به همين علت برنامه پيشگيري ادامه دارد و البته در كنار آن برنامه درمان جايگزين و كاهش آسيب هم به قوت خود باقي است.

مشاور رئيس جمهوري گفت: ترك دادن معتادان بسيار سخت و پرهزينه است و گاهي نشدني است، راحت تر و ارزان‌تر اين است كه پيشگيري كنيم تا كسي معتاد نشود، اين كار از طريق آموزش‌هاي چهره به چهره و آموزش از طريق رسانه‌ها دنبال مي‌شود، البته توسعه همكاري‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي هم براي كاهش كشت مواد در افغانستان دنبال مي‌شود، زيرا سالانه هزاران تن مواد در اين كشور توليد مي‌شود و ما بايد هزينه اجتماعي آن را بپردازيم.