بمب‌هاي شكلاتي بر فراز برلين

کد خبر: ۲۵۱۶۲۲

تاریخ: ۲۷ خرداد ۱۳۹۱ - ۱۲:۵۳

متفقين غربي براي بهبود و تحكيم اوضاع اقتصادي منطقه تحت امر خود در آلمان،‌سياست اصلاح پولي را در پيش گرفتند. سياستي كه با واكنش شوروي و بستن راه‌هاي منتهي به برلين روبه‌رو شد.

اما دشمنان پيشين و متحدان آن روز آلمان (به ويژه آمريكايي‌ها) در مقابل از راه‌هاي هوايي به ارسال مايحتاج به برلين غربي ادامه دادند. در عملياتي كه از آن به «بمب‌هاي كشمشي» ياد مي‌شود،‌ شبانه‌روز حدود 12 هزار تن كالا به برلين غربي فرستاده مي‌شد. آنچه مي‌خوانيد شرح اين ماجرا از نگاه پيتر سولينگ است كه آن را در كتابي با عنوان «تاريخ آلمان» منتشر كرده است. اين كتاب در ايران با ترجمه حبيب‌الله جوربندي توسط نشر آمه منتشر شده است.

آمريكايي‌ها بر آن بودند كه از پيشرفت شوروي‌ها با سياست محدودسازي جلوگيري كنند و به طور قطعي عليه آنان وارد صحنه شوند. هري ترومن، رييس‌جمهور آمريكا و جانشين روزولت، به تمام مردم جهان كه خواهان زندگي در آزادي بودند و خود را مورد تهديد كمونيسم احساس مي‌كردند، كمك و مساعدت واشينگتن را وعده داد. در حالي كه روس‌ها در اروپاي شرقي قدم به قدم در راه برقراري و به كرسي نشاندن دموكراسي‌هاي خلقي تلاش مي‌كردند، كه در عمل چيزي جز ديكتاتوري‌هاي استاليني نبود، در غرب مقرراتي براي بهبود و تحكيم اوضاع اقتصادي در جريان بود. فقر و گرسنگي نمي‌بايست در كشورهاي غربي وسيله‌اي باشد كه روس‌ها به آن توسل جويند. نخستين شرط بهبود وضعيت اقتصادي، اصلاح واحد پول در مناطق آلمان غربي بود.

امپراتوري در هم شكسته هيتلر با تزريق پول به صنايع نظامي، حكومتي ورشكسته از خود به جاي گذاشت و در نتيجه، پول آلمان با از هم پاشيدن وضعيت مالي بي‌ارزش گرديده بود.

اكنون تنها با يك پول قوي مي‌شد اقتصاد را به حركت درآورد. هنگامي كه در بيستم ژوئن قانون اصلاح واحد پول به اجرا درآمد، آلماني‌ها شگفت‌زده شدند. در عرض يك شبانه روز مغازه‌ها پر از لوازم خانگي شد. ويترين‌ها پر از راديو، لوازم برقي و لوازم خانگي بود. بسياري از اين لوازم كه سابقا كمياب بود، اكنون در دسترس عموم قرار داشت. چه چيزي موجب اين معجزه شده بود؟ اكنون پول در منطقه غرب بسيار كم بود. هر آلماني به طور سرانه چهل مارك جديد دريافت مي‌كرد كه مي‌توانست آن را با مارك قديم تعويض كند. مغازه‌داران و مصرف‌كنندگان به مارك جديد اعتماد مي‌كردند، زيرا در مقابل آن مي‌توانستند چيزي به دست آورند. پول دوباره به اندازه كالايي كه فرد به آن نيازمند بود يا مي‌خواست بفروشد ارزش پيدا كرده بود.

براي كساني كه پس‌اندازي داشتند و مردم طبقه متوسط كه چيزي جز خانه و ماشين نداشتند، اين كار مثل تورم سال 1923يك نوع مصادره اموال و سلب مالكيت بود. اين امر ابتدا صدمات زيادي به مصرف‌كنندگان زد، زيرا قيمت‌ها افزايش يافت و تمام توان بازار از قيد و بند رها گرديد. اما از طرف ديگر، اين شروع پيشرفت سريعي بود كه بعدها از آن به عنوان «معجزه اقتصادي آلمان» سخن گفته شد. يك نفر به ويژه از اين وضعيت راضي بود. لوديك ارهارد، پروفسور اقتصاد كه اين مسير را پيشنهاد كرده بود و به طور خستگي ناپذيري در راه اجراي آن و نظم و اقتصاد بازار با مسووليت اجتماعي در آلمان مبارزه مي‌كرد.

همين امر او را به جدل و درگيري ناگزير با آدنائر مي‌كشاند كه در اين بين، سرپرست احزاب متحد مسيحي و رييس پارلمان و سرپرست تدوين‌كنندگان قانون اساسي آلمان غربي زير نظر ارتش متفقين بود. چراغ سبز تشكيل يك دولت در بخش اشغالي كشورهاي غربي را، قدرت‌هاي غربي در نشستي در لندن تحت عنوان «توصيه لندن» در 1948 داده بودند. مسكو با بستن راه برلين به سوي نيروهاي غربي، نسبت به اصلاحات پولي واكنش نشان داد تا قدرت‌هاي غربي را مجبور به گريز از برلين كند. اهالي بخش غربي برلين به خاطر محاصره آن شهر، يك سال تمام از طريق هوا مواد غذايي و مايحتاج خود را دريافت مي‌داشتند. يك قدرت نمايي، كه بيش از همه از طرف آمريكايي‌ها صورت پذيرفت و از دشمنان ديروز به سرعت متحدان تازه ساخت. در عملياتي كه از آن به عنوان «بمب‌هاي كشمشي» ياد مي‌شود (زيرا آمريكاييان با چتر نجات براي كودكان شكلات و شيريني‌هاي كشمشي مي‌فرستادند) شبانه‌روز بيش از 12000 تن كالا از فراز برلين به پايين فرستادند. آلماني‌ها احساس مي‌كردند جنگ سرد به نفع آنها آغاز شده است. در اين بين،‌ در مناطق تحت اشغال شوروي‌ها، اولبرشت و يارانش حكومت دلخواه خود را تشكيل دادند. قطار وحدت آلمان از سوي همه سياستمداران و احزاب مناطق مختلف- كه هميشه بر سر آن سوگند ياد مي‌كردند- متوقف ماند. با وجودي كه در تمام نشست‌هاي پارلماني اين امر به عنوان يك موضوع زودگذر تلقي مي‌شد، در عمل، راه براي وحدت دو آلمان، علامت‌گذاري شده بود. خطوط جبهه جنگ سرد كه از وسط آلمان مي‌گذشت نيز، امكانات وحدت آلمان را از بين برده بود. تقسيم اجتناب‌ناپذير آلمان در پي جنگ جهاني دوم كه هيتلر مسبب آن بود، اكنون موجب دردسر آلمان شده بود. در هشتم مه 1949، چهار سال بعد از تسليم بدون قيد و شرط آلمان، شوراي پارلماني آلمان تدوين قانون اساسي جديد آلمان غربي را به عنوان جمهوري متحد به پايان رسانده بود.

آدنائر گفت: اين نخستين روز شاد آلماني‌ها بعد از سال 1933 است.

بعد از تصويب قانون اساسي در شوراي مجالس ايالتي، اين قانون در 23 مه رسميت يافت. نظر به وضعيت آلمان شرقي، همه چيز مي‌بايست براي تنظيم يك قانون اساسي جامع و مانع با شركت مردم آلمان شرقي باز مي‌ماند. اما اين قانون اساسي نيز به تدريج جاي خود را باز كرد و به عنوان يك قانون اساسي آزادي‌خواه در تمامي تاريخ آلمان به اثبات رسيد. در اين قانون همه ضعف‌هاي موجود در قانون اساسي وايمار برطرف شده بود و با توجه به تجارب ناسيونال سوسياليسم به نتايج عالي مي‌انجاميد. اين قانون اساسي با فهرستي از موارد قابل شكايت و تحكيم دموكراتيك و اجتماعي دولت قانوني، موقعيت استواري به ايالت‌ها در مجلس ايالتي بخشيد؛ قوانين روشن و مشخصي در رابطه با مسووليت دولت و پاسخگويي آن تدوين كرد و اقدامات حمايتي ضروري را در مواقع تلاش براي سرنگوني دولت پيش‌بيني و ترتيبي اتخاذ كرد كه آزادي براي هميشه برقرار باشد و تلاش براي درهم ريزي و آشفتگي را نامقدور سازد. يك دموكراسي قابل دفاع كه مي‌توانست عليه دشمنانش عمل كند. اين قانون اساسي برعكس قانون اساسي وايمار كه رييس دولت پرقدرتي را پيش‌بيني كرده بود، رييس دولت را برگزيده مجلس و داراي اكثريت پارلماني مي‌دانست كه فقط با تغيير وضعيت نيروها و از دست دادن اكثريت، تغييرش ممكن بود.

تفكيك قوا ميان قواي پارلماني به عنوان قانون‌گذار و صدر اعظم و هيات دولت به عنوان مجري قانون و قوه قضائيه به عنوان عاملي براي جلوگيري از سوءاستفاده از قدرت در نظر گرفته شده بود. يك سازمان عالي رتبه به عنوان دادگاه قانون اساسي بر محتويات و اجراي قانون اساسي نظارت مي‌كرد كه هر شهروندي مي‌توانست به آن رجوع كند. طبق قانون اساسي، جمهوري آلمان يك جمهوري فدرال و دموكراتيك و پارلماني بود كه در آن احزاب سياسي بيانگر ديدگاه‌هاي سياسي مردم بودند و نمايندگان انتخابي، نماينده مردم كشور به شمار مي‌آمدند. با توجه به آنكه پارلمان و احزاب در جمهوري وايمار نسبت به يكديگر بي‌احترامي مي‌كردند، اين بار قانون اساسي به وضوح وظايف و حدود و ثغور احزاب را مشخص ساخت. به اين ترتيب، احزاب سياسي عملكرد خود را شكل دهنده خواست‌هاي مردم نشان مي‌دادند. يك قيد پنج درصد انتخابات (احزاب براي فرستادن نماينده به مجلس بايد حداقل پنج درصد آرا را كسب كنند) بايد به ايجاد يك اكثريت پابرجا كمك كند، همچنين موجب جلوگيري از فروپاشي و انشعاب احزاب شود- امري كه در جمهوري وايمار بسيار رايج بود- و مانعي براي احزاب كوچك و راديكال ايجاد كند.