گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح امروز

کد خبر: ۲۵۱۵۴۱

تاریخ: ۲۷ خرداد ۱۳۹۱ - ۰۹:۴۷

جام جم
«غرب مذاكرات مسكو را مغتنم بشمارد» عنوان يادداشت روز روزنامه جام جم به قلم مهدي فضائلي است كه در آن مي‌خوانيد:
روس‌ها خصوصا از اواخر دوره قبل از رياست جمهوري پوتين، تصميم گرفتند بار ديگر جايگاه از دست رفته اين كشور در معادلات جهاني را احيا كنند و سخنراني پوتين در اجلاس امنيتي مونيخ در سال 1385 يكي از مهم‌ترين نشانه‌هاي اين رويكرد جديد مامور سابق ك. گ. ب و سياستمدار برجسته امروز بود.

پوتين در آن اجلاس، صراحتا يكجانبه‌گرايي آمريكا را مذمت و بروشني اعلام كرد جهان را ديگر نمي‌شود به تنهايي اداره كرد. همين رويكرد و عزم پوتين براي پيگيري‌هاي جدي و تحقق آن بود كه غرب را از بازگشت دوباره پوتين به كرملين نگران‌كرده بود و در انتخابات رياست جمهوري اخير اين كشور همه‌گونه تلاشي كردند تا اين اتفاق نيفتد يا حداقل بتوانند جاي پايي براي آزار رساندن به وي ايجاد كنند.

برگزاري مذاكرات 1+5 يا به قول اروپايي‌هاي خودمحور 3+3 E در مسكو، فرصت جديدي است براي تزارهاي قرن بيست و يكم تا نقش‌آفريني خود را به اثبات برسانند و در اين موضوع مهم بين‌المللي درخشش مسكو را به رخ بكشند، غربي‌ها هم در ادامه سنگ‌اندازي‌شان در برابر پوتين، نمي‌خواهند مسكو به نقطه عطف مذاكرات ايران با 1+5 تبديل شود.

البته اين تنها دليل كارشكني غربي‌ها در مذاكرات مسكو نيست، اختلافات داخلي و جدي بين 1+5، كش دادن مذاكرات تا انتخابات رياست جمهوري آمريكا، ايجاد بستر براي پيشبرد راهبرد فشار مذاكره و پنهان كردن نياز خود به مذاكرات از ديگر دلايل اين كارشكني است.

لذا ضلع غربي 1+5 يعني 3 كشور اروپايي و آمريكا تصميم گرفته بودند با عدم‌پايبندي به توافقات بغداد و به طور مشخص تن ندادن به مذاكرات كارشناسي براي تعيين دستور كار مذاكرات مسكو، شرايطي را فراهم كنند كه اين مذاكرات دستاورد روشني نداشته باشد و آن‌گاه با بوق و كرنا، ايران را عامل بي‌نتيجه ماندن مذاكرات معرفي كنند و بار ديگر فشارها را حداقل در بعد رواني تشديد نمايند. اما اين چهار كشور تنها بازيگران اين صحنه نيستند و همه چيز بر سر انگشتان آنها نمي‌چرخد.

ابتكار عمل ايران در دعوت جدي اشتون به اجراي توافقات بغداد و رسانه‌اي كردن اين مساله، در كنار رايزني با ميزبان مذاكرات، عرصه را براي مديريت غربي‌ها تنگ كرد و سرانجام اشتون ناگزير شد طي مذاكره با جليلي، مذاكره‌كننده ارشد كشورمان، بر سر دستور كار مسكو به توافق برسد.

1+5 خصوصا ضلع غربي‌‌اش بايد اين را درك كنند كه شرايط امروز، مناسب‌ترين زمان براي دست يافتن به توافقي است كه بتوان از آن تلقي برد برد كرد و عقب‌نشيني آشكار از مواضع گذشته را تا حدي مخفي كرد، ضمن اين‌كه گذاشتن چوب لاي چرخ مذاكرات مسكو، مي‌تواند در مكان و زمان مورد نظر اعضاي غربي تلافي شود!

كيهان
«خرگوش مسكو!» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم حسين شريعتمداري است كه در آن مي‌خوانيد:
در عرف جاري و پذيرفته شده بين المللي براي «مذاكره» سه شاخصه تعريف شده است كه بدون آن نمي‌توان و نبايد از هيچ مذاكره‌اي انتظار نتيجه داشت. اين سه شاخصه عبارتند از، اول؛ «كف مذاكرات» كه شامل موضوع يا مجموعه موضوعات و مسائل مورد توافق طرفين مذاكره است. دوم؛ «سقف مذاكرات» كه از ابتدا مشخص نيست بلكه نقطه يا نقاطي است كه طرفين مذاكره در نهايت روي آن توافق مي‌كنند و با اعلام «نتيجه CONSEQUENCE» مذاكرات به پايان مي‌رسد و سوم؛ چارچوب- MODALITY- مذاكرات است كه مذاكرات مطابق اين فرمول يا چارچوب دنبال مي‌شود.

در چالش هسته‌اي نزديك به ده ساله ايران با حريف- ابتدا تروئيكاي اروپايي شامل فرانسه، انگليس و آلمان و سپس گروه 1+5- طرف مقابل علي رغم اصرار تيم‌هاي مذاكره كننده كشورمان از پذيرش «مداليته» طفره رفته است. در فاز اول اين چالش كه از اكتبر 2003- اجلاس تهران- تا اوت 2005- ازسرگيري فعاليت كارخانه UCF اصفهان- ادامه داشت، همواره از حريف درخواست بود و از ما، پذيرش، بي آن كه حريف در مقابل گام هاي- به اصطلاح اعتمادساز- كشورمان نظير تعليق تمامي فعاليت‌هاي هسته اي، خود را ملزم به ارائه «مابه ازاء» و برداشتن گام متقابل بداند و سرانجام در اجلاس لندن با صراحت اعلام كردند كه قابل قبول ترين تضمين عيني OBJECTIVE GUARANTY از سوي جمهوري اسلامي ايران براي نشان دادن صلح آميز بودن برنامه هسته‌اي خود، توقف كامل همه فعاليت‌هاي هسته‌اي است! و معلوم شد كه مذاكرات چندساله- تا آن هنگام- فاقد هر سه شاخصه، كف، سقف و چارچوب بوده است.

جمهوري اسلامي بعد از اجلاس لندن و پي بردن به اهداف باج خواهانه و غيرقانوني حريف، فعاليت‌هاي هسته‌اي به تعليق درآمده را يكي پس از ديگري از سر گرفت و آژانس تحت مديريت افشا شده آمريكا و اسرائيل- اعتراف البرادعي- پرونده هسته‌اي كشورمان را به شوراي امنيت سازمان ملل فرستاد كه با صدور قطعنامه‌هاي چندگانه همراه بود. ايستادگي مثال زدني ايران اسلامي در برابر باج خواهي حريف، بروز انقلاب‌هاي اسلامي منطقه، بحران اقتصادي شكننده آمريكا و اروپا و اقتدار پرشتاب جمهوري اسلامي ايران، آمريكا و متحدانش را بعد از 15 ماه توقف به پاي ميز مذاكره كشاند. حريف در اجلاس اسلامبول 2 نرمش محسوسي از خود نشان داد و به تلويح- و نه تصريح- غني سازي زير 5 درصد جمهوري اسلامي ايران را تاييد كرد.

اين تاييد مي‌توانست «كف مذاكرات» تلقي شود ولي در اجلاس بغداد كه قرار بود طرفين روي «مداليته» و چارچوب تعريف شده‌اي براي ادامه مذاكرات به توافق برسند، طرف مقابل نه فقط از تعيين مداليته طفره رفت بلكه كوشيد مسير مذاكرات را به سمت و سوي «بسته» اي بكشاند كه در اجلاس بغداد ارائه كرده بود اين بسته با اندكي رنگ و لعاب ظاهري، ادامه همان باج خواهي و كارشكني‌هاي قبلي بود كه با هوشمندي و صلابت تيم مذاكره كننده كشورمان روبرو گرديد و نهايتا قرار شد در فاصله دو مذاكره بغداد و مسكو، معاونان جليلي و اشتون روي «مداليته» و دستور جلسه اجلاس مسكو به توافق برسند ولي خانم هلگا اشميد، معاون خانم كاترين اشتون، وجود چنين توافقي را انكار كرد و نهايتا در پي تهديد دكتر جليلي، خانم اشتون در مذاكره تلفني با ايشان اعلام كرد كه بسته پيشنهادي ايران نيز در اجلاس مسكو مورد بررسي قرار خواهد گرفت! «بررسي»! در فرهنگ سياسي، يك واژه كشدار و تعريف نشده است بنابراين از اظهارات خانم اشتون نمي‌توان نتيجه گرفت كه 1+5 بسته پيشنهادي ايران را به عنوان دستور كار اجلاس مسكو پذيرفته است، كما اين كه اظهارات اخير خانم كلينتون، ديويد كامرون و خانم مركل با برداشت اوليه - و خوش بينانه- از اظهارات خانم اشتون نه فقط همخواني ندارد، بلكه در تعارض نيز هست.

مجموعه شواهد و قرائن موجود حكايت از آن دارد كه 1+5 مذاكره را فقط براي مذاكره مي‌خواهد! و برخلاف آنچه تظاهر مي‌كند در پي حل و فصل مسائل فيمابين نيست. از اين روي مي‌توان حدس زد كه براي فرصت سوزي و ادامه بي حاصل مذاكرات در اجلاس مسكو به تاكتيك درگيرسازي - ENGAGING- متوسل شود. با اين توضيح كه از سوي ما تاكيد روي مذاكره برمبناي بسته پيشنهادي- مخصوصا پذيرش غني سازي زير 5 درصد- باشد و از سوي 1+5 بر توقف غني سازي 20 درصد، تحويل اورانيوم 20 درصدي كه تاكنون توليد كرده ايم، تاكيد شود، بدون آن كه در مقابل گام‌هاي پيشنهاد شده به ايران، خود را ملزم به برداشتن گام متقابل بداند! و اين در حالي است كه تيم مذاكره كننده كشورمان به وضوح نشان داده است اولا؛ روي حق قانوني و تعريف شده ايران اسلامي حاضر به كمترين تخفيف يا سازش نيست، ثانيا؛ با هوشمندي و صلابت مثال زدني در مذاكرات حضور پيدا مي‌كند، ثالثا؛ ايران در شكست احتمالي مذاكرات مسكو نه فقط چيزي از دست نمي‌دهد بلكه به نقطه پيش از مذاكرات يعني ادامه فعاليت هسته‌اي صلح آميز خود بازمي گردد. رابعا؛ 1+5 و مخصوصا آمريكا و متحدانش به ادامه مذاكرات نياز جدي دارند، نه ايران. خامسا؛ 1+5 بيشتر از آنچه كه تاكنون به خصومت انجام داده است، چيزي در چنته ندارد و....

بنابراين 1+5 بايد درك كرده باشد كه راه باج خواهي از ايران بسته است و تنها موضوعي كه مي‌تواند و بايد در اولويت دستور كار اجلاس مسكو قرار گيرد پذيرش غني سازي در ايران اسلامي است كه مفهوم ديگر آن لغو تمامي قطعنامه‌هاي شوراي امنيت سازمان ملل و تحريم‌هاي يك جانبه است. ضمن آن كه پرداخت غرامت 10 سال چالش غيرقانوني به جمهوري اسلامي ايران نيز قابل چشم پوشي نيست.

خراسان
«حتي اگر اخوان المسلمين در انتخابات پيروز شود» عنوان يادداشت روز روزنامه خراسان به قلم عليرضا رضاخواه است كه در آن مي‌خوانيد:
2 روز مانده به برگزاري دور دوم انتخابات رياست جمهوري مصر که به اعتقاد بسياري از تحليل گران ادامه رقابت سنتي نظاميان و اخوان المسلمين در اين کشور مي‌باشد، دادگاه عالي قانون اساسي، که قضات آن از طرف حسني مبارک ديکتاتور مخلوع انتصاب شده‌اند، در احکامي قابل پيش بيني اجراي کودتايي آرام را برعليه انقلاب 25 ژانويه رقم زد. دو حکم تاييد نامزدي احمد شفيق آخرين نخست وزير مبارک و نامزد مورد حمايت شوراي عالي نظامي و انحلال مجلس شعب همانطور که "محمد نور" سخنگوي حزب النور مصر تصريح کرد به مثابه خنجري به انقلاب مردم مصر است. شوراي عالي نظامي در مصر که به دنبال سقوط مبارک از طرف همپيمانان غربي خود به ويژه آمريکا مديريت تحولات اين کشور را برعهده گرفته است بازي پيچيده‌اي را براي حفظ قدرت و جايگاه خود در مقابل جريان‌هاي اسلام گرا آغاز کرده است. در ادامه به چرايي اقدام اخير نظاميان خواهيم پرداخت.

"گذار به دموکراسي" و دو پروژه موازي
به دنبال انقلاب مردمي در ايران و شکست الگوي مدرن سازي در منطقه بحث گذار به دموکراسي و پايان حکومت‌هاي ديکتاتوري و پادشاهي در خاورميانه در برخي از اتاق‌هاي فکر آمريکا مطرح شد. گذاري که بايستي به گونه‌اي طراحي مي‌شد تا امنيت بيشتري را براي منافع آمريکا در منطقه تامين کند. اين موضوع با ناکامي پروژه دموکراسي سازي جورج بوش و پا به سن گذاشتن ديکتاتورهاي منطقه بيش از پيش مورد توجه‌انديشکده‌هاي آمريکايي قرار گرفت.

با اين حال بافت اجتماعي و فرهنگي منطقه به گونه‌اي بود که تحليل گران غربي هرگونه حرکت دموکراتيک در منطقه را به ضرر منافع آمريکا تفسير مي‌کردند. فريد زکريا” مشاورسابق کاخ سفيد در امور مسلمانان و سردبير هفته نامه "نيوزويک” چند ماه پس از حمله جورج بوش به عراق با شعار "دموکراسي سازي در خاورميانه” کتابي را با عنوان ” آينده آزادي؛ تقدم ليبراليسم بر دموکراسي” روانه بازار کرد. مهمترين استدلال زکريا در اين کتاب که يک توصيه جدي به صاحب منصبان وقت آمريکا نيز محسوب مي‌شد اين بود که، دموکراسي در خاورميانه به معني قدرت گرفتن گروه‌هاي اسلامي در اين منطقه خواهد بود.

وي با اشاره به موفقيت حماس در انتخابات پارلماني فلسطين تاکيد مي‌کند: "نتيجه دموکراسي سازي در خاورميانه يعني پذيرش حماس در فلسطين، حزب ا… در لبنان و اخوان المسلمين در مصر، جريان‌هاي شيعي در بحرين، همپيمانان ايران در افغانستان و عراق و مخالفان آمريکا درعربستان؛ امري که به طور قطع مورد پسند کاخ سفيد نخواهد بود. " اختلاف نظر ميان کارشناساني که دموکراسي سازي را در راستاي منافع آمريکا تفسير مي‌کردند با افرادي که آن را تهديدي جدي براي اين کشور مي‌دانستند باعث شد تا دستگاه ديپلماسي و امنيتي آمريکا دو پروژه موازي را به طور همزمان آغاز کند.

پروژه اول آموزش نسل دوم ديکتاتورها در منطقه بود که تلاش داشت با حفظ وضع موجود ديکتاتورهاي به روز شده‌اي را براي خاورميانه تربيت کند. در راستاي همين پروژه جمال مبارک فرزند ديکتاتور مصر به دانشگاه آمريکايي قاهره رفت، سيف الاسلام قذافي فرزند ديکتاتور ليبي به خواندن قدرت نرم در دانشگاه انگليسي LSE پرداخت، شيخ سلمان آل خليفه فرزند ديکتاتور بحرين به آمريکا رفت و ملک عبدالله اردن از انگليس براي جانشيني پدر به اين کشور بازگشت. پروژه دوم تلاش براي ايجاد يک الگوي مناسب منافع ملي آمريکا در منطقه بود. الگويي که مي‌بايست با تلفيق دين و دموکراسي در منطقه خاورميانه تضميني طولاني مدت را براي منافع غرب ارائه مي‌نمود.

ايجاد فضاي مناسب در ترکيه براي حزب عدالت و توسعه نمونه‌اي از اين تلاش مي‌باشد. هاکان ياووز استاد مطالعات خاورميانه دانشگاه يوتاي آمريکا در کتاب خود با عنوان "سکولاريسم و دموکراسي اسلامي در ترکيه" به دگرديسي جريان اسلام گرايي در ترکيه پرداخته و مي‌نويسد: "دموکراسي کنترل شده و اجازه حداقلي به جريان‌هاي اسلامي باعث مي‌شود تا اين گروه‌ها به طمع دست يابي به قدرت مواضع خود را تعديل ساخته و قوانين بازي را بپذيرند. " اظهاراتي که در ادامه تحليل زکريا از "تقدم ليبراليسم بر دموکراسي" مي‌باشد. مشاور جورج بوش به سياستمداران آمريکايي توصيه مي‌کند، مردم خاورميانه را بايد ليبرال ساخت حتي به زور اسلحه، آن وقت برون داد دموکراسي براي خاورميانه ليبرال، "ليبرال دموکراسي” مورد قبول غرب خواهد بود. با اين حال موج بيداري اسلامي که سال گذشته منطقه خاورميانه را در برگرفت چالشي شد در مقابل پروژه‌ها و طراحي‌هاي غربي براي آينده خاورميانه.

مديريت انقلاب و حفظ ارتش
سرعت انقلاب‌هاي عربي در کشورهاي شمال آفريقا و خاورميانه آنقدر بالا بود که سياستمداران غربي در درک و تحليل آن بارها با مشکل مواجه شدند. سياست‌هاي ضد و نقيض دستگاه ديپلماسي غرب و همپيمانان منطقه‌اي آن دليلي بر اين مدعا است. بهترين سياست براي کنترل موج بيداري اسلامي در منطقه گزينه جابجايي مهره‌هايي چون بن علي و مبارک و حفظ نهادهاي نظامي و امنيتي بود. ژنرال‌هاي ارتش مصر سال‌ها پيش از به قدرت رسيدن حسني مبارک با مقامات پنتاگون روابط نزديکي داشتند و بسياري از هزينه‌هاي مالي ايشان توسط آمريکا تامين مي‌شد.

پس از انقلاب مردم مصر در ميدان التحرير پاره‌اي از کارشناسان بر اين باور بودند که ارتش مصر به لحاظ رفتارهاي خردمندانه در فرآيند کوتاه مدت انقلاب مردم از الگوي ارتش پرتغال در دهه هفتاد ميلادي قرن پيشين پيروي کرده و نهاد نظامي مصر، ضامن اصلي انتقال آرام کشور به سوي مردمسالاري خواهد بود اما رفتار نهاد نظامي مصر طي يک سال گذشته امري خلاف اين تصور را نشان داد. ظاهرا ژنرال‌ها مامور اجراي گام به گام پروژه‌اي از پيش تدوين شده بودند.

آزمودن مردم و پرهيز از راديکال شدن منطقه
مصر کشوري با 85 ميليون جمعيت، مشرف بر کانال سوئز، حلقه وصل سه قاره آسيا، آفريقا و اروپا، با سابقه ممتد تاريخي و تمدني؛ هم پيش از اسلام و هم پس از اسلام، پيشتاز در جنبش‌هاي آزادي بخش ضد استعماري و ضد استبدادي و همچنين در خط مقدم رويارويي با رژيم صهيونيستي است. سياستمداران آمريکايي به خوبي بر اين موضوع واقف اند که مصر به خاطر همين ويژگي هايش يک کشور الگو ساز است، چه در انقلاب و چه در نهاد سازي پس از انقلاب. از همين رو سياست محافظه کارانه‌اي را با حفظ نهادهاي سياسي، نظامي و امنيتي در مصر دنبال کردند.

جمهوري اسلامي
«كودتا عليه انقلاب مصر» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد:
از هفته‌هاي اول بعد از سقوط حسني مبارك و پيروزي انقلاب مصر، اين نگراني همواره وجود داشت كه اين ا نقلاب توسط آمريكا، صهيونيست‌ها، ارتجاع عرب و با همكاري مهره‌هاي داخلي آنها در مصر مصادره شود. اكنون با اقدامات ضربتي و خلاف قانون شوراي عالي نظامي، خطري بزرگ‌تر از مصادره به سراغ اين انقلاب آمده و آن را به شدت تهديد مي‌كند.

روز پنجشنبه گذشته و درست در آستانه دور دوم انتخابات رياست جمهوري مصر، دادگاه عالي مصر، عضويت يك سوم نمايندگان مجلس مصر را باطل اعلام كرد. همزمان با اين اقدام، كميسيون انتخابات نيز نامزدي سرلشكر احمد شفيق آخرين نخست‌وزير رژيم حسني مبارك را براي حضور در مرحله دوم انتخابات رياست جمهوري مورد تأييد قرار داد تا با دكتر محمد مرسي نامزد مورد نظر جناح مسلمان و انقلابي مصر رقابت كند.

مجلس مصر در واكنش به اقدام دادگاه عالي قانون اساسي اعلام كرد: اين اقدام، احياي رژيم مبارك است. شبكه الجزيره، كه در قطر فعال است و ارگان ارتجاع عرب محسوب مي‌شود، در تفسير اقدام دادگاه عالي قانون اساسي مصر مبني بر لغو عضويت يك سوم نمايندگان مجلس مصر گفت: بدين ترتيب، هر كس به عنوان رئيس‌جمهور مصر انتخاب شود بايد در برابر شوراي عالي نظامي حاكم بر مصر سوگند ياد كند و سپس فعاليت خود را آغاز نمايد.

مفهوم اين تفسير شبكه الجزيره اينست كه لغو عضويت يك سوم نمايندگان مجلس مصر، به معناي انحلال يا توقف اين مجلس است. درباره اينكه چرا با مجلس مصر چنين برخوردي شده است؟ نكته‌اي كه توسط خود دادگاه عالي قانون اساسي گفته شده اينست كه چون اسلام گراها در اين مجلس اكثريت دارند و اين امر خلاف قانون است، چنين مجلسي نمي‌تواند به كار خود ادامه دهد. ظاهراً منظور اينست كه مجلس مصر بايد نمايندگاني از كليه گرايش‌هاي ديني و سياسي و فكري داشته باشد ولي هيچيك از آنها نبايد حائز اكثريت مطلق باشند تا بتوانند قوانين را به نفع گرايش مورد نظر خود تنظيم كنند.

اين، يك بهانه ظاهري است كه شوراي عالي نظامي حاكم بر مصر به دادگاه قانون اساسي اين كشور ديكته كرده تا بتواند راه را براي تحقق اهداف خود هموار كند. البته همين بهانه ظاهري هم با دموكراسي مورد ادعاي شوراي عالي نظامي مصر و حاميان غربي و منطقه‌اي آن منافات دارد و در تضاد است. زيرا براساس موازين دموكراسي هر فرد يك رأي دارد و در هر كشوري تعداد آراء است كه تعيين كننده است و قدرت‌ها را جابجا، گرايش‌ها را حاكم و تصميمات را قانوني مي‌سازد. براين اساس، وقتي با تكيه بر آراء مردم در يك انتخابات آزاد، انقلابيون مسلمان در مجلس مصر حائز اكثريت شدند، اين يك فرايند قانوني در چارچوب دموكراسي است كه غرب خود را در ظاهر به آن ملتزم مي‌داند و آن را به عنوان نسخه‌اي شفابخش به كليه كشورها توصيه مي‌نمايد و مهره‌هاي دست آموز غرب يعني تصميم گيرندگان كنوني مصر نبايد با آن مخالفت كنند و به استناد آن، مجلس مصر را منحل يا معطل اعلام نمايند.

اين، ظاهر ماجراست، اما پشت پرده اين تصميم چيز ديگري است. واقعيت اينست كه دادگاه عالي قانون اساسي مصر زير نظر شوراي عالي نظامي قرار دارد و اعضاي اين شورا آنچه را نظاميان ديكته مي‌كنند اجرا مي‌نمايند. همين وضعيت در مورد كميسيون انتخابات مصر نيز مصداق دارد. اين هر دو ارگان، تابع دستورالعمل‌هاي شوراي عالي نظامي هستند و استقلال رأي ندارند. بدين ترتيب، تصميم گيرنده واقعي براي از كار انداختن مجلس و تأييد سرلشكر احمد شفيق، شوراي عالي نظامي مصر است. البته واقعيت بالاتر و عميق‌تر اينست كه اين شورا نيز مجري دستورات آمريكا و صهيونيست هاست. بنابر اين، تصميم گيرنده اصلي براي از كار انداختن مجلس و حمايت از سرلشكر احمد شفيق، قدرت‌هاي خارجي هستند كه بازنده اصلي پيروزي انقلاب در مصر بودند و اكنون با اين اقدام خود، عليه اين انقلاب كودتا كرده‌اند.

در اين ميان، از نقش غيرمستقيم سلفي‌ها در بهانه دادن به دست شوراي عالي نظامي مصر نبايد غافل شد. سلفي‌ها با تندروي‌ها و مطرح كردن طرح‌هاي خلاف عقل و منطق در مجلس كه يك نمونه آن طرح جواز همبستر شدن شوهر با همسر مرده خود تا 6 ساعت بعد از مرگ وي بود، زمينه را براي نگراني افكار عمومي مردم مصر از حاكميت اسلام گرايان فراهم ساختند. بعضي شبكه‌هاي تلويزيوني مصر مدتي است اين طرح را دستاويز تبليغات سوء‌ عليه اسلام گرايان قرار داده‌اند و افكار عمومي جهان عرب و از جمله مصر را عليه اسلام گرايان تهييج مي‌كنند. آنها حساب سلفي‌ها را از حساب ساير مسلمانان جدا نمي‌كنند و با اين اقدام درصدد ضربه زدن به اسلام بر مي‌آيند.

اگر بخواهيم به كودتاي شوراي عالي نظامي عليه انقلاب مصر عميق‌تر نگاه كنيم، بايد پاي گروه اخوان المسلمين را نيز به ميان بياوريم. از ابتدا كه حسني مبارك، شوراي عالي نظام را به جاي خود بر مصر حاكم كرد كاملاً مشخص بود كه هدف فقط جابجائي مهره‌ها و خنثي كردن انقلاب مردم مصر است. اين، طرحي بود كه آمريكا و رژيم صهيونيستي تهيه كرده بودند و توسط حسني مبارك در آخرين روزهاي حكومتش به اجرا درآمد. از همان زمان، جوانان انقلابي مصر اعلام خطر كرده بودند و روشن بود كه حاكميت نظاميان بر مصر يك تهديد براي انقلاب اين كشور است. متأسفانه گروه اخوان‌المسلمين اين هشدار را جدي نگرفت و با نظاميان به تعامل پرداخت و جوانان انقلابي را تنها گذاشت. آنچه اكنون بر سر انقلاب مصر آمده، همان بلائي است كه از قبل پيش‌بيني شده بود و گروه اخوان المسلمين آن را جدي نگرفت.

آنچه اكنون پيش‌بيني مي‌شود اينست كه شوراي عالي نظامي حاكم بر مصر درصدد است هر طور شده سرلشكر احمد شفيق را به رياست جمهوري برساند و خود به جاي مجلس عمل كند تا به راحتي بتواند رژيم سابق را در پوششي ديگر بر مقدرات مصر حاكم نمايد. اين، دستورالعملي است كه آمريكا و صهيونيست‌ها به شوراي عالي نظامي مصر ديكته كرده‌اند و به نظر مي‌رسد اين شورا تاكنون در اجراي آن با مهارت عمل كرده و مصمم است در ادامه نيز آن را مو به مو به اجرا بگذارد.

رسالت
«سردار مجاهدت‌هاي خاموش» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمد كاظم انبارلويي است كه در آن مي‌خوانيد:
عصر پنجشنبه گذشته در سالگرد گراميداشت شهداي گلگون كفن
26 خرداد حزب موتلفه اسلامي حاج احمد قديريان از ميان ما رفت او يكي ازمصاديق بزرگ سرداران مجاهدت‌هاي خاموش در انقلاب ماست. او 78 بهار ميهمان خورشيد و ماه و ستارگان و زمين بود و در آخرين روزهاي بهار 91 به آسمان پركشيد و زندگي ابدي خود را در كنار مجاهدان و مبارزان راه حق و قرآن در بهشت برين آغاز كرد.

اوايل دهه چهل كه امام خميني (ره) پرچم مبارزه با استبداد و استعمار را به دوش كشيد او از طريق مجاهد نستوه شهيد حاج صادق اماني و هيئت‌هاي موتلفه اسلامي به انقلاب پيوست و تا پيروزي انقلاب چندين بار طعم تلخ حضور در زندانهاي شاه و شكنجه و محروميت را چشيد.

او پيش از اين هم در دهه 30 در كنار فداييان اسلام در خط روحانيت و مرجعيت عليه استبداد شاه درجريان ملي شدن صنعت نفت حضور فعالي داشت. حاج احمد پس از پيروزي انقلاب به سپاه پيوست اما پس از مدتي به امر شهيد بهشتي معاون اجرايي دادستان كل انقلاب اسلامي شد و به ياري شهيد قدوسي در دادستاني انقلاب شتافت. او در پاك كردن عوامل رژيم گذشته و مسئولان كشتارهاي مردم درجريان قيام مردم در سال‌هاي 56 و57 در دستگاه قضا نقش كليدي داشت. بعدها كه به شهيد لاجوردي پيوست در مبارزه با نفاق و جريان منافقين خدمت بزرگي به انقلاب كرد و از اين بابت حق بزرگي به گردن انقلابيون و انقلاب دارد. او در كنار شهيد لاجوردي فتنه فرقان را به گونه‌اي مديريت كرد كه اين جريان عقيم ماند و ديگر باز توليد نشد. اكثر افراد اين فرقه توبه كردند به انقلاب پيوستند و حتي در جنگ تحميلي به شهادت رسيدند. سران فاسد آن نيز با اقتدار جمهوري اسلامي به جهنم رفتند.

او به تعبير مقام معظم رهبري چون شهيد لاجوردي مرد روزهاي سخت بود. روح عارفانه‌اي داشت. در چهره‌اش صداقت، خلوص، صميميت وايثار موج مي‌زد. صبر و شكيبايي در اطاعت از امام و رهبري معظم انقلاب در برق نگاهش مي‌درخشيد.

وجود خود را وقف انقلاب و مبارزه با كفر، نفاق و الحاد كرد او بچه پامنار بود. پدرش درمبارزات مرحوم آقاميرزامحمد علي شاه آبادي از رهبران مشروطه و از شاگردان مرحوم آخوند خراساني در جريان مشروطيت حضورداشت و از نزديك با مرحوم آيت الله كاشاني محشور بود.
او به دليل حشر و نشر با مرحوم آيت الله حق شناس (ره) از نفس قدسي او بهره‌مند بود.
احمد قديريان با ويژگيهايي كه از او ياد شد يك كادر ورزيده، همه جانبه و تربيت يافته مكتب اهل بيت (ع) بود و خدمات ارزشمندي قبل و بعد از انقلاب كرد.

او در ايام دفاع مقدس مثل يك سردار جان بركف در صحنه‌هاي نبرد حضور داشت. او مدال پر افتخار جانبازي 35 درصد را بر سينه سوخته شيميايي خود در "فاو" نصب كرد و افتخارش اين بود كه درجه سرداري از فرمانده كل قوا دارد.

او به دليل كار نظامي و امنيتي پس از انقلاب درنهادهاي نظامي و امنيتي انقلاب از حضوردر حزب موتلفه اسلامي محروم بود. در حقيقت يك كادر نظامي موتلفه در قبل از انقلاب بود، كه بعد از انقلاب به دليل ممنوعيت فعاليت كادرهاي نظامي و امنيتي در احزاب ديگر در حزب حضور نداشت. اما سايه روح سلحشوري و شجاعت و ايمان و اخلاص او در حزب همواره حس مي‌شود. قديريان فردي كتوم بود به همين دليل ارزش وجودي او در انقلاب حتي براي دوستانش هنوز شناخته نيست. بخش عظيمي از فعاليت‌هاي او مربوط به مجاهدت‌هاي خاموش اوست كه ربط مستقيم به امنيت و آرامش انقلاب پيدا مي‌كند. نقش لاجورديها و قديريان‌ها براي انقلاب در مقاطعي خاص بسيار تعيين كننده بوده است.

اگر آنها غفلت مي‌كردند، اگر متوقف مي‌شدند، اگر در امر مبارزه ترديد مي‌كردند بسيار خسارت بار بود. اين كمترين، معتقدم اگر هوشمندي و هوشياري آنها نبود امروز ما شاهد يك نسل كشي وسيع و فجيع از اهل ايمان توسط منافقين در ايران بوديم.

سياست روز
«عربستان و ما» عنوان يادداشت روز روزنامه سياست روز به قلم محمد صفري است كه در آن مي‌خوانيد:
خبر تلخ و ناگوار بود. دولت آل سعود ۱۸ تبعه ايراني را گردن زد.
اين ۱۸ ايراني، در زنداني به نام «دمام» در شرايطي بسيار ناهنجار و وخيم چند سال را سپري کردند. آنها بيش از ۶ سال در اين زندان اجازه گفت‌وگو با خانواده، ملاقات با اقوام، داشتن وکيل و حتي مترجم براي دفاع از خود را نداشتند. فعاليت‌هاي ديپلماسي وزارت امور خارجه هم آنقدر راهگشا و کارساز نبود که بتواند از اين اقدام وحشيانه آل سعود، جلوگيري کند.

عربستان، مدتي است که سياست‌هاي خصمانه‌اي را عليه جمهوري اسلامي ايران، چه در منطقه و چه در سطح بين‌الملل، اتخاذ کرده است و اين دشمني‌ها هر روز بيشتر هم مي‌شود.
نقش عربستان و دخالت‌هاي نظامي و جنايت‌هايي که در بحرين صورت مي‌گيرد از اين دست است. سوريه نيز با حمايت‌هاي گسترده آل سعود از تروريست و مخالفين دولت به آشوب کشيده شده است. عربستان کشوري است که به خاطر نوع حکومت و عقايد مذهبي خاصي که دارد، در روابط خود با جمهوري اسلامي ايران، هيچگاه نتوانسته يک روند عادي را طي کند به همين خاطر طي اين سال‌ها شاهد تنش و فراز و فرودهاي بسياري در روابط دو کشور بوده‌ايم. از سوي ديگر نفوذ و تاثير آمريکا بر آل سعود مهمترين عامل ضديت اين کشور با ايران است.

در اين فضاي ايجاد شده سخن از بهبودي روابط و يا تلاش براي بازگرداندن روابط دو کشور به حالت پيشين بيهوده است.

اکنون عربستان با رفتاري که در قبال جمهوري اسلامي ايران دارد، يک جنگ سردي را به راه‌انداخته است، تا بتواند نفوذ و تاثير ايران را بر روند انقلاب‌هاي منطقه کم کند. نگراني‌هاي اين کشور از ايران بسيار است.

اين نگراني‌ها از داخل کشور عربستان آغاز شده به کشورهاي ديگر اسلامي از جمله بحرين، مصر، يمن و... کشيده مي‌شود. همين موضوع سران آل سعود را به رفتاري خشمگينانه وادار کرده است. همراهي آل سعود با آمريکا و ترکيه در اتفاقات سوريه يکي ديگر از مواردي است که آنها در دستور کار خود دارند.

آل سعود از تشديد خصومت با جمهوري اسلامي ايران اهدافي را دنبال مي‌کند، همانطور که گفته شد نخستين هدف خنثي کردن تاثير ايران بر قيام‌هاي اسلامي است. از اين رو ايجاد تنش و درگيري با کشوري همچون ايران به اين خاطر در دستور کار قرار مي‌گيرد که توجهات منطقه به اين سو جلب شود.

حال جمهوري اسلامي ايران و دستگاه ديپلماسي کشور چه واکنشي را بايد نسبت به اين رفتار آل سعود از خود نشان دهد.
پيشنهادهاي بسياري وجود دارد.

۱ـ مي‌توان بي‌تفاوت بود و سکوت کرد.
۲ـ مي‌توان تنها به احضار سفير يا کاردار و ابلاغ اعتراض شديد اکتفا کرد.
۳ـ مي‌توان روابط را تعليق کرد.
۴ـ مي‌توان پا را فراتر گذاشت و مقابله به مثل کرد.
۵ـ يا اعزام حجاج را حداقل در حج عمره قطع کرد.

البته راهکارهاي ديگر هم هست اما اين پنج مورد اهميت بيشتري دارند.
انتخاب هر يک از اين موارد مي‌تواند، نشان دهنده درصد قاطعانه رفتار با آل سعود را نشان دهد.

تهران امروز
«گراني جناحي نيست» عنوان يادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم سيدجواد سيدپور است كه در آن مي‌خوانيد:
انتقاد جمعي از مراجع عظام تقليد از گراني و فشارهاي اقتصادي كه بر مردم وارد مي‌شود بدان پايه اهميت دارد كه ضرورتا مي‌بايستي مورد عنايت تمامي دستگاههاي مسئول بخصوص نمايندگان مجلس و دولت قرارگيرد. اين مسئله از آن روي حائز اهميت است كه اين علماي بزرگوار در بيان مشكلات و مسائل ملموس مردم كوچكترين حب و بغض يا ملاحظات مرسوم در عالم سياست را ندارند و معمولا بدون لحاظ چنين ملاحظاتي به اصل مطلب پرداخته و در عين حال خواستار رفع مشكلات هم مي‌شوند. تاكيد مراجع معظم براين مشكل، حجتي است بر اين نكته كه معضل گراني فراتراز دعواي جناحي، باندي و گروهي است وبه هيچ وجه سياسي نيست.

پيش از اين هم مراجع و علماي محترم قم به مناسبتهاي مختلف نگراني و دغدغه خود را درباره اوضاع اقتصادي بخصوص گراني و تورم بيان داشته و خواستار توجه جدي دولت شده بودند ليكن از هفته گذشته مقامات اقتصادي دولت از جمله معاون اول رئيس‌جمهور، وزراي اقتصاد و تجارت و رئيس كل بانك مركزي به تمجيد از اوضاع اقتصادي پرداخته و وضع مردم را خوب توصيف كرده‌اند.

در جديدترين نمونه هم پنج‌شنبه شب معاون وزير راه و شهرسازي در تلويزيون حاضر شد و از كنترل بازار مسكن كشور سخن به ميان آورد. البته اين همه خوب است و ما چون بسياراني ديگرآرزومند تحقق واقعي آن چيزي هستيم كه دولتمردان بر زبان خويش جاري مي‌سازند اما واقعيت‌هاي موجود ما را به واقعگرايي هم مي‌خوانند و نمي‌توان آنها را ناديده انگاشت و بالمره اعلام كرد«همه چيز خوب است». چنين ديدگاهي لاجرم به اين نتيجه منجر مي‌شود كه نيازي به تغيير يا تجديد نظر در سياستهاي اقتصادي كشور نيست و همين راهي كه در پيش داريم، مي‌بايستي ادامه پيدا كند.

اما دولت در شرايطي از اوضاع خوب سخن به ميان مي‌آورد كه به نظر مي‌رسد موافقان چنداني نداشته باشد. از هفته گذشته كه نان گران شد زمزمه‌هايي بين اقشار فرودست جامعه بلند شده و آنان از اينكه مجبورند 30 درصد بيشتر براي تهيه قوت غالب خود بپردازند، ناراضي هستند. اجاره نشينان بخصوص در تهران و شهرهاي بزرگ هم كه داستانشان روايت شده است.

به گواه آمارهاي بانك مركزي قيمت كالاها و مايحتاج عمومي بدون وقفه در حال افزايش است. انتشار همين آمار و ارقام و نيز گلايه‌هاي مستقيم اقشار مختلف نزد مراجع عظام تقليد است كه حساسيت درباره تورم و گراني را به اوج رسانده و باعث شده تا علما بعنوان مطمئن ترين گروه مرجع جامعه خواستار توجه دولت و مجلس و ساير مراكز رسمي به رفع دغدغه مردم بخصوص اقشار پايين دست جامعه شوند.

در اين ميان موضع مجلسيان به مراتب بهتر است و آنان با پذيرش وجود مشكلاتي در بخش اقتصادي از قصد و نيت خود براي مهار اوضاع سخن به ميان آورده‌اند اما موضع دولت قابل تامل است و به نظر مي‌رسد مقامات دولت به تجديد نظر در برنامه‌هاي خود نياز دارند. چرا كه آنان حاضر به پذيرش مشكلات موجود نيستند و همين موضوع هم باعث تشديد وضع موجود و در نتيجه افزايش گراني و تورم مي‌شود. بهترين راهكار اين است كه دولت هم همصدا با مردم و ساير مراكز به وجود مشكلات اذعان كرده و براي درمان آن از همگان مدد بخواهد. تنها در اين صورت است كه اميد به كاهش گراني و تورم زنده مي‌شود.

حمايت
«خيانت دادگاه قانون اساسي» عنوان يادداشت روز روزنامه حمايت است كه در آن مي‌خوانيد:
مصر اين روزها بار ديگر در فضايي ناآرام قرار گرفته است در حالي هنوزاعتراض‌ها به محاکمه مبارک و حکم‌حبس ابد وي ادامه دارد دادگاه قانون اساسي مصر چالشي ديگر را به پا کرد اولا اين دادگاه حکم به عدم حذف نزديكان مبارک از انتخابات رياست جمهوري داد بگونه‌اي که احمد شفيق نخست‌وزير مبارک در انتخابات رياست جمهوري پابرجا ماند و امروز و فردا با محمد مرسي اسلام‌گرا به رقابت خواهد پرداخت.

دوم آنکه دادگاه قانون اساسي يک سوم اعضا پارلمان مصر را به بهانه‌هاي مختلف مردود اعلام کرد و در نهايت پارلمان مصر را منحل گرديد. اين دو اقدام که آشوبهاي بسياري را در مصر به همراه داشت در حالي صورت گرفته است که در باب دلايل و اهداف آن ديدگاه‌هاي مستندي مطرح است.

اولا برخي از ناظران سياسي تاکيد دارند که دادگاه قانون اساسي با اين اقدام فضا را از اعتراض به حکم حسني مبارک به ساير مسائل سوق داده و به نوعي زمينه را براي فرار مبارک فراهم کرده است. ثانيا برخي از ناظران سياسي نيز اين اقدامات را طرحي از جانب دشمنان انقلاب دانسته‌اند که با هدف شکست اسلام‌گرايان صورت گرفته است.

اين امر در دو عرصه صورت گرفته است نخست آنکه با حذف يک سوم پارلمان عملا ترکيب برتر اسلام‌گرايان حذف مي‌گردد و اين احتمال وجود دارد که دشمنان انقلاب بتوانند با تخلفات انتخاباتي و يا جايگزين کردن مهر‌هاي كه مي‌خواهند ترکيب پارلمان را به نفع خود ايجاد كنند. به عبارت ديگر آنها به دنبال دخالت آشکار در چننش ترکيب پارلماني هستند.

دوم آنکه دلسردي مردم از ساختار کشور موجب گرايش مردم به جريان‌هاي غيراسلام‌گرا گردد. ثالثا نکته بسيار مهم در فرآيند تحولات مصر آنکه شوراهاي نظامي به دنبال حفظ قدرت است و پذيرنده دگرگوني در آن نمي‌باشد در شرايط کنوني شوراهاي نظامي هم پارلمان را از دست داده و هم اينکه انتخابات رياست جمهوري با برتري احمد مرسي اسلام‌گرا همراه است. در اين شرايط شوراي نظامي با راي دادگاه قانون اساسي فضاي ناآرام را بر کشور حاکم مي‌سازد تا در لواي حالت فوق‌العاده قدرت را در دست داشته باشد.

در همين حال در صورت امکان زمينه را براي پيروزي احمد شفيق ايجاد نمايد و در بدترين شرايط با حذف يک سوم پارلمان افراد مورد نظر خود را راهي پارلمان مي‌سازد تا در وراي آن بتواند برتري در برابر اسلام‌گرايان را ايجاد و از آن براي حفظ قدرت استفاده کند.

به هر تقدير مي‌توان گفت که اقدام دادگاه قانون اساسي مصر كودتا عليه انقلاب مردم مصر بود که با همراهي ژنرال‌ها، جريان‌هاي سكولارها، صهيونيستها، و برخي از کشورهاي عربي و غربي صورت گرفت هر چند که تاکيد مردم به ادامه راه انقلاب تا تحقق آرمانهايشان سري در برابر اين طرح‌ها است.

آفرينش
«اوقات فراغت و ضرورت برنامه‌ريزي‌هاي مناسب براي آن» عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم زهرا كيان‌بخت است كه در آن مي‌خوانيد:
اگرچه تفريح و فراغت نياز تمام روزها و تمام فصل‌هاي زندگي‌ است. حتي روزهاي پر مشغله و پركار، اما در آستانه فرارسيدن فصل تابستان و آغاز تعطيلات، مقوله تفريح و چگونه گذراندن اوقات فراغت، اهميتي دوچندان مي‌يابد.

درهمين زمينه با توجه به درازمدت بودن تعطيلات تابستاني، از مساله سياست‌گذاري براي استفاده بهينه از اوقات فراغت و ضرورت برنامه‌ريزي هاي مناسب در اين راستا سخن به ميان مي‌آيد. بخشي از اين سياست‌گذاري، به خانواده‌ها و بخش ديگر آن، به نهادهايي كه به نوعي در اين رابطه، داراي مسئوليتي هستند، برمي‌گردد.

درحقيقت، برنامه‌ريزي‌هاي مناسب و بجا در زمينه اوقات فراغت، و بهره‌گيري بهينه از آن، به كاهش تنش‌هاي فكري و دروني، مبارزه با روزمرگي و يكنواختي زندگي، برطرف شدن اثرات ناشي از خستگي‌هاي تحصيلي و شغلي منجر مي‌شود و علاوه بر افزايش نشاط اجتماعي، در افزايش بار كيفي تحصيلي و شغلي نيز تاثير مستقيمي خواهد داشت.

در واقع، با وجود همه برنامه‌ها و اموري كه ممكن است مدت‌ها بگذرد و حتي فرصت اندكي را نيز با عنوان وقت فراغت در اختيار انسان قرار ندهند، فراغت از تمام درگيري‌هاي ذهني مربوط به تحصيل، شغل، اطرافيان و... در وجود وي همچنان به صورت يك نياز فطري باقي مي‌ماند.

اهميت تفريح به حدي است كه علم روان‌شناسي، امروزه، از مقوله‌اي به نام تفريح‌درماني و اثرات آن در درمان بيماري‌هاي روحي و رواني سخن مي‌گويد و مي‌كوشد با قرار دادن بيماران در موقعيت‌هاي تفريحي و شادي‌آور، سلامت جسمي و رواني تحليل‌رفته را به آن‌ها بازگرداند. ضمن آن كه به طور متقابل، گنجاندن برنامه‌هاي تفريحي در زندگي روزانه از بروز بسياري تنش‌ها و بيماري‌هاي جسمي و روحي پيشگيري مي‌كند.

اين امر از يك سو، توجه و اهتمام مسئولان نهادهاي مرتبط همچون وزارت آموزش و پرورش، وزارت ورزش و جوانان، و... را مي‌طلبد تا با اتخاذ تصميمات مناسب، مانع از به هدررفتن فرصت فراغت كه فرصتي براي تجديدقواي روحي و رواني در افراد نيز هست، شوند و از سوي ديگر، لازم است خانواده‌ها با در نظر گرفتن علايق فرزندان خود و مشورت با آن‌ها به برنامه‌ريزي براي اين دوران بپردازند. با توجه به اين نكته كه چگونگي گذران اوقات فراغت و فعاليت‌هاي انجام‌گرفته در آن، اگر در جهت مثبت هدايت شده باشد، مي‌تواند به صورت يك سرمايه ارزشمند براي آينده افراد نيز، نگريسته شود.

بديهي است كه بين بهداشت روان و بروز و ظهور ناهنجاري‌هاي فردي، خانوادگي و اجتماعي رابطه‌اي معكوس برقرار است. هر اندازه در يك جامعه، فعاليت‌هايي كه به نشاط روحي و رواني مي‌انجامند، مورد اهميت بيش‌تري قرار گيرند، ميزان ناهنجاري‌ها نيز متناسب با آن، كاهش مي‌يابد، همان گونه كه عكس اين مساله نيز صادق است و نمي‌توان از جامعه‌اي كه داراي روحي بيمار، خسته و ناسالم است انتظار رشد و شكوفايي را داشت.

مردم سالاري
«اظهاراتي که به خودي خود گوياست» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم حميدرضا شکوهي است كه در آن مي‌خوانيد:
مجموع اظهاراتي که دولتمردان از شخص رئيس جمهور گرفته تا ساير مقامات دولتي به ويژه در مورد مسايل اقتصادي مطرح مي‌کنند در نوع خود جالب توجه و در عين حال عجيب است. به عنوان مثال 1-روز پنج‌شنبه آقاي احمدي‌نژاد بار ديگر از کاهش ضريب رشد جمعيت انتقاد کرد و با اشاره به سرشماري اخير در کشور، کاهش رشد جمعيت را خطري براي ملت دانست.

اين اظهارات احمدي نژاد که در ماه‌هاي گذشته هم به مناسبت‌هاي مختلف مطرح شده بود، در شرايطي بيان مي‌شود که او هنوز به اين پرسش پاسخ نداده که اگر جمعيت ايران بايد دو برابر جمعيت کنوني باشد (آنگونه که خود گفته بود) و کشور ظرفيت جمعيتي بيشتر را دارد چرا دولت فعلي توان تامين نيازهاي همين جمعيت کنوني را هم ندارد؟ اين سوال به حدي بديهي و پيش پا افتاده است که نمي‌دانم چرا بايد هر بار آن را تکرار کرد و در عين حال براي آن پاسخي نگرفت؟ آقاي احمدي‌نژاد‍! لطفا ابتدا به نيازهاي روز افزون اقتصادي همين جمعيت فعلي- از مسکن و اشتغال و... - پاسخ مناسب و قانع‌کننده بدهيد و بعد به فکر افزايش جمعيت باشيد.

باور کنيد اغلب مشکلات سال‌هاي اخير ما، حاصل رشد بي‌رويه جمعيت در سال‌هاي اوليه پيروزي انقلاب اسلامي است. هر چند که باور دارم مشکلات اقتصادي به حدي به مردم فشار وارد کرده که خودشان هم تمايلي به افزايش جمعيت ندارند؛ به ويژه وقتي که وعده دولت پرداخت يک ميليون تومان به هر نوزاد هم رنگ باخت و پول‌ها از حساب مردم بيرون کشيده شد.

2- آقاي ثمره هاشمي دستيار ويژه رئيس جمهور که بعيد مي‌دانم در سوابق ايشان بتوان تخصص اقتصادي مهمي پيدا کرد در گفت‌وگو با روزنامه يوميوري ژاپن گفته اگر در خيابان‌هاي تهران قدم بزنيد هيچ آثاري از تحريم‌هاي غرب پيدا نمي‌کنيد. من نمي‌دانم چگونه مي‌توان با قدم زدن در خيابان، درک کرد که آيا تحريم‌ها عليه ايران اثرگذار است يا نه. اما از آن مهم‌تر، سخن ايشان درباره بهبود وضعيت اقتصادي مردم در دولت احمدي نژاد است.

در حالي که همه شاخص‌هاي اقتصادي، از نرخ تورم تا بيکاري و رشد اقتصادي، نشان مي‌دهد که در حال حاضر وضعيت اقتصادي مردم نسبت به 7 سال پيش، بدتر شده، آقاي ثمره هاشمي تمام شاخص‌ها را رها کرده و گفته چون در زمان آغاز به کار دولت احمدي‌نژاد مردم 6‌ميليون خودرو داشته‌اند والان اين رقم به 13‌ميليون رسيده، پس وضع اقتصادي مردم بهتر شده است.

من در مقابل اين استدلال فقط مي‌توانم سکوت کنم. 3- آقاي حسيني وزير امور اقتصادي و دارايي، هفته گذشته در مجلس، اقتصاد ايران را هفدهمين اقتصاد بزرگ دنيا توصيف کرد اما اين سوال همچنان بي‌پاسخ مانده است که آثار تبديل شدن ايران به هفدهمين اقتصاد بزرگ دنيا چيست؟ تورم 25 درصدي که رئيس کل بانک مرکزي هم اعتراف مي‌کند زياد نيست؟ آن هم در شرايطي که نرخ تورم در کشورهاي اطراف ما تک رقمي است؟ نرخ رشد اقتصادي 3 درصدي- البته در خوشبينانه‌ترين حالت- در حالي که قرار بود نرخ رشد اقتصادي ما در برنامه پنجم به 8 درصد برسد؟

نرخ بيکاري بالاي 20 درصد در حالي که سال‌هاست وعده نرخ بيکاري تک رقمي داده مي‌شود؟ افزايش نجومي قيمت مسکن به ويژه اجاره بها که هر سال بخش اعظم درآمد مردم را مي‌بلعد و به بزرگترين دغدغه مردم تبديل شده است؟ من نمي‌دانم آثار تبديل ايران به هفدهمين اقتصاد بزرگ‌ دنيا براي زندگي و معيشت مردم چيست؟

شرق
«چشم‌انداز انتخابات مصر» عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم حجت‌الله جودكي است كه در آن مي‌خوانيد:
مصري‌ها از امروز براي انتخاب رييس‌جمهور از ميان دو نامزد اسلامگرا و وابسته به نظام سابق به پاي صندوق‌هاي راي خواهند رفت. از روز شنبه تبليغات انتخاباتي ممنوع مي‌شود و مردم بايد طي چند ساعت باقي‌مانده نتايج فكري خود را در قالب راي به يكي از دو نامزد ابراز كنند. روز گذشته دادگاه قانون اساسي مصر دو مورد را مورد تاكيد قرار داد: نخست آنكه احمد شفيق بدون منع قانوني مي‌تواند در دور دوم انتخابات شركت كند.

دوم آنكه تعدادي از اعضاي پارلمان را ردصلاحيت كرد و راه را براي انحلال پارلمان مصر باز گذاشت. از هم اكنون مي‌توان چند گزينه را براي بعد از انتخابات در نظر گرفت:
- آقاي محمد مرسي نماينده اخوان‌المسلمين حايز اكثريت آرا مي‌شود و زمام رياست‌جمهوري مصر را به دست مي‌گيرد.

- آقاي احمد شفيق نماينده نظام سابق و وابستگان آنها و همچنين قبطي‌ها و مخالفان اسلام سياسي با اكثريت آرا انتخاب مي‌شود. به نظر مي‌رسد در هر صورت، مصر با مشكل مواجه خواهد شد. زيرا هر دو نامزد طرفداراني دارند كه حاضر به تن دادن به پيروزي رقيب نيستند.

به طور قطع نظاميان، امنيتي‌ها، مخالفان اسلام سياسي و قبطي‌ها با پيروزي آقاي محمد مرسي مخالف هستند و به احتمال قوي تن به آن نخواهند داد. كما اينكه اخوان‌المسلمين و ديگر نيروهاي طرفدار ايشان اعلام كرده‌اند كه اجازه نخواهند داد تا عناصر نظام سابق با پيروزي در انتخابات بار ديگر ديكتاتوري را بر آن كشور حاكم كنند.

اين دو جهت متضاد به هر حال بعد از انتخابات با يكديگر درگير مي‌شوند و از اين رو مي‌توان حدس زد كه دود اين درگيري به چشم مردم مصر مي‌رود كه بعد از كناره‌گيري حسني مبارك، اوضاع اقتصادي و امنيتي ايشان به شدت دچار مشكل شده و بيكاري امان آنها را بريده است.

از سوي ديگر در انتخابات مصر علاوه بر مردم اين كشور، برخي بيگانگان هم از قدرت قابل توجهي برخوردارند و پول و نفوذ ايشان در اين انتخابات تاثير خود را خواهد داشت. قطعا عربستان، قطر، امارات و كويت و نيز آمريكا و اسراييل از احمد شفيق حمايت مي‌كنند و مي‌دانند كه پيروزي آقاي محمد مرسي اسلامگرايان كشورهاي عربي را تحريك خواهد كرد و اين براي ايشان خوشايند نيست. كما اينكه آمريكا و اسراييل علنا از آقاي احمد شفيق حمايت كرده‌اند و آرزوي قلبي آنها اين است كه ايشان قدرت را به دست بگيرد.

البته غرب همواره به دليل قدرت اطلاعاتي و مديريتي اين توانمندي را دارد تا شرايط بحراني را در راستاي سياست خودش مديريت كند. آنان از قبل همه اين گزينه‌ها را بررسي كرده و از اين‌رو در برابر هر كدام از گزينه‌ها مي‌توانند سياست ويژه و مناسبي را در پيش بگيرند تا منافع آنان حفظ شود.

در هر صورت به نظر مي‌رسد در شرايط فعلي بازنده مردم مصر هستند كه با شرايط دشوار فعلي و به اميد آينده‌اي نامعلوم بايد دست به انتخاب بزنند. متاسفانه رفتار اسلامگرايان هم در طي مدت بعد از پيروزي، مردم را نسبت به ايشان اميدوار نكرده است.

اختلافات عميق ميان اسلامگرايان و رفتارهاي سطحي كه بعد از انتخابات از ايشان بروز كرد باعث شد تا مردم مشاركت نسبتا ضعيفي در انتخابات داشته باشند و اين مساله قطعا در دور دوم بدتر خواهد بود. به هر حال هفته جاري براي مصري‌ها بسيار سرنوشت‌ساز است. آيا مصري‌ها قادر خواهند بود از اين گردنه به سلامتي عبور كرده و با يكديگر درگير نشوند؟

ابتكار:آيا رابطه ايران و عربستان بوي باروت مي‌دهد؟

«آيا رابطه ايران و عربستان بوي باروت مي‌دهد؟» عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم محمدعلي وکيلي است كه در آن مي‌خوانيد؛دو کشور ايران و عربستان ديرزماني است که در رقابت منطقه‌اي به سر مي‌برند. رقابت اين دو، هم جنبه ايدئولوژيک دارد و هم داراي جنبه‌هاي ناسيوناليستي است.

دنياي اقتصاد
«اوپک و بازیگران قدیم و جدید» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم پویا جبل عاملی است كه در آن مي‌خوانيد:
اجلاس اوپک با نگهداری سقف سابق تولید نفت خام و گوشزد کردن کاهش تخلفات موجب آن شد، تا بهای بازار نفت خام افزایش یابد.
تولید 44 درصد از نفت خام دنیا و داشتن 79 درصد از ذخایر نفتی، چنان پر اهمیت است که موجب می‌شود تا بازار از تصمیم‌های اوپک تاثير بگیرد و شاید این افزایش قيمت در بازار برای بسیاری از کارشناسان قابل پیش بینی بود. اگرچه این بار نیز بازی سنتی بین ایران به عنوان طرفدار کاهش سقف تولید و عربستان سعودی بود که همواره تخلف‌های چشمگیری از سقف تولید داشته است، اما در این بازی گویی بازیگر دیگری نیز آرام‌آرام پدیدار می‌شود.

عراق اگرچه از نظر ایران برای مستحکم کردن سقف تولید حمایت می‌کند، اما خود می‌تواند با رشد تولیدی که در پی گرفته موجب کاهش بهای نفت خام شود. عراق اخیرا توانسته تولید نفت خام خود را به 3 میلیون بشکه برساند که در 10 سال گذشته و با حمله نیروهای خارجی به عراق بی سابقه بوده است و فراتر از این به نظر بسیاری از کارشناسان این کشور می‌تواند تولید نفت خود را در پنج سال آتی دو برابر کرده و به 6 میلیون بشکه برساند. این در حالی است که گزارش‌های داخلی و خارجی از کاهش تولید نفت خام ایران خبر می‌دهند و به نظر نمی‌رسد که در آینده نزدیک ظرفیت تولید نفت خام ایران افزایش یابد.

این مساله می‌تواند باعث شود تا قدرت بازیگران عرصه اوپک تغییر کند. نباید فراموش کرد که قدرت در اوپک می‌تواند رابطه مستقیمی با ظرفیت‌سازی و تولید نفت خام داشته باشد. از این رو عراق دارد از یک عضو کوچک به عضوی پراهمیت تبدیل می‌شود و داشتن کاندیدای مستقل برای دبیر کلی نیز در این راستا قابل درک است. عراق می‌خواهد به اعضای دیگر گوشزد کند که دیگر دوره افت قدرت وی به اتمام رسیده است.

با این وجود اگر این متحد ایران، خواستار قدرت یابی بیشتر در اوپک است، شاید منافع ملی ایجاب کند که ما با توان بیشتری از نقش سنتی خود در اوپک دفاع کنیم و این مستلزم توجه بیشتر در صنعت نفت است. اوپک اگرچه زمینی برای همکاری بیشتر بین توليدکنندگان نفت و در نتیجه آن عایدی بیشتر برای اعضا است، اما در عین حال منافع ملی اعضا باعث رقابت‌های داخلی نیز هست. اگرچه تا به امروز چشم به جناح مقابل در اوپک دوخته بودیم، اما به نظر می‌رسد که این بار باید مراقب آن باشیم تا نقش سنتی خود را توسط رفقا از دست ندهیم.

در زمانی که تقاضا از سوی کشورهای نوظهور که موتور افزایش بهای نفت خام بوده، قدری تقلیل یافته و ارزش دلار آمریکا در برابر ارزهای پر اهمیت جهان افزایش یافته و موجب شده تا بهای نفت خام نسبت به ارزهای دیگر بالا باشد و این به نوبه خود موجب کاهش تقاضا برای نفت خام شده و به علاوه فشارهای بین‌المللی عرضه نفت خام ما را هدف گرفته است، نیاز مبرمی به آن است تا بهای نفت خام بالا باقی بماند و این نیز با حفظ قدرت در اوپک و حفظ سهم تولید و افزایش ظرفیت بالقوه عملی است؛ اما گویی قیود اقتصادی موانع بسیاری را برای رسیدن به این هدف، برای ما ایجاد کرده است.

جهان صنعت
«رفع مشکل با انتقادهای تند» عنوان سرمقاله روزنامه جهان صنعت به قلم حمید تهرانی است كه در آن مي‌خوانيد:
حتی انتقادهای تند هم نمی‌تواند بانک‌ها که تنها کارگزاران بازار پولی کشور هستند را به آسان‌سازی فرآیند اعطای تسهیلات به تولیدکنندگان وادار کند.

از نظر بانک‌ها آنچه اهمیت دارد، نه فرآیند تولید یا دفاع از سرمایه تولیدکنندگان و صنعتگران که بازگشت قابل اعتماد و سریع پول پرداختی و سود آن است. در حقیقت بانک‌ها که وکیلان سپرده‌گذاران هستند، می‌گویند به عنوان وکیل باید بیش و پیش از هر اقدامی منافع موکل خود را مدنظر قرار دهیم و از آنچه باعث وارد آمدن زیان یا حتی عدم‌النفع به موکلان می‌شود، پرهیز کنیم.

دستور آیت‌الله لاریجانی، رییس قوه قضاییه به سازمان بازرسی کل کشور درباره ضرورت بررسی مانع‌تراشی بانک‌ها برای اعطای تسهیلات به تولیدکنندگان به این معنی است که این مشکل حتی در سطوح ارشد جامعه نیز به خوبی دیده و ضرورت رفع آن درک شده است.

اما حتی اگر سازمان بازرسی به موضوع ورود کند، موانع را بررسی کرده و گزارش آن را ارایه کند، چه تغییری در فرآیند فعلی اعطای تسهیلات رخ خواهد داد؟ به لحاظ عملی احتمالا تغییر چندانی رخ نمی‌‌دهد چراکه سختگیری بانک‌ها که گاهی اعطای تسهیلات را غیرممکن می‌کند و متقاضیان را مایوس می‌سازد، دقیقا براساس مفاد قانونی و با توسل به آن صورت می‌پذیرد و نمی‌توان کسی را به این دلیل سرزنش کرد.

علاوه بر این عدم بازپرداخت برخی وام‌های صنعتی و یارانه‌ای که سرمایه بانک‌ها را به میزان خطرناکی کاهش داده، سیاست‌گذاران بانکی را به کاهش یا توقف اعطای تسهیلات تشویق کرده است. در چنین شرایطی اگرچه نگرانی رییس قوه قضاییه از مانع‌تراشی بانک‌ها درست و بجاست اما این نگرانی چه تاثیر عملی و اجرایی بر رفتار این کارگزاران بازار پولی کشور خواهد داشت.

گسترش صنعت
«تجلیل از معدن تا بازار» عنوان سرمقاله روزنامه گسترش صنعت است كه در آن مي‌خوانيد:
وزارت صنعت، معدن و تجارت در شرایطی که نزدیک به یک‌سال مدیریت بر عرصه تولید و تجارت را تجربه می‌کند، برنامه‌های خود برای بزرگداشت، تجلیل و قدردانی از فعالان حوزه‌های خود را آغاز می‌کند؛ فعالانی که امسال از نخستین حلقه یعنی معادن و صنایع معدنی به عنوان تامین‌کنندگان مواد اولیه، آغاز می‌شود و تا یک قدمی درب خانه ایرانیان به‌عنوان مصرف‌کنندگان را در بر می‌گیرد.

اهالی رسانه در ماه‌های اخیر واژگانی چون «از مزرعه تا منزل» و از «کارخانه تا خانه» را برای این فراگیری به کار برده‌اند اما حقیقت این است که وزارت صنعت، معدن و تجارت از مرحله تهیه و تامین مواد اولیه تا هنگام خرید کالای نهایی، بازار را در برگرفته است. به لحاظ آماری نیز بارها گفته شده است که امور بیش از ۴۰درصد اقتصاد کشور در وزارتخانه ادغامی دنبال می‌شود و البته که این گستردگی مخاطب، حساسیت و اهمیت تصمیم‌گیری‌ها را دو‌چندان کرده است.

اول تیرماه در تقویم کشور به نام اصناف نامگذاری شده تا دهم تیر که روز صنعت و معدن است، این فرصت را فراهم کرد تا این ۱۰ روز، از سال تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی برای همیشه «دهه تولید ملی» نامگذاری شود. در نخستین سال نیز برنامه‌هایی برای بزرگداشت این دهه در نظر گرفته شده است اما آنچه که به نظر می‌رسد در رهگذر حمایت از تولید ملی باید مورد تاکید مجدد قرار بگیرد، حمایت ملی از تولید ملی است.

ناگفته پیداست که گستردگی امور مربوط به تولید و تجارت به شکلی است که آنها را در چارچوب یک وزارتخانه و البته چند وزارتخانه نیز نمی‌توان متصور شد. از این رو لازم است تا در دهه تولید ملی، همه ذی‌نفعان تولید و تجارت سهم خود را در تاثیرگذاری بر این حوزه‌ها بازنگری کرده و برای ایفای نقش خود اعلام آمادگی کنند.

نکته دیگر همزمان با بزرگداشت دهه تولید ملی، غافل نشدن از این‌که یک فصل از سال تولید ملی گذشته است اما حمایت‌های اجرایی و عملیاتی متناسب با این میزان از گذران سال اعمال نشده است.

متاسفانه بیشتر چشم‌ها به دولت و بویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت دوخته شده است تا عصای سپیدی از آستین خارج کرده و همه کاستی‌ها را رفع کند. کمتر نهاد و مجموعه‌ای در این سه ماه برنامه‌ای را ارائه کرده و مشخص کرده است که کدام اقدام عملی را در سال به‌عهده خواهد گرفت. حال آنکه این اعلام حضور تاکنون باید صورت گرفته و اجرای برنامه‌ها آغاز شده باشد.