فاز دوم به صلاح بخش صنعت و معدن نیست

نایب رئیس خانه معدن ایران گفت: معادن بخش های دولتی باید واگذار شوند و این امر نیازمند راهکارهای حقوقی و قانونی است .

کد خبر: ۲۵۱۲۴۸

تاریخ: ۲۵ خرداد ۱۳۹۱ - ۱۲:۵۰

محمدرضا بهرامن در نشست خبری امروز ، برگزاری این همایش ها را در جهت بررسی نیازها و رفع آن ها توسط تاثیر گذاران بخش صنعت و معدن موثر دانست و افزود:در پایان جلسات برگزار شده بیانه های مشترک میان 3 رکن صنعت ،معدن و تجارت و در روز 10 تیرماه (روز ملی صنعت ،معدن و تجارت) به مسئولین ارائه خواهد شد .

بهرامن در پاسخ به سوال خبرنگار اکونیوز در رابطه با نحوه واگذاری معادن در سال جدید ،گفت: این سوال باید توسط دولت پاسخ داده شود،اما پیشنهاد بخش خصوصی اجرایی شدن الحاقیه اصل 44 است و خود دولت نیز در این مورد مصمم است.درواقع باید هرگونه سرمایه گذاری شرکت های دولتی متوقف گردد وسرمایه گذاری در بخش اکتشاف و بهره وری باید به صورت دائمی صورت گیرد.لذا به دلیل مشکلاتی که برای بخش های دولتی ایجاد شده باید واگذاری هرچه سریعتر صورت گیرد .نگرانی درمورد واگذاری به این دلیل است که چون این بخش ها به صورت شرکتی هستند و در نهایت شرکت ها باید واگذار شوند واین عملی نیست.

وی در ادامه به مشکل معدن انگوران اشاره کرد و افزود:انگوران یک واحد تهیه و تولید است و ما نمی توانیم یک واحد را واگذار نماییم وباید کل شرکت تهیه و تولید را واگذار کنیم و این غیر ممکن است .بنابراین ارائه راهکار حقوقی و قانونی برای روان سازی واگذار ها ضروری به نظر می رسد.

وی در ادامه گفت:مهمترین بخش برنامه های ما برای روز 10تیر ،معرفی برترین های سال گذشته است و تصریح کرد:330پرونده فقط در بخش صنایع معدنی برای بررسی دریافت شد که این در نوع خود بی نظیر است؛ ضمن اینکه مشارکت تعدادی واحد نمونه در مناطق محروم و استان هایی بود که تاکنون در این فرایند حضور نداشته اند.

وی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار اکونیوز درمورد فاز دوم هدفمندی گفت: اجرای مرحله دوم هدفمندی به صلاح صنایع و معادن نیست و تقاضای ما از دولت این است که این مرحله را اجرایی نکند.

نایب رئیس خانه معدن ایران با اشاره به اینکه صندوق بیمه باید گسترش یابد اضافه کرد : در قانون هم نحوه حمایت این صندوق از بخش معدن آمده است وبا اجرای قانون و حمایت  صندوق بیمه، توسعه بخش صنعت ، معدن و تجارت میسر خواهد شد.

وی در ادامه عنوان کرد:در این سال که به نام " تولید ملی ،حمایت از کار و سرمایه ایرانی " مزین شده است بهترین فرصت برای رسیدن به به بالندگی و تولید است و باید قانونی در جهت رشد و تعالی صنعت و معدن فراهم شود و دولت متولی بخش صنعت ، معدن و تجارت است که باید توسعه یافته و قدرتمند شود.