گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح امروز

کد خبر: ۲۵۱۲۴۳

تاریخ: ۲۵ خرداد ۱۳۹۱ - ۱۲:۱۸

رسالت
«مجلس زنده» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمد كاظم انبارلويي است كه در آن مي‌خوانيد:
فصل ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي به امر قوه مقننه در ساختار نظام اختصاص دارد.
37 اصل قانون اساسي جايگاه مجلس شوراي اسلامي، وظايف و اختيارات و نيز صلاحيت آن را مورد بحث قرار داده است. در اين اصول دو وظيفه كليدي به عهده مجلس است.

1. قانونگذاري در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسي (اصل71)
2. نظارت در تمام امور كشور(اصل 76)

امروز مجلس در امر قانونگذاري با چالش "جامع و مانع" نبودن قوانين روبه‌روست و اين نكته‌اي مهم بود كه در پيام مقام معظم رهبري به مجلس هشتم و نهم مورد دقت قرار گرفته بود.
مجلس نهم بايد فكري براي انبوه قوانيني بكند كه در پيش روي مجريان قرار دارد و به دليل جامع و مانع نبودن مشكلاتي هم براي مردم، هم براي مجريان و هم براي ناظرين فراهم كرده است.
اما درخصوص "نظارت" مجلس گفتني‌ها زياد است كه بايد به هر كدام اهتمام ويژه داشت.
نظارت در مفهوم و منطوق عام آن معنايي جز كنترل "منظور" ندارد . ناظر اگر مدعي نباشد نقش آن به سطح نازل يك تماشاچي فروكاهيده مي‌شود.

و در خوش بينانه‌ترين وضعيت ناظر تبديل به يك مخبري مي‌شود كه خبر از وقوع يا ظهور بروز يك رويداد خلاف مالي، اداري مي‌دهد. اصلي‌ترين واحد تابعه مجلس كه وظيفه اعمال نظارت را بردستگاههاي اجرايي محقق مي‌سازد و نقش نگهبان بيت‌المال مسلمين را ايفا مي‌كند، ديوان محاسبات است.

نظارت مجلس از اين طريق يك نظارت استصوابي است. رئيس و دادستان و ناظرين اصلي (مستشاران ديوان) را مجلس تعيين مي‌كند. قانون، اختيارات وسيعي به اين نهاد نظارتي داده است به گونه‌اي كه مي‌تواند خاطيان را از اخذ جريمه و جبران ضرر و زيان گرفته تا مجازات اخراج و انفصال دائم از خدمات دولتي محكوم كند.

ديوان يك محكمه مالي محاسباتي در حوزه حساب و كتاب بيت‌المال مسلمين است. همه كساني كه دستي در بيت‌المال دارند بايد در برابر اين نهاد نظارتي پاسخگو باشند. ديوان براي اجراي ماموريت اصلي خود در صيانت از بيت‌المال وظايف و اختيارات وسيعي دارد، با اين اختيارات وسيع عملا برگزيدگان ملت مي‌توانند كساني را كه به بيت‌المال
دست اندازي مي‌كنند توسط قضات مالي شجاع، زبده و كارآمد آن دستها را قطع كنند و اجازه دهند افراد اميني در اين جايگاه قرار گيرند.
ديروز مقام معظم رهبري در ديدار نمايندگان مجلس از الزامات يك مجلس زنده، سالم، پرنشاط و پرتحرك ياد فرمودند و نيز تاكيد كردند، نظارت نادرست نشان مي‌دهد كه مجلس به معناي حقيقي كلمه زنده نيست.

ايشان روي معيارهاي نظارت صحيح تاكيد فرمودندو اظهار داشتند: نظارت‌هاي ناشي از نيت‌هاي نادرست، نظارت‌هاي جانبدارانه وضد جانبدارانه و نيز نظارتهايي كه عمق يابي نمي‌كند، از جمله نظارت‌هاي نادرست مي‌باشد. مجلس بايد با بازخواني رهنمودهاي رهبري در خصوص امر نظارت به معيارهاي نظارت صحيح برسد. نظارت صحيح چيست؟ نظارت صحيح همان است كه مطابق مّر قانون و شرح وظايف نمايندگان محترم مجلس باشد نه يك كلمه بيشتر و نه يك كلمه كمتر. نظارت صحيح، نظارتي است كه از دخالت دادن گرايشهاي گروهي و جناحي و باندي به دور باشد و شجاعانه در برابر خاطي در هر رده‌اي كه هست قانون را اجرا كند. نظارتي كه عمق يابي نمي‌كند، چگونه نظارتي است؟نمونه‌اي از اين نوع نظارت را در برخي صفحات تفريغ بودجه هرسال مي‌توان سراغ گرفت. ناظر بايد دقيقا بگويد تخلف چيست؟

ملت ما
«در رأس امور «بودن يا نبودن»؟» عنوان سرمقاله امروز روزنامه ملت ما به قلم محمد حسني است که در آن می خوانید:
سخنان روز گذشته مقام معظم رهبري در ديدار با نمايندگان مجلس حاوي نكاتي بود كه توجه جدي دو قوه مهم كشور يعني قوه مجريه و مقننه را مي‌طلبد. از سويي رهبر معظم انقلاب با تاكيد به اين‌كه مجلس ركن اساسي نظام است بر اهميت و جايگاه والاي اين قوم موثر كشور صحه گذاشتند. اين سخنان در حالي مطرح مي‌شود كه مجادله بيهوده بين دولت و مجلس درباره در راس امور بودن يا نبودن مجلس همچنان ادامه دارد. احمدي‌نژاد پس از بالا گرفتن اختلافات دولت با مجلس با طرح اين موضوع كه در راس بودن مجلس مربوط به زماني بوده که نظام نخست وزيري وجود داشته است که اين سخن باعث عكس‌العمل‌هاي شديدي در ميان اهالي بهارستان شد.

مجادلات فراواني پيرامون اين موضوع شد و وقت زيادي از اين دو قوه مهم درباره تشريح نظريات طرفين در اين خصوص گرفته شد و در نهايت هيچ نتيجه‌اي از اين مجادلات گرفته نشد. توجه به دو نكته در اين ميان لازم به نظر مي‌رسد:

1- تاكيد رهبر انقلاب در سخنان ديروز و ساير رهنمودهاي ايشان بيانگر جايگاه برتر مجلس است و جاي شك و شبهه اي براي اين نكته باقي نمي‌گذارد كه مجلس در راس امور است و در راس امور خواهد ماند. اين‌كه با طرح موضوعات بيهوده بين دو قوه مهم كشور تنش ايجاد كنيم و آنان را وادار به مجادلات بي‌ثمر در اين خصوص كنيم جز اين‌كه وقت ارزشمند مسئولان و نمايندگان را مي‌گيرد و آنان را از كارهاي اصلي خود بازمي‌دارد هيچ فايده‌اي ندارد. در اين خصوص تذكر اين نكته به رئيس‌جمهور لازم است كه بايستي در سخنان و تعامل با مجلس حرمت و جايگاه خانه ملت را حفظ كند. طرح موضوعاتي به عنوان شوخي در جريان طرح سوال از رئيس‌جمهور و ديدار با منتخبان مجلس نهم كه شأن مجلس در نوع طرح آن رعايت نشد هنوز هم در ميان نمايندگان مورد بحث است و كدورت‌ها را افزايش داده و با توصيه رهبر انقلاب مبني بر حفظ وحدت بين قوا منافات دارد.

2- توصيه رهبر انقلاب به مجلسي‌ها نيز حائز اهميت است. هياهو و جنجال برخي نمايندگان هنگام حرف زدن ديگر نمايندگان يا مسئولان دولتي، ‌انتقاد صريحي بود كه حضرت آيت‌الله خامنه‌اي بيان كردند. رهبر انقلاب تاكيد كردند: مجلس جاي گفت‌وگوي حكيمانه و خردمندانه است و اين مسئله با هياهو هنگام حرف زدن ديگران كاملاً منافات دارد و اين عادت بسيار بد و حيرت انگيز بايد در مجلس شوراي اسلامي ريشه كن شود.حضرت آيت‌الله خامنه‌اي استقلال مجلس را مسئله‌اي بسيار مهم و از نشانه‌هاي سلامت نهاد قانونگذاري دانستند و خاطرنشان كردند: در همه دولت‌هاي گذشته و همه دوره‌هاي مجلس اين تذكر داده شده است كه نبايد به اسم استقلال مجلس، درباره هر مسئله‌اي به دولت معترض شد، مجلس اگر نظر مخالفي دارد مي‌تواند با پرهيز از اين‌گونه برخوردهاي غيرمفيد، در آن زمينه، قانون بگذارند.

اين سخنان حاوي اين تذكر جدي به نمايندگان است كه انتقاداتي كه به حق از دولت و رئيس‌جمهور دارند، نبايد به مجادلات بيهوده منتهي شود و مجلس را از كار اصلي و اصيل خود بازدارد. به نظر مي‌رسد وقت آن است كه نمايندگان در راس بودن يا نبودن مجلس را فراموش كرده در عمل و با استفاده از ابزار قانوني در دسترس، اراده ملت را در اداره كشور محقق كرده و در راه‌حل مشكلات اساسي مردم گام بردارند.

خراسان
«اي وهابيون سعودي عبرت بگيريد!!» عنوان سرمقاله روز روزنامه خراسان به قلم کورش شجاعي است كه در آن مي‌خوانيد:
در تمام کشورهايي که حداقل‌هاي قانوني وجود دارد حتي براي جاني ترين جنايتکاران، تروريست ها، آدم کش‌ها و مرتکبان جنايت‌هاي خشن، تجاوز، قاچاق، مواد مخدر و . . . در جريان محاکمات، حقوقي قائل مي‌شوند که اين مسائل براساس مباني انساني، حقوقي و کنوانسيون‌هاي بين المللي در تمام کشورهاي صاحب قانون دنيا رعايت مي‌شود اما از قرار معلوم عصيان، قانون شکني، گزافه گويي، پيمان شکني و زيرپاگذاشتن تمامي قواعد انساني، حقوقي و کنوانسيون‌هاي بين المللي براي سران وهابي عربستان سعودي و دستگاه قضايي اين کشور پادشاهي که قدرت، حکومت و ثروت خدادادي کشور در اختيار سه هزار نفر خانواده و قوم و قبيله دستگاه حاکميت است به کاري عادي و معمولي تبديل شده است. قانون شکني و گستاخي و وقاحت را اين اعراب وهابي به جايي رسانده‌اند که چند نفر از اتباع ايراني را که به گفته سخنگوي وزارت امور خارجه پنج سال پيش حکم آن‌ها در عربستان صادر شده است بدون اين که از ابتدايي ترين حقوق انساني خود بتوانند استفاده کنند اعدام مي‌کنند.

اين درست که هيچ فرد ايراني نه به لحاظ انساني و نه از نظر اخلاقي و شرعي و قانوني حق استعمال، حمل و قاچاق موادمخدر را ندارد خصوصا اين که آدم‌هايي بي اخلاق، قانون شکن، سوداگر و بي توجه به آبروي ملي پيدا شوند که با حمل کم يا زياد موادمخدر به کشوري خصوصا عربستان که قبله مسلمانان در مکه و حرم پيامبر عظيم الشأنش در مدينه و چهار امام بزرگوارش در بقيع مبارکه است آبروي ايران و ايراني را خدشه دار کنند و اگر واقعا کساني چنين قانون شکن و آبروريز، موادمخدر به عربستان حمل کرده‌اند به خاطر قانون شکني و آبروريزي بايد پس از طي مراحل قانوني به سنگين ترين مجازات متناسب با جرم محکوم شوند اما اين مسئله به هيچ عنوان نه از نظر انساني و نه به لحاظ حقوقي و نه از منظر کنوانسيون‌هاي بين المللي پذيرفته نيست که اتباع يک کشور در کشوري ديگر بدون حق استفاده از «دسترسي کنسولي»، «برخورداري از وکيل» و داشتن «مترجم» محاکمه و به مرگ محکوم شوند.

بنابراين وزارت خارجه وهمچنين دستگاه قضايي کشورمان بايد از طريق مجامع بين المللي با قاطعيت هرچه بيشتر اين قانون شکني عربستان سعودي را و بي اعتنايي آن کشور به ابتدايي ترين حقوق انساني متهمان و بي توجهي اين کشور به تمامي کنوانسيون‌هاي بين المللي را پيگيري کند نه اين که پس از اين قانون شکني و وقاحت سعودي‌ها تنها به احضار کاردار سفارت عربستان و تذکر به او بسنده کند، ما به عنوان يک ايراني با صداي بلند مي‌گوييم مرگ بر توليدکنندگان موادمخدر و مرگ بر حمايت کنندگان اصلي اين توليدکنندگان که راس آنها آمريکاست و مرگ بر قاچاقچياني که سوداگري مرگ مي‌کنند وجوانان عزيز کشورمان را به دام اعتياد و نيستي مي‌اندازند و مرگ بر آناني که اقدامي انجام مي‌دهند که آبروي ايران عزيز و ايراني بزرگوار حتي در يک گوشه دنيا خدشه دار شود اما با همان صداي بلند مي‌گوييم آقايان وهابي سعودي مرگ و نفرين بر شما هم باد که چنين بي شرمانه و وقيحانه با يادکردي از دوران جاهليت قبل از اسلام چنين گستاخانه قانون شکني مي‌کنيد و حقوق اسلامي، انساني و کنوانسيون‌هاي بين المللي را ناديده مي‌گيريد و با صداي بلند مي‌گوييم مرگ و نفرين بر شما که همين چند ماه پيش با گستاخي هرچه تمام تر و بي هيچ مدرک و سندي که سرانجام به رسوايي هرچه بيشتر خودتان انجاميد ايران ما را متهم کرديد که قصد ترور عادل الجبيري سفير عربستان در آمريکا را داشته است و بلافاصله بعد از اين دروغ پردازي ها، رسانه‌هاي صهيونيستي و برخي رسانه‌هاي غربي شديدترين حملات رسانه‌اي راعليه مردم متمدن و فرهنگ پرور و مظلوم ايران زمين ساماندهي کردند هرچند تير همه کوردلان و ديوسيرتان و بدخواهان ايران در جريان اين دروغ پردازي نيز به سنگ خورد.

اما سخني مهم تر
اي وهابيون سعودي بدانيد که امروز بسياري از مردم خصوصا ملت‌هاي آزاده و مسلمانان فهيم پشت کشتارها و ترورها، خون ريزي‌ها و خشونت‌ها در کشورهاي اسلامي دست و سايه شوم شما را خوب مي‌بينند و امروز ديگر براي همگان آشکار شده که وهابيت سعودي به مرکزي براي صدور تروريست، القاعده و استخدام حتي نوجوانان براي اعمال ترورهاي انتحاري تبديل شده است و طعم دلارهاي نفتي بي شمار وهابيون ذائقه بسياري از تروريست‌ها و آدم کش‌ها را شيرين کرده است امروز بيشتر دنيا خصوصا مسلمانان از پشت پرده‌هاي ارتباطات شما با صهيونيست‌ها باخبرند، وقاحت شما به حدي رسيده است که به صورت علني از ديکتاتورهايي مثل مبارک، فرعون مصر، صالح، ديکتاتور يمن و. . . که مورد خشم و نفرت مردم و ساقط شده به دست آنها هستند حمايت مي‌کنيد و ميليون‌ها دلار آشکارا هزينه مي‌کنيد تا مبارک به مجازاتي که مستحق آن است محکوم نشود اما دريغ از اين که لااقل حمايتي سياسي و زباني از مردم مظلوم فلسطين و مظلوماني که شش سال است در باريکه غزه توسط رژيم صهيونيستي محاصره شده‌اند، داشته باشيد و در حالي که صاحبان اصلي ديار مظلوم فلسطين از آب، برق، بهداشت، غذا و حتي داروي کافي محروم هستند و هر روز خبري از جان باختن کودک و نوجوان و پيرمرد و پيرزني از اين مردم مظلوم به خاطر کمبود دارو و مشکلات بهداشتي به گوش مي‌رسد شما دلارهاي نفتي باد آورده را صرف و خرج فربه کردن و ثروتمندتر کردن خود و فاميل‌هاي خود و تربيت تروريست‌ها مي‌کنيد.

فرهيختگان
«قفل کارگشای نرخ تورم» عنوان يادداشت روزنامه آفرينش به قلم هادی حق‌شناس است كه در آن مي‌خوانيد:
تا پیش از این افراد برای اخذ تسهیلات هرچند خرد باید دو ضامن دولتی را به بانک عامل معرفی می‌کردند. البته این روال با جهت‌گیری‌های بهمنی، رئیس بانک مرکزی قرار بود شکل دیگری بگیرد.
هرچند گفته‌های بهمنی از این حکایت می‌کرد که وجود تنها یک ضامن برای دریافت این مهم کافی است اما همچنان شنیده می‌شود که برخی بانک‌ها از ارائه تسهیلات سر باز زده یا اینکه به‌منظور مانع‌تراشی بر سر این کار درخواست دو ضامن دولتی را مطرح می‌کنند.
این مسئله که چرا بانک‌ها در شرایطی که تورم قابل‌توجهی در جامعه وجود دارد، از دادن تسهیلات سر باز می‌زنند یا برخلاف گفته بانک مرکزی عمل می‌کنند از دید اقتصادی دلایل متعددی دارد که به نظر می‌رسد از میان تمام دلایل دو بحث کنترل نرخ تورم و اجرایی شدن فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها بیش از پیش مدنظر باشد.
با توجه به نرخ تورم ۲۲ درصدی که از سوی بانک مرکزی در اردیبهشت‌ماه سال جاری اعلام شد، در حال حاضر نرخ تورم جامعه در وضعیت عادی قرار ندارد و اگر بنا باشد بانک‌ها به روال سابق خود عمل نکرده و سیاست انبساطی را در پیش بگیرند و درنهایت به‌طور مداوم پول در جامعه تزریق شود، نرخ تورم از این رقم هم بیشتر خواهد شد.
اما درمورد بحث اجرایی شدن فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها هم این نکته مدنظر است که اجرای فاز اول این طرح یک تورم ۱۲ درصدی را در جامعه ایجاد کرد و حال اگر بنا باشد همین میزان تورم مجددا گریبان جامعه را با اجرای فاز دوم بگیرد، قطعا شاهد یک تورم بالای ۳۴ درصد خواهیم بود.
با توجه به موارد یاد شده و در نظر گرفتن شرایط کنونی اقتصاد ایران به نظر می‌رسد اظهارنظر‌ها مبنی‌بر کارشکنی بانک‌های تحت نظارت بانک مرکزی در ارائه تسهیلات به مردم یا مانع‌تراشی در این مورد چندان هم بی‌دلیل نیست، چراکه اقتصاد ایران با شرایط خاص کنونی‌ای که دارد اگر بنا باشد حجم نقدینگی آن بیش از این افزایش یابد قطعا نه‌تنها نرخ تورم آن قابل کنترل نخواهد بود بلکه آسیب‌های جدی‌تری را بر خود خواهد دید.

آفرينش
«ايران و سوريه مورد معامله آمريکا وروسيه» عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به حميدرضا عسگري است كه در آن مي‌خوانيد:
پس از مذاکرات بغداد و حاصل نشدن نتايج ملموس براي طرفين، روند سياست گذاري‌ها از سوي هردوطرف به ويژه غرب، طوري پيش مي‌رفت که اميدچنداني حتي به برگزاري مذاکرات مسکونيز نبود. اما پس از ديدار سران دوکشور ايران و روسيه در چين و رايزني‌هاي لاوروف در تهران، نگرش جامعه جهاني نسبت مذاکرات آتي تغيير کرد. اين چرخش وضعيت پيش فرض‌هاي متعددي را باخود همراه دارد، اما يکي از اين پيش فرض‌ها که به گونه‌اي آمريکا و روسيه را در مقابل يکديگر قرار داده، گروکشي پرونده هسته‌اي ايران و مسئله سوريه است. خواسته‌هاي طرفين از اين دو موضوع باعث نوعي تقابل بين آنها گرديده که قطعاً با دادن امتيازهايي به يکديگر مجبورند ازمنافع خود دفاع کنند.

مجموع خواسته‌هاي آمريکا در موضوع سوريه و مسئله هسته اي، خلاصه مي‌شود در تحت فشارگذاشتن و منزوي کردن ايران در عرصه جهاني و منطقه اي. البته در هردو موضوع مطروحه، دفاع از امنيت و حاکميت اسرائيل محوراصلي خواسته‌هاي آمريکا مي‌باشد. در قضيه سوريه آمريکا با فشار بر حکومت دمشق و شعله ورکردن آتش درگيري‌ها قصد دارد، وسيع ترين حوزه نفوذ و استراتژيک ترين ميدان قدرت عمل ايران در منطقه را از آن بگيرد و عملاً دست ايران براي مقابله با خواسته‌هاي غرب خالي گردد.

سوريه به عنوان حلقه اصلي کمربند مقاومت و عامل دسترسي ايران به گروه‌هاي جهادي در مقابل اسرائيل، محسوب مي‌شود و با تسلط غرب براوضاع اين کشور، شاه بيت قدرت نمايي ايران در منطقه بي معنا خواهد شد. مسلماً با قطع شدن دست حمايت ايران از جبهه‌هاي مقاومت، رژيم صهيونيستي تنفسي تازه پيدا مي‌کند و با دستي باز و قدرت عمل بيشتري به اقدامات افزون خواهانه خود ادامه خواهد داد.

اما منافع روسها در سوريه نيز باعث تقابل اين دوقدرت بزرگ جهاني گرديده است. روابط روسها با کشورسوريه سابقه‌اي ديرينه دارد و دولت دمشق همواره به عنوان يک همپيمان استراتژيک براي روسها تلقي شده است. لذا تسلط غرب بر اوضاع سوريه و تغيير حکومت فعلي آن در تضاد با منافع روسها قرار دارد. از طرفي هم روسها نمي‌توانند و قدرت آن را ندارند که در مقابل اجماع جهاني در مورد تغيير وضعيت سوريه بيش از اين دوام بياورند. درحال حاضر تمامي کشورهاي غربي، اعم از آمريکا و اروپا همراه با اعراب خواستار تغييرات در سوريه هستند و در مقابل آنها تنها روسيه، چين و ايران برپايدار ماندن حکومت فعلي تاکيد دارند.

لذا اين تصور مستولي است که روسيه و آمريکا براي دست يافتن به منافع خود در آب گل آلود سوريه به توافقاتي برسند. همانطور که گفته شد هدف آمريکا جز فشار برايران و تامين امنيت اسرائيل چيز ديگري نيست، لذا گرو کشي مسئله سوريه در قبال مسئله هسته‌اي ايران مي‌تواند چاره حل منازعات بين دو کشور باشد.

روسها در قبال پرونده هسته‌اي با توجه به نفوذي که در ايران دارند نقشي را درپيش گرفته‌اند که اين کشور را به انعطاف بيشتر در مذاکرات ترغيب کنند و احتمالاً درجريان مذاکرات از خواسته‌هاي غرب در قبال ايران حمايت مي‌کنند و مانند هميشه با سکوت خود مهرتاييدي بر تحريم‌ها زده و درلحظه آخر ما را تنها ميگذارند. در مقابل در مسئله سوريه از آمريکا امتياز مي‌گيرند، به طوري که غرب نسبت به منافع روس‌ها در سوريه تعدي نکنند و براي حق نفوذ آنها در اين کشور احترام قائل شوند. روسها از تمام قدرت خود استفاده خواهند کرد تا گزينه نظامي غرب در مورد سوريه محقق نشود، چون در اين صورت عنان کار از دست روسها خارج خواهد شد و اين اجماع جهاني است که در مورد وضعيت سوريه تصميم خواهد گرفت. ضمن اينکه به کارگيري گزينه نظامي در مسئله هسته‌اي ايران نيز موقعيت روسيه را در جامعه جهاني متزلزل خواهد کرد. لذا روسها براي ثمربخش بودن مذاکرات مسکو تدابير ويژه‌اي در نظر گرفته‌اند تا در بازي قدرت با آمريکا بتوانند ازمنافع استراتژيک خود دفاع کنند.

آنچه در بالا مطرح گرديد درقالب يک پيش فرض سياسي از اوضاع موجود بود، اما به فرض محقق شدن چنين نظريه اي، ضروريست تا ايران به عنوان محور اصلي اين منازعات، با اتخاذ تدابير و سياست‌هاي هوشمندانه مانع از بازيچه قرار گرفتن از سوي قدرت‌هاي شرق و غرب گردد.

شرق
«دو فرصتي كه از دست رفت...» عنوان سرمقاله روز روزنامه شرق به قلم محمد باقر نوبخت است كه در آن مي‌خوانيد:
توسعه‌يافتگي و استقرار ايران در جايگاه نخست اقتصادي، علمي و فناوري در افق 1404، اهدافي است كه شايسته ملت بزرگ ايران و متناسب با امكانات كشور است كه دستيابي به آن رهين اتخاذ سياست‌هاي سنجيده و اجراي برنامه‌هاي محاسبه شده است. آفرينش رشد هشت‌درصدي در اقتصاد، از طريق رشد 5/5 واحد‌ درصدي سرمايه‌گذاري و 5/2 واحد ‌درصدي بهره‌وري از الزامات توسعه در برنامه چهارم بود كه در جهت فراهم‌آوري بسته‌هاي اجرايي آن، سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، از سوي مقام معظم رهبري ابلاغ شد. شتاب بخشيدن به رشد اقتصاد ملي و ارتقاي كارآيي بنگاه‌ها، از جمله اهدافي محسوب مي‌شوند كه در مقدمه اين سياست‌ها اشاره شده‌اند. در اين راستا و در بند «ج» سياست‌هاي مذكور، تغيير نقش دولت از مالكيت و مديريت مستقيم بنگاه به سياستگذاري و هدايت و نظارت، مورد تاكيد قرار گرفته است. اما از اين فرصت -كه از آن به مثابه انقلاب اقتصادي ياد مي‌شد- براساس گزارش به‌روز‌رساني‌شده سازمان خصوصي‌سازي(1) عمدتا در جهت رد ديون دولت و توزيع سهام شركت‌هاي دولتي -با عنوان سهام عدالت- در بين دهك‌هاي كم‌درآمد كشور استفاده شد. صرف‌نظر از اينكه با اين اقدام، بيش از 70‌درصد سهام شركت‌هاي دولتي واگذار شد، عملا تغييري در مديريت دولتي اين شركت‌ها حاصل نشد و كمتر از 30درصدي نيز كه اسما به بخش خصوصي منتقل شده است، همه بخش خصوصي واقعي نبودند. از اين‌رو نخستين فرصت ارزشمندي كه در جهت مشاركت مردم و نقش‌آفريني بخش‌خصوصي، در راستاي تحقق رشد هشت‌درصدي(2) اقتصاد برنامه‌ريزي شده بود، به آن صورت از دست رفت. در نتيجه با وجود درآمدهاي بي‌سابقه نفتي در برنامه چهارم، عملكرد رشد توليد سرانه و تشكيل سرمايه ثابت ناخالص نصف و كمتر از نصف اهداف برنامه بوده است. دومين فرصت تاريخي در اقتصاد ايران، با پشتيباني مسوولان عالي نظام، تاييد نخبگان و پذيرش عمومي مردم، جهت اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها فراهم شد. فرصتي كه با وجود احكام قانوني در برنامه‌هاي پيشين هرگز براي دولت‌هاي قبل در دسترس نبوده است. متاسفانه اين فرصت بزرگ نيز عملا به فرصتي براي افزايش پرداخت يارانه‌هاي بيشتر و غيرهدفمند، بين همه از فقير تا غني تبديل شد. در حالي‌كه مستند به ماده يك قانون هدفمند كردن يارانه‌ها مصوب 23/10/1388، دولت مكلف بود تا پايان برنامه پنجم نسبت به حذف تدريجي يارانه‌ها اقدام كند و در ماده هفت نيز مجاز بود تا حداكثر 50درصد خالص وجوه حاصل از اجراي قانون را كه نوعا از محل افزايش قيمت‌ها حاصل مي‌شود، براي اهداف مختلف تامين‌اجتماعي از جمله پرداخت يارانه نقدي و غيرنقدي با لحاظ درآمد خانوار بين آنها توزيع كند و در ماده 8 هم دولت موظف شده بود تا 30درصد از درآمدهاي حاصله را در جهت بهينه‌سازي انرژي و حمايت از توليد به توليدكنندگان پرداخت كند. اما در اجرا، دولت محترم بدون توجه به اجازه داده شده در سقف حداكثر 50درصد در ماده 7 و مكلف بودن به پرداخت 30درصد به توليدكنندگان، بيش از 50هزار‌ميلياردتومان يارانه نقدي طي 15ماهه 28/9/1389 تا پايان سال 1390 به طور يكسان بين خانوارها تقسيم كرده است. در شرايطي كه مستند به گزارش كميسيون ويژه بررسي طرح تحول اقتصادي مجلس شوراي اسلامي، كل درآمد دولت ناشي از افزايش قيمت‌ها و كاهش يارانه‌ها كمتر از 5/24هزار‌ميليارد تومان بود. (3) يعني دولت محترم در دوره اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌ها در عمل 5/25هزار‌ميليارد تومان بيشتر از دوره قبل از اجراشدن اين قانون، يارانه نقدي توزيع كرده است! مستند به گزارش مذكور، دولت براي تامين يارانه‌هاي بيشتر، 7/22درصد از محل بودجه عمومي، 11درصد به‌طور مستقيم از محل فروش نفت خام و ميعانات گازي و 6/17درصد از محل منابع بانك مركزي برداشت كرده است. قطعا در سايه چنين روشي نه تنها فرصت استثنايي اجراي هدفمندكردن يارانه درجهت بهينه‌سازي مصرف و اجراي عدالتي اجتماعي از دست رفت بلكه توقعي ايجاد و مبالغي نيز براي مدت‌هاي آتي در سرفصل بدهي‌هاي معوق بر جاي خواهد ماند.
پاورقي‌ها:
1- سازمان خصوصي‌سازي (به‌روزرساني شده در 15/3/1391)
2- معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور (1390)، عملكرد برنامه پنج ساله چهارم توسعه، خلاصه گزارش حوزه فرابخشي، صفحات 18 و 20
3- مجلس شوراي اسلامي (1391)، گزارش كميسيون ويژه بررسي طرح تحول اقتصادي درمورد عدم رعايت احكام قانوني مواد (هفت)، (هشت) و (11) قانون هدفمندكردن يارانه‌ها، شماره گزارش 61، صفحه 10

جوان
«مجلس تراز نظام اسلامي» عنوان ياداشت روزنامه جوان به قلم عباس حاجي‌نجاري است كه در آن مي‌خوانيد:
سخنان روز گذشته رهبر معظم انقلاب با نمايندگان نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي را مي‌توان جدي‌ترين و در عين حال دقيق‌ترين ارزيابي از عملكرد مجالس گذشته در نظام جمهوري اسلامي دانست؛ مجلسي كه نماد مردم‌سالاري ديني و در عين حال تبلور اعمال نقش مردم در اداره يك نظام سياسي است كه به طور طبيعي نمايانگر اعتقادات و باور‌هاي اسلامي و روحيات ايثار و از خود‌گذشتگي مردمي است كه انقلاب اسلامي را به عنوان الگويي نوين براي اداره نظام‌هاي سياسي در وانفساي تقابل دو ايدئولوژي مطرح شرقي و غربي به جهانيان معرفي كردند.

به طور طبيعي نقد‌ها و توصيه‌هاي رهبر معظم انقلاب را نمي‌توان تنها معطوف به مجلس هشتم دانست، چرا كه اين مجلس در طول حيات خود در عين ضعف‌ها و كاستي‌ها، خدمات ارزشمندي را در عرصه‌هاي مختلف وظايف سه‌گانه مجلس (قانون‌گذاري، رأي اعتماد به مجريان و نظارت بر اجراي قوانين) از خود به ياد‌گار گذاشته است، اما هنگامي كه از مجلس در نظام جمهوري اسلامي سخن به ميان مي‌آيد‌ يا ويژگي نمايندگان مجلس مورد كنكاش قرار مي‌گيرد، مجلسي است كه نمايندگانش در آغازين روز كاري در برابر قرآن مجيد، به خداي قادر متعال سوگند ياد مي‌كنند كه با تكيه بر شرف انساني خويش متعهد به پاسداري از حريم اسلام و نگهبان دستاورد‌هاي انقلاب اسلامي ايران و مباني ‌نظام جمهوري اسلامي باشند.

آنچه ديروز مقام معظم رهبري در بيان دو خصوصيت بارز مجلس يعني «زنده بودن» و «سالم بودن» بيان فر‌مودند، در واقع ترجمان ابعاد همين سوگندي است كه نمايندگان در آغاز، به انجام آن متعهد مي‌شوند و بديهي است كه در غير عمل به آن بايد نسبت به آن همچون ديگر تكاليف فردي در بار‌گاه الهي پاسخگو باشند. ايشان ياد‌آور مي‌شوند كه مجلس در عمل به وظايف مهم و اساسي خود بايد ضمن بر‌خور‌داري از شاخصه‌هاي يك مجلس زنده و پر‌تحرك و پر‌نشاط، در ابعاد مختلف سياسي، اخلاقي و مالي نيز مجلسي سالم باشد كه لازمه آن احساس تكليف، نيت خالصانه، توكل به پر‌ور‌دگار و تلاش براي كسب رضايت الهي است و اگر اين روحيه و نگاه حاكم باشد به بر‌كت و رحمت و ياري پر‌ور‌دگار راهي گشوده مي‌شود و همه مشكلات حل خواهد شد.

پويايي و سر‌زندگي مجلس در امر قانون‌گذاري، نظارت صحيح و حضور فعال در فضاي سياسي كشور با اعلام مواضع بهنگام در چارچوب سياست‌هاي كلان نظام اسلامي، عرصه مجلس را به فرصتي براي تقويت حركت بيداري اسلامي و بستري جهت پويايي و تحرك دولتمردان در عرصه‌هاي مختلف جهاني و منطقه تبديل خواهد كرد و اين امر تنها با اتكا به نمايندگاني محقق خواهد شد كه در زندگي خصوصي از سلامت سياسي، مالي و اجتماعي بر‌خور‌دار باشند و فارغ از حب و بغض فردي و جناحي و طائفي وظايف خطير نمايندگي را به انجام برسانند.

اما نكته‌اي را كه در رابطه با مجلس نهم و حساسيت مسئوليت نمايندگان اين دوره مي‌توان اشاره كرد شرايط منطقه و جهان و جايگاه نظام اسلامي در معادلات قدرت جهاني است كه انتظارات از مجلس و به ويژه تعامل آن با دولت را بيش از پيش مضاعف مي‌كند. چرا كه بروز برخي تعاملات نامناسب ميان دولت دهم و مجلس هشتم در ماه‌هاي پاياني عملكرد مجلس هشتم فرصتي را براي دشمنان نظام اسلامي فراهم آورد تا به تبع آن چهره‌اي ناهماهنگ از «قواي» نظام اسلامي‌ ارائه و متكي بر آن ناكار‌آمدي نظام را فرياد كنند. تعاملاتي كه با اندك توجه و بر‌د‌باري سران قوا و هيئت رئيسه مجلس و هيئت دولت قابل‌مديريت و پيشگيري بود.