نهمین نشست دادگاه اختلاس شرکت بیمه:

واریز چک‌های میلیاردی استانداری به حساب شخصی

در روزی که یکی از متهمان مطالبه طلبش بابت هزینه‌های شخصی که در استانداری کرده بود را سبب اتهام اختلاس خود می‌خواند، نماینده دادستان با اعلام غیرقانونی بودن یک حساب ۵۹۵۴ به ظاهر دولتی گفت: برخی چک‌های میلیاردی در وجه استانداری به حساب شخصی یکی از متهمان واریز شده است!

کد خبر: ۲۵۱۰۷۴

تاریخ: ۲۴ خرداد ۱۳۹۱ - ۱۴:۳۰

نهمین نشست دادگاه با حضور هیأت پنج نفره قضایی، وکلای متهمان و خبرنگاران رسانه‌های جمعی در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران، واقع در مجتمع قضایی امام خمینی (ره) در حالی آغاز به کار کرد که قاضی پرونده در ابتدای جلسه گفت: راجع به مطلبی که یکی از متهمان ادعا کرده که به متهمان گفته شده در صورتی اسم برخی مقامات را ببرند آزاد می‌شوند باید بگویم که این مطلب تکذیب می‌شود.

حاشیه های دادگاه:

*جلسه امروز بدون حاشیه و اتفاق خاصی رخ نداد اما دو متهم اصلی این پرونده با وجود اینکه در جلسه محاکمه اظهارنظر خاصی نکردند اما خارج از دادگاه باز هم خبرساز شدند؛ متهمان علیرغم اینکه مدعی هستند زمانی که در زندان حضور دارند به راحتی با خانواده خود نمی‌توانند ارتباط داشته باشند اما حداقل زمانی که در دادگاه هستند خلاف این ادعا به راحتی قابل اثبات است. بدین ترتیب که معمولا بعد از صرف ناهار در رستوران دادگاه، به نمازخانه مجتمع قضایی می‌روند و بعد از نماز، به گفت‌وگوهای خصوصی باهم می‌پردازند.
*بعد از پایان جلسه صبح امروز دادگاه، «د. س» با اعضای خانواده خود مشغول صحبت شد اما زمانی که «ج. الف» قصد داشت با یکی از افراد خانواده‌اش صحبت کند مأمور همراه وی گفت این گفت‌وگو باید در حضور او انجام شود. همین جمله مأمور همراه باعث عصبانیت و داد و فریاد «ج. الف» شد و خانمی که کنارش ایستاده بود را از خودش راند و به سمت مأمور همراه رفت و به وی پرخاش کرد که چرا «د. س» می‌تواند به راحتی نه با یک نفر که با چند نفر صحبت کند اما من نمی‌توانم.
مأمور همراه متهم نیز گفت: من طبق نظر قاضی اقدام می‌کنم و اگر به رفتارت ادامه بدهی با تو برخورد خواهم کرد. این صحبت‌های مأمور همراه، «ج. الف» را عصبانی‌تر کرد و با سخنان تحریک‌آمیز و حرکت به سوی او گفت: اگر می‌خواهی و می‌توانی بیا مرا کتک بزن!
*ساعت دو و نیم نوبت عصر جلسه دادگاه آغاز شد و «ج. الف» قبل از ورود به سالن دادگاه، از مأموران همراه خود و مأموران مستقر در دادگاه بابت سر و صدایی که راه انداخته بود، عذرخواهی کرد.
*سوء برداشت یک خبرگزاری از اظهارات یک متهم (اشتباه گرفتن «ت»، پزشک ارتوپد با استاندار تهران) موجب شد تا متهم «د- س» در جلسه عصر در توضیح ادعای صبح خود بگوید: «منظور از آقای «ت» یک نفر پزشک ارتوپد بوده و بنده هیچ نسبتی به استاندار تهران ندادم.» تا استانداری تهران هم در خبری که روی خروجی سایت خود قرار داد ادعا کند که «د. س» اعترافات خود درباره واگذاری خودرو به «ج. الف» به نام آقای «ت» را پس گرفته است! این ماجرا سبب شد تا سیامک مدیرخراسانی، قاضی پرونده اختلاس بیمه ایران در گفت‌و‌گو با فارس ادعای استانداری تهران مبنی بر اینکه متهم «د. س» اعترافات خود درباره واگذاری خودرو به «ج. الف» به نام آقای «ت» را پس گرفته، تکذیب کند.

تکذیب قاضی در ابتدای جلسه

به گزارش «تابناک»، در ابتدای این جلسه، قاضی سیامک مدیرخراسانی گفت: قبل از ورود به رسیدگی لازم است مطالبی را عرض کنم. راجع به مطلبی که یکی از متهمان ادعا کرده که به متهمان گفته شده در صورتی اسم برخی مقامات را ببرند آزاد می‌شوند، این مطلب تکذیب می‌شود.

رییس شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران ادامه داد: چنین مطلبی از ناحیه دادگاه و دستگاه قضایی نبوده و این ادعا تکذیب می‌شود.

مدیرخراسانی ادامه داد: اساسا آزادی متهم، تبدیل قرار یا درصورتی که وثیقه معرفی کند، پذیرش آن با این دادگاه است و لاغیر و با هیچ کجای دیگر نیست.

تذکر نماینده‌ مدعی العموم

به گزارش ایسنا، در ادامه «سیدرضایی» نماینده‌ مدعی العموم یادآور شد که از اصحاب رسانه‌ انتظار می‌رود که در انتقال اخبار جانب امانت‌داری را رعایت کنند. زیرا انتشار برخی مطالب خلاف واقع ممکن است موجب تشویش اذهان عمومی شود که این موضوع قابل پیگرد خواهد بود.

نماینده دادستان کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران برای «ع. ج» یکی از معاونان شعبه مرکزی بانک ملی را مورد اشاره قرار داد و گفت: این فرد به دریافت رشوه به مبلغ ۷۰ میلیون تومان از «د. س» است که بر اساس مستندات موجود این اتهام محرز است و از باب تکمیل مجازات درخواست اعمال ماده ۱۹ قانون مجازات برای متهم مستدعی است.

چطور می‌توانستم در ظرف ۵ دقیقه با «د. س» ارتباط برقرار کنم؟

قاضی سیامک مدیر خراسانی اتهام مذکور را به متهم تفهیم کرد و گفت: آیا اتهام مذکور را قبول دارید؟

متهم در پاسخ با تاکید بر اینکه اتهام را قبول ندارم، گفت: ‌در طول فعالیتم هیچ‌گاه وجهی را نه تنها بابت رشوه بلکه عیدی از سوی «د. س» یا نمایندهٔ وی دریافت نکرده‌ام.

ع. ج، تصریح کرد: با ۲۵ سال سابقهٔ کاری وارد شعبهٔ مرکزی بانک ملی شدم. در شعبه مرکزی روش گزینش بسیار خاص است و تمام سوابق معاونین در این امر مورد بررسی قرار می‌گیرند.

متهم گفت: با توجه به اینکه اتاق من نزدیک درب مرکزی بود امور دیگران نیز زیر نظر من انجام می‌شد. دلیلی وجود ندارد که من برای این فرد کار کنم. وی مانند بقیه مشتری بانک بود اما حساب فعالی داشت حضور وی در شعبه شاید ۴ – ۵ دفعه بیشتر نبوده باشد و مدت آن نیز ۵-۶ دقیقه بود من چطور می‌توانستم در ظرف ۵-۶ دقیقه با «د. س» ارتباط برقرار کنم، به طوری که بعد‌ها در دفترش رفت و آمد داشته باشم. من حتی نمی‌دانم دفتر وی کجاست.

آیا ۳۲ سال کار کردم تا الگویی برای رشوه گرفتن شوم؟

وی یادآور شد: در زمانی که بانک مجبور بود تراول چک صادر کند، آقای «د. س» یکی از مشتریان خوب شعبه بود. گردش مالی خوبی نیز داشت. خزانهٔ شعبه مرکزی بسیار کامل بود و از تمام تهران برای گرفتن پول نزد ما می‌آمدند. شعبه مرکزی دارای ۵ معاون و ۲۴ دایره است. یکی از وظایف ما در بانک مشتری مداری بود. من چطور می‌توانستم جواب مشتری که در شعبه حضور می‌یابد را ندهم.

ع. ج تصریح کرد: گردش مالی سال ۸۶ آقای «د. س» ۹۰۰ میلیارد بود و به علت حساب فعال و در جهت مشتری مداری سعی ما بر این بود که اقدامات وی در بانک به راحتی انجام شود. من اکنون مانده‌ام که چطور این مساله اتفاق افتاده است. من خواهشم این است که بگویید من چه کاری برای وی انجام دادم که به من ۷۰ میلیون رشوه بدهد.

متهم در شرایطی که بسیار منقلب شده بود با صدای بلند گفت: رئیس دادگاه! این تهمت بسیار سنگین است. دخترم دانشجو است و اکنون افسردگی گرفته است. آیا من ۳۲ سال کار کردم تا الگویی برای رشوه گرفتن شوم.

قاضی از متهم خواست: احساسات خود را کنترل کند.

جز قرآن کریم و دیوان حافظ چیز دیگری دریافت نکردم

متهم مذکور در ادامه دفاعیات خود گفت: من در ارزیابی، مصوبه، معاملات و سایر امور بانکی دخالتی نداشتم تا برای آقای «د. س» اموری را انجام دهم. از کارمندان بانک سوال کنید اگر من در طول ۳۲ سال فعالیت به جز قرآن کریم و دیوان حافظ چیز دیگری دریافت کرده باشم هر کاری که بگویید انجام می‌دهم.

متهم اظهار کرد: هیچ رشوه، عیدی، یا پاداشی از آ‌قای «د. س» دریافت نکرده‌ام. وظیفهٔ ما این بوده که در بانک به همه احترام بگذاریم و شعبه مرکزی، شعبهٔ ویژه‌ای است که اکثر شرکت‌ها و کارخانجات بزرگ به آنجا رفت و آمد داشتند.

خوشبختانه هیچ مراوده مالی میان موکلم و «د. س» وجود نداشته

در ادامه محمد حسن تیموری وکیل مدافع متهم در جایگاه قرار گرفت و در دفاع از موکلش با تاکید بر اینکه موکلم کاملا بی‌گناه است، گفت: من در دفاع از موکل خود به اصل برائت استناد می‌کنم.

وی افزود: در کیفرخواست صادره به گزارش حفاظت اطلاعات قوه قضاییه، سازمان بازرسی کل کشور و اظهارات آقای «د. س» استناد شده است، گزارشی که مستند کیفرخواست قرار گرفته دلیل قاطعی است برای اینکه موکل وجهی را اخذ کرده باشد نیست.

تیموری تصریح کرد: ‌ رشوه عملی پنهانی بین راشی و مرتشی است، اگر موکل پنهانی وجهی را گرفته بود نیازی نبود که برای تبدیل تراول چک آن را در اختیار کارمند خود قرار دهد. برهمگان روشن است که از سال ۸۴ طی دو سه سال نقدینگی در بانک‌ها کم بود برای جبران این کمبود تراول چک صادر شد. با توجه به جایگاه موکل که معاون ریالی شعبه بود از وی درخواست می‌کردند که این تراول چک‌ها را تبدیل کند. این اقدام برای مشتریانی که حساب بانکی فعال داشتند انجام می‌شد و خوشبختانه هیچ مراوده مالی میان موکلم با آقای «د. س» وجود نداشته است.

اقرار آقای «د. س» تاثیر دارد چون ...

در ادامه نهمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده اختلاس از شرکت بیمه ایران، ذبیح‌زاده در پاسخ به اظهارات وکیل مدافع «ع. ج» در جایگاه قرار گرفت و گفت: متهم، معاون وقت بانک ملی شعبه مرکزی است و با توجه به سمتش به مقررات بانکی قطعا آشنایی کامل داشته‌ است.

نماینده مدعی‌العموم ادامه داد: اینکه گفته می‌شود اقرار آقای «د. س» تاثیری ندارد، باید عرض کنم که تاثیردار است چرا که اگر این اقرار توام با اسناد و مدارک و سندی باشد حتما موثر است.

وی تصریح کرد: از ۲۰۰۰ چک مسافرتی که صادر شده از حساب آقای «د. س» مشخص شد که تعدادی از این چک‌ها در تاریخ ۲۶/ ۵/ ۸۵ از حساب آقای «د. س» توسط آقای «و. ح» از کارکنان بانک ملی ایران شعبه مرکزی نقد شده است.

نماینده مدعی‌العموم خاطر نشان کرد: آقای «و. ح» به عنوان مطلع دعوت شدند و در تحقیقات و بازجویی‌ها گفتند که چک‌های که به من نشان داده‌اید اکثرا مربوط به نیمه دوم سال ۸۵ است، بنده خدمتگذار معاونین بانک ملی از جمله آقای «ع. ج» هستم وکارهای ایشان را انجام می‌دادم و این چک‌های توسط آقای «ع. ج» به من داده شده بود و من برای ایشان کار انجام می‌دادم.

اظهارات متهم صادقانه نیست

ذبیح‌زاده افزود: هشت فقره چک مسافرتی دیگر که هر کدام به مبلغ ۵ میلیون ریال بود توسط «م. ن» که از کارکنان بانک ملی شعبه مرکزی بوده در تاریخ ۸/ ۶/ ۸۵ از حساب آقای «د. س» توسط آقای «م. ن» نقد شده است و آقای «م. ن» به عنوان مطلع دعوت شد و گفت، این چک‌های مسافرتی را آقای «ع. ج» به من می‌داد که پس از نقد کردن مجددا تحویل ایشان می‌دادم.

وی تصریح کرد: با تحقیقات بیشتری که صورت گرفت مشخص شد که مجددا چک‌های مسافرتی از حساب آقای «د. س» به تعداد ۱۶ فقره چک بود، توسط افراد متعددی در بازار نقد شده است، به نحوی که در تمام این ۱۶ فقره چک که از حساب آقای «د. س» بوده، ‌عبارت آقای «ع. ج» مکتوب شده است.

نماینده مدعی‌العموم با اشاره به اینکه اظهارات متهم صادقانه نیست، ‌گفت: ‌ اینکه استناد به اقرار آقای «د. س» در کیفر خواست شده است، بله درست است گرچه اقرار افراد در حق دیگری یا علیه دیگری موثر نیست، اما اگر این اقرار با اسناد و مدرک توام شود قطعا اثر دارد، چون مقرون به صحت است. ما به کیفر صادر شده پایبند هستیم و با عنایت به مطالب گفته شده اتهام متهم محرز است و تقاضای کیفر را دارم.

با آقای «ع. ج» پدرکشتگی ندارم

در ادامه این جلسه از دادگاه، قاضی مدیرخراسانی از آقای «د. س» خواست که در جایگاه قرار گیرد و از او پرسید آیا شما وجوهی را به آقای «ع. ج» داده‌اید یا خیر، که متهم «د. س» پاسخ داد: بله، البته من پدرکشتگی با آقای «ع. ج» ندارم و مبلغ ۳۰ میلیون تومان را زمانی که ایشان به دفتر بنده آمدند برای خرید خانه به وی دادم و مبلغی ۴۰ میلیون تومان نیز بابت پاداش و عیدی به آقای «ع. ج» داده‌ام.

قاضی مدیر خراسانی از او پرسید آیا وام از بانک گرفتید؟ «د. س» جواب داد: بله در حد شعبه وامی را دریافت کردم.

رییس شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران از «د. س» پرسید که پول‌ها را به آقای «ع. ج» دادید که متهم پاسخ داد: بله.

در ادامه قاضی مدیرخراسانی از متهم «ع. ج» خواست تا در جایگاه قرار گیرد و اگر آخرین دفاع خود را بیان کند.

اگر می‌خواستم خلافی انجام دهم اجازه نمی‌‌دادم اسمم را بنویسند

متهم «ع. ج» در جایگاه قرار گرفت و گفت: اجازه بدهید در ابتدا در رابطه با گفته نماینده دادستان که بیان کردند آقای «م. ن» چک‌ها را وصول کرده است مطلبی بگویم. هر کارمند اجازه مرخصی دارد و زمانی که آقای «ح» مرخصی باشد باید فرد دیگری آنجا می‌بود.

وی ادامه داد: اوایل باید مشخصات را پشت چک می‌نوشتند و چک را سوراخ می‌کردند ولی بعد به دلیل هزینه‌ای که برای بانک داشت قرار شد‌‌ همان چک در بانک نقد شود. چرا باید در وسط سال به معاونین بانک پول بدهند زیرا اگر کاری انجام شود باید پولی پرداخت شود.

متهم ع. ج تصریح کرد: من به اتفاق آقای «ب» و «خ» که کارمندان آقای «د. س» بودند به خیابان فلسطین رفتیم و ملکی را نشان دادند که فقط پنج بنز در آن ملک وجود داشت و من گفتم که این ملک در اختیار ما نیست و ما نمی‌توانیم روی آن قیمت بگذاریم. در واقع تنها جایی که من رفتم فقط همین جا بود.

این متهم خاطر نشان کرد: من اگر می‌خواستم خلافی را انجام دهم اجازه نمی‌‌دادم اسمم را در پشت چک بنویسند. من از روزی که در بانک ملی آمده‌ام یاد گرفتم باید مرتب، منظم و با تربیت بانکی کار کنم. من آبرویی که با قاشق قاشق جمع کردم حاضر نیستم تحت هیچ عنوانی با پارچ دور بریزم.

آبرویم را قاشق قاشق جمع کردم

متهم ع. ج گفت: همسرم ۲۵ سال سابقه بانکی دارد و من نیز ۳۲ سال سابقه بانکی دارم که جمعا ۵۷ سال می‌شود. من بعد از ۵۷ سال یعنی بعد از بازنشستگی مجددا سر کار می‌روم، من اگر آدم خلاف‌کاری بودم، ‌این کار را انجام نمی‌دادم.

این متهم اظهار کرد: نماینده دادستان اظهار کردند که هشت چک در بازار وجود داشته ولی نماینده دادستان از بانک ملی و مرکزی بروند بپرسند که ما چک‌ها را خرج می‌کردیم و من اگر اسم من پشت چک‌ها نبود، چک‌ها را نمی‌گرفتند.

وی افزود: ریاست محترم دادگاه، ‌ هیأت موسس رسیدگی کننده من آبرویم را قاشق قاشق جمع کردم و خواهش دارم که شرایط زندگم را در این ۳۲ سال بررسی کنیدو حق خودم می‌دانم که از دادگاه بخواهم که بی‌گناهی من را ثابت کند.

قاضی مدیرخراسانی مجددا از متهم پرسید که اگر مطلبی برای آخرین دفاع از خود دارید، بگویید که این متهم پاسخ داد: همانطور که آفتاب زیر ابر نمی‌ماند صداقت هم هیچ موقع زیر ابر نمی‌ماند.

موضوع مربوط به استانداری بوده و اختلاس نیست

در ادامه نماینده بیمه ایران در جایگاه قرار گرفت و گفت: مطلبی که مورد انتقاد شدید مسئولان بیمه ایران است همانطور هم که قبلا گفتم خدشه‌دار شدن نام بیمه ایران است و همچنین نصب تابلو اختلاس بیمه ایران که این موضوع درست نیست.

وی خاطر نشان کرد: موضوع بیشتر مربوط به استانداری بوده و اختلاس نیست، متاسفانه نام بیمه ایران درج شده است.

نماینده بیمه ایران یاد‌آور شد که لایحه‌ای را تقدیم دادگاه کرده است.

در ادامه، سیدرضایی ـ نماینده مدعی‌العموم ـ کیفرخواست صادره علیه «الف. م» ـ معاون وقت برنامه‌ریزی و اداری مالی استانداری تهران ـ را قرائت کرد.

وی تصریح کرد: نامبرده به تصرف غیر مجاز نسبت به ۳۰ درصد عوارض دریافتی از مهاجران افغان به مبلغ ۵۹ میلیارد و ۱۳۸ میلیون ریال، دریافت رشوه جمعا به مبلغ یک میلیارد و ۸۲۵ میلیون ریال، اختلاس به میزان ۳۱ میلیارد و چهار میلیون ریال از وجوه دولتی و تصرف غیر مجاز در وجوه و اموال دولتی به مبلغ ۱۹ میلیارد و ۳۶۳ میلیون و ۱۱۰ هزار ریال و عضویت در شبکه اختلاس و پولشویی متهم است.

وجوهات را به استانداری داده‌اند نه رشوه به من

نماینده مدعی‌العموم افزود: با توجه به آثار سوء اعمال مجرمانه و بیم تجری متهم، اعمال ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی از باب تکمیل مجازات برای متهم تقاضا می‌شود.

در ادامه، «الف. م» در جایگاه قرار گرفت و با تاکید بر اینکه هیچ‌گونه از اتهامات را قبول ندارد، در خصوص اتهام تصرف غیرمجاز نسبت به ۳۰ درصد عوارض دریافتی از مهاجران افغان اظهار کرد: عوارض دریافتی از وجوهات عمومی کشور محسوب نمی‌شود و خارج از شمول است و به خزانه نیز واریز نمی‌شود. بخش اعظمی از این وجوه در معاونت‌های استانداری هزینه می‌شود و مسئولیتی متوجه من نیست. کسانی که این وجوهات را هزینه می‌کردند باید پاسخگو باشند.

این متهم اظهار کرد: استاندار وقت به اینجانب تفویض اختیار کرده که این وجوهات را هزینه کنم. اگر این مبلغ تصرف غیر قانونی بوده باشد، ‌مبالغ قبلی نیز غیر قانونی بوده است. بنده در طول چهار سال تمام هدایا را در سبد کالای سه هزار همکار در سطح تهران هزینه می‌کردم. چطور شده که نمایندگان دیوان محاسبات مستقر در استانداری یک بار کتبا به من اعلام نکردند که این وجوهات غیر قانونی است؟

وی در خصوص اتهام رشوه نیز تصریح کرد: نامبردگانی که مدعی هستند به من رشوه داده‌اند نزد من کاری نداشتند که بخواهند مبلغی را به من بدهند. خود آنان در اظهاراتشان بیان کردند که این وجوهات را به استانداری داده‌اند، نه به من.

به اتهام تصرف غیرقانونی در اموال دولتی در انتظار حکم هستم

«الف. م» در خصوص اتهام اختلاس نیز خاطرنشان کرد: پیش از این پرونده‌ای به اتهام تصرف غیرقانونی در اموال دولتی برای من تشکیل شده بود که پس از گذارندن روند دادرسی اکنون در مرحله اجرای حکم است. متاسفانه بازپرس این موضوع توجه نداشته و آن را اختلاس تلقی کرده است. مگر می‌شود یک اتهام دو بار مورد رسیدگی و اعمال مجازات قرار گیرد؟

وی در خصوص اتهام عضویت در شبکه اختلاس نیز تصریح کرد: مرتکب هیچ‌گونه اختلاسی نشده‌ام چه برسد به اینکه اقدام به تشکیل باند یا شبکه کنم. من با آقای «ج. الف» رابطه‌ای نداشتم اما وی تخلافات صورت گرفته را به من نسبت داده و به سازمان بازرسی کل کشور نیز منعکس کرده است. من با آقای «ج. الف» و مجموعه تحت امر وی ارتباط مالی نداشته‌ام و از اقدامات آنان در اداره بیمه کاملا بی‌اطلاع هستم. با آقای «ی. د» نیز ارتباط مالی نداشتم.

متهم همچنین با اشاره به اتهام دیگر خود مبنی بر پولشویی، اظهار کرد: اتهام پولشویی جزو عجیب‌ترین عناوین اتهامی من است. در کیفرخواست صادره فقط به ذکر عنوان پولشویی کفایت شده و از هیچ منظری به آن پرداخته نشده است. من مرتکب چه عملی شده‌ام که پولشویی در آن صورت گرفته است؟ من به هیچ عنوان اتهام مذکور را قبول ندارم.

اراده‌ای وجود ندارد که به شما سخت گرفته شود

در ادامه، قاضی مدیرخراسانی از «ج. الف» خواست که در جایگاه قرار گیرد و از وی سوال کرد که آیا شما وجوهی را به آقای «الف. م» پرداخت کرده‌اید؟

«ج. الف» پاسخ داد: قبل از اینکه وی به استانداری برود من خانه‌ای را که به اسم همسر وی بود خریداری کردم و در دفترخانه سندی در این زمینه منتقل شده است. تا به امروز یک چک دولتی یا شرکتی به من نداده است.

قاضی مدیرخراسانی گفت: متهم با هویت «الف. م» در دفاعیات خود مطرح کرده بود که اراده‌ای وجود دارد که بر من سخت گرفته‌ شود. باید توضیح دهم که چنین اراده‌ای ما در دادگاه احساس نکردیم و اراده‌ای وجود ندارد که به شما سخت گرفته شود.

بزرگ کردن ندانم‌کاری‌ها منجر به تصمیم‌گیری درست نمی‌شود

در ادامه، عنایت‌الله سلطانی‌نژاد ـ وکیل مدافع «الف. م» ـ در جایگاه قرار گرفت و در دفاع از موکل خود گفت: ضمن رد تمامی عناوین اتهامی به موکلم، دفاعیات خود را در قالب لایحه تقدیم دادگاه خواهم کرد.

وی ادامه داد: ایرادی که به این رسیدگی وارد است و دادگاه هم در آن نقشی ندارد، ریشه آن در مرحله مقدماتی و کیفرخواست است زیرا به دلیل تشابه وجود و حضور اشخاص، سه موضوع مختلف در جایی رسیدگی می‌شود که هر کدام فضای خاص خود را دارد. در مورد بیمه، کارکنان آن اقاریری داشتند و تحت عنوان اختلاس مطرح بود که ممکن است صدق کند یا خیر.

سلطانی‌نژاد افزود: از نماینده حقوقی بیمه ایران گلایه دارم که ایشان باید در حدود سازمان خود اظهار نظر کند و می‌توانم بگویم که سازمان بیمه ایران سازمان پاکی است اما اینکه مطرح می‌کنند فلان سازمان اختلاس کرده از ایشان که فرد حقوقدانی است، بعید است و نباید مطرح کنند که استانداری اختلاس کرده است. تازه بیمه یک بخش است و استانداری پدر همه آنهاست.

وکیل مدافع «الف. م» خاطرنشان کرد: در استانداری از سال ۸۵ تا ۸۷ جریاناتی مطرح بوده که تحت عنوان گزارشات سوء مالی و بعد تحت عنوان گزارشات سوء جریانات مطرح شده است که این موضوع قابل بررسی است و موضوع دیگر، کارکنان و مسئولان بانک هستند که باید بررسی شود که آیا تخلفات یا جرایمی را داشته‌اند یا خیر. پیچیده شدن این مسائل با هم باعث بزرگ شدن مسائل و تشویش اذهان و بی‌اعتمادی در جامعه می‌شود. من به عنوان وکیل وظیفه دارم که بگویم اگر مسائلی را بر اساس ندانم‌کاری بزرگ کنیم در آخر منجر به تصمیم‌گیری درست نمی‌شویم.

قاضی خطاب به وکیل: شما دفاعیات خود را انجام دهید

سلطانی‌نژاد تاکید کرد: از سازمان‌های حفاظتی، ‌ اطلاعاتی و... تقاضا دارم که به گونه‌ای عمل کنند که مسائل به هم پیچیده نشود و به خاطر مسائل دروغین و واهی، همه سازمان‌ها را با هم ادغام نکنیم.

وکیل مدافع «الف. م» ادامه داد: موکلم در ۳۰ سال دوران خدمت خود در این کشور مسئولیت‌ها را در شرایط بحرانی شروع کرده و خدمات بسیار ارزنده‌ای ارائه داده است. اگر کسی را که برای مردم از جنس خود مردم به عنوان نمونه بوده است خراب کنیم، مردم به چه کسی در شهر و دیار خود اعتماد خواهند کرد؟

قاضی مدیرخراسانی خطاب به وکیل مدافع «الف. م» گفت: شما دفاعیات خود را انجام دهید.

سلطانی‌نژاد گفت: یک موضوع مخصوص در اینجا نسبت به موکلم مطرح است و آن هم فاصله زمانی سال ۸۵ تا اواخر سال ۸۷ بوده که همین اتهامات و با همین مبالغ ایشان در دادسرای ویژه امور اقتصادی که منجر به صدور کیفرخواست شده بود، پاسخ دادند و دادنامه در آن زمان در مرحله تجدید نظر، تشدید هم شده است بنابراین من این موضوع و عناوین اتهامی را نسبت به موکلم یک امر مختومه می‌دانم.

در ورود موکلم به استانداری دو مشکل وجود داشت

وی گفت: وجوهی نه توسط موکلم بلکه توسط مجموعه‌ای از سیستم استانداری و فرمانداری در طول سالیان وصول شده و در محل‌هایی هزینه شده است. ما در کشورمان اگر قانونگذاری درست کنیم، اگر اختیارات اشخاص را به تناسب توزیع کنیم و اگر شایسته‌سالاری را رعایت کنیم بسیاری از مشکلات حل خواهد شد و چنین پرونده‌هایی به وجود نخواهد آمد.

سلطانی‌نژاد گفت: در ورود موکلم به استانداری در دولت نهم دو مشکل وجود داشت؛ یکی اینکه کارکنانی که در سراسر کشور بودند انتظار داشتند که خدماتی مازاد بر حقوق کارمندی به آنان تعلق گیرد و برای این امر تدبیری اندیشیده شده و قرار شد پول‌هایشان را در کمیته‌ای به نام کمیته رفاه بگذارند که یکی از اعضای این کمیته که متشکل از سه نفر بود معاون مالی استانداری بوده است. زمینی خریداری می‌شود، پول‌ها را به حساب آن واریز می‌کنند و زمانی که زمین به مشکل می‌خورد آن را می‌فروشند و پول‌ها را به کارکنان پس می‌دهند و دیگر اینکه مراجعات فراوانی می‌شود که این مجموعه جوابگو نیست و جلسات متعددی می‌گذارند و مطرح می‌شود که اگر شما فرمانداران و استانداران بتوانید از افراد خیر کمک بگیرید بسیاری از این مشکلات حل می‌شود. به همین دلیل پول‌هایی در فرمانداری وصول می‌شود و بخش عمده پول‌ها برای کمک و بخش دیگر صرف قلک استانداری می‌شود. این گرفتن و توزیع کردن، تخلف است.

وکیل مدافع «الف. م» تاکید کرد: درآمد و وجوه دولتی عبارت است از مجموعه وجوهی که به حساب خزانه ریخته می‌شود و ورود و خروج دارد و وجوه دیگری که از هر محلی اخذ شود اگر در بودجه سالانه پیش‌بینی نشده باشد متعلق به دولت نیست بنابراین اساسا این وجوهی که مطرح شده دولتی نبوده و موکل من این وجوه را وصول نکرده است.

رشوه نبوده؛ وجوه استانداری بوده

وی در رابطه با اتهام موکلش مبنی بر ۳۰ درصد عوارض دریافتی از مهاجران افغان و همچنین تصرف غیرمجاز در وجوه اموال دولتی گفت: تصرف غیر مجاز، عنوان اتهامی موکلم است که در گذشته در دادسرای ویژه رسیدگی شده و باز‌‌ همان پرونده با‌‌ همان ارقام باز شده است. در رابطه با تصرف غیر قانونی موکلم مجموعا ۴۶ میلیارد و در جای دیگر به مبلغ ۲۶ میلیارد رسیدگی شده است که نسبت به این عنوان اتهامی قبلا حکم صادر شده و عینا هم این موضوع مجددا باز شده که این یک امر مختومه است.

سلطانی‌نژاد افزود: در رابطه با ۳۰ درصد عوارض دریافتی از مهاجران افغان باید بگویم که برای این موضوع مجوز داشته‌اند. بخشنامه آن به وزارت کشور داده شده و توافق شده بود که ۳۰ درصد بخش عمده آن به امور اداره کل اتباع تعلق گیرد و در سایر مجاری مربوط به خود هزینه شود و بخشی از آن در معاونت پشتیبانی استانداری قرار داده شده است، پس موکل من نقشی در آن نداشته است.

وکیل مدافع «الف. م» در رابطه با عنوان اتهامی دریافت رشوه موکلش نیز خاطرنشان کرد: از سه فرد برای این موضوع بازجویی شده و همه‌ آنان در بازجویی‌ها گفته‌اند که این وجوه برای شخص نبوده، برای استانداری بوده است. فردی به نام «ح. ر» ۴۲ میلیون تومان را می‌گیرد، برای امور اداری استانداری مصرف می‌شود و سپس با چک استانداری این مبلغ به آن پس داده می‌شود بنابراین رشوه درست نیست و در اینجا صدق نمی‌کند و جای رسیدگی مجدد ندارد و قابل طرح نیست.

کجای این موضوع شبکه بوده است؟

سلطانی‌نژاد در رابطه با اتهام شبکه‌ای بودن نیز خاطرنشان کرد: شبکه برای اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری است؛ حال آنکه کلاهبرداری و رشوه در اینجا مطرح نیست پس باندی برای رشوه نبوده است. شبکه باید یک تیم حداقل سه نفره را داشته باشد و هدفمند و برنامه‌ریزی شده برای رسیدن به منظور مجرمانه باشد. کجای این موضوع شبکه بوده است؟

وی ادامه داد: ‌پولشویی طبق قانون باید منشاء نامطلوبی داشته باشد. اینجا تملک و نگهداری نبوده و استفاده از فعالیت‌های غیر قانونی نبوده است بنابراین بحث پولشویی در اینجا مطرح نیست.

قاضی مدیرخراسانی در این هنگام در رابطه با اظهارات سلطانی‌نژاد که مطرح کرد چرا بیمه و استانداری با هم رسیدگی می‌شوند؟ گفت: عناصری که شبکه را تشکیل می‌دهند ممکن است در چند ارگان در جهت اهداف غیر قانونی فعالیت کنند. آقای دادستان معتقد بودند که این شبکه‌ها در چند جا بوده‌اند و فعالیت می‌کرده‌اند. ضمن اینکه این پرونده از استانداری شروع شده و به بیمه رسیده است.

استدلال وکیل کاملا غیر موجه است

ذبیح‌زاده نماینده مدعی‌العموم پس از اظهارات وکیل مدافع «الف. م» کارمند استانداری اظهار کرد: وکیل مدافع متهم استدلال کرد که پرونده باید از دادسرای دیوان محاسبات برای تعقیب جزایی به مراجع قضایی ارسال می‌شد در حالی که این استدلال کاملا غیرموجه است.

وی ادامه داد: با توجه به اهتمام قانونگذار به حفظ و حراست از بیت‌المال، علاوه بر مراجع نظارتی، هر یک از مسئولان دولتی مکلف شده‌اند که اگر از وجود جرمی نظیر اختلاس و... در درون سازمان خود اطلاع یافتند، مراتب را به مراجع قضایی صلاحیت‌دار اعلام کنند. در کدام یک از مقررات کشور تعقیب قضایی مختلف منوط به اعلام دیوان محاسبات شده است در حالی که چنین قانونی وجود ندارد.

ذبیح‌زاده ادامه داد: وکیل مدافع متهم مطرح کرد که حسابی در استانداری تحت عنوان کمیته رفاهی افتتاح شده بود که قرار بود خدماتی را به کارکنان استانداری ارائه دهد. همچنین بیان می‌کند که اساسا این مبالغ دولتی نبوده که مصداق اختلاس بیابد در حالی که این استدلال نیز مردود است. هر چه به سازمان‌ها از قبیل هبه، هدیه و... بدهند وجوه دولتی محسوب می‌شود، آیا درست است که این حساب توسط متهم و دو تن از همکاران وی افتتاح شود که ظاهرا جنبه شخصی و خصوصی دارد. هنگامی که حساب ۵۹۵۴ را مورد بررسی قرار دادند به واسطه این حساب به حساب‌های دیگری دسترسی پیدا شد که در آن حساب‌ها چک‌های قابل توجهی از شرکت بیمه به این حساب واریز شده و نقد شده بود. تصمیم برای صرف وجوه دولتی در مواردی که مقنن پیش‌بینی نکرده به هیچ‌وجه ماهیت غیرقانونی این عمل را تغییر نمی‌دهد.

نماینده مدعی‌العموم گفت: وکیل‌مدافع متهم بیان کرده که موارد اتهامی موکلش قبلا در مجتمع اقتصادی رسیدگی و منجر به دادنامه قطعی شده است. این توجیه نیز مردود است. زیرا دقت در تاریخ جرم مشخص می‌کند که تمام اتهامات تفهیم شده در کیفرخواست بزه‌های جدیدی است که قبلا مورد رسیدگی قرار نگرفته است.

افتتاح حساب توسط شهرداری و عمل نشدن به بخشنامه‌ها

نماینده مدعی‌العموم در مورد اتهام تصرف غیرمجاز نسبت به ۳۰ درصد عوارض دریافتی از مهاجران افغانه نیز گفت: با توجه به هزینه حضور اتباع بیگانه به شهرداری‌ها اجازه داده شد که عوارض خدمات سالیانه‌ای دریافت کنند. متعاقبا دبیر شورای هماهنگی اتباع بیگانه در مورد نحوه وصول عوارض و هزینه‌کرد آن نامه‌ای را ارائه می‌دهد که به موجب آن بخشنامه‌ای صادر می‌شود که مسئولیت حسابرسی پرداخت‌های مسئول به عهده شهرداری‌ها قرار می‌گیرد. در عین حال به دفتر امور اتباع بیگانه اجازه داده شده که با هماهنگی شهرداری هزینه ترد مهاجرین غیرقانونی افاغنه اقدام کند، سوال این است آیا این مبالغ در ترد مهاجرین غیرقانونی افاغنه هزینه شده است؟ پیرو این بخشنامه معاون امنیتی و انتظامی استانداری به موجب نامه‌ای که مخاطب آن آقای «د» بوده است، پیشنهاد می‌دهد که ۳۰ درصد سهم اتباع صرف ساماندهی اتباع خارجی شود که به هیچ‌کدام از این بخشنامه‌ها عمل نشده است. این پیشنهاد مورد موافقت آقایان «د» و «م» قرار می‌گیرد.

ذبیح‌زاده افزود: به همین منظور حسابی به نام سازمان همیاری شهرداری‌های استان تهران نزد بانک ملی افتتاح می‌شود و سهم ۳۰ درصد افاغنه به این حساب واریز می‌شود. آقای «الف. م»! اگر این مصوبه شورا بود چرا هیچ‌کدام از مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران ریالی به این حساب واریز نکردند؟ به این دلیل واریز نکردند که وقتی شما این پیشنهاد را به این سمت پیش بردید شورای شهر مخالفت کرده و اعلام کرد که غیرقانونی است. اما شما از ۱۵۴ شهرداری و دهیاری اطراف تهران ۳۰ درصد را اخذ کردید که این اقدام کاملا فاقد وجاهت قانونی است. بر اساس صورت جلسه‌ای در تیرماه سال ۸۷ با امضای معاونان استانداری تهران از حساب ستاد همیاری شهرداری‌ها مبالغی جمعا به میزان ۵۰ هزارمیلیارد ریال برداشت و به جای تردد مهاجرین غیرقانونی در وجهه اداره کل معاونت اداری مالی استانداری هزینه شده است.

عوارض مهاجرین غیرقانونی چرا جای دیگری هزینه شد؟

ذبیح‌زاده با تاکید بر اینکه ما قصد تضعیف هیچ نهادی را نداریم، گفت: چرا باید اراده‌ای بر این تعلق گیرد که بر بی‌گناهی سخت گرفته شود ما معتقدیم که روزی از ما سوال خواهد شد ما قصد تضعیف هیچ نهادی را نداریم و باور کنید این‌ها همه در راستای تقویت نظام است.

نماینده مدعی‌العموم خطاب به وکیل‌مدافع متهم گفت: عوارضی که باید صرف طرد مهاجرین غیرقانونی می‌شد چرا در معاونت تحت امر آقای «الف. م» هزینه شد؟ این اقدام غیرقانونی سبب شده وجوه حاصله از نظام حسابرس و بی‌حسابی شهرداری خارج و بدون تجویز و اعتبار قانونی هزینه شود که همه این‌ها نشان‌دهنده این است که اتهام متهم محرز و مسلم است.

بر اساس این گزارش ذبیح‌زاده در ادامه صحبت‌های خود در خصوص اتهام رشوه تصریح کرد: ما نه برای آقای «الف. م» و نه برای هیچ‌کس دیگری اراده‌ای برای سخت‌گرفتن نداریم اگر چنین کنیم این خود بی‌عدالتی مطلق است.

وی خاطرنشان کرد: شرکت اسکان‌شیمی در اسفند سال ۸۵ متقاضی تسهیلات بانکی معادل ۱۷ میلیارد تومان است که این مبلغ با عنوان بنگاه‌های زودبازده از طریق استانداری مورد تصویب قرار می‌گیرد و در نیمه نخست سال ۸۶ این تسهیلات محقق می‌شود. بسیار جالب است که ۵۰ درصد از این مبلغ بابت بازپرداخت اقساط قبلی شرکت، توسط بانک ملی کسر می‌شود. در حالی که بر اساس مصوبه بانک ملی در خصوص درخواست این شرکت، پرداخت تسهیلات مشروط به این بوده که شرکت مذکور فاقد بدهی باشد در حالی که این شرکت دارای بدهی معوقه بوده است.

اتهام رشوه را ذکر کردیم چون ...

نماینده دادستان با طرح این سوال مبنی بر اینکه چرا اتهام رشوه را در کیفرخواست ذکر کرده‌اید، گفت: اگر به تاریخ تصویب تسهیلات ۱۷ میلیارد تومانی توجه کنیم آن هنگام رابطه به دست می‌آید، اگر راشی و مرتشی این موضع را تکذیب کردند آیا هیچ راهی برای اثبات نیست؟ اما باید توجه داشت که صرف تکذیب کافی نیست. در مردادماه سال ۸۶ مبلغ یک میلیارد ریال از شماره حسابی متعلق به شرکت اسکان شیمی در وجهه خانم «گ. ر» بابت برداشت مدیرعامل شرکت اسکان‌شیمی صادر می‌شود.

وی اظهار کرد: خانم «گ. ر» آن را نقد کرده و در‌‌ همان روز کل وجه را تحویل مدیرعامل شرکت اسکان‌شیمی می‌دهد، در ردیابی ایران‌چک‌ها مشخص می‌شود که در آبان‌ماه سال ۸۶ به همراه ایران‌چک‌های مذکور، چک‌های دیگری توسط آقای «س. ح» نقد می‌شود و به حساب جام بانک ملت منتقل می‌شود. این حساب متعلق به آقای «ع. الف» است. آقای «س. ح» در بازجویی‌ها بیان می‌کند که چک‌ها را از آقای «ج. الف» دریافت کرده است.

نماینده دادستان اضافه می‌کند: مدیر شرکت اسکان‌شیمی بیان می‌کند که مبلغ یک میلیارد ریال از صندوق شرکت دریافت که این مبلغ به صورت چک مسافرتی بوده و به استانداری مراجعه و مبلغ فوق را بابت امور خیریه در اختیار آقای «الف. م» یکی از معاونان استانداری قرار می‌دهد. حال سوال این است که چرا مدیرعامل شرکت اسکان‌شیمی برای پرداخت خیریه به استانداری مراجعه می‌کند مگر آقای «الف. م» متصدی امور خیریه بوده است و چرا این اقدام خیرخواهانه مدیرعامل شرکت اسکان‌شیمی با تاریخ دریافت تسهیلات ۱۷ میلیارد تومانی مصادف می‌شود.

افتتاح حساب بانکی به رغم منع قانونی

نماینده دادستان خطاب به متهمان گفت: شما باید ما را قانع کنید و افزود: آقای «م. ح» چکی به مبلغ ۴۰۰ میلیون ریال در وجه استانداری صادر می‌کند، این فرد که مدیرعامل شهرک صنعتی کامیون‌داران است در تحقیقات در خصوص پرداخت این مبلغ اقرار کرده است.

نماینده مدعی‌العموم در رابطه با اتهام اختلاس یادآور شد: آقای «الف. م» در تحقیقات بیان کرده که از میزان چک‌هایی که در حق استانداری بوده اطلاعی ندارم ولی هرمیزان که بوده تحویل معاونت اداری مالی شده است. در حالی که این وجوه و اموال در اختیار آن‌ها قرار می‌گرفته و طبق اصول از پیش تعیین شده هزینه شود، اقدام آقای «الف. م» در افتتاح حساب بانکی به رغم منع قانونی در واریز وجوه دولتی به این حساب از یک سو و برداشت آن به نفع خود و دیگران از سوی دیگر از مصادیق بارز اختلاف است.

ذبیح‌زاده خطاب به متهم گفت: وجوهاتی حسب وظیفه در اختیار شما قرار داشته اما بدون مجوز قانونی هزینه شده است و متهم اختلاس را مرتکب شده زیرا مبالغ را به نفع خود و دیگران برداشت کرده است و در حقیقت وجوه در جایی هزینه شده که پیش‌بینی نشده بود.

نماینده دادستان در خصوص اتهام عضویت در شبکه نیز گفت: با توجه به ارتباط آقای «الف. م» با سایر متهمان از جمله ارتباط مالی با آقای «ج. الف»، به نظر ما این اتهام در رابطه با وی محرز است. در خصوص پولشویی نیز مبلغی نامشروع به حسابی که نباید در آن پول ریخته می‌شد، واریز شده است و از این حساب تبدیل به چک مسافرتی شده و پس از آن در محل غیر قانونی هزینه شده است.

پایان نوبت صبح دادگاه

در این هنگام رییس شعبه ۷۶ دادگاه کیفری تهران با اعلام تنفس ادامه جلسه رسیدگی را به ساعت ۳۰: ۱۴ موکول کرد.

با آغاز نوبت عصر، قاضی مدیرخراسانی از نماینده دادستان خواست تا کیفرخواست «ع. ع» را قرائت کند.

محاکمه مدیرعامل تعاونی مصرف استانداری

ذبیح‌زاده در جایگاه قرار گرفت و گفت: ‌ «ع. ع»، کارمند استانداری تهران، متهم است به اختلاس به مبلغ ۳۸ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال از وجوه دولتی و همچنین معاونت در اختلاس به مبلغ پنج میلیارد و ۲۱۹ میلیون و ۲۰۰ هزار ریال. خواستار تعقیب کیفری نامبرده هستم.

قاضی مدیرخراسانی از «ع. ع» خواست تا در جایگاه قرار گیرد و به دفاع از خود بپردازد.

وی از متهم پرسید: آیا مفاد کیفرخواست را می‌پذیرید؟

متهم پاسخ داد: خیر. پس از دوران دفاع مقدس از سال ۱۳۶۷ در استانداری تهران استخدام شده‌ام و در سال ۱۳۷۹ در شرکت تعاونی مصرف استانداری مشغول به خدمت شدم. نهایتا به عنوان مدیرعامل تعاونی مصرف مشغول به کار شدم.

وی ادامه داد: در سال ۱۳۸۵ که استاندار جدید آمد، من با ۲۰ سال سابقه در استانداری مشغول به خدمت شدم. آشنایی من با آقای «الف. م» به این صورت بود که ایشان، من و اعضای جدید هیات مدیره تعاونی مصرف را به حضور خواستند و بعد در جلسه‌ای رضایت خود را از تعاونی اعلام کردند. همین امر، باب آشنایی من با آقای «الف. م» را گشود.

چک های می‌گرفتم که ممهور به مهر استانداری بود

این متهم اضافه کرد: مدیران استانداری کالاهایی را در مناسبت‌های مختلف از جمله نیمه شعبان و مناسبت‌های دیگر سفارش می‌دادند و برای خرید این کالا‌ها وجه آن را پرداخت می‌کردند و کالا از محل خریداری به شرکت تعاونی می‌آمد و بعد از بسته‌بندی سبد کالا در روز خاص در بین همکاران تعاونی مصرف توزیع می‌شد و این نظر مدیران استانداری بود و سبد کالای اهدایی به صورت رایگان در بین همکاران تعاونی مصرف توزیع می‌شد.

«ع. ع» اظهار کرد: من هزینه‌هایی را از حساب شخصی خود و از شرکت بابت بسته‌بندی کالا پرداخت می‌کردم و صورت هزینه‌ها را به آقای «ک. ز» ـ رییس دفتر «الف. م‌» ـ می‌دادم و آقای «ک. ز» هم نقدا پول‌ها را پرداخت می‌کرد. در واقع خریدهایی که از طریق تعاونی مصرف صورت می‌گرفت، سودهایی برایش در نظر گرفته می‌شد و از طرفی به دلیل اینکه من بیشتر در خارج از اداره بودم، از طریق مدیر دفتر آقای «الف. م» که آقای «ک. ز» بودند چک‌هایی که ممهور به مهر استانداری بودند در اختیارم قرار می‌گرفت و چک‌ها را به حساب معینی که آقایان می‌دادند تحویل می‌دادم و رسید هم دریافت می‌کردم.

وی خاطرنشان کرد: با تمام صداقت می‌گویم که امور انجام گرفته در طول این مدت به نحوی بود که هرگز تصور سوء استفاده و تخلف را در آن نمی‌دیدم زیرا کلیه‌ چک‌های تحویلی با صورت‌جلسه رسمی تحویل و پس از وصول وجوه، با صورت‌جلسه رسمی عینا عودت داده می‌شد.

هیچ تذکری به من ندادند

«ع. ع» گفت: این کار کاملا به صورت آشکار و فنی در حضور مدیران ارشد نظارتی از جمله مدیرکل بازرسی استانداری، حراست، تخلفات اداری استانداری و گا‌ها فرمانداران صورت می‌گرفت و این چک‌ها را مدیران استانداری وصول می‌کردند یعنی به غیر از من، ۲۱ نفر از مشاوران استاندار و مدیران کل، وصول این چک‌ها را بر عهده داشتند.

وی ادامه داد: مشاور استاندار و مدیرکل حراست برای پرسنل، کالا می‌خریدند و ۲۲ میلیون تومان تراول به من دادند و پس از وصول چک‌ها از بانک سپه و ملی، آن‌ها را تبدیل به یک چک رمزدار می‌کردم و به شرکت مرغ زربال می‌دادم و کالا را دریافت می‌کردم و پس از دریافت کالا، مبلغ ۵۲۰ هزار تومان به شرکت مرغ زربال بدهکار می‌شدیم که این مبلغ را از حساب خودم واریز کردم و اسناد آن را به آقای «الف. م» می‌دادم و وجه واریزی و سایر هزینه‌هایی را که مصرف کرده بودم نقدا دریافت می‌کردم؛ در صورتی که دریافت اینگونه وجوه که طلب شخصی خودم بوده است برای اینجانب به عنوان اتهام اختلاس مطرح شده است.

«ع. ع» اظهار کرد: در طول خدمتم در استانداری و فرمانداری تابعه استانداری تهران هرگز کارمند اداری مالی استانداری و ذی‌حساب نبوده‌ام و در طول چهار سال که خدمت آقایان بودم هیچ تذکری نه به صورت شفاهی و نه به صورت کتبی به من ندادند.

کلیه امور انجام شده حسب دستور مافوق بوده

این متهم تاکید کرد: کلیه امور انجام شده حسب دستور مافوق بوده است و مافوق من علاوه بر معاون استاندار، رییس تخلفات استانداری و شهرداری بوده است. چنانچه وصول چک تخلف بوده، نه تنها این افراد واکنشی از خود نشان نداده‌اند زیرا من چهار سال این کار را انجام می‌دادم، بلکه دفا‌تر نظارتی نیز راسا اقدام به وصول چک می‌کردند؛ بنابراین کارمندی مثل من چگونه می‌توانسته به وصول این چک‌ها شک و تردیدی داشته باشد؟ هرگز در این جریان ریالی منافع نداشتم و تمام چک‌ها را با صورت‌جلسه دریافت می‌کردم و پس از وصول با صورت‌جلسه آن را ارائه می‌دادم و این کار با دستور مافوقم بوده است.

وی گفت: از آقای «الف. م» سوال شده که آیا شما در دوران خدمت در استانداری از آقای «ع. ع» بابت قرض شخصی پول دریافت کرده‌اید که آقای «الف. م» گفته‌اند خیر، نیازی به قرض گرفتن نداشتم. اگر نیاز بود از آقای «ک. ز» مسئول دفترم می‌گرفتم که باید اینجا بیان کنم که من در بازپرسی گفتم طلب شخصی‌ام بوده است و نگفته‌ام که پول را آقای «الف. م» از من گرفته است و به زخم زندگی خودش زده است. من هیچ جای بازجویی‌ها بیان نکرده‌ام که آقای «الف. م» پول شخصی از من گرفته است.

از کجا می‌دانستم که منشاء پول‌ها کجاست؟

این متهم اضافه کرد: مجددا از آقای «الف. م» سوال شده است که آیا آقای «ع. ع» تعدادی از تراول‌ها را خود و برادرش نقد کرده‌اند و بیان شده که من مدعی شدم بابت طلب از آقای «الف. م» این مبلغ را گرفته‌ام که باید بگویم بله، این مطلب را تایید می‌کنم. من از آقای «الف. م» بابت هزینه‌هایی که در تعاونی صورت می‌گرفت این مبالغ را گرفتم و این پول شخصی من است. من از کجا می‌دانستم که منشاء پول‌ها کجاست؟ در گوشه تراول چک‌ها ننوشته بود که این تراول‌ها مال دولت است یا خیر.

«ع. ع» درباره اتهام اختلاس گفت: بنده بعد از ۲۵ سال خدمت، ‌‌نهایت تلاش خود را کرده‌ام تا صادقانه کارم را انجام دهم. اگر من دیناری اختلاس کرده‌ام اعلام کنند که به عنوان مثال این شماره چک مربوط به این بانک بوده که شما آن را وصول کرده‌اید و تحویل نداده‌اید که اگر چنین چیزی را بگویند قطعا من پاسخ خواهم داد. چهار سال است که با آبرو و حیثیت من بازی شده است.

اتهام اختلاس موکلم منتفی است

در ادامه، جعفری ـ وکیل مدافع «ع. ع» ـ در جایگاه قرار گرفت ودر دفاع از موکلش گفت: موکلم به مدت هشت سال مدیرعامل و عضو هیات مدیره تعاونی مصرف کارکنان استانداری تهران بوده است. استانداری از سال‌های قبل امکاناتی در اختیار تعاونی مصرف قرار می‌داده و موکلم جهت حفظ وضع موجود همکاری‌ زیادی با استانداری از قبیل توزیع سبد کالا داشته است و چک‌های حامل را آقای «الف. م» تحویل می‌گرفتند و طبق صورت‌جلسه، ‌ موکلم آن را واریز کرده است و حتی موکلم در رابطه با وصول این چک‌ها چند بار به آقای «الف. م» تذکر داده و گفته آیا شک و شبهه‌ای در این چک‌ها هست یا خیر که آقای «الف. م» پس از اصرار موکلم که این موضوع قانونی است یا خیر، توضیح خود را به صورت نامه مکتوب با سربرگ استانداری نوشته است.

وکیل مدافع «ع. ع» در ادامه، نامه آقای «الف. م» را که به دلیل اصرار موکلش مبنی بر قانونی بودن یا نبودن چک‌ها بیان کرده است قرائت کرد و گفت: آقای «الف. م» در نامه خود گفته که الحمدلله وجوه فوق هرگز از منبع دولتی نبوده و فقط برای رفاه افراد هزینه شده است.

جعفری ادامه داد: اتهام اختلاس موکلم که بیان شده، منتفی است و به دلیل دولتی نبودن وجوه مورد اختلاس، رکن معنوی جرم یعنی سوء نیت در برداشت از وجوه دولتی هم منتفی است. موکل من مدیرعامل تعاونی مصرف بوده و جدا از استانداری است.

اتهام معاونت در اختلاس برای موکلم عادلانه نیست

وی درباره اتهام موکلش مبنی بر معاونت در اختلاس نیز گفت: برای معاونت عناصری لازم است که معاون باید از قصد مباشر آگاه باشد که این امر در اینجا منتفی است. این چک‌ها توسط مسئول مالی اداری استانداری پشت‌نویسی شده و موکل من فقط برای وصول آن‌ها اقدام کرده است. لازمه تحقق معاونت، احراز عنصر معنوی یعنی سوء نیت است که بنا بر مفاد کیفرخواست هیچ دلیلی مبنی بر تحصیل منابع ارائه نشده است و اتهام معاونت در اختلاس برای موکلم منطقی و عادلانه نیست.

جعفری افزود: غیر از موکلم ۲۱ نفر جزو مدیران نظارتی استانداری اقدام به وصول چک‌ها می‌کردند و امری شایع بوده و این موضوع سوء نیت موکلم را از بین می‌برد. در رابطه با اختلاس به مبلغ سه میلیون و ۸۵۰ هزار تومان برای موکلم باید بگویم که این پول بابت طلب شخصی وی بوده و طوری نبوده که از چک‌ها برداشت کرده باشد.

در این بخش، قاضی مدیرخراسانی از «الف. م» پرسید: آیا اظهارات «ع. ع» را که راجع به شما گفته‌اند قبول دارید؟

متهم پاسخ داد: من آقای «ع. ع» را تایید می‌کنم و قبلا هم تایید کرده‌ام و ۱۰ سال دیگر هم تایید می‌کنم. من در خارج از اداره به ایشان زحمت دادم و آنچه را آقای «ع. ع» گفته‌اند بنده تایید می‌کنم و اگر جرمی ارتکاب یافته باشد می‌پذیرم.

صدور پروانه‌های ساختمانی انبارداران کوثر در ازای چک

در ادامه، ذبیح‌زاده ـ نماینده مدعی‌العموم ـ در پاسخ به اظهارات «ع. ع» ـ مدیرعامل تعاونی مصرف استانداری تهران ـ اظهار کرد: متهم به دلیل اینکه مدیرعامل تعاونی مصرف بوده است، عمده‌ترین چک‌ها با منشاء دولتی را نقد کرده است. چک‌های بسیار زیادی را متهم در حساب شخصی خود نقد کرده و پس از نقد کردن، پول‌ها را به مسئول دفتر آقای «الف. م» داده است و وی نیز پول‌ها را به آقای «الف. م» رسانده است.

وی افزود: با بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد که آقای «ع. ع» به سه شکل پول‌ها را نقد کرده است؛ نخست از حساب شخصی، دیگر از طریق بستگان و در ‌‌نهایت از طریق حساب شرکت تعاونی مصرف که این موضوع نیز مورد پذیرش آقای «ع. ع» قرار گرفته است اما مدعی هستند که دیناری از بابت وصول این چک‌ها منتفع نشده‌اند و می‌گویند که به دستور مافوق خود اقدامات را انجام داده‌اند. در تحقیقات از آقای «الف. م» برخلاف امروز، ‌این امر مورد اعتراض قرار گرفته است.

نماینده مدعی‌العموم تصریح کرد: با بررسی حساب‌های شخصی آقای «ع. ع» مشخص می‌شود در حسابی در بانک تجارت از فروردین‌ماه سال ۸۶ تا دی‌ماه‌‌ همان سال چک‌هایی در وجه استانداری از بابت صدور پروانه‌های ساختمانی انبارداران کوثر در منطقه شهر ری تهران به مبلغ سه میلیارد و ۶۲۳ میلیون و ۶۰۰ هزار ریال نقد شده است.

اقدام به امر مافوق، قابل پذیرش نیست

وی یادآور شد: اینکه به امر مافوق خود اقدامات را انجام داده است، قابل پذیرش نیست زیرا هرگاه به امر غیرقانونی مسئولی، جرمی صورت گیرد با آمر و مامور برخورد می‌شود. با توجه به وصول چک‌ها در وجه استانداری که وجوه آن دولتی تلقی می‌شود، وصول این چک‌ها توسط وی و بستگان دلالت بر سوء نیت داشته و اتهام وی محرز و مسلم است.

در ادامه، متهم در جایگاه قرار گرفت و در دفاع از خود گفت: به ضرس قاطع اعلام می‌کنم که دریافت سه میلیون و ۷۵۰ هزار تومان به خاطر طلبی بوده که داشتم اما اینکه منشاء آن دولتی بوده یا خیر، اطلاعی ندارم. هنگامی که معاون استاندار چکی را امضا می‌کرد من به عنوان کارمند جزء به طور طبیعی آن را وصول می‌کردم و صورت‌جلسه تمام این‌ها وجود دارد. مگر کار خلاف قانون را صورت‌جلسه می‌کنند؟

«ع. ع» به عنوان آخرین دفاع از خود گفت: من از جانبازان جنگ تحمیلی هستم و در طول خدمت هیچ‌گونه تخلف اداری و سابقه کیفری نداشته‌ام. در ‌‌نهایت صداقت و امانتداری اقدامات را انجام داده‌ام و تقاضای صدور رای برائت دارم.

پایان نهمین جلسه دادگاه

پس از دفاعیات این متهم، پایان نهمین جلسه از سوی قاضی مدیرخراسانی، اعلام و ادامه رسیدگی به روز شنبه ـ ۲۷ خردادماه ـ موکول شد.