مظاهری: دولت روزه شوك وارد كردن بگيرد

مظاهري تصريح كرد:‌اگر دولت بخواهد امروز در سياست‌هاي خود تجديدنظر كند بايد روزه شوك وارد كردن بگيرد و دو ماه شوكي به اقتصاد كشور وارد نكند كه البته اين موضوع براي دولت كار سختي است.

کد خبر: ۲۵۱۰۴۷

تاریخ: ۲۴ خرداد ۱۳۹۱ - ۱۳:۱۸

رييس سابق بانك مركزي با انتقاد از سياست واردات طلا توسط اين بانك و ضرب سكه و عرضه آن در بازار براي كنترل قيمت طلا تصريح كرد: اين‌كه منابع ارزي ما كه عمدتا از صادرات نفت حاصل مي‌شود را به شكل سكه طلا در بازار عرضه و با زور و فشار قيمت‌ها را كنترل كنيم حتما سياست غلطي است.

به گزارش ايسنا، طهماسب مظاهري كه در يك نشست تخصصي با عنوان پول، بانك و توسعه اقتصادي درهمايش توليد ملي حاضر شده بود در پاسخ به سوال يكي از حضار در مورد اعلام رييس كل بانك مركزي ايران مبني بر واردات شش هزار تن طلا براي جمع‌آوري نقدينگي در اقتصاد ايران اظهار كرد: رقم شش هزار تن واردات طلا اشتباه است. چرا كه با قيمت متوسط هر اونس هزار دلار آن وقت ارزش اين شش هزار تن 180 ميليارد دلار مي‌شود كه به نظر ميرسد اين رقم، رقم غلطي است منهاي اين كه اين شش هزار تن رقم غلطي است بايد اشاره كرد كه اين سياست حتما سياست نادرستي است.

وي تصريح كرد: اين كه بخواهيم با اين اقدام تورم را كه ناشي از اجراي هدفمندي‌ يارانه‌ها بوده كنترل كنيم سياست غلطي محسوب مي‌شود و در واقع بانك مركزي خواسته يك خطا را با يك خطاي ديگر بپوشاند.

رييس سابق بانك مركزي دولت نهم در ادامه در مورد اصلاحات پيشنهادي خود براي مقطع فعلي اقتصاد ايران عنوان كرد:‌اگر سياست‌هاي اقتصادي دولت اصلاح شود مي‌توان از مزيت‌هاي موجود در اقتصاد استفاده كرد. از جمله اين مزيت‌ها نفت كشور است.

وي متذكر شد: درآمد نفتي كشور ما از جمله مزايايي است كه از آن خوب استفاده نمي كنيم در مقطع فعلي هر چند كه نقدينگي به مرز 400 هزار ميليارد تومان رسيده است اما واحدهاي توليدي از كمبود نقدينگي رنج مي‌برند.منابع مالي كافي به دلايل مختلف سياست‌هاي غلط بودجه‌اي و سياست‌هاي پولي غلط ديگري كه دولت اتخاذ كرده به استفاده ناصحيح منابع مالي رسيده‌ايم.

رييس سابق بانك مركزي با اشاره به ضرورت سرمايه گذاري در كشور از جمله مولفه‌هاي مهم در اين مورد را انگيزه افراد جامعه، وجود ابزار متنوع تامين مالي، نيروي انساني مناسب، تقاضاي بازار ، دانش فني و منابع مالي كافي ذكر كرد و يادآور شد: در حالت افزايش سرمايه گذاري تصدي گري دولت كم مي‌شود.