60درصد پست‌هاي قضايي خالي است

وي 8 سال رياست آيت‌الله هاشمي شاهرودي را بر قوه قضاييه متمايز دانست و افزود: سيستم قضايي حکومت جمهوري اسلامي ايران در دنيا منحصر به فرد است و ساير کشورهاي اسلامي در مقابل قوانين آيين دادرسي و قانون مجازات اسلامي کشورمان سر تعظيم فرود مي‌آورند.

کد خبر: ۲۵۰۹۹

تاریخ: ۲۲ آبان ۱۳۸۷ - ۱۵:۱۸

معاون اداري و مالي قوه قضاييه در مراسم اهداي نماد اشتغال قضات در دادگستري استان همدان گفت: با توجه به اينکه 60 درصد پست‌هاي قضايي کشور خالي است اما کيفيت کار قضايي پايين نيامده است.

به گزارش ايسنا، حجت‌الاسلام و المسلمين عباسعلي عليزاده بيان كرد: براي جبران اين کمبود شوراهاي حل اختلاف احيا شد و 40 درصد پرونده‌ها امروز به اين شوراها مي‌رود اما همچنان نياز به استخدام قضات در کشور احساس مي‌شود.

وي با بيان اينکه در قوه قضاييه علاوه بر کادر قضايي، در کادر اداري هم 6 هزار و 700 کارمند بايد استخدام شوند تصريح کرد: استخدام قضات در کشور مربوط به قوه قضاييه و استخدام کارمندان اين قوه بر عهده دولت است اما تامين حقوق و مزايا و تدارکات لازم بر عهده دولت قرار دارد.

وي گفت: امسال دولت با استخدام 2 هزار و 100 نفر براي کادر اداري قوه قضاييه موافقت کرده است.

عليزاده همچنين درخصوص لايحه حمايت از کودکان و نوجوانان گفت: هدف از اين لايحه حمايت از کودکان بزه‌ديده است و حکومت بايد از اين قشر حمايت‌هاي لازم را انجام دهد.

وي درباره صدور حكم اعدام براي افراد زير 18 سال عنوان کرد: اين افراد نمي‌توانند مرتکب قتلي شوند که مجازاتش اعدام باشد.

عليزاده، دليل اين اظهارنظرش را نداشتن قصد در اين افراد و احراز نشدن شرايط لازم براي ارتکاب قتل دانست و افزود: بايد براي اين افراد مجازات‌هاي ديگري در نظر گرفته شود.

وي همچنين درخصوص لايحه زندان‌زدايي بيان كرد: اين لايحه به مجلس رفته است و در صورتي که به تصويب برسد، افرادي که دچار مشکلات حقوقي و مالي مي‌شوند به زندان نمي‌روند و افراد شرور و خطرناک مانند قاچاقچيان مواد مخدر، کلاهبرداران و سارقان حرفه‌يي به مجازات حبس محکوم مي‌شوند.

عليزاده با تاکيد بر نظر رييس قوه قضاييه مبني بر بهداشت حقوقي و قضايي تاکيد کرد: بايد جلوي ارتکاب جرايم گرفته شود و اقدامي انجام داد که ديگر پرونده‌اي تشکيل نشود.

وي در پايان خاطرنشان کرد: استان همدان از نظر کادر اداري 53 درصد کمبود نيرو دارد اما با اين حال داگستري اين استان به خوبي انجام وظيفه مي‌کند و شوراي حل اختلاف آن نيز نمونه است.

همچنين در اين مراسم، سيد نصرت‌الله اعتماد، رييس کل دادگستري استان همدان گفت: در حال حاضر فقط 180 قاضي مشغول به کار هستند.

وي افزود: در شش ماهه نخست 16 درصد از کل جرايم استان کاهش يافته و جرايم خشن هم با کاهش 44 درصدي همراه بوده است.

وي، جذب کادر قضايي را با مشکلاتي روبه‌رو دانست و تصريح کرد: براي انتقال قضات به ساير استان‌ها نيز موانعي وجود دارد و اميدواريم در سطح کشور برنامه‌ها براي تقسيم قضات ثابت بماند تا بتوان مشکل اين دسته از قضات را حل کرد.

اعتماد همچنين درخصوص ساختمان دادگستري کل استان همدان گفت: اين ساختمان همراه با دادگستري مرکزي در يک محل قرار دارد که باعث ايجاد مشکلاتي شده که براي حل اين مشکل زميني به مساحت 6 هزار متر مربع در نظر گرفته شده است.

در پايان به تعدادي از قضات استان همدان نماد اشتغال قضات اهدا شد.