تعطیلات زیاد بانک ها عامل این رکود است

کد خبر: ۲۵۰۷۸۳

تاریخ: ۲۳ خرداد ۱۳۹۱ - ۱۱:۵۴

رئیس مرکز پژوهش های مجلس سختی دریافت تسهیلات، تعطیلی زیاد بانک ها و ضعف بازار سرمایه را از عوامل رکود اقتصادی دانست و تأکید کرد: کشاندن دولت به ریل قانون در بهبود وضع اقتصاد مؤثر است.

به گزارش خانه ملت، در نشست علنی امروز (سه شنبه ۲۳ خرداد) مجلس شورای اسلامی احمد توکلی به عنوان رئیس مرکز پژوهش های مجلس به ارائه گزارشی از وضعیت اقتصادی کشور پرداخت و گفت: امسال به عنوان سال تولید ملی و حمایت از سرمایه و کار ایرانی نامگذاری شده و نشانه آن است که کشور از نظر اقتصادی در وضعیت خوبی به سر نمی برد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر افزود: رشد تولید نیاز به پیش شرط هایی دارد که بهبود فضای کسب و کار، حاکمیت قانون، ثبات سیاست هاف نفی فساد، ثبات بازار ارز، نفی تورم، جریان اطلاعات و انضباط پولی و مالی از مصادیق آن است.

وی درباره فضای کسب و کار توضیح داد: در میان ۱۸۳ کشور، سال ۹۱ در رتبه ۱۴۱، سال ۹۰ در رتبه ۱۴۰ و سال ۸۹ در رتبه ۱۳۲ قرار داشتیم که نشان می دهد به نرخ پایین ریسک نزدیک شدیم وضعیت بدتر شده است.

توکلی با اشاره به اطلاعات گردآوری شده از صاحبان کسب و کار گفت: مشکل بودن دریافت تسهیلات، تعطیلات زیاد بانک ها و بازار سرمایه از مهمترین عوامل این رکود است.

وی حاکمیت قانون را از پیش شرط های توسعه دانست و توضیح داد: آخرین نقض قانون از طرف دولت درباره بودجه بود که پس از ابلاغ با تأخیر چند روزه از سوی رئیس جمهور به دستگاه های اجرایی، نامه ای را به پیوست داشت که قید شده بود بندهایی از قانون بودجه با قانون اساسی ناسازگار است در حالی که رئیس جمهور چنین حقی ندارد و تشخیص این مسأله با شورای نگهبان است.

رئیس مرکز پژوهش های مجلس سخنان برخی از مسئولان مبنی بر اینکه لایحه بودجه را در کارگروه تحول اقتصادی بررسی می کنند، اشاره کرد و علی لاریجانی نیز در این باره توضیح داد: هیچ کس حق چنین کاری ندارد زیرا قانون بودجه براساس فرمایشات مقام معظم رهبری فصل الخطاب است و باید اجرا شود و کسی حق بررسی ندارد.

در ادامه احمد توکلی گفت: یک قانون شکنی غریب و بسیار خطرناک از سوی دولت اتفاق افتاده است و آن اکثریت رأی قوه مجریه و هیأت امنای صندوق توسعه ملی است که شش حق رأی دارند و این در حالی است که در قوه مقننه و قضائیه تنها سه رأی دارند و همین امر موجب شد مدیر عامل صندوق که زیر بار دستورات ویژه نمی رفت عوض شود و محمدرضا فرزین جایگزین آن شد.

عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس با بیان اینکه وظایف و اختیارات و مسئولیت های هیأت امنا به هیأت عامل واگذار شده است، از چنین روندی انتقاد کرد و توضیح داد: در چنین شرایطی نمایندگان دو قوه دیگر حضوری در صندوق نخواهند داشت و این مخالف نص صریح  قانون برنامه است.

وی ادامه داد: بر اساس این تصمیم هیأت عامل می تواند مصوبات قبلی هیأت امنا را در خصوص استفاده از منابع صندوق، درصد آورده ارزی و ریالی و تغییر نصاب بخش ها و نرخ سود را اصلاح کند و این بدان معنی است که علاوه بر آنکه اختیارات بعدی را از قوه مقننه سلب کرده، مصوبات قبلی را نیز نادیده گرفته اند.

توکلی با تأکید بر اینکه سرمایه گذار احتیاج به ثبات دارد، اعلام کرد: قانون به عنوان مهمترین عامل تعیین مناسبات بین دولت و مردم نباید به این صراحت از طرف قوه مجریه نادیده گرفته شود زیرا در این شرایط کسی حاضر به سرمایه گذاری نخواهد بود و وضع آن رو به افول خواهد رفت.

وی همچنین مجوز هیأت عامل برای سپرده گذاری در بانک های دولتی داخلی تا ۲۵ درصد را از محل منابع صندوق را خلاف ماده ۸۴ قانون برنامه دانست و گفت: براساس اصل ۴۴ قانون اساسی باید هر امتیازی برای شرکت های دولتی به بخش خصوصی نیز تعمیم پیدا کند و این مصوبه ناقض آن اصل است.

وی از رئیس مجلس خواست جلوی این قانون شکنی بسیار خطرناک گرفته شود و توضیح داد: درآمد ارزی دولت نهم و دهم تا بهمن سال گذشته ۵۲۵ میلیارد تومان بود و الان از این رقم گذشته و اگر دولت حساب ذخیره ارزی را به صفر رسانده است، اکنون به سراغ صندوق توسعه ملی می رود و این کار گرفتاری های متعددی برای کشور دارد.

رئیس مرکز پژوهش های مجلس نرخ تضمینی شیر و گندم را ظالمانه دانست و آن را موجب کاهش تولید ارزیابی کرد و در ادامه بیان کرد: سرمایه گذاری محتاج جریان اطلاعات دقیق و به موقع است در حالیکه آخرین نماگر بانک مرکزی به سال ۱۳۸۹ برمی گردد و در این نماگر نیز اطلاعات و حساب های مربوط به سال ۱۳۸۶ است و سرمایه گذار نمی تواند ارزیابی دقیقی از این وضعیت داشته باشد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی چنین وضعیتی را مانعی در راه رشد سرمایه گذاری دانست و به استقلال بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: رئیس بانک مرکزی در برابر دستورات دولت مقاومتی از خود نشان نمی دهد و تنخواه گردان قانون هدفمندی یارانه ها برخلاف قانون انجام شد و شش هزار میلیارد از پول آن برنگشته است و این بدان معنی است که دولت این پول را به عنوان تنخواه خود می داند و ضرورتی برای بازگرداندن آن نمی بیند.

وی این امر را بی انضباطی مالی و پولی دانست و افزود: بانک مرکزی برای جبران بی تفاوتی دولت نسبت به تعهدات خود، بدون تصمیم مجلس از درآمد نفت سال ۱۳۹۰ برداشت می کند و در این شرایط اقتصاد رشد نخواهد کرد.

توکلی ادامه داد: اقتصاد ما به این شرایطی که در بازار ارز وجود دارد به سمت دلاری شدن پیش می رود و لذا حساسیت اقتصاد نسبت به نوسانات سیاسی بالا می رود و سرمایه جمع می شود و همین عوامل موجب پایین آمدن نرخ رشد در سال اخیر شده است.

رئیس مرکز پژوهش های مجلس تأکید کرد: کاهش اشتغال و نرخ رشد و افزایش بیکاری شرایط تهدید کننده ای برای اقتصادی به وجود آورده و مهمترین مسأله کشاندن دولت به ریل قانون است./