كاسه كوزه‌ گراني را سر ما نشكنيد

رييس اتحاديه كشوري مشاوران املاك با تاكيد بر اين‌كه مشاورين املاك در كشور هميشه ساماندهي شده عمل كرده‌اند و در حال حاضر مطرح كردن ساماندهي آنان دليلي ندارد، اظهار كرد: كساني كه مي‌گويند مشاوران املاك بايد ساماندهي شوند، بدانند كه ما حتي پيش از اجراي كد رهگيري نيز معتقديم بنگاه‌هاي معاملاتي ساماندهي شده بودند.

کد خبر: ۲۵۰۷۷۸

تاریخ: ۲۳ خرداد ۱۳۹۱ - ۱۱:۴۵

به گزارش ایسنا، وي ادامه داد: بنابراين حتي اجراي كد رهگيري نيز به معناي عدم ساماندهي بنگاه‌هاي معاملاتي نبوده است.

خسروي درباره‌ي ارائه آموزش به مشاوران املاك گفت: از سال 1376 كه اتحاديه مشاوران املاك به وجود آمد، تا سال 1379 آموزش‌هايي به بنگاه‌هاي معاملاتي ارائه مي‌شد. پس از ايجاد قرار‌دادي بين وزارت بازرگاني و سازمان ثبت احوال نيز به بنگاه‌داران آموزش‌هاي رسمي ارائه و به آنها پروانه كسب داده شد.

رييس اتحاديه كشوري مشاوران املاك افزود: در حال حاضر نيز دانشگاه علمي _ كاربردي براي مشاورين املاك آموزش‌هايي را ارائه مي‌كند، بنابراين مطرح‌كردن موضوع ارائه‌ي آموزش به مشاوران املاك دليلي ندارد.

خسروي با تاكيد بر اين‌كه آيا تنها به اين خاطر كه بخش خصوصي هستيم، بايد تمام مشكلات را به گردن ما انداخت؟!، بيان كرد: ما فقط واسطه‌ي ملك هستيم و مشاوره مي‌دهيم و از آنجايي كه صرفا دلال هستيم، چيزي در اختيار ما نيست.

وي تصريح كرد: بنابراين اين‌كه بگويند افزايش قيمت بازار مسكن در دست بنگاه‌داران است، اشتباه است. اتفاقا ما مي‌خواهيم كه اختيار تعيين قيمت را داشته باشيم، در اين صورت با تعديل قيمت‌ها، زودتر به حقوق خود مي‌رسيم.

خسروي درباره طرح بلوك‌بندي با بيان اين‌كه اين موضوع يكي از راهكارهاي كنترل قيمت بازار بوده است، خاطرنشان كرد: اولين موضوعي كه توسط وزير مطرح شد، قرار‌داد‌‌هاي دو ساله اجاره بود كه به اعتقاد ما اجراي آن مشكلي نداشت، ولي عده‌اي از آنجايي كه گفتند مالكيت محترم است به اجراي اين طرح معترض شدند.

وي ادامه داد: پس از اين طرح قرار شد اجاره بها 7 تا 9 درصد افزايش يابد كه بازهم اين طرح اجرا نشد و در راستاي طرح تعزيراتي كمتر از يك درصد از مشاوران املاك تعزيراتي شدند.

رييس اتحاديه كشوري مشاوران املاك با بيان اين‌كه در طرح سوم بلوك‌بندي مناطق مسكوني مطرح شد، خاطر نشان كرد: براساس بلوك‌بندي قيمت مسكن در هر منطقه‌اي در يك سامانه‌ي مشخص نمايش داده مي‌شود و متقاضيان براساس اين سامانه واحد را انتخاب كرده و در بنگاه‌هاي معاملاتي قرار‌داد‌هايشان را ثبت مي‌كنند.

وي در پايان درباره اجرايي‌ شدن يا نشدن اين طرح گفت: اين طرح انجام شدني است، ولي در هر صورت نبايد روي مال مردم قيمت گذاشت.