سیاستهای سردرگم دولت در مبارزه با قاچاق کالا

چرا قاچاق کالا هنوز یک معضل است؟

پدیده قاچاق که در سال‌های اخیر در کشور، معضلات جدی به همراه داشته است، همچنان یکی از دردسرهای اصلی برای دولت، تولیدکنندگان و حتی در مواردی خود مصرف کنندگان کالای قاچاق است. دولت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا در سالهای اخیر، تلاش کرده‌اند تا با طرح‌ها و راهکارهای گوناگون، جلوی این پدیده را بگیرند، ولی تا کنون این معضل همچنان پا بر جای باقی مانده است. سردرگمی سیاست‌های دولت در این میان، عامل اصلی تداوم قاچاق کالاست.

کد خبر: ۲۵۰۷۶۷

تاریخ: ۲۳ خرداد ۱۳۹۱ - ۱۱:۳۱

به گزارش «تابناک»، بنا بر آمار رسمی از ستاد مبارزه با قاچاق کالا، در دو سال گذشته، مجموعا میزان ۲۶ میلیارد دلار کالای قاچاق به کشور وارد شده است.

بنا بر این گزارش، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا اعلام کرده است: به طور میانگین در کشور ۸ درصد کالای قاچاق کشف می‌شود، این در حالی است که بنا بر برنامه، باید معادل ۲۰ درصد کالای قاچاق کشف شود.

در همین حال، چندی پیش، گزارش تحقیق و تفحص مجلس از ستاد مبارزه با قاچاق کالا منتشر شد که طی آن عنوان شده بود، مطالعات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز نشان می‌دهد که حجم قاچاق کالا، ۱۹۰ تا ۲۴۰ هزار میلیارد ریال است، حال آن که ارقام کشفیات قاچاق بنا بر آمار گمرک در سال ۸۹، نزدیک ۶۳۰۰ میلیارد ریال، معادل ۵۰۰ میلیون دلار از حدود ۳۴ هزار پرونده بوده است.

در این گزارش همچنین آمده بود، رقم حاصل از فروش قاچاق، نشان می‌دهد که اثربخشی مبارزه با قاچاق کمتر از سه در هزار بوده است که آن هم بیشتر معطوف به موارد خرد می‌شود.

ناگفته نماند که صرف‌نظر از هر تعریف قانونی، قاچاق کالا نتیجه یک عامل اساسی است: وجود تقاضا برای کالا در داخل؛ در حالی که ورود آن کالا به کشور بنا بر قانون ممنوع است (مانند مشروبات الکلی یا مواد مخدر) و یا هزینه واردات آن بسیار بالا تمام می‌شود. در نتیجه نخستین عامل در بروز پدیده قاچاق در کشور، وجود تقاضا، آن هم به مقدار قابل توجه است.

این امر ضرورت توجه به حذف پدیده قاچاق از مسیر حذف تقاضا را نشان می‌دهد، در حالی که طرح‌ها و سیاست‌های دولت در سال‌های اخیر، نشانی از کاربست این روش در درون کشور ندارد. از سویی کنترل مرز‌ها و گمرکات به دلایلی از جمله حجم بالای واردات قاچاق و مسیرهای متعدد برای ورود، عملا مبارزه در مرز‌ها را با مشکل روبه‌رو می‌سازد.

در این میان، دولت برای کنترل این پدید به طرح‌هایی روی آورده که نه از سرچشمه، بلکه از محل پخش و عرضه قصد مبارزه با قاچاق در کشور را دارد؛ نمونه این طرح‌ها را می‌توان در طرح شبنم و کد ملی رهگیری برای کالا‌ها نشان داد.

طرح شبنم، مبارزه یا هدف‌گیری اشتباه؟

بنا بر این طرح، عرضه پنج گروه از کالاهای وارداتی شامل دارو و تجهیزات پزشکی، لوازم آرایشی و بهداشتی، لوازم خانگی، رایانه و تجهیزات مربوط و تلفن همراه، «بدون داشتن کد رهگیری طرح شبکه بازرسی و نظارت مردمی (شبنم)»، از آغاز اردیبهشت ‌ماه در سراسر کشور غیرقانونی و قاچاق به شمار رفته و این طرح از اول تیر ماه به طور جامع درباره همه گروه‌های کالایی اجرایی می‌شود.

بر این اساس قرار است بازرسان مرتب از بازار بازدید کرده و در صورت برخورد با کالای بدون بارکد، قاضی کشیک همراه با فروشنده، در‌‌ همان مکان با متخلف برخورد کند. این در حالی است که انتقادات فراوانی بر این طرح از سوی تولید کنندگان و حتی وارد کنندگان مطرح شده است.

یکی از این انتقادات از سوی تولید کنندگانی مطرح می‌شود که اقدام به واردات مواد اولیه و قطعات مصرفی به داخل می‌کنند. این اتحادیه‌ها باید قطعات ریز و کوچک را وارد کنند و در گمرکات تک تک این قطعات را بارکد دوبعدی بزنند. حجم کار و میزان زمانی که برای دریافت بارکد در این میان مورد نیاز است، قابل پیش‌بینی است.

از سوی دیگر، شرکت پیمانکار اجرای طرح نخست نرخ هر بارکد دوبعدی را ۳۵ ریال اعلام کرد، اما این میزان هم‌اکنون به ۹۵۰ ریال رسیده که نشان می‌دهد در یک سال و نیم که از آغاز به کار این طرح می‌گذرد، نرخ بارکدهای دوبعدی ۲۷ برابر شده است. در حالی که به گفته کار‌شناسان، سالانه ۲۰۰ میلیارد واحد کالا وارد کشور می‌شود که دریافت ۹۵۰ ریال به ازای هر بارکد دوبعدی برای این میزان از حجم کالاهای وارداتی، درآمد هنگفتی را نصیب پیمانکار طرح می‌کند.

در همین حال، وارد کنندگان بر این باورند که دولت باید از مرز‌ها کنترل قاچاق کالا را بر عهده بگیرد و انجام طرح‌هایی نظیر شبنم، تأثیری در کاهش قاچاق کالا ندارد، زیرا پس از مدتی این احتمال می‌رود، بارکدهای تقلبی وارد بازار شود و همچنین بعد نظارتی و بازرسی طرح نیازمند دقت و کار‌شناسی عظیمی است که در عمل، امکان اجرای کامل و بدون نقص آن را مشکل می‌سازد.

بنابراین، باید اشاره کرد که طرح شبنم، نه به عنوان یک طرح عملیاتی اساسی برای مبارزه با قاچاق کالا، بلکه طرحی برای رصد کالای قاچاق، آن هم پس از زمانی است که به کشور وارد شده است. در این میان، هدف‌گیری اشتباه دولت برای برخورد با قاچاق کاملا مشخص است.

ضعف قوانین در برخورد

نکته مهم دیگری که باید درباره پدیده قاچاق به آن اشاره کرد، ضعف در قوانین کیفری و مجازات‌های تعیین شده برای مبارزه با قاچاق است.

سعید مرتضوی، رئیس سابق ستاد مبارزه با قاچاق کالا اعلام کرده بود که به دلیل ضعف قانونی، احکام مربوط به پرونده‌های بزرگ، باندی و سازمان یافته قاچاق 2 تا 3 درصد اجرایی می‌شد.

در این باره باید گفت، ضعف در برخورد ریشه‌ای دولت با پدیده قاچاق و سردرگمی در سیاست‌های اجرایی در این میان، موجب شده است که پدیده قاچاق، همچنان به عنوان یک معضل اساسی در کشور باشد. رویکرد به سمت پدید قاچاق، که بخش مهمی از آن ناشی از هزینه کم این گونه کالا برای مصرف کننده است، نتیجه وجود تقاضا در عین واردات پر هزینه و تعرفه‌های سنگین وارداتی است.

در جایی که تولید داخلی تکافوی نیاز مصرف کنندگان را نمی‌دهد، یا هزینه تولید در درون به دلیل بالا بودن هزینه عوامل تولید در مقایسه با کالای وارداتی یا قاچاق، کالای داخلی را غیر رقابتی می‌سازد، پدیده قاچاق همچنان پدیده‌ای به روز و پایدار باقی خواهد ماند. این نکته‌ای مهم است که دولت در برخورد با قاچاق نیز همانند بسیاری از سیاست‌های اقتصادی‌اش، سردرگم و بدون برنامه بلند مدت اقدام می‌کند.

طرح‌هایی چون طرح شبنم و کد رهگیری، در صورتی پاسخگوی معضل قاچاق خواهد بود که نخست سرمنشأ قاچاق، یعنی به صرفه بودن آن برای مصرف کننده و بازار تقاضا از بین رفته باشد. در غیر این صورت، این گونه طرح‌ها جز اضافه کردن به مشکلات وارد کنندگان و تولید کنندگان، نتیجه ملموس و چشمگیری نخواهد داشت.