گلایه ها و هشدارهای یک مقام قضایی

چه خبر است؟ مگر مي‌خواهيم چه کار کنيم؟ مگر انسان چقدر در زندگي نياز دارد؟ آن از پرونده بيمه، و اينهم از پرونده سه هزار ميلياردي. واقعا اينها در نظام جمهوري اسلامي، با مباني فکري و عقيدتي روشني که دارد و با توجه به اينکه رهبري رسما اعلام کرده‌اند، مقامات مسوول و دست‌اندرکاران نظام بايد در چه مسيري حرکت کنند و برخي امور براي آنان ممنوع است، چه معنايي دارد؟

کد خبر: ۲۵۰۷۵۰

تاریخ: ۲۳ خرداد ۱۳۹۱ - ۱۰:۴۵

رييس ديوان عدالت اداري با توجه به فرمايشات اخير مقام معظم رهبري در حرم مطهر حضرت امام خميني(ره) گفت: لازم است اشاره‌اي کنم به فرمايشات اخير مقام معظم رهبري که خطاب به مسوولان نکاتي را متذکر شدند. ايشان ابتدا خود را مورد خطاب قرار دادند که ما بايد چنين باشيم. وقتي که مقام معظم رهبري به خودش حديث نفس مي‌کند و آنگونه خود را مخاطب قرار مي‌دهد، قطعا من و شما هم در هر رده‌اي از مسووليت، مورد خطاب ايشان هستيم.

به گزارش ايسنا، حجت الاسلام و المسلمين منتظري تصريح کرد: من وقتي سخنان ايشان را شنيدم با خود انديشيدم که وقتي ما نظام ولايت فقيه را پذيرفتيم، موضع رهبري به عنوان ولي فقيه، تنها موضع يک مقام رسمي کشور نيست بلکه گفتار و سخن ايشان براي ما يک «حجت شرعي» است، بويژه براي ما به عنوان قاضي در دستگاه قضائي.

وي که در جلسه هيات عمومي ديوان سخن مي‌گفت، اظهار داشت: حقيقتا ما با چه مجوز شرعي در اين جايگاه حکم صادر مي‌کنيم؟ آيا جز اين است که از طرف ولي فقيه، مأذون هستيم. اگر غير از اين باشد، هر قدمي که برمي‌داريم، نارواست و ما به هيچ وجه شرعا مجاز نيستيم مبادرت به انشاي حکم کنيم و با حکم ما، مال يا حقي جابه‌جا شود. حتما همه شما نيز بر اين اعتقاديد که اساس کار ما به اذني است که مع‌الواسطه از ناحيه ولي فقيه به ما داده شده است، در اين معنا تعارف نداريم، اگر کسي اين سخن را از لحاظ مبنايي مخدوش مي‌داند، حاضرم دلايل و استدلال وي را بشنوم.

وي هم‌چنين ادامه داد: من اعتقادم بر اين است که مشروعيت کار ما و اجازه‌اي که ما براي انجام کار قضا داريم، اذن ولي فقيه است. در دولت نيز به موجب قانون اساسي تا زماني که مقام معظم رهبري حکم رياست جمهوري را تنفيذ نکند، رئيس جمهور مشروعيت ندارد. تنفيذ حکم رياست جمهوري به معناي اين است که ايشان اجازه مي‌دهد که رييس‌جمهور و مع‌الواسطه وزيران و مسوولان امر، بتوانند تصرفات يا اختياراتي را در حکومت داشته باشند. در امر قضا انتصاب رييس قوه قضائيه با رهبري است و پس از آن رئيس قوه قضاييه نيز بنده و شما را منصوب مي‌کند. با اعتقاداتي که ما در مباني شرعي داريم اگر اذن، تنفيذ و اجازه مقام معظم رهبري نباشد که من و شما شرعا مجاز به قضاوت نيستيم. تا زماني که کسي از ناحيه خدا، پيامبر(ص) و امام معصوم(ع)، مأذون در تصرفات نباشد، حق تصرف در اموال و حقوق ديگران را ندارد.

منتظري افزود: در نظر بگيريد با چنين شرايطي، رهبري در يک همايش عمومي که همه آن را ملاحظه مي‌کنند، يکسري امور و مواردي را تاکيد کرده‌اند که براي مسوولان ممنوع است، از جمله اشرافيگري و توجه به زخارف دنيا.

رييس ديوان عدالت اداري گفت: البته رهبري از ما نخواسته‌اند که ما «علي‌وار» زندگي کنيم يا لباس وصله‌دار بپوشيم. ما بايد متناسب با شرايط روز زندگي کنيم اما همين امروز هم زندگي اشرافيگري معناي خودش را دارد. مقام معظم رهبري فرمودند، «توجه به زخارف دنيا براي مسوولان ممنوع است». اگر توجه به زخارف دنيا نباشد، آيا ما همچنان شاهد پرونده‌هاي شرم‌آور و رسواکننده در ميان مسوولان خواهيم بود. فلان مقام يا فلان مسوول با پرونده‌هايي ميليوني و ميلياردي که تنها بخشي از آنها در رسانه‌ها مطرح مي‌شود. چه خبر است؟ مگر مي‌خواهيم چه کار کنيم؟ مگر انسان چقدر در زندگي نياز دارد؟ آن از پرونده بيمه، و اينهم از پرونده سه هزار ميلياردي. واقعا اينها در نظام جمهوري اسلامي، با مباني فکري و عقيدتي روشني که دارد و با توجه به اينکه رهبري رسما اعلام کرده‌اند، مقامات مسوول و دست‌اندرکاران نظام بايد در چه مسيري حرکت کنند و برخي امور براي آنان ممنوع است، چه معنايي دارد؟

وي در ادامه تصريح کرد: ممکن است کسي بگويد که من به زخارف دنيا علاقمندم و مي‌خواهم به زر و زيور دنيا بپردازم، اين شخص مي‌تواند از طريق مشاغل آزاد براي خود درآمد داشته باشد، اما کسي که مسووليتي را در کشور و امري از حکومت را در دست دارد، حق ندارد و مجاز نيست، چنين کاري انجام دهد. اگر ما مسوولان در هر رده‌اي که هستيم به ساده‌زيستي و روش عامه‌پسند، مراوده و زندگي داشته باشيم، هم خودمان را در آرامش و آسايش قرار داده‌ايم و هم چهره نظام را مخدوش نکرده‌ايم، به طوري که نظام اسلامي و نظامي که داعيه اجراي عدالت دارد، بخواهد خداي‌ ناکرده گرفتاري‌هاي مالي و اخلاقي آنچناني داشته باشد.

رييس ديوان عدالت اداري اظهاركرد: اين براي مسوولان در نظام جمهوري اسلامي بسيار امر ناپسندي است و مشاهده مي‌کنيم که رهبري نيز به عنوان يک حکم ولايي اين امور را ممنوع مي‌کند، واي به حال آن مسوولي که به رغم اين ممنوعيت‌ها دوباره بخواهد دنبال دنياداري، زيور و خانه و ماشين آنچناني بيفتد و در نتيجه در برابر هزينه‌کردن از بيت‌المال بي‌تفاوت شود.

منتظري در پايان گفت: ان‌شاء‌الله خداوند به همه مسوولان توفيق بدهد که هم در راستاي وظايف شرعي و ديني و هم در راستاي انجام وظايف حکومتي و شغلي بتوانند به خواسته‌هاي رهبري که خواسته‌هاي اسلام و قرآن است، جامه عمل بپوشانند و با گام برداشتن در مسير عدل و انصاف، نمونه‌اي براي ساير ملل و کشورها باشند.