مصباحي مقدم:

تورم خدمت به دلالي است

کد خبر: ۲۵۰۷۴۷

تاریخ: ۲۳ خرداد ۱۳۹۱ - ۱۰:۲۹

يك عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت: تورم منابع را منحرف و تخصيص منابع را نامتناسب مي‌كند ضمن اين كه افزايش تورم خدمت به توليد نيست بلكه خدمت به دلالي و واسطه گري است.

به گزارش ايسنا، حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحي مقدم كه در جريان بررسي مشكلات اقتصادي كشور در جلسه علني صبح امروز سه شنبه مجلس سخن مي‌گفت، تورم را بيماري دانست كه جلوي رشد اشتغال را مي‌گيرد و منابع مالي را منحرف مي كند.

وي افزود: بياييد در اين دوره مجلس و ادامه دولت آقاي احمدي‌نژاد و وزارت دكتر حسيني به سمت مهار تورم برويم. براي مهار تورم عامل مهم مهار نقدينگي است كه اين بخش به بانك مركزي هم مربوط است.

نماينده‌ي مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي با انتقاد از سياستهاي پولي كشور در سالهاي اخير گفت: اين سياست هماني بوده كه باعث شده نقدينگي به 19/5 ، 24،28،38 درصد برسد اين در حالي است كه رشد اقتصادي ما 3 و 3و نيم و پنج درصد بوده و با رشد اقتصادي تا 5 درصد، نقدينگي 19/5 تا 38 درصد حاصلي جز تورم ندارد.

مصباحي مقدم در ادامه اظهار داشت: شوراي پول و اعتبار بايد مسائل اقتصادي را رصد كند تا ما از راه رشد نقدينگي آسيب نبينيم. در اين رابطه بايد مطالعه كارشناسي دقيقي صورت گيرد.پيشنهاد من هم نقدينگي 10 تا 12 درصد است ضمن اين كه بيماري را نبايد ايجاد كرد بعد به فكر علاج آن افتاد.

اين عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به نرخ سود بانكها ياد آور شد: آيا نرخ سود 25، 27 و 34 درصد براي بخش توليد صرفه‌ي اقتصادي دارد كه توليد كنند و اين مقدار سود به بانك بپردازد؟ نگوييد كه نرخ تورم اقتضاء مي‌كند سود سپرده را بالا ببريم. اين حرف درستي است اما آيا بايد از 21/2 درصد به 35 درصد برسيم؟

مصباحي مقدم با اشاره به ضعف بانك مركزي در بخش نظارت تصريح كرد: ببنيد كه موسسات مالي و اعتباري چطور مردم را مي‌گزند و خانه‌هاي آنها را مي‌گيرند و وسايل آنها را تملك مي‌كنند.

وي در بخش ديگري از سخنان خود صنعت خرد كشور را به عنوان بخش مهمي از صنعت دچار آسيب جدي توصيف كرد و گفت: بسياري از صنايع نيازمند تامين منابع هستند زير ظرفيت كار مي‌كنند و بخش مورد نياز آنها تعطيل است. در واقع خيلي از صنايع خوابيده‌اند و بايد امكانات مالي لازم در اختيار آنها قرار گيرد.

مصباحي مقدم در پايان خطاب به تيم اقتصادي دولت گفت: ما منتظريم لايحه اصلاح نظام بانكي به دست ما برسد تا در دوره‌ي نهم بتوانيم اين قانون را به تصويب برسانيم.