گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح امروز

کد خبر: ۲۵۰۷۳۲

تاریخ: ۲۳ خرداد ۱۳۹۱ - ۰۹:۴۷

كيهان
«آسمان زر نريخته به سرش!» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم حسين شريعتمداري است كه در آن مي‌خوانيد:
1- تلخ است ولي واقعيت دارد و قابل انكار نيست كه گراني مهارگسيخته اين روزها و افزايش بي رويه و جهشي در قيمت بسياري از كالا و خدمات، بر دوش مردم، مخصوصا اقشار مستضعف كه به قول امام راحل(ره) و تاكيد پي در پي خلف حاضر او، «ولي نعمت مسئولان» هستند سنگيني مي‌كند و تلخ تر آن كه اراده محسوسي براي مقابله جدي و پي گير با اين غول كه افسار پاره كرده و به جان محرومان افتاده است، به چشم نمي‌خورد.

ترديدي نيست كه «گراني» پديده پيچيده‌اي است و از علت‌ها و عوامل پنهان و آشكار فراواني ريشه مي‌گيرد ولي در اين ميان دست نامحرمان حرامخواري نيز ديده مي‌شود كه با «پيچيده نمايي»! قابل پنهان كردن نيست و پرسشي كه باقي مي‌ماند اين كه؛ چرا مسئولان دست اندركار امور اقتصادي و معيشتي مردم- از هر سه قوه و هر كدام به تناسب وظيفه‌اي كه دارند- دستي از آستين همت بيرون نمي‌آورند و چرا مردم مستضعف يعني ولي نعمت‌هاي خود را در اين بازار مكاره با نامحرمان حرامخوار تنها مي‌گذارند؟!

آيا كشور در شرايط اقتصادي نامناسبي قرار دارد؟! پاسخ اين سؤال منفي است، اگرچه در وجود برخي از موانع تحميلي يا طبيعي ترديدي نيست ولي اين موانع با مقياس بسيار گسترده تري در گذشته نيز وجود داشته‌اند و نظام و مردم با كمترين هزينه از آن عبور كرده‌اند. شرايط امروز ما برخلاف آنچه در شيپور فريب دشمنان بيروني و دنباله‌هاي داخلي آنها دميده مي‌شود اگرچه حساس است ولي نه فقط بحراني نيست بلكه روي قوس صعودي در حركت است. به گزارش مستند روزنامه انگليسي گاردين كه به نوشته واشنگتن پست، به مذاق دولتمردان آمريكايي و اروپايي خوش نيامده است توجه كنيد؛ گاردين مي‌نويسد؛ «برخلاف اغلب تحليل‌هاي ارائه شده از سوي رسانه‌هاي غربي كه مغرضانه تلقي مي‌شود، قدرت اقتصادي جمهوري اسلامي رو به افول نيست بلكه روي قوس صعودي حركت مي‌كند... ما- غربي ها- روي دو تفسير از اقتصاد ايران تاكيد داريم كه هر دو تفسير غيرواقعي است. در تفسير اول ادعا مي‌شود ايران براساس پول اداره و اقتصاد كشور به لبه پرتگاه نزديك مي‌شود.

اين مكررا به عنوان استدلالي در حمايت از تحريم‌ها يا به عنوان مثالي از عدم كفايت حكومت ايران مطرح شده است ولي اين تفسير با حقايق منطبق نيست. بانك جهاني رشد اقتصادي ايران در سال 2011 را 3 درصد اعلام كرده است و صندوق بين المللي پول هم با مقايسه رشد اسمي GDP ايران در سال 2009 و سال 2010، نظر بانك جهاني را تاييد مي‌كند... گاردين با اشاره به تمجيد صندوق بين المللي پول از طرح هدفمندي يارانه‌ها در ايران مي‌نويسد؛ «اين استدلال كه ايران از نظر اقتصادي منزوي شده است هم درست نيست. با توجه به جديدترين گزارش كنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل، سرمايه گذاري خارجي مستقيم در ايران رشد چشمگيري داشته است».

اين نوشته نمي‌خواهد برخي از دشواري‌ها و مشكلات اقتصادي را كه ايران اسلامي با آن روبروست، انكار كند بلكه اين مشكلات طبيعي است و همواره بوده‌اند، بنابراين علت يا علل «گراني» مورد اشاره و يا- حداقل- بخش قابل توجهي از آن را بايد در نقطه ديگري جستجو كرد.

2- روز جمعه 24 اسفندماه 1363 در حالي كه رهبر معظم انقلاب در جايگاه امام جمعه تهران به خطبه ايستاده بود، بمبي قوي كه بعدها معلوم شد در يك سجاده ضخيم- قاليچه- جاسازي شده بود با صداي مهيبي در ميان جمعيت فشرده نمازگزاران جمعه آن روز منفجر شد. در پي اين انفجار 14 تن از نمازگزاران به شهادت رسيدند و 88 نفر ديگر مجروح شدند. صلابت و شجاعت حضرت آقا و نمازگزاران در واكنش به اين انفجار پر سر و صدا كه تقدير حضرت امام(ره) را در پي داشت، موضوع اين نوشته نيست و مي‌گذاريم و مي‌گذريم.

اما، نكته درخور توجه آن كه نزديك به 30 يا 40 دقيقه بعد و در حالي كه امام جمعه در قنوت نماز بود، سر و كله هواپيماهاي عراقي در آسمان تهران پيدا شد، صداي شليك پي درپي توپ‌هاي ضد هوايي و انفجار بمب‌هايي كه هواپيماهاي عراقي بي هدف روي شهر تهران مي‌ريختند، درهم آميخته بود. باز هم هيچكس از جاي خود تكان نخورد و نمازگزاران به نماز خود ادامه دادند، انگار نه انگار كه بمباراني در كار است.

و اما، ديري نپائيد كه عوامل بمب گذار دستگير شدند. آنها از رازي پرده برداشتند كه مي‌تواند براي اين روزها نيز درس آموز و عبرت انگيز باشد. عوامل بمب گذار توضيح دادند، زمان انفجار بمب در نماز جمعه تهران را با هماهنگي افسر استخبارات عراق، به گونه‌اي تنظيم كرده بودند كه انفجار آن با حضور هواپيماهاي جنگنده عراقي بر فراز شهر تهران همزمان باشد تا تهديدهاي پي درپي صدام درباره بمباران نماز جمعه تهران، تحقق يافته تلقي شود و اين تصور پديد آيد كه بمب منفجر شده در نماز جمعه آن روز تهران از سوي هواپيماهاي عراقي پرتاب شده و همانگونه كه صدام تهديد كرده بود، دقيقا به هدف از پيش تعيين شده اصابت كرده است!

3- ژنرال ديويد پترائوس فرمانده سابق و اسبق نيروهاي نظامي آمريكا در عراق و افغانستان و رئيس كنوني سازمان «سيا» چند هفته بعد از حضور در جايگاه تازه خود طي گزارشي به كميته اطلاعاتي سناي آمريكا درباره ميزان اثر تحريم‌هاي ايران مي‌گويد «من هم مانند شما منتظر گزارش‌هاي رسمي هستم. ما تلاش مي‌كنيم مردم ايران آثار تحريم‌ها را بر زندگي روزمره خود جدي تلقي كنند و مسئولان ايراني را تحت فشار قرار دهند»! پترائوس، درباره حالت ايده آل مي‌گويد «ايراني‌ها بايد واحد پولي كشورشان را در حال سقوط ببينند و احساس كنند براي حفظ سرمايه‌اي كه در اختيار دارند بايستي آن را به ارزهاي خارجي و يا طلا تبديل كنند تا از كاهش ارزش سرمايه خويش در مقابل تورم خلاص شوند» رئيس سازمان سيا در ادامه همين گزارش خطاب به سناتورهاي عضو كميته اطلاعاتي سناي آمريكا مي‌گويد «من در انتظار گسترش نارضايتي عمومي در ايران هستم».

4- تيموتي گيتنر وزير خزانه داري آمريكا مي‌گويد «تحريم‌هاي نفتي و تحريم بانك مركزي ايران، قبل از آن كه اقتصاد ايران را در تنگنا قرار دهد، اقتصاد آمريكا و اروپا را به خطر انداخته است... در دنياي اقتصاد آزاد نمي‌توان از تحريم كشوري مانند ايران انتظار فلج كنندگي داشت. كشوري كه قدرت خريد سالانه‌اي معادل 150 ميليارد دلار دارد و در همان حال، ده‌ها شركت غيرآمريكايي و غيراروپايي به تبادلات تجاري با آن چشم دوخته‌اند» وي در گزارش ديگري به كميته اقتصادي سناي آمريكا مي‌گويد؛ «طي دو سال گذشته بيش از 10هزار شركت آمريكايي با سندسازي و ارائه اطلاعات غلط به وزارت خزانه داري، تحريم‌هاي آمريكا عليه ايران را دور زده‌اند» و تاكيد مي‌كند كه به اثربخشي تحريم‌ها نمي‌توان اميدوار بود بلكه نگاه‌ها بايد به داخل ايران دوخته شود»!

خراسان
«آينده ارتش در ساختار سياسي مصر» يادداشت روز روزنامه خراسان به قلم عليرضا رضاخواه است كه در آن مي‌خوانيد:
نقش ارتش در مصر به پيشينه حضور آنها در اين کشور بر مي‌گردد. در واقع ارتش همواره نيرويي عمده در صحنه سياسي قاهره بعد از دوران پادشاهي بوده است. از زمان عبدالناصر تا کنون نظاميان از اعتبار و جايگاه خاصي در مصر برخوردار بوده‌اند، همين جايگاه امتيازات خاص مادي نيز براي آنها فراهم کرده است به گونه‌اي که به گفته "خالد فهمي" رئيس دپارتمان تاريخ دانشکده آمريکايي قاهره، چيزي حدود 40 درصد اقتصاد مصر در اختيار نظاميان است.

"شيرن تادروس" تحليل گر شبکه خبري الجزيره در يادداشتي با عنوان " امپراتوري اقتصادي ارتش مصر" مي‌نويسد: بيش از 35 کارخانه، از کارخانه توليد تلويزيون و يخچال گرفته تا خودروسازي، بزرگ ترين شرکت‌هاي ساخت و ساز، شبکه‌هاي زنجيره‌اي از رستوران‌ها و باشگاه‌هاي ورزشي، مجموعه‌هاي رفاهي و علاوه بر همه اينها مالکيت املاک گسترده در نقاط مختلف مصر تنها بخشي از دارايي‌هاي ارتش مي‌باشد.

هرچند گمانه‌ها در رابطه با "امپراتوري خاکستري" نظاميان در مصر از آن رو که هيچ گاه بودجه ساختارهاي نظامي در اين کشور مشخص نبوده است، همواره با اما و اگرهايي نيز همراه بوده است با اين حال اين يک واقعيت است که پس از فروپاشي نظام مبارک و از بين رفتن ساختار حزبي طرفدار وي، تنها جرياني که از لحاظ ساختاري قابليت رقابت با اخوان المسلمين، قديمي ترين جنبش اسلامي در خاورميانه، را دارد ارتش مصر است.

از همين رو است که رقابت ميان احمد شفيق نظامي کهنه کار وابسته به نظام مبارک و نامزد مورد حمايت نظاميان، با محمد مرسي نامزد مورد حمايت اخوان المسلمين، را بسياري ادامه رقابت قديمي اسلام گراها و نظاميان در مصر تفسير کرده‌اند. دور دوم انتخابات رياست جمهوري مصر در حال برگزاري است و فارغ از اين که چه کسي در اين انتخابات برنده شود، موضوع اساسي که در جهت گيري ساختار سياسي آينده مصر بسيار تاثير گذار خواهد بود نقش نظاميان در آينده اين کشور است. در اين رابطه 3 گمانه و الگو قابل طرح است.

الف: الگوي الجزاير
يکي از الگوهايي که براي آينده ارتش مصر قابل پيش بيني است، پيروي از الگوي الجزاير مي‌باشد. ارتش الجزاير در اوايل دهه 90 و به دنبال پيروزي اسلام گرايان جبهه نجات الجزاير به رهبري عباس مدني در انتخابات اين کشور با سرکوب خونين مخالفان يک کودتاي نظامي خشن را پي گيري کرد. کودتايي که باعث شد گروه‌هاي اسلامي وارد فاز نظامي مقابله با ارتش شوند. ارتش الجزاير که از طرف کشورهاي غربي به ويژه فرانسه حمايت مي‌شد توانست با تبعيد رهبران سياسي و کشتار وسيع حاکميت کشور را در اختيار بگيرد.

با اين حال راديکال شدن مخالفان سياسي از جمله تبعات اين نوع کودتا بود که هنوز هم دامان اين کشور را رها نساخته است. پياده کردن الگوي الجزاير در مصر با توجه به تحول گسترده در رسانه‌هاي خبري جهان و بازتاب گسترده اعمال خشونت عليه مردم امري بعيد به ذهن مي‌رسد. از سوي ديگر پايگاه گسترده و تشکيلاتي اخوان المسلمين در ميان مردم باعث مي‌شود که راديکال شدن اين جريان و رويکرد مسلحانه آن تبديل به کابوسي براي نظاميان و همپيمانان غربي آن شود.

ب: الگوي ترکيه
الگوي ديگري که براي ارتش مصر مطرح مي‌شود، الگوي ترکيه مي‌باشد. نظاميان ترکيه سال‌هاي سال به عنوان شمشير دموکلوس عمل کرده و هرگونه مخالفتي را با کودتاي نظامي سرکوب مي‌کردند. روندي که به اعتقاد برخي از تحليل گران غربي باعث شد در طولاني مدت اصول کماليسم و لائيتيسه در کشور ترکيه نهادينه شود. در اين الگو نظاميان به عنوان اهرم فشار براي مرحله گذار کشور‌ها به ليبرال دموکراسي در نظر گرفته مي‌شوند. الگويي که پيشتر توسط فريد ذکريا نيز مطرح شده بود.

با اين حال تحليل گران معتقدند ساخت متفاوت ارتش ترکيه و مصر و همچنين نبود اصولي همچون اصول کماليستي در ترکيه باعث مي‌شود اجراي چنين مدلي در مصر با اشکالات جدي رو به رو شود.

ج:الگوي مصر
سومين الگويي که در رابطه با آينده ارتش مصر و نقش آن در ساختار سياسي اين کشور قابل پيش بيني است رجوع ارتش به الگوي بومي قدرت در مصر است، و اين به معني کمين براي فرصت مناسب براي بازگشت به دوران حکومت امثال مبارک و سادات است. تجربه‌اي که ارتش مصر به خوبي با آن آشنا است. استفاده توامان از سرکوب و باج دهي به برخي جريان‌هاي سياسي همراه با بهره گيري از حمايت کشورهاي خارجي به ويژه آمريکا بخش‌هايي از اين سناريو مي‌تواند باشد.

در اين الگو احتمالا ارتش موفقيت جريان اسلام گرا را مي‌پذيرد و با گذشت زمان با ترويج نارضايتي در کشور و ايجاد آشوب و بلوا و به بهانه بازگرداندن امنيت به کودتاي نظامي روي خواهد آورد. البته در کنار اين گزينه ها، گزينه ديگري هم مطرح است که کمتر در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا شاهد آن بوده ايم و آن انتقال آرام قدرت از نظاميان به نهادهاي سياسي است. امري که با توجه به تلاش ارتش براي تعريف جايگاهي فرا قانوني براي خود در قانون اساسي جديد مصر و وابستگي آن به کشورهاي غربي به ويژه آمريکا بعيد به نظر مي‌رسد.

جمهوري اسلامي
«آيا صداي زنگ خطر را مي‌شنويد؟» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد:
اين روزها اعتراض به نارسايي‌هاي فرهنگي و ناهنجاري‌هاي اخلاقي و اجتماعي در جامعه درحال افزايش است. نارضايتي از اين وضعيت، حتي مسئولان انتظامي را هم به اعتراض واداشته و آنها را به اقداماتي در جهت جلوگيري از گسترش ناهنجاري‌هاي اخلاقي كشانده است.

انقلاب اسلامي ايران را نبايد يك تحول تك بعدي دانست كه مثلاً فقط براي ايجاد تغييرات سياسي يا تغييرات عمراني و يا دست يابي به پيشرفت‌هاي صنعتي صورت گرفته و كاري به ساير ابعاد زندگي مردم ندارد. اين انقلاب با توجه به زيربناي ديني، يك انقلاب همه جانبه نگر با هويت فرهنگي است كه بايد عهده‌دار ايجاد تحول در ابعاد مختلف زندگي مردم باشد.

اگر انقلاب اسلامي را با اين نگاه در نظر بگيريم، در عين حال كه پيشرفت‌هاي علمي، صنعتي، عمراني، سياسي و آنچه مربوط به زندگي اجتماعي انسان است از لوازم آن خواهد بود، اين پيشرفت‌ها و تحولات بايد داراي زيربناي فرهنگي باشند و فرهنگ اسلامي بايد اصل و اساس تمام تحركات و اقدامات باشد.

در اين نگاه، غفلت از مسائل فرهنگي به معناي عام به بهانه ضرورت توسعه سياسي يا اقتصادي و يا صنعتي، قابل قبول نيست. انقلاب اسلامي فقط هنگامي هويت اسلامي خود را خواهد داشت كه هر اقدام سياسي داراي يك پيوست فرهنگي باشد. هر اقدام، اعم از صنعتي يا اقتصادي و يا سياسي، هنگامي كه فاقد پيوست فرهنگي باشد، اصولاً نمي‌تواند از جنس انقلاب اسلامي محسوب شود و در چارچوب نظام جمهوري اسلامي قرار گيرد.

استفاده از تعبير "پيوست فرهنگي" را بايد نوعي مسامحه تلقي نمائيم. اگر بخواهيم دقيق‌تر سخن بگوئيم بايد تأكيد كنيم هر اقدام سياسي، صنعتي، عمراني، اقتصادي و اجتماعي در نظام جمهوري اسلامي بايد از "درون مايه فرهنگي" برخوردار باشد.

اكنون سؤال اينست كه آيا هويت فرهنگي را در اقداماتي كه در نظام جمهوري اسلامي صورت مي‌گيرد مي‌توان مشاهده كرد؟

پاسخ به اين سؤال را با ظاهرسازي‌هاي فرهنگي مي‌توان كاملاً مثبت دانست. آمارهاي چشمگير و دهن پركن همراه با گزارش‌ها و مصاحبه‌هاي تلويزيوني سفارشي، خبرهاي خوبي از پيشرفت فرهنگي مي‌دهند. اين تعداد جوان دختر و پسر در قالب كاروان راهيان نور به جبهه‌ها رفته‌اند، اين تعداد دانشجو و دانش آموز در اعتكاف شركت كرده‌اند، اين تعداد جوان در كلاس‌هاي آموزش قرآن حضور يافته‌اند و اين تعداد هم به اردوهاي فرهنگي تابستاني پيوسته‌اند و...

بسيار خوب، اينها را كه جمع بزني حداكثر به يكي دو ميليون مي‌رسد و به دست اندركارانش هم خدا قوت بايد گفت. اما خروجي اين اقدامات اگر با هزينه‌هائي كه صرف مي‌شود و نيروهائي كه بكار گرفته مي‌شود و زماني كه گذاشته مي‌شود، مقايسه شود آيا مي‌تواند قابل قبول و مايه اميدواري باشد؟ در صحنه اجتماعي چه ميزان بازدهي از اين خروجي قابل مشاهده و اتكاء است؟ آيا ميزان چادري‌ها افزايش يافته‌اند؟ آيا ميزان بدحجاب‌ها كاهش يافته‌اند؟ آيا صداقت‌ها بيشتر شده؟ آيا دروغگوئي‌ها كم شده؟ آيا آمار نمازخوان‌ها در ميان جوانان بالا رفته؟ آيا گران فروشي‌ها فروكش كرده؟ آيا كم فروشي‌ها از بين رفته؟ و...

اگر پاسخ اين سؤال مهم كه "آيا هويت فرهنگي را در كليه اقداماتي كه در نظام جمهوري اسلامي صورت مي‌گيرد مي‌توان مشاهده كرد؟" را با تكيه بر واقعيت‌هاي موجود در جامعه بخواهيم به دست بياوريم، بايد با احتياط عمل كنيم و مسئولان فرهنگي كشور را مورد سؤال و بازخواست قرار دهيم. بيش از 30 سال است كه هر وقت نوبت ارزيابي عملكرد فرهنگي مسئولان شد، تلاش كردند با مطرح كردن معماي پيچيده "آيا كار فرهنگي مقدم است يا برخورد قانوني؟" همه را سرگرم كنند و وقت گذراني نمايند و سرانجام هيچ جمع بندي قابل اتكائي ارائه ننمايند، درست مثل معماي معروف مرغ و تخم مرغ كه تا قيامت هم معلوم نخواهد شد مرغ اول بوده و بعد تخم مرغ يا بالعكس؟

نه مردمي كه انقلاب كرده‌اند و نه اولياء‌ دين، به پاسخ اين سؤال كه كار فرهنگي مقدم است يا برخورد قانوني؟ كاري ندارند. سؤال آنها اينست كه چرا جامعه انقلابي و اسلامي ما از نظر فرهنگي دچار معضلاتي است كه هرگز رو به حل شدن نمي‌رود؟ اگر اقدامات فرهنگي مسئولان ما عمق داشت و اگر حرف‌هاي مسئولان با عملكردهايشان منطبق بود، قطعاً مشكلات و معضلات فرهنگي هر روز رو به كاهش بودند و اكنون كه 33 سال از پيروزي انقلاب اسلامي و استقرار نظام جمهوري اسلامي گذشته، آمارهاي ناهنجاري‌هاي اجتماعي نگران كننده نبودند. اين واقعيت را نمي‌توان انكار كرد كه انقلاب اسلامي در عين حال كه ماهيت فرهنگي دارد، در بخش فرهنگ به معناي عام آن نه تنها فتح نماياني نكرده بلكه نسبت به آنچه از يك جامعه اسلامي انقلابي انتظار مي‌رود بسيار عقب‌تر است. اين عقب ماندگي براي اين انقلاب يك خطر است. كمترين ترديدي به خود راه ندهيم كه مشكلات فرهنگي امروز جامعه ما يك زنگ خطر است. اين صداي هشدار دهنده را بايد مسئولان بشنوند و درصدد چاره برآيند.

رسالت
«با روساي جمهور ايران چه کنيم؟» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم دکتر امير محبيان است كه در آن مي‌خوانيد:
نگاهي به سرنوشت روساي جمهور در کشور ما نشان دهنده نوعي بحران در اين جايگاه است. رئيس جمهور نخست، ابوالحسن بني صدر پس از ايجاد بحران‌هايي همراه با رئيس يکي از جريان‌هاي تندرو و خشن معارض انقلاب از کشور گريخت. رئيس جمهور دوم، محمد علي رجايي کمتر از يک‌ماه از ورود به دفتر رياست جمهوري به همراه نخست وزير خود، بدست همپيمانان رئيس جمهور سابق ترور شده و به‌شهادت رسيد. خوشبختانه رئيس جمهور سوم، در محيطي باثبات تر دوره خويش را به پايان برد و مسند در اختيار چهارمين رئيس جمهور يعني آقاي هاشمي رفسنجاني قرار گرفت.

هاشمي تا در مسند بود با مشکلي جدي مواجه نشد ولي کم کم در دوره رئيس جمهور پنجم، آقاي خاتمي تهاجمات به او از سوي راديکال‌هاي موسوم به اصلاح طلب شروع شد و با برچسب‌هايي چون عالي‌جناب سرخ پوش و غيره ترور شخصيتي او آغاز گشت. البته طرف اصولگرا هم انتقادات خود را با ادبيات محترمانه و ويژه‌اي قبلا آغاز کرده بود.

رئيس جمهور چهارم، هاشمي، به مرور عليرغم ناهمگن بودن ديدگاه‌هاي سياسي با اصلاح طلبان با چرخش هواداران تشکيلاتيش، کارگزاران، در دسته بندي‌ها به سوي اصلاح طلبان غلطيد. البته اگر نبود زيرکي او در چرخش‌هاي سريع در حوزه بازي‌هاي سياسي شايد همين حضور کم رنگ شده فعلي را هم از او شاهد نبوديم.

فعلا که او را بعضي‌ها دورشده از آرمان‌هاي انقلاب تلقي کرده ودربازي‌هاي سياسي از ظرفيت منفي اي که براي او قائلند براي خود جايگاه سياسي تعريف کرده و راي جمع مي‌کنند. رئيس جمهور پنجم، خاتمي، از همان آغاز گرفتار گرداب بحران شد. خصلت نرمخويي و فشار پذيري، او را بر کرسي رياست جمهوري نگه داشت ولي رفيق و رقيب را از او رنجاند.

روحيه محافظه کاري خاتمي تا بحال تيغه‌هاي تيزي را از سر او دور کرده ولي تزلزل جايگاه را نيز برايش به ارمغان آورده است. اما ششمين رئيس جمهور؛احمدي نژاد، که در نبردي گلادياتور گونه به قدرت رسيد؛گمان مي‌رفت با حمايت همه جانبه اصولگرايان وضعف روزافزون رقباي اصلاح طلب ثبات را به مسند رياست جمهوري برگرداند؛اما او هم در همان دور نخست مورد تهاجم قرار گرفت و اگر نبود رقابت او با رقباي سنتي اصولگرايان معلوم نبود در دور دوم به مسند بازگردد. در دور دوم هم برچسب‌هايي بر او خورده است که نه فقط جايگاه سياسي و باورهاي انقلابي او را هدف گرفت بلکه ايمان او را نيز زير سئوال برد.

نگارنده قصد ندارد در مورد نگاهي که به روساي جمهور شده منتقدان را محق يا روساي جمهور را مبرا تلقي کند ولي پرسش اساسي در اين است که اشکال کجاست؟چرا جز يک مورد کسي سر به سلامت نبرده است. آيا اشکال در قانون اساسي و ساختار قانوني ماست که از روساي جمهور اپوزيسيون يا شبه اپوزيسيون مي‌سازد؟يا اين امر به خصلت‌هاي اخلاقي و سياسي برگزيدگان اين منصب يا ناپختگي‌هاي سياسي برمي گردد؟آيا پس از گذشت بيش از سي سال نبايد به اين پرسش واضح پاسخ دهيم؟پيش از اين نيز نگاشته بودم که روساي جمهور کشور که برگزيده يک ملت هستند براي ما بايد چونان سرمايه‌هايي ارزشمند تلقي شوند. سرمايه‌هايي که البته نبايد بدور از تيغ‌هاي نقد باشند ولي با آنان نيز نبايد آن چنان بي برنامه برخورد شود که در مواجهه با جوانان و توصيف تاريخ انقلاب اسلامي دچار گرفتاري شده و دائما بگوييم. بني صدر رئيس جمهور نخستين بود ولي بعد ضد انقلاب شد.

هاشمي دو دوره رئيس جمهور بود ولي بعد از راه انقلاب برون افتاد؛ خاتمي دو دوره رئيس جمهور شد ولي سکولار و در پي براندازي بود. احمدي نژاد هم دو دوره رئيس جمهور شد ولي هر چند اصولگرا بود ولي صدر جريان انحرافي و... هم بود. عرف آنست که در جهان روساي جمهور در مسند قدرت، سرمايه در گردش هستند و در دوري از مسند، سرمايه پس انداز که در زمان مناسب در جهت منافع ملي به‌کار مي‌آيند. اما آيا ما اين سرمايه‌ها را به گونه‌اي پس انداز مي‌کنيم که روزي به‌کار آيند؛بگذريم که متاسفانه به گونه‌اي عمل کرده ايم که بيگانگان، روساي جمهور سابق ما را به چشم طمع گاه سرمايه خود مي‌پندارند.

سياست روز
«صندوق بين‌المللي پول و هدفمندي يارانه‌ها» عنوان سرمقاله روزنامه سياست روز به قلم محمد صفري است كه در آن مي‌خوانيد:
اين که حضرت آيت‌الله خامنه‌اي فرموده‌اند که صندوق بين‌المللي پول ابزار استعماري است، از آن کليد واژه‌هايي است که همواره بايد مورد توجه مسئولين به ويژه مسئولين اقتصادي کشور قرار گيرد.

تعريف و تمجيدهايي که اين صندوق از ايران درحوزه اقتصادي مي‌کند، شک‌برانگيز است.
صندوق بين‌المللي پول، سياست‌هاي اقتصادي را ديکته مي‌کند که در صورت اجراي آنها، اهداف آن نهاد اقتصادي برآورده مي‌شود.

سال‌ها پيش از اين در دهه ۷۰ خورشيدي، صندوق بين‌المللي پول طرح اقتصادي خود را به کشورهاي جنوب شرق آسيا ديکته کرد و بسياري از آنها رامجبور به اجراي آنها نمود. بيشتر کشورهاي جنوب شرق آسيا پس از اجراي اين دستورات با بحران اقتصادي شديد روبه‌رو شدند. فقر در اين کشورها افزايش يافت و رکود اقتصادي شديدي به همراه تورم در آنها حاکم شد و حتي به نارضايتي‌هاي مردمي هم کشيده شد.

سياست صندوق بين‌المللي پول و تاکيد کارشناسان اقتصادي آن نهاد، بر روي حذف يارانه‌هايي است که با معيشت مردم کشورهايي سروکار دارد که به عنوان کشور پيشرفته مطرح نيستند.

نمونه بارز آن همان کشورهاي جنوب شرق آسيا بودند که با پياده کردن سياست‌هاي اقتصادي «صندوق» توقع انقلاب اقتصادي و رشد و پيشرفت را داشتند اما با بحران شديدي مواجه شدند و در ميان اين کشورها تنها مالزي بود که به خاطر اجرا نکردن آن دستورات اقتصادي از بحران جان سالم به در برد.

اما مدتي است که مردان اقتصادي ما به آمار و ارقام و تعريف و تمجيدهاي اين نهاد اقتصادي بين‌المللي استناد مي‌کنند و از آنها رفرنس مي‌دهند.

حال آن که جمهوري اسلامي ايران به عنوان يک کشور انقلابي با توجه به اين که در عرصه‌هاي سياسي در جهان به عنوان الگو مطرح است، در عرصه اقتصادي نيز بايد اينگونه باشد. فاز سياسي انقلاب يکي از ويژگي‌هاي منحصر به فرد ايران اسلامي است و براي تکميل آن، فاز اقتصادي نيز بايد به عنوان ايده تازه و الگوي منحصر به فرد آن پياده و دنبال شود. متاسفانه دراين زمينه يک الگو و برنامه اقتصادي کامل پياده نشده است.

صندوق بين‌المللي پول هيچگاه خواهان پيشرفت‌هاي اقتصادي کشورهايي همچون ايران نيست و نخواهد بود.

چگونه است که برخي کارشناسان اقتصادي همين صندوق که داراي کمي وجدان و اخلاق انساني هستند، عملکرد آن را ترويج فساد مالي و سياسي، تخريب پنهاني دموکراسي، استعمارگري کشورهاي جهان سومي و... معرفي مي‌کنند آنگاه مسئولين اقتصادي ما از تعريف و تمجيدهاي آن به وجد مي‌آيند؟!

بهتر است، به عملکرد خود، با توجه به ديدگاه و نظرات کارشناسان اقتصادي دلسوز داخلي همراه با ديدگاه‌هاي مردمي درباره موفقيت يا عدم موفقيت طرح تحول اقتصادي که تنها بخش هدفمندي يارانه‌هاي آن در حال اجرا است، رجوع کنيم و آمار و ارقام واقعي و حقيقي را ارائه دهيم.

مسئولين در دولت توجه داشته باشند که طرح تحول اقتصادي تنها پرداخت يارانه مستقيم به مردم نيست، اين طرح داراي بندهاي مهم ديگري هم هست.

حمايت
«معیشت مردم و وظیفه مسئولان» عنوان يادداشت روز روزنامه حمايت است كه در آن مي‌خوانيد:
در چند روز اخیر، بحث‌های مربوط به مرحله دوم اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها در محافل مختلف جدی‌تر شده است و به موازات این امر، برخی فعل و انفعالات در قیمت‌ها و یا وضعیت امور اقتصادی جامعه نیز ظهور و بروز پیدا کرده است. برخی اظهارنظرها نیز در همین حیطه مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته و به تیتر جراید تبدیل شده است از جمله اظهار نظر معاون اول محترم رییس جمهور که اخیراً اعلام داشتند وضع اقتصادی مردم خوب است.

قبل از این اظهار نظر، برخی از علما و مراجع و همچنین جامعه مدرسین حساسیت‌های خود را در خصوص وضع معیشتی مردم و برخی گرانی‌ها از آغاز سال اعلام کردند و خواهان اهتمام بیشتر مسئولان به مشکلات مردم شدند. بانک مرکزی نیز اخیراً آمارهای مربوط به تورم در کشور را منتشر کرد که در سطح جراید همین هفته منشتر شد و تصریح کرد که نرخ تورم اردیبهشت ماه 1391 بیست و دو درصد است که به حسب ارزیابی اقتصاددانان نرخ تورم پایینی نیست.

در همین رابطه معاون وزیر راه اعلام کرد که قیمت‌های جدید بلیت هواپیما به زودی مبنای عمل قرار می‌گیرد. همچنین قیمت نان 20 تا 33 درصد افزایش در استان تهران یافت و مسئولان اجرایی تأکید کردند که این افزایش قیمت باعث افزایش در پرداخت یارانه جدید به مردم نخواهد شد. مسئولان محترم اجرایی وعده داده بودند که برخی افزایش قیمت‌های حوزه لبنیات نیز کاهش یابد و به قیمت دو ماه قبل برگردد که ظاهراً چنین نشده و فقط شیرهای کمتر از یک لیتر با قیمت قبلی توزیع می‌شوند.

به هرحال، کشور در شرایط حساس تحولات اقتصادی به سر می‌برد و اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها نیز مستلزم انجام برخی تحولات در بخش‌های مختلف است لیکن هم مدیریت درست تحولات و هم فضای روانی مربوط به امور اقتصادی کشور از اهمیت بالایی برخوردار است که اگر به درستی هدایت نشوند عواقب تلخی برای مردم به بار می‌آورند. نظر به اهمیت این موضوع، یادداشت امروز چند نکته در این خصوص تقدیم می‌دارد.

امید است مرضی خداوند سبحان و برای مخاطبان مفید واقع شود. نکته اول اینکه در اجرای تحولات اقتصادی، بیش از هر چیز نیاز به هماهنگی و همدلی همه قوا با یکدیگر است. به عبارت دیگر، همه قوا باید احساس کنند که مسئولیت مشترکی را بر عهده دارند نه اینکه فقط وظیفه قوه مجریه تلقی شود و قوه مقننه و قضاییه همراهی‌های لازم را نداشته باشند یا بالعکس، قوه مجریه دیگر قوا را به حساب نیاورد و تک روی پیشه کند.

در تأمین این ضرورت اساسی، همه قوا باید حرکت مبتنی بر قانون را ملاک قرار دهند و اگر مشکلی در قانون است با همدلی هر سه قوه و بهره‌مندی از نظر نخبگان و کارشناسان کشور هرچه سریع‌تر اصلاح مورد نیاز اعمال شود. از یاد نبریم که در مرحله اول اجرای هدفمند سازی اختلافات زیادی بروز کرد که عواقبی منفی برای جامعه داشت ونباید آن تجربیات را تکرار کرد.

نکته دوم اینکه در امور اقتصادی متأسفانه گاه فضاسازی‌های روانی داخلی یا خارجی باعث می‌شوند که در سطح جامعه احساس ناامنی و یا احساس اینکه قیمت‌ها خیلی رشد یافته‌اند شکل گیرد و همین احساس که گاه ممکن است مبنای درستی هم نداشته باشد باعث می‌شود که برخی از تولیدکنندگان یا عرضه کنندگان کالا و خدمات بی انصافی کرده و از این فضای روانی سوءاستفاده کنند و سوداندوزی خلاف قانون وشرع را در پیش گیرند. این پدید منفی چند وظیفه را فراروی ما قرار می‌دهد.

اول اینکه مسئولان و متولیان امور مواظب باشند که با اقدام نسنجیده یا گفتار بی‌حساب و کتاب زمینه فضاسازی‌های روانی منجر به گرانی و ناامنی اقتصادی را فراهم نیاورند.

دوم اینکه خود ما مردم باید وجدان و شرافت خود را ملاک قرار دهیم و حاضر نشویم که برای سود خود، در حق دیگر هموطنان جفا روا داریم و محرک فشارهای معیشتی بر دیگر مردم گردیم.

سوم اینکه از نهادهای نظارتی اعم از سازمان تعزیرات یا مراجع قضایی انتظار می‌رود که دائماً مراقبت کنند تا اگر در بین ما مردم و یا حتی سازمان‌های رسمی خلاف قانونی در حیطه قیمت‌ها و امور اقتصادی به وقوع پیوست با فوریت در قبال تخلف برخورد کنند تا خلاف عادی نشود و شیوع پیدا نکند.

ملت ما
«رابطه بين تصادف و ايمني خودروها» عنوان سرمقاله روزنامه ملت ما به قلم حسام مهدوي است كه در آن مي‌خوانيد:
بحث كيفيت خودروهاي داخلي، مدت زيادي است كه موضوع بحث و نقد كارشناسان و ديد‌بان‌هاي صنعت خودرو است اما فاكتوري كه در اين بين بسيار حائز اهميت است، عملياتي بودن و منصفانه بودن اين نقدها است. به عبارت ديگر، تشخيص بيماري اگرچه اقدام مهم و ارزشمندي است اما اگر راه درمان يافته نشود، شناسايي آن دردي را دوا نمي‌كند و تنها اندوه بيمار را بيش‌تر مي‌كند!

«خودرو، جاده‌ها و تصادفات» موضوعاتي هستند كه دستگاه‌ها و ارگان‌هاي مختلفي را درگير خود كرده است و گاه پيش آمده كه اظهارات پليس در زمينه تصادفات و ايمني خودروها را سازمان استاندارد پاسخ داده و وزارت راه نيز از سويي ديگر مسئله‌اي را در اين باره مطرح كرده و خودروسازها و معاون اول نيز پايشان به ميان بحث‌هاي اينچنيني كشيده شده است.

در همين راستا، به تازگي «سردار اسكندر مومني، رئيس پليس راهنمايي‌ورانندگي نيروي انتظامي» گفته است كه آمارها نشان مي‌دهد پرايد، وانت پيكان و وانت نيسان بيش‌ترين تصادفات را در سال 90 به خود اختصاص داده‌اند و اين درحالي است كه تاكنون «نيروي انتظامي» بارها در اين زمينه مواضع مشابهي گرفته و حتي سال گذشته نيز در مقاطعي بحث توقف شماره‌گذاري پرايد و وانت نيز مطرح شد.

آنچه كه در چنين مواقعي از سوي پليس گفته مي‌شود، اين است كه چرا كيفيت پايين اين خودروها مورد بازنگري قرار نمي‌گيرد و اهرم قدرت نيروي انتظامي نيز در اين بخش «شماره‌گذاري» است اما خودروسازها در مقابل به «بالا رفتن قيمت تمام شده» اشاره مي‌كنند و به‌طور خاص درباره وانت پيكان نيز «جنس متفاوت آن در قياس با خودروهاي سواري» به ميان مي‌آيد.

وانت پيكان، خودروي كار است و برخي مسئولان عقيده دارند كه به واسطه وزن باري كه غالبا مشغول حمل آن است، اساسا امكان پيمودن مسير با سرعت بالا را ندارد كه بخواهد از تجهيزاتي مثل كيسه هوا يا ترمز ضدقفل بهره ‌چنداني بگيرد. از سويي ديگر نيز به‌كار‌گيري اين تجهيزات در ساخت خودروهاي كار باعث بالا رفتن قيمت تمام شده آن مي‌شود.

مسئله‌اي كه در اين ميان نيازمند توجه جدي است، به جايگاه حقوقي نهادهاي درگير با اين رخداد برمي‌گردد. از يك‌سو پليس حافظ جان، مال و ناموس مردم است و دولت‌ها نيز همواره خود را «خدمتگزار مردم» و مردم را ولي‌نعمت خود معرفي مي‌كنند. در چنين حالتي آيا شايسته نيست كه اين دستگاه‌ها عوض طرح انتقادها و تهديدات خود، مشكلات و مسائلي كه به‌طور مستقيم با جان مردم در ارتباط است را با رايزني و جلساتي در سطح كلان حل كنند؟

آيا مگر نه اين است كه دكتر مهدي غضنفري يكي از اصلي‌ترين شعارهاي خود را در هنگام كسب راي اعتماد از مجلس بر پايه اجراي نهضت كاهش قيمت تمام شده قرار داده بود؟ آيا ممكن نيست كه راهكارهاي افزودن افزونه‌هاي بالابرنده ميزان ايمني خودرو، با حفظ اصول كاهش قيمت تمام شده كه مورد تاكيد وزير صنعت، معدن و تجارت است، ارزيابي شود و نتيجه‌اي عملياتي نيز حاصل شود؟

آيا ممكن نيست كه خودروسازها، توجيهات فني خود درباره چرايي بالا بودن آمار تصادفات اين نوع خودروها را در سطح كلان حاكميتي حل كنند و از طرح روزانه آن در رسانه‌ها – كه شايد به سبب تكرار موجب لوث شدن اصل موضوع يا افزايش نگراني‌هاي مردم شود – خودداري كنند؟ پاسخ چنين سوالاتي قطعا منفي نيست اما دقيق‌ترين جواب‌ها به اين پرسش‌ها در جلسات كلان حاكميتي روشن خواهد شد.

آفرينش
«انتظارات متفاوت از مذاکرات مسکو» عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم حميدرضا عسگري است كه در آن مي‌خوانيد:
چند روز بيشتر به مذاکرات هسته‌اي ايران با گروه 1+5 باقي نمانده هر روز تيري بر پيکر مذاکرات مسکو نواخته مي‌شود تا از مثبت و نتيجه بخش بودن آن کاسته شود. به نتيجه نرسيدن نشست ايران و آژانس و نا اميد کننده دانستن آن از سوي مقامات مذاکره کننده، سايه سنگيني بر مذاکرات مسکو انداخت. اما لازم است تا انتظارات از اين نشست و عواقب شکست احتمالي آن مورد بررسي قرار گيرد تا طرفين مذاکره به خصوص ايران ميزان هزينه- فايده خود براي ورود به اين عرصه تعيين کننده را بدانند.

اينطور که از شواهد موجود برداشت مي‌شود کشورهاي غربي به رهبري آمريکا تمايل چنداني به نتيجه بخش بودن اين مذاکرات ندارند و با ژستي تهديد آميز در انتظار افزايش فشارها و تحريم‌ها بر ايران مي‌باشند. نمود اين مسئله را مي‌توان در عدم همکاري لازم ميان معاون دبيرشوراي امنيت ملي ايران و معاون کاترين اشتون براي نشست‌هاي تعيين دستور کار مذاکرات مسکو مشاهده کرد.

آنچه موجب قوت گرفتن چنين فرضهايي گرديده است، تناقض در انتظارات طرفين مي‌باشد. غرب انتظار دارد از اين مذاکرات امتياز بازرسي‌هاي بي حد و مرز از مراکز هسته‌اي و نظامي ايران را به دست آورد و ايران نيز ضمن تاکيد بر حقوق مسلم خود، انتظار دارد غرب با يک قدم رو به عقب تحريم‌ها از دستور کار خارج کند.

نگاه سوم به اين انتظارات اين است که به هيچ وجه امکان دست يابي کامل طرفين به اهداف مورد نظر وجود ندارد. چون اولا خواسته غرب يک درخواست نامعقول تلقي مي‌گردد و هيچ تضميني در قبال آن وجود ندارد که درصورت بازرسي از پارچين ديگر مراکز نظامي ايران مورد توجه قرار نگيرد. لذا ايران نمي‌تواند از موضع کنوني بدون داشتن تضمين بين المللي و معتبر عقب نشيني کند. دوم اينکه غرب نيز نمي‌خواهد و نمي‌تواند به يک باره تحريم‌هايي را که با هزينه‌هاي سنگين و تبليغات گسترده عليه ايران در شوراي امنيت به تصويب رسانده را لغو کند. در صورت لغو اين تحريم‌ها حيثيت و صلاحيت تحريم کنندگان نزد افکار عمومي کشورها مخدوش خواهد شد.

اما يک سوي ديگر قضيه روسيه و چين قرار دارند که انتظاراتي متفاوت از غرب در مذاکرات مسکو دارند. روسها و چيني‌ها متوجه شده‌اند که در صورت نتيجه بخش نبودن مذاکرات مسکو گزينه‌هاي متفاوتي از سوي غرب مورد استفاده قرار خواهد گرفت که در ويترين آن گزينه نظامي و در پس آن تحريم‌هاي شديد نفتي و بانکي قرار گرفته است. روسيه بر اين نکته واقف است که در صورت از ميان رفتن فرصت مذاکرات مسکو براي دستيابي به يک توافق صلح‌آميز پيرامون برنامه‌ اتمي ايران، سياست مورد حمايت روسيه و چين براي توسل به روش‌هاي صلح‌آميز و پرهيز از خشونت در قبال ايران رنگ خواهد باخت و اين شکست پيش زمينه‌اي براي ضعيف شدن ابزار بازدارنده آنها در مقابل خواسته‌هاي غرب در قبال مسائلي همچون سوريه خواهد بود.

ديدار پوتين با رييس جمهور ايران پيش از انجام مذاکرات مسکو نشانه‌اي ازتلاش روسها براي به ثمر نشستن اين مذاکرات تلقي مي‌شود و قطعاً انتظارات و نقطه نظراتي از سوي سران چين و روسيه براي انتقال به ايران مطرح گرديده است. شايد بهتر باشد مذاکرات هسته‌اي مسکو را تقابلي بين غرب و شرق تلقي کرد و به اين نتيجه رسيد که برنامه هسته‌اي ايران بهانه‌اي براي اميال قدرت طلبانه کشورهاي قدرتمند شرق و غرب مي‌باشد.

لذا لازم است تا ماهم براي رهايي از اين بازي سياسي راه کاري را در پيش گيريم. بهترين و کم هزينه ترين راه براي ما افزايش روند اعتماد سازي‌ها در قبال گرفتن تضمين‌هاي معتبر مي‌باشد. ما به نقطه‌اي رسيده ايم که خواه ناخواه در تيررس تحريم‌هاي غرب قرارگرفته ايم و ضمن اينکه در صورت تعليق فعاليت‌هاي هسته اي، توانايي از سرگيري آن را داريم لذا مي‌توانيم با يک رويه دو سويه غرب را مجاب به صلح آميز بودن فعاليت‌ها و پذيرفتن حقوق هسته‌اي خود کنيم.

تهران امروز
«توصيه‌هايي به دولت» عنوان يادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم حسين ابراهيمي نماينده سابق مجلس است كه در آن مي‌خوانيد:
موضوع اتهام فساد اقتصادي كه به برخي افراد حاضر در دولت زده شده و از آنها در دادگاه بررسي پرونده فساد مالي نام برده شده است به موضوع روز رسانه‌ها تبديل شده است.

انسان‌ها هميشه از محاكمه و از قيامت كه در آنجا ميزان عدل‌الهي است وحشت داشته‌اند زيرا مي‌دانند كه حساب‌هاي پنهان آشكار خواهد شد.

چهره‌هايي كه به عنوان خدوم به مردم معرفي مي‌شوند وقتي پرده عقب مي‌رود مي‌بينيم كه نه تنها خدمت نكرده‌اند بلكه عملكرد آنها جامعه را نيز به چالش كشيده است. چگونه اين انسان‌ها با ظواهر خوب دست به كارهايي مي‌زنند كه جامعه دچار مشكل مي‌شود؟ الان يكي از مشكلاتي كه گريبان جامعه ما را گرفته است فساد مالي در برخي بانك‌ها و مسائلي است كه در بيمه به وجود آمده و منجر به بي اعتمادي مردم شده است.

جالب اينجاست كه همه اين متهمان مدعي هستند كه پول را خرج خودشان نكرده‌اند. آنها به اين فكر نمي‌كنند كه رفتارشان چه تاثيري در افكار عمومي مي‌گذارد و چه خدشه‌اي به نظام پاك جمهوري اسلامي وارد مي‌كند.

آيا درست است نظام به خاطر عملكرد چهار نفر زير سوال برود؟چهار نفري كه اگر نبودند بهتر بود، آيا درست است كه مردم به خاطر اينها مايوس شوند؟

نبايد اجازه دهيم اين انسان‌هاي بي دين چهره نظام را تاريك نشان دهند؛اين گناه قابل بخشش نيست. رئيس دولت در كرمانشاه موضع خوبي گرفته و گفته بود: هركس در هر جايگاهي كه هست و مرتكب تخلفي شده است بايد مجازات شود. اگر موضع دولت واقعا همين باشد و برآن پايند بماند خوب است زيرا انتظار مردم هم از دولت و قوه قضائيه همين است. دولت نبايد به فكر تقابل با قوه قضائيه باشد.

قوه قضائيه بايد با مجازات مفسدان اعتماد را به جامعه بازگرداند اين موضع بايد تقويت شود تا اعتماد مردم به نظام بازگردد زيرا همانگونه كه پيامبر اسلام فرمودند حكومت‌هاي گذشته‌اي كه سرنگون شدند به خاطر اين بود كه ضعفا را مجازات مي‌كردند اما با گردن كلفت‌ها كاري نداشتند. ما بايد دانه درشت‌ها را پاي ميز حساب و كتاب بكشانيم تا مردم آرامش روحي پيدا كنند.

مردم سالاري
«ترمز دستي را بکشيد» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم علي ودايع است كه در آن مي‌خوانيد:
در طول تاريخ کم نبودند سياستمداراني که شعارهاي رنگارنگي دادند اما جامه عمل بر آن نپوشاندند؛ در اين حال ملت‌ها همه رويدادها را در ذهن خود ضبط کرده‌اند. در خرداد سال 1384 گفته شد که پول نفت بر سر سفره مردم مي‌آيد، اما امروز به جاي پول نفت اين تورم و گراني است که بر سر سفره مردم آمده است.

اگر چه ظرف چندين سال گذشته وجود تورم يک پديده ملموس توام با زندگي روزمره ايرانيان بوده است. متاسفانه ظرف 6 ماه گذشته نرخ تورم به شکلي افسار گسيخته شروع به تاختن کرد به گونه‌اي که افسار آن از دست همه خارج شده است؛ يا حداقل کنترل آن کمي دشوار مي‌نمايد.

در اين حال و هواي خوشايند معاندين و دشمنان جمهوري اسلامي، به ناگاه علي‌رغم وعده‌هاي جدي دولت مبني بر عدم افزايش قيمت نان تحت هر شرايطي، قيمت نان با افزايش 30 درصدي، بسياري را شوکه کرد. نگاه قاطعانه برخي جرايد همصدا با برخي مقامات دولتي در مورد گران نشدن نان و اقداماتي از اين دست، آيا مردم را به سوي رسانه‌هاي بيگانه سوق نمي‌دهد؟ پديده شومي که در طولاني مدت پايه‌هاي اعتماد مردم به دولت را همانند موريانه مي‌خورد و ذهن مردم را در اختيار آن‌ها قرار مي‌دهد.

راستي آيا دولتمردان براي خريد نان در صف نانوايي مي‌ايستند؟! مديري که زير باد کولر نشسته چاي مي‌نوشد بايد هم بگويد وضع اقتصادي مردم خوب است. ايران فاصله فاحشي با کشورهاي فقير و قحطي زده آفريقايي دارد و شايد هم کسي از گرسنگي نميرد اما وضعيت زندگي بسياري از مردم برازنده آنها نيست.

برخي مديران براي اثبات ولايت پذيري خود به اوامر و نقشه راه مقام معظم رهبري کمي توجه نشان دهند. اگر سال 1391 با عنوان توليد ملي و حمايت از کار و سرمايه ايراني نام نهاده شده است، به منزله توجه به اقتصاد ايراني است نه صرف هزينه‌هاي ميليوني براي همايش‌هاي بي‌نتيجه و سروميوه‌هاي خارجي. دولت در سال جاري براي حمايت از کارخانجات ايراني در برابر موج گراني برق و گاز، چه اقدامات حمايتي انجام داده است؟

راستي از نوروز 91 تا امروز چند کارگر از کارخانه‌ها اخراج شدند؟مبادا کسي در بدنه نظام جمهوري اسلامي ايران بنا به گفته مقام معظم رهبري دچار خود شيفتگي و غرور شده باشد و خود را در راس همه امور ببيند و عزم اجراي همه امور را به صورت شخصي داشته باشد. گراني نان با گراني گوشت، مرغ، تخم‌مرغ، لبنيات، سبزيجات و ميوه، شکر، آب، برق، گاز و هزاران اقلام مورد نياز ملت متفاوت است.

نان قوت غالب مردم ايران اسلامي و حتي بسياري از کشورهاي جهان است. در دوران ذلت تسلط متفقين در دوران جنگ جهاني دوم، 17 آذر سال 1321 همين شهر تهران که در ميان غبار و دود گم شده است، در پي قحطي نان گروهي به مجلس حمله کردند و گروهي ديگر به خانه نخست وزير نظام‌السلطنه يورش بردند.

ساليان سال ايران صادرکننده عمده غله بود اما به دليل کارشکني نيروهاي متخاصم متفقين که سرزمين پارس را تصاحب کرده بودند با ارسال غله ايران به شوروي و چاپ بي‌رويه پول توسط دولت وقت، ايران را دچار قحطي مرگباري کردند. آقايان پاستورنشين در ميان يورش بي‌رحمانه گراني به ملت و فرصت‌طلبي دشمنان گاهي در سياست‌هاي خود تجديدنظر کنند و حتي ترمز دستي کشيده شود. آيا مجلس شوراي اسلامي در مقابل نارضايتي شديد مردم و تبعات ناخوشايند گراني، تنها به نطق‌هاي آتشين بسنده خواهد کرد؟

شرق
«سلامت؛ ضرورت مغفول» عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم محسن ايزدخواه است كه در آن مي‌خوانيد:
بدون ترديد مقوله سلامت در همه ابعاد آن با نظامات اقتصادي و توليدي كشور، درهم‌تنيدگي شديدي دارد. فعاليت‌هاي اقتصادي در گرو داشتن انسان‌هاي سالم و كارآمد است تا بتوانند نقش اساسي در توليد و سازندگي ايفا كنند. به هر ميزان كه جامعه از انسان‌هاي سالم در ابعاد جسمي و روحي برخوردار نباشد از كارآيي سيستم اقتصادي نيز كاسته خواهد شد.

قطعا براساس همين تصور و تجربه است كه كشورهاي توسعه‌يافته بخش عظيمي از سرمايه‌هاي خود را معطوف به بخش سلامت مي‌كنند و اين هزينه‌ها منجر به دستاوردهاي شگفت‌انگيز آنان در داشتن نيروهاي سالم و كارآمد به عنوان بزرگ‌ترين و ارزشمند‌ترين سرمايه مي‌شود.

از سوي ديگر داشتن اقتصادي پويا، پررونق با درآمد سرانه بالا و نرخ پايين تورم و بيكاري و ژرف‌انديشي به مقوله سلامت مي‌تواند شاخص‌هاي وضعيت سلامت در كشورها را به شدت بهبود بخشد و در واقع، با چنين رويكردي مقوله اقتصاد و سلامت با يك اثر تعاملي و هم‌افزايي روبه‌رو خواهد شد. متاسفانه بخش سلامت باوجود گستردگي فعاليت‌ها در سال‌هاي گذشته و رضايت‌مندي نسبي كه به‌ويژه با داشتن متخصصان حرفه‌هاي مختلف پزشكي و تجهيزات بيمارستاني با استانداردهاي بين‌المللي وجود دارد قرباني سياست‌هاي اقتصادي شده كه تصميمات دولتمردان ولو با نيت خيرخواهانه منجر به ضربه‌پذير شدن اين بخش در كشور شده است. پس از پايان جنگ تحميلي و تغيير در نحوه اداره كشور، دولتمردان در چارچوب سياست‌هاي تعديل ساختاري و با نگاه صرف اقتصادي و در نتيجه كم‌توجهي به ابعاد سياست‌هاي شوك‌درماني در بخش سلامت، اولين ضربه ناخواسته را بر پيكر بخش سلامت جامعه وارد كرده و جنس سلامت را فقط در مقوله اقتصادي معنا كردند!

با طرح و اجراي «خودگرداني بيمارستان‌ها» حاكميت پول و بنيه مالي، مقدم بر رنج و بيماري مراجعه‌كنندگان قرار گرفت و اين در حالي بود كه نظام‌هاي بيمه‌اي و درماني همگام با سياست‌هاي تعديل ساختاري نتوانسته بودند در چارچوب اين سياست‌ها رسالت خود را به عنوان ضربه‌گير در مقابل كاهش هزينه‌هاي درمان از سوي مردم ايفا كنند و روند بنگاه اقتصادي دانستن مراكز درماني تا آنجا توسعه‌يافته كه هم‌اكنون در بعضي از بيمارستان‌هاي دولتي، بخش خصوصي داير شده است تا بيماران متمول در اولويت‌هاي پزشكي و درماني قرار گيرند و غفلت‌ها و بي‌توجهي‌هايي از اين جنس به مقوله سلامت و هزينه‌هاي درماني تا جايي ادامه يافته كه وزير محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشكي خود اذعان مي‌كند كه ايران دومين كشور در منطقه از نظر پرداخت هزينه‌هاي درماني از سوي مردم است و اين درحالي است كه قانونگذاران در دو برنامه چهارم و پنجم توسعه به صراحت دولت را مكلف كرده‌اند تا سهم مردم در پرداخت هزينه‌هاي درماني به 30‌درصد كاهش يابد اما اجراي اين الزام قانوني، عملا به يك رويا تبديل شده است.

در مقوله هدفمندكردن يارانه‌ها كه به عبارت ديگر ادامه همان سياست‌هاي تعديل ساختاري است، پس از اجرا، ضربه ديگري را بر پيكر حوزه سلامت وارد كرد به طوري‌كه بنا بر سخنان اخير مقامات مسوول حوزه سلامت، سالانه نزديك به پنج‌‌ميليون نفر از مردم به علت هزينه‌هاي كمرشكن درمان به طبقه پايين‌تر اجتماعي خود سقوط مي‌كنند و به علت بالا رفتن هزينه‌هاي درماني ناشي از شوك‌درماني جديد عملا اداره مراكز درماني با مشكلات عديده اقتصادي و اجتماعي روبه‌رو شده است.

بنابراين به نظر مي‌رسد در كنار برقراري يك نظام سلامت كارآمد و پويا و تكاليفي كه در برنامه پنجم توسعه و قانون هدفمندكردن يارانه‌ها و بودجه‌هاي سالانه براي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در تدوين و اجراي پزشك خانواده برقرار شده، كارآمدكردن واقعي نظام سلامت در رضايت‌مندي مردم در گرو سياستگذاري اقتصادي است.

وقتي دولت‌ها با سياست‌هاي نامناسب اقتصادي شاخص‌هاي كلان اقتصادي را بي‌ثبات مي‌كنند آثار اين‌گونه سياست‌ها فقط در ايجاد بحران در واحد‌هاي توليدي جلوه‌گر نمي‌شود بلكه آثار آن پس از يك وقفه كوتاه در ساير بخش‌ها به‌ويژه در حوزه درمان و سلامت هويدا مي‌شود. بسياري از اين كاستي‌ها از سوي وزير محترم بهداشت و نمايندگان مجلس در روزهاي اخير بيان شد.

ابتكار
«حاشيه‌سازي سياسي براي پرونده‌هاي اختلاس» عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم فضل الله ياري است كه در آن مي‌خوانيد:
اين روزها رسيدگي به پرونده دو اختلاس بزرگ در کشور که به صورت يک روز در ميان در حال برگزاري است، بخش زيادي از توجه افکار عمومي را به خود جلب کرده‌است.

انگيزه‌هاي فراوان مردم در پيگيري اين پرونده‌ها به گونه‌اي است که همه حواشي پيرامون اين اتفاقات را نيز با ولع جست‌وجو مي‌کنند و طبيعي است از اين رهگذر نيز تأثيرپذير باشند. از اين منظر مي‌توان گفت که خطري جدي در کمين است و آن، انحراف افکار عمومي از مسير درست و قضايي اين پرونده‌ها به سمت تسويه حساب‌هاي گروهي و جناحي است.

متأسفانه مطرح شدن نام افراد سرشناس سياسي در اين دادگاه‌ها چنين فرصتي را فراهم کرده‌است. آنچه در اين ميان ديده مي‌شود اين است که نوعي صف‌آرايي سياسي در بيرون از دادگاه‌هاي اختلاس، در حال شکل‌گيري است که البته در دو طرف اين ميدان نيز، گروه‌هاي متعلق به جريان اصولگرايي ايستاده‌اند؛ در يک طرف برخي از اصولگرايان منتقد رئيس‌جمهور حضور دارند که در تحليل‌هاي سياسي و رسانه‌اي خود بر نام نزديکان احمدي‌نژاد – که در اين پرونده‌ها از آنها ياد مي‌شود- تأکيد فراواني دارند و تلاش مي‌کنند همه منويات سياسي خود را در قالب "عدالت‌خواهي" بريزند و فعلاً که پاي حريف درگير اين قضيه شده، سنگ عدالت علي (ع) را به سينه مي‌زنند!

از سوي ديگر جريان نزديک به احمدي‌نژاد به خصوص ارگان‌هاي رسانه‌اي آنان نيز اوضاع را با ذره‌بين رصد مي‌کنند تا شايد اشاره‌اي در اين دادگاه‌ها مشاهده کنند که با يکي از افراد گروه‌هاي منتقد تناسب داشته باشد. گزارش دو روز پيش روزنامه "ايران" مبني بر دست داشتن "محمدرضا باهنر"نايب رئيس مجلس هشتم و نهم در ماجراي گرفتن پول از متهمين براي انتخابات مجلس، از آن جمله است.

در دادگاه نيز گويي متهمين فضاي بيرون را حدس زده‌اند و چنان عمل مي‌کنند که گويي صف‌بندي گروه‌هاي اصولگرا را درون دادگاه نمايندگي مي‌کنند. بر اين اساس، يکي تا مي‌تواند از «م. ر» نام مي‌برد که چه مقدار پول گرفته و چندبار تهديد کرده و چه‌اندازه فريبش داده ‌است. او حتي اظهار مي‌کند که «م. ر» گفته، برخي موارد را به حساب «ا. ر. م» - ديگر فرد نزديک به دولت بگذارند. در مقابل، متهم ديگري با دفاع از «م. ر»، متهم اول را به اتهامي جداي از اتهامات دادگاه، منتسب مي‌کند که «برخي از وي خواسته‌اند تا مي‌تواند «م. ر» را در دادگاه بزند.»

اينان گويي محضر دادگاه را نيز عرصه‌اي براي جولان حزب‌بازي و سياست‌بازي خود مي‌بينند! عرصه‌اي که اين روزها آنقدر رسانه‌ها را اشغال کرده‌است که به وسيله آن بتوانند در پوشش دفاعيه، اطلاعيه سياسي صادر کرده و حريفان فعلي و دوستان سابق را در دادگاه افکار عمومي رسوا کنند.

البته افکار عمومي زيرک‌تر از آن است که فريب اين ساده‌لوحي‌ها را بخورد. اين هيأت داوري بزرگ که متشکل از تک‌تک افراد جامعه است، همه پرونده را به دقت مطالعه مي‌کند و تنها به زمان حال که انشعاب و افتراق پيش آمده، نظر نمي‌کند. نه ملاحظات حزبي و باندي را دارد که فقط تا زمان همراهي بر جرائم سرپوش گذاشته مي‌شود و نه گرفتار کينه است که در زمان جدايي تنها به "رسوايي " حريف بينديشد.

اين دادگاه بزرگ حکم خود را صادر مي‌کند و در اين ميان گاه ممکن است با دادگاه رسمي هم‌نظر باشد و گاه نيز با حکم صادر شده از سوي اين مرجع رسمي موافق نباشد.

به هر حال چشم‌هاي بسياري به اين دادگاه‌ها دوخته شده‌است؛ کساني که حتي ممکن است خود، منتقد دستگاه قضايي کشور نيز باشند. پس بر متوليان اين دادگاه‌هاست که فارغ از بازي‌هاي سياسي متهمان و هواداران يا مخالفان آنها در فضاي سياسي کشور، روند بي‌طرفانه و منطبق با قوانين کشور را ادامه دهند و از اين رهگذر، باور علاقه‌مندان به دستگاه عدالت را تقويت کنند و شائبه‌ها را از ذهن منتقدان اين دستگاه‌ مهم پاک کنند.

دنياي اقتصاد
«كنترل فساد و مافيا در گرجستان» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم دكتر محمدمهدي به كيش است كه در آن مي‌خوانيد:
در كتاب‌هاي توسعه اقتصادي از تدريجي بودن امر توسعه، ايجاد شفافيت و در نتيجه كنترل فساد سخن بسيار رفته است و تجربيات اكثر كشورها نيز همين امر را تاييد مي‌كند؛ ولي گرجستان روندي متفاوت را تجربه مي‌نمايد.

اين كشور كوچك 5/4 ميليوني كه تا بيست سال پيش جزو كشورهاي تحت پوشش اتحاد جماهير شوروي سابق بود، امروز روندي سريع به سوي توسعه و كنترل فساد را در پيش‌رو دارد كه اگر همچنان ادامه پيدا كند مي‌تواند تحولي جدي در قفقاز جنوبي به وجود آورد و خود را به مركزي قابل‌اعتنا براي تبادل كالا و خدمات در منطقه تبديل كند. هفته گذشته به بهانه شركت در اجلاس منطقه‌اي اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) كه هر شش ماه يك بار در يكي از كشورهاي خاورميانه و شمال آفريقا تشكيل مي‌شود به گرجستان سفر كردم و طي سه روز اقامت در اين كشور، با تجربه‌اي مواجه شدم كه روندي متفاوت از توسعه و كنترل فساد و همچنين ارائه خدمات سهل دولتي را به نمايش گذاشته بودند. گرجستان در شمال كشورهاي آذربايجان و ارمنستان واقع شده و از طرف غرب در مجاورت درياي سياه قرار دارد. كشوري نيمه كوهستاني است و از منابع طبيعي خدادادي فقط بارندگي بسيار دارد (حدود يك هزار ميليمتر در سال) كه حدود پنج برابر متوسط بارندگي در ايران است.

گرجستان تا ده سال پيش مملو از فساد و تباهي بوده است به ترتيبي كه رييس ICC گرجستان مي‌گفت: «در آن زمان من مجبور بودم با حداقل شش محافظ در شهر حركت كنم»، ولي امروز اين كشور آنچنان امن است كه نه او ديگر نيازي به محافظ دارد و نه خبري از قتل و غارت منتشر مي‌شود. رمز تغيير در گرجستان آن است كه تعدادي از وزراي جوان دولت شوارد نادزه در سال 2003 حركتي را به راه مي‌اندازند كه به انقلاب گل سرخ (Rose Revolution) معروف شده است. هدف از اين حركت كنار گذاشتن افراد فاسد در سلسله مراتب حكومتي و بازسازي نظام اداري كشور براساس نظام اقتصاد بازار و ايجاد شفافيت كامل در امور بوده است. از اتفاقات عجيب در گرجستان آنكه در يك روز، تمام پرسنل پليس راهنمايي كشور را اخراج مي‌كنند و افرادي جديد طي چند ماه بعد استخدام مي‌نمايند و جالب آنكه نقل مي‌كنند كه طي چند ماهي كه كشور بدون پليس بود، امور حمل‌ونقل كشور بهتر از گذشته اداره مي‌شد. نخست‌وزير گرجستان نقل مي‌كرد كه در يك بررسي بين‌المللي مشخص شده كه در سال گذشته تنها سه درصد از افراد خانوارهاي گرجستاني مبادرت به دادن رشوه كرده‌اند؛ در حالي كه اين شاخص حتي در برخي كشورهاي اروپايي بالاتر از اين رقم است.

طي نه سال گذشته حكومت گرجستان تحولات غير قابل‌باوري را به اجرا گذاشته است. از جمله سيستم گمركي را به وجود آورده كه يك كاميون طي يك ساعت وارد گمرك شده، مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد و از در ديگر گمرك پس از انجام كليه تشريفات گمركي خارج مي‌شود. سيستم‌هاي اسكن آنچنان دقيق‌اند كه امكان هيچ گونه تخلفي وجود ندارد و سيستم اداري گمرك به ترتيبي سازمان يافته كه از لحظه ورود فرد متقاضي به گمرك تا زمان خروج او همه جا تصوير و صداي او ضبط مي‌شود. به علاوه همه امور به صورت اتوماتيك انجام مي‌گيرد؛ بنابراين دخالت ماموران گمرك در تصميم‌گيري‌ها در حداقل است.

مراكزي تحت عنوان خدمات عمومي ايجاد كرده‌اند كه در آن پاسپورت طي يك ساعت صادر مي‌شود، صدور گواهينامه رانندگي نيز به همين ترتيب است. امتحان گواهينامه و آزمون رانندگي در سيستم‌هاي ديجيتالي طي همان يك ساعت انجام مي‌شود و گواهينامه در همين فاصله- در صورت قبولي- صادر مي‌گردد. گفته مي‌شود كه اجازه ساخت و ساز و همچنين صدور مجوز براي هرگونه كسب‌و‌كار طي يك روز انجام مي‌شود و فرد متقاضي تكليف خود را به روشني مي‌داند كه چه ديوني دارد و در مقابل چه امتيازاتي را دريافت مي‌كند.

نخست‌وزير گرجستان طي سخنان خود در جلسه افتتاحيه اجلاس ICC گفت كه رتبه گرجستان از نظر شفافيت طي ده سال گذشته از 112 به 12 در بين كشورهاي جهان ارتقا يافته و اميدوار بود كه در چند سال آينده به شفاف‌ترين كشور جهان مبدل شوند. اين كشور كوچك حدود 25 ميليارد دلار توليد ناخالص دارد كه 10 درصد آن از محل فعاليت‌هاي كشاورزي تامين مي‌شود. در حالي كه 56 درصد نيروي كار آن كشور در كشاورزي مشغول كارند كه مقايسه اين دو رقم نشان از عدم تعادلي چشمگير دارد.

البته رشد اقتصادي گرجستان در سال‌هاي 2007 و 2008 كه با روسيه مشكل پيدا كرد تنزل جدي نمود، ولي بعد از آن، رشد مثبت شده و رو به افزايش است. به ترتيبي كه در سال 2011 رقم 8/6 درصد رشد را ثبت كرده‌اند، هرچند هنوز جذب سرمايه‌گذاري خارجي به ميزان جذب آن در سال‌هاي 2005 و 2006 نرسيده است. با اقدامات متهورانه‌اي كه دولت گرجستان در جهت بازسازي انجام داده مي‌توان آينده‌اي روشن براي آن تصوير كرد.

به علاوه بررسي متغيرهاي كلان اقتصادي كشور از سلامت اقتصادي آن حكايت دارد و به تعبير نخست‌وزير «ما مزيت خود را در تقويت بخش خصوصي ديده‌ايم تا خدماتي ارزان، شفاف و سريع به كشور خود و همسايگان ارائه كنيم» و به نظر مي‌رسد كه هدف‌گذاري دقيقي كرده‌اند و در آن مسير با اطمينان به پيش مي‌روند. اين تجربه از آن جهت بسيار متفاوت و مهم است كه مي‌توان يك كشور غوطه‌ور در فساد و فاقد منابع قابل‌توجه طبيعي را طي ده سال به كشوري پيشرو تبديل كرد. مسوولان گرجستاني ICC معتقد بودند كه رمز موفقيت درخواست سياسي و ايجاد انگيزه در مديران جوان تحصيلكرده و پرانرژي بوده است.

گسترش صنعت
«تجاری کردن تکنولوژی» عنوان سرمقاله روزنامه گسترش صنعت به قلم محمدنقی مهدوی است كه در آن مي‌خوانيد:
امروزه، همانند گذشته، دیگر پهنه جغرافیایی، کثرت جمعیت و منابع سرشار طبیعی ملاک قدرتمندی تلقی نمی‌شود. اکنون صاحبان واقعی قدرت کسانی هستند که بر امواج تکنولوژی نشسته‌اند. این یک شعار نیست. نرخ بالای رشد تولیدات صنعتی بویژه در حوزه فناوری‌های پیشرفته در کشورهای عضو OECD و کشورهای جنوب‌شرقی آسیا و صادرات این کشورها (کشورهای جنوب شرقی آسیا) که روندی از تغییر ترکیب صادرات از کالاهای سنتی و کاربر را به کالاهای تکنولوژی‌بر، نشان می‌دهد، کمترین تردیدی را در این مورد، باقی نمی‌گذارد.

بررسی‌ها، نشان می‌دهد که از حدود ۱۸۰ کشور جهان، ۵۰ کشور برتر دارای بیشترین سرمایه‌گذاری در زمینه تحقیق و توسعه‌اند (۹۸درصد کل جهان) بیشترین تعداد محققان و دانشمندان (۹۵ درصد کل جهان) و بیشترین شمار ثبت اختراعات (۹۹درصد کل جهان)، هستند.

این کشورها (۵۰ کشور) همچنین دارای نرخ رشد متوسطی معادل ۲/۴۱ درصد می‌باشند که در مقایسه با نرخ رشد ۰/۸۸ درصدی بقیه کشورها (۱۳۰ کشور)، بسیار چشم‌گیر و بالاتر است. درهمین بررسی‌ها آمده است که ۹۰درصد از سهم کشورهای درحال توسعه، مربوط به کشورهای درحال توسعه آسیای جنوب‌شرقی (چین، تایوان، کره‌جنوبی، سنگاپور، مالزی، تایلند، اندونزی، فیلیپین) و مکزیک، برزیل و هند است که در همان گروه ۵۰کشور جای دارند.

اکنون، کاملا روشن است که همه کشورهایی که «فناوری» را محور توسعه قرار داده‌اند، توانسته‌اند جایگاه خود را به سرعت تغییر داده و حضور موفقی در جامعه جهانی داشته باشند. البته، قبول چنین راهبردی به مفهوم سادگی پیاده‌سازی آن نیست و اگر چنین بود، بقیه کشورهای بازمانده از کاروان توسعه هم موفق به گذار از این وادی پرپیچ و خم می‌شدند. اما، طی کردن این مسیر، اگرچه ساده نیست ولی، غیرممکن هم نیست. کافی است که کمی واقع‌بینانه عمل کنیم. واقع‌بینانه عمل کردن یعنی اینکه درک هوشمندانه واقعیات، راهنمای خواسته‌های ما باشد و کوشش‌های ما را عمیقا برانگیزد.

یعنی اینکه دریابیم چرا گذار از این مرحله (مرحله عقب‌ماندگی) اجتناب‌ناپذیر است. یعنی اینکه دریابیم اینک «تکنولوژی» است که نقطه ضعف و پیچیده‌ترین مشکل ما در حال حاضر و سال‌های آینده است و از آنجایی‌که ما از نظر تکنولوژی توسعه نیافته‌ایم، پس چاره‌اندیشی در این مورد باید به صورت اضطراری و فوری انجام شود. چنین اضطرار و فوریتی یعنی جهشی عمل کردن، چراکه بدون جهش، موفقیت حاصل نمی‌شود. اما، جهشی عمل کردن مستلزم تضمین ایجاد فضایی است که نفوذ، نشر و توسعه تکنولوژی را میسر سازد.

جهان صنعت
«قرار نبود این‌گونه شود» عنوان سرمقاله روزنامه جهان صنعت به قلم محمدحسین مهرزاد است كه در آن مي‌خوانيد:
کارد به استخوان رسیده است. گرانی همان دردی است که از هر طرف بخوانی درد خوانده می‌شود، از گوشت و مرغ تا خانه دست روی هرچیز بگذاری قیمتش افزایش یافته است. دولت محمود احمدی‌نژاد چیز دیگری می‌گفت، شعارش حرف دیگری بود. حتی اگر امروز معاون رییس دولت بگوید وضع مردم خوب است و متولی مسکن او افزایش قیمت را نبیند، گرانی‌ها را هم نبیند مردم فراموش نمی‌کنند ردای قدرت با چه وعده‌هایی به تن این دولت پوشانده شد.

قرار دولت با مردم این نبود که امروز عضو شورای عالی مسکن با خاطری آسوده از گرانی 20 درصدی اجاره‌بها بگوید؛ قرار دولت با مردم این نبود که وقتی کارد به استخوان رسید تازه به فکر اختیارات ویژه برای کنترل بازار مسکن بیفتند. حالا نیکزاد می‌گوید که چهار راهکار برای کنترل بازار داشته‌اند، از مسکن مهر می‌گوید و استقبال مردمی که آنقدر رویای خانه‌دار شدن را دور می‌بینند که در بیابان هم برایشان ثبت‌نام کنی، صف می‌کشند؛ این صف کشیدن‌ها نشانه خوبی نیست آقای وزیر.

مردم در مانده‌اند از هر طرف که می‌روند دخل و خرجشان با هم یکی نیست. بازار مسکن را می‌خواستید با تعزیرات کنترل کنید مگر مسکن، حبوبات است که چند گران‌فروش را جریمه کنید تا بقیه حساب کار دستشان بیاید؟ اگرچه در کنترل قیمت همان حبوبات هم دولت شما چندان کامیاب نبوده است.

حالا برای تهرانی‌ها مسکن قسطی می‌سازید. تا شما ثبت‌نام کنید و ساخت‌وساز شروع شود باید کلید دولت را تحویل ساکنان بعدی بدهید؛ ساکنانی که هر که هستند از همسویان شما نخواهند بود. تا مردم صف کشیده راهی خانه‌هایی شوند که شما می‌خواهید برایشان بسازید، قیمت‌ها از این هم بیشتر می‌شود. همیشه عقب هستید. نیاز بازار روز به روز افزایش می‌یابد و شما همیشه از نیاز مردم عقب می‌مانید.