گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح امروز

کد خبر: ۲۵۰۴۶۲

تاریخ: ۲۲ خرداد ۱۳۹۱ - ۰۹:۵۸

كيهان
«سوريه، دو نما از بيرون و درون» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم سعدالله زارعي است كه در آن مي‌خوانيد:
تحولات سوريه يك نماي نزديك و يك نماي دور دارد. نماي نزديك همان نمايي است كه شهروندان داخل سوريه هر روز با آن مواجه‌اند و نماي دور همان نمايي است كه ما هر روزه از طريق رسانه‌ها با آن مواجه مي‌شويم. اين دو نما با يكديگر تفاوت اساسي و بنيادين دارد.

در «نماي ميداني» سوريه پس از حدود 15 ماه كه از آغاز ماجراهاي امنيتي مي‌گذرد، وحدت و يكپارچگي خود را در سطوح مردم و حاكميت حفظ كرده است. اين مسايل مردم سوريه را به دو يا چند بخش تقسيم نكرد و نيز يكپارچگي دولت، ارتش و نيروهاي امنيتي را با شكاف مواجه نكرد. سوريه در طول اين 15 ماه هيچگاه شاهد برگزاري يك تظاهرات چند ده هزار نفره ضد دولتي نبوده و نشانه‌اي هم وجود ندارد كه بيانگر حمايت بخشي از مردم از آنچه در داخل توسط گروه‌هاي مسلح انجام مي‌شود و يا در خارج از مرزها توسط دولتهاي مخالف دمشق طراحي مي‌گردد و حال آنكه دمشق، حلب، لاذقيه و ساير مراكز استان‌هاي سوريه بارها شاهد تظاهرات چند صد هزار نفري هواداران بشار اسد بوده و مشاركت 57 درصدي مردم در همه پرسي قانون اساسي و مشاركت حدود 51 درصدي در انتخابات مجلس هم اسناد غيرقابل انكاري اند كه از پايگاه مردمي نظام سياسي سوريه خبر مي‌دهند.

از سوي ديگر در نماي نزديك شاهد اقدامات خشن تروريستي در بعضي از شهرهاي سوريه- بخصوص در سه استان حمص، حما و ادلب- هستيم. اين اقدامات از يك سو نشان مي‌دهد كه مخالفان پايگاه محكم مردمي ندارند چرا كه اگر چنين پايگاه و چنان جمعيتي وجود داشت، دولت و ارتش سوريه ياراي مقابله با آن را نداشتند. از سوي ديگر تمركز تروريسم در سه استان ياد شده كه در يك خط عمودي شامل بخشي از جنوب، بخشي از مركز و بخشي از شمال سوريه مي‌شود و اگر اين سه از كنترل دولت مركزي خارج شوند، سوريه به 4 بخش شرقي (شامل حلب، ديرالزور و حسكه) غربي (شامل لاذقيه و طرطوس) مركزي (اين سه استان) و جنوبي (شامل دمشق، سويدا، قنيطره و درعا) تقسيم مي‌شود و بقاي كشوري بنام سوريه مورد تهديد جدي قرار مي‌گيرد و اين به تنهايي نشان مي‌دهد كه تروريسم سوري يك پديده خارجي است.

در نماي رسانه‌اي اما ماجرا كاملا معكوس است. در اين منظر مخالفان عملا سوريه را در اختيار دارند! رژيم سوريه براي بقاي خودش به انواع جنايات دست مي‌زند و در نهايت بشار اسد و رژيم او فقط يكي دو گام تا فروپاشي مطلق فاصله دارند! در اين نما سوريه در معرض تهاجم نظامي بين المللي و يا تهاجم ناتو قرار دارد و امروز و فردا سناريو ليبي و عراق در سوريه هم به اجرا درمي آيد! اين دو نما به اين اندازه با هم مباينت و مغايرت دارند. ما مشابه اين دو تصوير متضاد را در سال 1388 در ايران شاهد بوديم.

در آن زمان ما كه در داخل ايران و بخصوص در شهر تهران بوديم با تصور نزديك و واقعي مواجه بوديم و از اين رو مي‌دانستيم كه فتنه ياراي غلبه بر انقلاب را ندارد اما دوستان ما در خارج از مرزها كه از طريق رسانه‌ها مسايل را مي‌ديدند، بشدت نگران بودند و بعضا تصور مي‌كردند كار نظام جمهوري اسلامي تمام است. در همان موقع بعضي از اين دوستان را در ايران ملاقات مي‌كرديم و مي‌ديديم كه چه حرص و جوشي خورده‌اند. بد نيست كه يك اعترافي داشته باشيم غرب واقعا در تصويرسازي «ناواقعيت» بسيار موفق عمل مي‌كند و ما در تصويرسازي از واقعيت بسيار ضعيف هستيم و اگر لطف خداي متعال نبود ناواقعيت بر واقعيت غلبه مي‌كرد.

در تحليل تحولات سوريه توجه به نكات زير ضرورت دارد:
1- چندي است بحث جايگزين شدن «گروه تماس بين المللي» به جاي «طرح كوفي عنان و ناظران بين المللي» مطرح شده است. حدود 7 روز پيش كوفي عنان در گزارش كار به شوراي امنيت و مجمع عمومي سازمان ملل ادعا كرد كه: «سوريه به نقطه برگشت ناپذيري رسيده است» و «سازمان ملل بايد بي درنگ مديريت مسايل سوريه را دردست بگيرد.» همزمان با اين مسئله، عربستان و قطر با وقاحتي شگفت آور از شوراي امنيت خواستند سوريه را ذيل بند 7 منشور سازمان ملل- يعني قيمومت- ببرد و اداره سوريه را بدست بگيرد. آمريكايي‌ها نيز با صراحت از گزينه نظامي و تكرار نسخه عراق- حمله بدون مجوز- حرف زدند و دست آخر سروكله بحث «گروه تماس بين المللي» پيدا شد. آنان كه با مسايل سوريه از نزديك آشنايي داشتند و تحولات آن را به دقت بررسي مي‌كردند مي‌دانستند كه اين تبليغات ظاهري دارد و باطني كه از هم متنافر مي‌باشند.

كاملا معلوم بود كه سوريه نمي‌تواند ذيل بند 7 منشور قرار گيرد چرا كه كشوري ذيل اين بند قرار مي‌گيرد كه «صلح و امنيت بين المللي» را به خطر انداخته باشد يعني به كشوري حمله كرده و يا ديگر كشورها را بطور جدي تهديد كرده باشد كه نه تنها هيچكدام از اين دو اتفاق نيفتاده بلكه سوريه كشوري است كه بخشي از آن در اشغال رژيم صهيونيستي (جولان و جبل الشيخ) و بخشي از آن در اشغال تركيه (استان شمالي اسكندرون) است و علاوه بر آن اين عربستان، قطر، تركيه، فرانسه، انگليس و آمريكا هستند كه با صراحت از اقدامات نظامي عليه دولت سوريه و تجهيز نظامي مخالفان آن حرف زده و وارد عمل شده‌اند. علاوه بر آن با وجود مخالفت روسيه و چين امكان صحنه سازي حقوقي براي اعمال بند 7 وجود ندارد.

نكته ديگر اين است كه اساساً زماني اين حرف‌ها به ميان آمده كه مأموريت عنان- بنا به اعتراف خود او- نه در پي عدم همكاري دولت دمشق بلكه بواسطه تشديد اقدامات تروريستي شكست خورده است با اين وصف فضاي امنيتي سوريه فضايي دولت ساخته نيست كه با حذف آن از ميان برود اما البته اين تروريسم ماموريت دارد تا هر طرح سياسي را با بن بست مواجه كند چرا كه دستگاه‌هاي گرداننده تروريسم با توجه به اوضاع نامساعدي كه در منطقه براي آنان پيش آمده است به دوره‌اي از هرج و مرج در سوريه نياز دارند. آنان معتقدند اگر روند بطور طبيعي پيش برود اسلام گرايي كل منطقه را دربرمي گيرد.

خراسان
«آقايان مسئول! اين هنرمندان مظلوم و بي‌ادعا را دريابيد» عنوان سرمقاله روزنامه خراسان به قلم کورش شجاعي است كه در آن مي‌خوانيد:
بر اساس آمار اعلام شده توسط معاون صنايع دستي سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي کشور بيش از ۲ ميليون نفر هنرمند، استادکار و کارگر ماهر به طور مستقيم و بيش از ۳ميليون نفر به صورت غيرمستقيم در بخش‌هايي مانند تامين مواد اوليه، تجهيزات، فروش و بازاريابي در ارتباط با صنايع دستي کشورمان مشغول به کار هستند، اين آمار جدا از اين که نشان دهنده ظرفيت و توان هنري بسيار ارزشمند و بالاي ايران عزيز در صنايع دستي است بيانگر اين نکته است که علي رغم تمامي بي توجهي‌ها و غفلت‌ها و جفاهايي که در حق صنايع دستي و هنرمندان صنايع دستي شده است اما از آن جا که هنر، عشق، ذوق، قريحه، استعداد و خلاقيت و ابتکار با خون ايرانيان از ديرباز و با پيشينه فرهنگي و تمدني بيش از ۷ هزار ساله آنان عجين است، پس از اين همه جفاها هنوز اين تعداد کثير و قابل توجه از افراد جامعه با عشق و علاقه و تحمل همه سختي‌ها و بي مهري ها، چرخ صنايع دستي کشورمان را هنرمندانه مي‌چرخانند و به برکت تلاش اين هنرمندان و استادکاران و کارگران عاشق و خوش ذوق ايران عزيز هنوز جزو ۳کشور اول توليد و مرغوبيت صنايع دستي جهان است.

کشور عزيزمان با برخورداري از ۳۶۲ رشته و زير رشته صنايع دستي و اثبات برتري کامل در کيفيت و مرغوبيت در ۱۱۶ رشته صنايع دستي بر تمام جهان که توانسته است مهر اصالت يونسکو را نيز دريافت کند و جالب توجه تر اين که بيش از ۸۰ درصد رشته‌هاي صنايع دستي در ايران بومي و انحصاري است متاسفانه از سهم چند ميليارد دلاري صادرات صنايع دستي در سال ۹۰ فقط ۵۰۰ ميليون دلار را به خود اختصاص داده است و براي سال ۹۱ سه برابر اين رقم هدف گذاري شده است اين در حالي است که سهم هند از صادرات صنايع دستي 2. 7 ميليارد دلار و چين ۵ ميليارد دلار در سال است.

اين در حالي است که به گفته کارشناسان و متخصصان صنايع دستي آن چه به وفور در بازار جهاني و متاسفانه حتي در کشور خودمان که مهد و مادر شايسته صنايع دستي است يافت مي‌شود، صنايع دستي وارداتي بي کيفيت و نامرغوبي است که اکثر آن‌ها به خاطر استفاده از مواد پلي استري مشکلات بهداشتي عديده‌اي نيز به دنبال دارد و متاسفانه هر روز بر واردات قانوني و غيرقانوني آن‌ها از چين، هند، مالزي، اندونزي و... افزوده مي‌شود.

و متاسفانه بازار کشورمان که مهد، مادر و مبدع بسياري از صنايع دستي و افتخار هنر صنايع دستي جهان است، پر شده است از اين گونه کالاهايي که بنابر اظهارات کارشناسان اين کالاها بيشترشان در حد يک «کاردستي» است نه «صنايع دستي» !!

و چقدر اسفبار و تعجب آور است که چه پول‌ها و امکانات و تسهيلاتي در اختيار واردکنندگان اين کاردستي‌هاي غيربهداشتي قرار مي‌گيرد اما حمايت مادي و معنوي شايسته و بايسته‌اي از هنرمندان، استادکاران و کارگران ماهر و ديگر دست اندرکاران صنايع دستي کشورمان که هنرمنداني بس مظلوم و کارآفريناني بسيار غريب و ارزش آفريناني مهجور و گمنام هستند، نمي‌شود.

آيا انصاف است که هنر اين گرانمايگان که جدا از توان ايجاد اشتغال فراوان در جامعه و کارآفريني شايسته، ميراث داران و حريم بانان غيرتمند هنر و فرهنگ فاخر ايران زمين هستند اين چنين با بي مهري و بي توجهي مسئولان دولتي و مجلسي و حتي بسياري از مردم کشورمان مواجه شود تا آن جا که حتي در روز جهاني صنايع دستي، نمايشگاه بين المللي صنايع دستي که به مدت يک هفته در نمايشگاه بين المللي تهران برگزار مي‌شود شاهد استقبال خيل عظيم مردم نباشد!؟

آيا بي انصافي نيست که قدر هنر اين هنرمندان عزيز و مظلوم و بي ادعا حتي در رسانه‌ها شناخته نمي‌شود و آن قدر اکثر رسانه‌ها خود را درگير مسائل سياسي و... کرده‌اند که توجهي به اين هنرهاي اصيل ايراني و اين منبع عظيم اشتغال و کارآفريني و اين نشانه‌هاي افتخار آفريني فرهنگ و تمدن ايراني نيستند؟

آيا انصاف است که بازيگر يا فوتباليست در رسانه‌هاي مختلف چهره شود و پول‌هاي آن چناني صرف و خرج آنان شود و پول‌هاي چند صد ميليوني به جيب شان حتي گاه از بيت المال ريخته شود اما هنرمندان صنايع دستي اعم از قالي بافان هنرآفرين، قلم زنان نقش آفرين، منبت کاران و خاتم کاران هنربخش، ميناکاران رنگ آفرين، تنديس آفرينان و پيکرتراشان کم نظير، سفال گران هنرمند، چوب کاران نقش بند و تمامي هنرمندان و عاشقان عرصه رشته‌هاي متنوع و گوناگون صنايع دستي ايران عزيزمان حتي براي تامين معاش خود و زندگي ساده با مشکلات فراوان رو به رو باشند و قدرشان براي بسياري از مسئولان و مردم و رسانه‌ها ناشناخته بماند؟

ملت ما
«كارشكني مثلث شوم در مذاكرات ايران و 1+5» عنوان سرمقاله امروز روزنامه ملت ما به قلم محمد قادري است که در آن می خوانید:
دور جديد مذاكرات جمهوري اسلامي ايران با 1+5 كه از نشست استانبول 2 آغاز شد و قرار است در نشست مسكو ادامه يابد، تاكنون شاهد فرازونشيب‌هايي بوده كه لازم است مورد توجه افكار عمومي قرار گيرد. نكته آن‌كه پس از تغيير فضاي سياسي منطقه و احساس غرب مبني‌بر از دست رفتن همه داشته‌هايش در اثر بيداري اسلامي در منطقه، دست‌اندركاران كاخ سفيد بر آن شدند كه در دو جبهه ايران و سوريه تاكتيكي مشترك را اتخاذ كنند و از رهگذر آن در ماه‌هاي منتهي به انتخابات رياست‌جمهوري در نوامبر، حداقل‌هايي را براي ارايه به افكار عمومي در ازاي آنچه اوباما در تبليغات انتخاباتي‌اش به عنوان «تغيير» ياد كرده بود، ارايه دهند. طرح آتش‌بس كوفي عنان در سوريه و ازسرگيري مذاكرات 1+5 با ايران از آن جمله بود كه فرآيند عملياتي و نهايي شدن آنها به دلايلي كه در زير مي‌آيد تقريبا با بن‌بست روبه‌رو شد.

1) امريكا با كليد زدن دور جديد مذاكرات 1+5 با ايران از يك‌سو و طرح كوفي‌عنان در سوريه از سوي ديگر اگرچه بنا داشت جايگاه از دست رفته خود در منطقه را با پزي دمكراتيك و طرفدار گفت‌وگو بازيابي كند اما از آنجا كه مثلث شوم رژيم صهيونيستي، انگليس و عربستان (با همراهي تركيه و قطر به‌ويژه در ماجراي سوريه) از همان ابتدا مخالف تداوم اين مسير بود، با تلاش فراوان، ضمن مجاب كردن امريكا، از يك‌سو طرح كوفي‌عنان را به بن‌بست كشاند و از سوي ديگر فضاي نسبتا مثبت نشست استانبول 2 را به فضاي سرد نشست بغداد و آينده مبهم نشست مسكو تبديل كرد.

2) با تداوم كارشكني سه ضلع مذكور، طرف امريكايي در ادامه اين روند و از آنجا كه بنا نداشت محوريت بازي را به ديگران واگذار كند، به‌ويژه وقتي ديد به دليل مخالفت دوستانش با ادامه مذاكرات قرار است نتيجه‌اي حاصل نشود و از سويي ايران هم مطابق حقوق مصرح خود در «ان‌پي‌تي» دست بالا را در مذاكرات دارد، با مشورت مثلث شوم مذكور تصميم گرفت با دست 1+5 باز هم زير ميز بازي زده و ايران را دوباره با يك دو راهي مواجه كند: يا پذيرفتن شروط غرب و كوتاه آمدن يا تشديد تحريم‌ها و احتمالا برخورد نظامي.

3) نكته مهم ديگري كه بايد بدان توجه داشت تلاش موثري است كه طي روزهاي اخير از سوي همين كشورها در رابطه با مجاب كردن چين و روسيه در حال جريان است و شاهد آن هم اظهارنظر دو روز گذشته چيني‌ها مبني بر لزوم كوتاه آمدن ايران است.  و دست آخر اين‌كه البته ضمن تاييد تعهد و تخصص طرف ايراني، بررسي برآيند تحولات نشان مي‌دهد اگر تيم مذاكره‌كننده از مهارت بيش‌تري در مذاكرات برخوردار بود شايد مي‌شد در بغداد كار را تمام كرد.

جمهوري اسلامي
«از گراني نان تا دادگاه سه هزار ميلياردي» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد:
درست هنگامي كه معاون اول رئيس‌جمهور اعلام كرد: "وضع اقتصادي مردم خوب است" قيمت رسمي نان نيز گران شد.

يك احتمال اينست كه چون مديران ارشد دولتي فكر مي‌كنند وضع اقتصادي عامه مردم خوب است، از نظر آنها اشكالي وجود ندارد كه نان گران شود و البته ساير اقلام مورد نياز مردم نيز هر روز با قيمت گران‌تر عرضه شوند. طبيعي است كه مديران ارشد دولتي به دليل اينكه با بقالي و نانوائي و لبنياتي سروكار ندارند تصورشان اين باشد كه وضع اقتصادي مردم خوب است و با همين تصور، در اطاق‌هاي در بسته و خنك، تصميم بگيرند نرخ نان را بالا ببرند تا مردم يك روز صبح از خواب بيدار شوند و به نانوائي مراجعه كنند و ببينند براي هر نان سنگك 600 تومان، نان بربري 500 تومان، نان تافتون 300 تومان و نان لواش 160 تومان بايد بپردازند.

از طرف ديگر، بانك مركزي نيز همزمان، رسماً اعلام كرده است نرخ تورم در ارديبهشت ماه امسال 2/22 درصد بوده و اخبار ديگري نيز درباره بالا رفتن قيمت‌ها به گوش مردم مي‌رسد و در مطبوعات منتشر مي‌شود كه نگران كننده است. براساس اين اخبار، نرخ كرايه حمل و نقل شهري و بين شهري در ماه‌هاي اول سال 91 نسبت به سال گذشته 5/15 درصد افزايش داشته، لبنيات چند بار گران شده، انواع ميوه با قيمت‌هاي هر كيلو چند هزار تومان به فروش مي‌رسد، مرغ هر كيلو به بالاي پنجهزار تومان رسيده، گوشت قرمز با سرعتي حركت مي‌كند كه مردم عادي هرچه مي‌دوند به آن نمي‌رسند و طبق آمارهاي رسمي، قيمت مواد خوراكي و آشاميدني در فروردين ماه سال جاري 33 درصد افزايش يافته است.

سرانجام اين سؤال اساسي به ذهن‌ها راه پيدا مي‌كند كه سخن آقاي معاون اول رئيس‌جمهور درست است كه مي‌گويد "وضع اقتصادي مردم خوب است" يا آمار و ارقام رسمي اعلام شده توسط بانك مركزي درباره نرخ تورم و قيمت‌هائي كه هر روز بالا مي‌روند و مردم در زندگي روزمره خود با آن سروكار دارند؟ اگر حقوق كارگران و كارمندان نيز به تناسب تورم و افزايش قيمت نان و گوشت و حمل و نقل و لبنيات و ساير مايحتاج زندگي بالا مي‌رفت، شايد مي‌شد سخن آقاي معاون اول رئيس‌جمهور را بپذيريم كه وضع اقتصادي مردم خوب است، اما در شرايطي كه حقوق‌ها با افزايش اندكي تا آخر سال ثابت مي‌ماند و قيمت‌ها هر روز يا هر هفته و يا حداكثر هر ماه رشد مي‌كنند و به سرعت بالا مي‌روند چگونه مي‌توان گفت وضع اقتصادي مردم خوب است؟

آيا مسئولان و مديران ارشد دولتي خبر دارند كه بسياري از مردم نمي‌توانند حتي ماه‌ها يك كيلو گوشت خريداري كنند و به خانه ببرند؟ آيا حضرات اطلاع دارند كه مرغ در بسياري از سفره‌هاي اقشار ضعيف ناياب است؟ آيا خبر دارند كه مواد لبني بسته‌بندي شده از يكطرف هر چند وقت يكبار گران مي‌شوند و از طرف ديگر از حجم محتواي بسته‌ها كم مي‌شود؟ اگر خبر دارند چگونه است كه مي‌گويند وضع اقتصادي مردم خوب است؟ و اگر خبر ندارند، چگونه بر مسندهائي تكيه زده‌اند كه اولين مسئوليت صاحبان آنها آگاهي از وضعيت معيشتي مردم و رسيدگي به آن است؟

به گران شدن نان برگرديم و اين نكته را يادآور شويم كه از آذر ماه سال 89 كه قانون هدفمندي يارانه‌ها به اجرا در آمد تا امروز قيمت نان 600 درصد گران شده است.
يك نان سنگك قبل از شروع اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها 100 تومان بود و اكنون 600 تومان است. ميزان افزايش حقوق كارمندان و كارگران در اين يكسال و نيم كه قيمت نان 6 برابر شده چقدر بوده است؟ ايكاش اين گراني فقط مربوط به نان بود. آمارهاي جديد اعلام شده توسط بانك مركزي نشان مي‌دهد كليه اقلام مورد نياز مردم مشمول تورم و افزايش قيمت هستند. بگذريم از سكه و دلار و ساير ارزها كه هر روز گران‌تر مي‌شوند و آثار تورمي آنها، برخلاف ادعاي مسئولان دولتي، در كليه بخش‌هاي مربوط به معيشت مردم نمايان است.

دولتمردان بايد به اين نكته توجه داشته باشند كه آثار سوء افزايش سرسام آور قيمت‌ها به محروميت اقشار ضعيف از تغذيه مناسب محدود نمي‌شود، بلكه آثار اجتماعي و فرهنگي خطرناكي دارند كه بسيار مهم‌تر و غيرقابل جبران هستند. افزايش بيكاري، بالا رفتن آمار طلاق، گسترش فساد و فحشا و بحران‌هاي اخلاقي از عوارض مستقيم گراني‌ها هستند. غفلت از اين عوارض خطرناك، مشكلات فرهنگي بزرگي را پديد مي‌آورد كه هويت جامعه اسلامي را تهديد خواهد كرد.

گفته مي‌شود اين گراني‌ها در چارچوب اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها صورت مي‌گيرد كه چاره‌اي جز اجراي آن نيست. پاسخ اينست كه اولاً نادرست اجرا كردن قانون است كه اين مشكلات را پديد آورده نه اجراي آن و ثانياً حتي اگر يك قانون داراي عوارضي است كه با مصالح عموم مردم منطبق نيست، بايد در خود قانون تجديدنظر شود و يا مكمل‌هائي براي آن در نظر گرفته شود كه آن عوارض منفي را برطرف نمايند.

به نظر مي‌رسد مشكل اصلي اينست كه دولتمردان و مديران ارشد از اوضاع اقشار ضعيف بي‌خبرند. آنها به اين واقعيت توجه نمي‌كنند كه در يك بخش از جامعه تحت مديريتشان، جماعتي درحال محاكمه شدن به خاطر سوءاستفاده‌هاي كلان سه هزار ميليارد توماني و ماجراي رسواي بيمه و استانداري تهران هستند كه براي غارتگري‌هاي آنها ارقام ده‌ها و صدها ميليوني اصولاً مطرح نبوده و فقط با ارقام صدها هزاران ميليارد توماني سروكار داشتند و در بخش ديگر جامعه افراد و خانواده‌هاي فراواني حضور دارند كه شب‌ها گرسنه مي‌خوابند و در سطل‌هاي زباله مقداري خوراكي جستجو مي‌كنند تا زنده بمانند و كارتن خواب‌هائي وجود دارند كه تا آخر عمرشان بايد در آرزوي يك سرپناه چند متري بمانند. اگر به اين واقعيت‌هاي فاجعه بار توجه شود، پاسخ اين سؤال كه وضع اقتصادي چه كساني خوب است؟ روشن خواهد شد؛ باندهاي اختلاس سه هزار ميلياردي و پرونده بيمه و استانداري تهران و حاميان آنها! نه آنها كه وقتي نان گران مي‌شود، دغدغه تهيه پول نان، خواب را از چشمانشان مي‌ربايد.

رسالت
«واگرايي همگرايانه و يازدهمين انتخابات رياست جمهوري» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم صالح اسکندري است كه در آن مي‌خوانيد:
امروز سالگرد دهمين انتخابات رياست جمهوري است. انتخابات بي نظير و با شکوهي که مي‌توانست سکوي پرتاب نظام جمهوري اسلامي در دوران عزت، الگوسازي و پيشرفت ملت ايران باشد. انتخاباتي که با مشارکت 85 درصدي ملت ايران در آن اوج مقبوليت نظام و رهبري را به رخ دشمنان انقلاب کشيد. انتخاباتي که مي‌توانست مظهر الگوي دموکراسي اسلامي در جريان بيداري اسلامي باشد. انتخاباتي که انگشت تاکيد بر نقش مردم در اداره کشور گذاشت. انتخاباتي که...

اما احساس خطر دشمن از شکوه اين حماسه قابله فتنه‌اي شد که شيريني انتخابات 22 خرداد را به کام ملت ايران تلخ کرد. حوادث پس از انتخابات و نقش برخي از خواص در همراهي با دشمن براي عموم دلسوزان انقلاب باور نکردني و تکان دهنده بود. شيريني اين انتخابات مي‌توانست حداقل تا يک دهه پله و تکيه گاهي براي پيشرفت کشور باشد. اين انتخابات در نوع خود حاوي درسها و تجربه‌هاي گرانبهايي که اگر مورد آسيب شناسي مستمر قرار گيرد مي‌تواند چراغي براي آينده و مبنايي براي تصميم گيري‌هاي بعدي باشد.

يکي از عبرت‌هاي انتخابات دهم رياست جمهوري در راستاي ادامه بحث "واگرايي همگرايانه" در رقابت‌هاي سياسي نظام مردم سالاري ديني پرهيز از دوقطبي سازي اصولگرا و اصول ستيز نه تنها در انتخابات رياست جمهوري بلکه در هر انتخابات است.

انتخابات به عنوان يکي از متداول ترين مظاهر دموکراسي، روشي پيشرفته مبتني بر اجماع نخبگان بر قواعد بازي سياسي در فرايند چرخش نخبگان است. هيچ يک از نظام‌هاي سياسي مترقي دنيا رقابت‌هاي انتخاباتي خود را بر منهج اصول و قواعد تصميم گيري اساسي در درون دالان‌هاي جامعه سامان نمي‌دهند.

در واقع کمتر نظام سياسي حاضر مي‌شود در انتخابات مختلف اصول پذيرفته شده و مسلم خود را در معرض رفراندوم قرار دهد. نظام مردم سالاري ديني نيز به عنوان متکامل ترين نظام سياسي در دوران حاضر از اين قاعده مستثني نيست. جمهوري اسلامي ايران در 33 سال گذشته بيش از 30 انتخابات برگزار کرده و در تمام اين انتخابات راي دهندگان با حضور گسترده خود ثابت کرده‌اند که به نظام جمهوري اسلامي و اصول اساسي آن وفادار و ملتزم هستند. اما متاسفانه برخي جريانات و بازيگران سياسي افراطي چه در جبهه اصولگرايان و چه در جناح ساختار شکن با دوقطبي کردن فضاي حاکم بر انتخابات همواره سعي کرده‌اند معادله راي را حول محور تقابل جريان انقلاب و ضد انقلاب سامان دهند.

در انتخابات يک جناح را خودي کنند و يک جريان را غير خودي! گروهي اصولگرا و گروه ديگر اصول ستيز! عده‌اي خواص مقبول و عده‌اي ديگر خواص مطرود و مردود! عده‌اي شب انتخابات براي مشتي راي با ضد انقلاب فالوده مي‌خورند عده‌اي زلف رقيب خود را به دشمن گره مي‌زنند، عده‌اي کارخانه ضد انقلاب سازي راه مي‌اندازند و با خط کش خود براي فتنه گري درجه مي‌اندازند و
عده‌اي ديگر معادلات خود را با دشمن تنظيم مي‌کنند و حتي پيغام به خارج از مرزها مي‌دهند که الان وقت تحريم‌هاي بيشتر است ويا اکنون نوبت تهديد است! و... حال پرسش اينجاست که آيا قرار است در انتخابات يازدهم رياست جمهوري نيز ما شاهد چنين کژ کارکردي‌هاي سياسي در حوزه رقابت‌ها باشيم.

آيا نظام قرار است در انتخابات بعدي نيز رفراندوم برگزار کند؟ آيا قرار است شاهد صف آرايي جريان انقلابي و ضد انقلاب باشيم؟ آيا قرار است عده‌اي در انتخابات خودي باشند و عده‌اي ديگر غير خودي؟ عده‌اي پايبند به اصول انقلاب و عده‌اي ديگر در مخالفت با آن؟آيا نتيجه برگزاري چنين انتخاباتي پيشرفت کشور است و يا نه عده‌اي دانسته ويا ندانسته مرتب در حال مشغله سازي براي کشور هستند؟ و...

نظام و مردم چند سال است که از جريان ساختار شکن و اصول ستيز عبور کرده‌اند. راي دهندگان در انتخابات نهم مجلس شوراي اسلامي بار ديگر با راي خود نشان دادند نمي‌خواهند سير قهقرايي به سوي جريانات ساختار شکن داشته باشند. مردم از تفوق فضاي متنازع بر انتخابات مختلف و تسري آن به اصول، مباني و مناشي نظام عبور کرده‌اند. 9 دي 1388 مطلع دوران جديدي در فرهنگ سياسي کشور بود که راقم اين سطور نام آن را عصر طلايي رقابت‌هاي سياسي در ايران نهاده است. دوراني که رقباي سياسي در عين همگرايي در مباني و اصول در برنامه‌ها و اولويت‌هاي سياست گذاري خود داراي واگرايي هستند. وحدت کلمه در زير بنا و اختلاف سليقه در روبنا. کثرت در عين وحدت و وحدت در عين کثرت.

تهران امروز
«هزينه‌هاي پزشكي و خط فقر ايرانيان» عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم مسعود مسلمي فر است كه در آن مي‌خوانيد:
همين ديروز وزير بهداشت، درمان و آموزش و پزشكي در جلسه‌اي با نمايندگان مجلس اعلام كرد كه هزينه‌هاي پزشكي و بيماري‌هاي مختلف سالانه 7 ونيم درصد از ايراني‌ها را زير خط فقر مي‌برد. به عبارت ديگر از 75 ميليون ايراني سالانه 5ميليون و 600 هزار نفر به خاطر پرداخت هزينه‌هاي پزشكي زير خط فقر مي‌روند!

ما هم بارها اعلام كرديم با افزايش يك درصدي، دو ‌درصدي‌و‌چهار درصدي بودجه، مسئله نظام سلامت حل نمي‌شود. بلكه مجلس و دولت بايد يكبار براي هميشه در زمان بودجه ريزي مسئله نظام سلامت را حل كند. مقام معظم رهبري هم مي‌فرمايند كسي كه دچار بيماري مي‌شود نبايد رنجي غير از درد بيماري بكشد. بنابراين براي حل اين مسئله، نظام سلامت بايد اولويت دار و ستاره دار باشد.

براي اينكه جامعه‌اي سالم و پيشرفته داشته باشيم، بايد شعار ما انسان سالم، محور توسعه پايدار باشد و براي رسيدن به يك الگوي ايراني- اسلامي پيشرفته بايد بحث برنامه‌ريزي در حوزه سلامت مردم جدي گرفته شود.

سال هاست كه وضع اعتبار حوزه سلامت لاغر و ضعيف بوده است حالا تا يك درصد به آن اضافه مي‌شود، فكر مي‌كنيم كار بزرگي انجام داده ايم.

به طور مثال زماني كه اعلام شد 6 هزار ميليارد تومان از درآمد فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها به نظام سلامت مي‌رسد، همه ابراز خوشحالي كردند. در صورتي كه هنوز روشن نيست فاز دوم كي اجرا مي‌شود! اگر قراراست نظام سلامت و مردم نجات يابند بايد اولويت بودجه ريزي كشور براي نظام سلامت باشد. در حال حاضر تقريبا هچ كشوري را پيدا نمي‌كنيد كه مردمش به‌اندازه ايران متحمل هزينه درمان از جيب خود شوند. مي‌گويند يك كشور وجود دارد، من فكر نمي‌كنم هيچ كشوري به‌اندازه ايران هزينه‌ها را روي مردمش تحميل كرده باشد. الان برنامه‌ريزي در تمام كشورها به سمتي مي‌رود كه درصدي كه از جيب مردم پرداخت مي‌شود به عدد يك رقمي نزديك شود. درحالي كه مردم ايران 70 درصد هزينه را از جيب خود بابت معاينه و بيمه مي‌دهند. اين شرايط باعث ايجاد هرج و مرج در نظام تعرفه‌هاي پزشكي شده است.

تازماني كه تعيين تعرفه براي هزينه‌هاي خدمات پزشكي ساماندهي نشود و بايك درصد قابل قبول و نرخ واقعي مشخص نشود اين هرج ومرج ادامه دارد!

اگر بخواهيم هزينه‌ها به مردم فشار نياورد بايد دستگاهي ميانداري كند. اين مياندار كسي به‌جز بخش دولتي نمي‌تواند باشد. البته بخش دولتي طرح‌هاي خوبي روي كاغذ آورده است اما چون هيچگاه اجماعي وجود نداشته و هيچ وقت دستگاه‌ها دست‌به دست هم نداده‌اند، نظام سلامت آسيب‌پذير شده است.

آفرينش
«افزايش سن ازدواج در کنار بي توجهي ها» عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم حميدرضا عسگري است كه در آن مي‌خوانيد:
افزايش سن ازدواج و بالارفتن تعداد دختران و پسران مجردي که تمايلي به ازدواج و بر دوش کشيدن بار سنگين تعهد در برابر خانواده را ندارند، زمينه سازمشکلات اجتماعي بسياري براي جامعه ما خواهد بود. بنابر آمار سازمان ثبت احوال، در حال حاضر نزديک به 15ميليون پسر بالاي 25 سال ازدواج‏نکرده داريم که اين آمار درباره دختران، به هشت ميليون نفر مي‏رسد. همچنين تعداد دختران بالاي 35 سال که هرگز ازدواج نکرده‏اند، حدود يک‏ميليون نفر است. در بررسي بالارفتن سن ازدواج، مي‌توان عمده‏ترين دلايل آن را در دومحور اقتصادي و فرهنگي خلاصه کرد. بسيارند جواناني که دوستدار ازدواج و تشکيل خانواده هستند، اما مشکلاتي نظير بيکاري و مسکن مانع آنها مي‌شود. درمقابل نيز جواناني هستندکه از تمکن و بنيه مالي خوبي برخوردارند اما از ازدواج گريزانند، چون آن را عملي بدوي و عقب‏مانده مي‏دانند!.

متاسفانه تبليغات درمورد ازدواج درکشورما عقلاني و منطقي صورت نمي‌گيرد. اين الگوي تبليغاتي که جوانان درسنين پايين ازدواج کنند، ازسوي مسولان مورد تاکيد قرار دارد و برخي اقشارجامعه نيز، بي آنکه پيش زمينه‌هاي تحقق اين امر فراهم باشد، آن را اقدامي مثبت تلقي مي‌کنند. درحالي که ازدواج در سنين جواني که طرفين هنوز به بلوغ اجتماعي و اقتصادي دست نيافته‏اند، مي‌تواند معضلات اجتماعي فراواني را ايجادکند. اگر اين مسأله را تبليغ کنيم که جوانان اول ازدواج کنند و سپس به سراغ تأمين مايحتاج زندگي بروند، مفاسد بيشتري نسبت به ديرازدواج کردن آنها خواهد داشت. چرا که اگر ازدواج کردند و بعد از آن مشکلات اقتصادي آنها حل نشد، اين ازدواج به طلاق منتهي مي‏شود که خود سرمنشأ مشکلات و مفاسد بسياري است.

غير از مسائل اجتماعي و اقتصادي، مسائل فرهنگي از جمله، کم‏رنگ شدن نقش خانواده‏ها در ازدواج نيز در افزايش سن ازدواج تأثير دارند، در گذشته رسوماتي براي ازدواج وجود داشت که ديگر کمتر شاهد آن در ميان جوانان و خانواده‌ها هستيم. در ازدواج‏هاي سنتي، اين خانواده‏ها بودند که نقش اصلي را از ابتدا تا انتهاي مراسم ازدواج و حتي پس از آن بازي مي‏کردند که امروزه همه اين نقش‏ها را خود طرفين ازدواج بر عهده گرفته‏اند و نيازي به دخالت بزرگ‏ترهاي خانواده در امر ازدواج نمي‏بينند. درازدواج‌هاي سنتي خانواده طرفين نسبت به همطرازي سطح اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي يکديگر تحقيق مي‌کردند و درصورت همگن بودن رفتارها اقدام به معاشرت مي‌نمودند.

اما امروزه اين دخترو پسر جوان هستند که يکديگر را پيدا مي‌کنند و بدون درنظر داشتند تطابق سطح فرهنگي و اقتصادي خانواده هاشان، اصرار به ازدواج دارند و بعد از گذشت مدت اندکي متوجه شکاف‌هاي عميق در سلايق و علايق ميان خود مي‌شوند و به جدايي رضايت مي‌دهند. اما تأسف بار اينکه به دليل ضعف‌هاي فرهنگي ما، امروزه در ميان دختران و پسران جوان، اين فرهنگ رواج يافته که ازدواج نکردن، نوعي نماد تمدن و باکلاسي است و کساني که ازدواج مي‏کنند، اُمّل و عقب‏مانده اجتماعي‏اند. در بين جوانان پايتخت اين الگو بسيار گسترده و عميق تر رواج پيداکرده و دختران و پسران جوان ازدواج را امري تحميل کننده و دردسرساز مي‌دانند.

واقعاً در يک جامعه اسلامي عملکرد ما چگونه ارزيابي خواهد شد و چه کسي پاسخگوي اين کج روي‌هاي فرهنگي خواهد بود؟ چه اقدامي ازسوي مسولان و نهادهاي کشور صورت گرفته که ازدواج براي جوانان امري سازنده تلقي گردد و آن را به چشم مانعي بزرگ و چاله‌اي عميق نپندارند.

بهترين قانوني که ما درباره ازدواج جوانان داريم، طرحي است که در مجلس به تصويب رسيد و متأسفانه اجرا نشد. در طرح تسهيل ازدواج جوانان، همه پيش‏بيني‏ها اعم از آموزش، مسکن، اشتغال، فرهنگ‏سازي و تسهيلات اقتصادي براي افزايش آمار ازدواج، در نظر گرفته شده بود که متأسفانه با بايکوت شدن آن از سوي دولت، به فراموشي سپرده شد. شايد در پاسخ به اين ادعا مطرح شود که اقداماتي همچون دادن وام ازدواج و مسکن مهر براي ترغيب جوانان به ازدواج صورت گرفته است. بايد در نظر داشت که دادن وامي که براي گرفتن آن جوان بايد به دنبال ضامن و فيش حقوقي به عالم و آدم التماس کند و در نهايت کارمزدي سنگين به آن تعلق گيرد، جزء موارد ترغيبي و تبليغي محسوب نمي‌شود.

ضمن اينکه مسکن مهر نيز درحال حاضر باتوجه به بعد مسافت و فراهم نبودن امکانات رفاهي به هيچ وجه مورد رضايت و علاقه زوجين جوان نيست. لزوم ايجاد انگيزه و تغيير ذائقه فرهنگي جوانان نسبت به ازدواج، امري است که بايد از سوي مسولان مورد توجه قرارگيرد و درکنار آن نيز خانواده‌ها بايد نوع نگرش خود به ازدواج فرزندانشان را مورد توجه قرار دهند. تحقيق و دقيق شدن در مورد ازدواج جوان، به معناي گرفتن حق انتخاب و آزادي آن نيست، بلکه خانواده با اين کار به عنوان پشتوانه و تضمين کننده دوام زندگي دوجوان وارد عمل خواهد شد.

شرق
«انگيزه جديد عربستان در اوپك» عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم غلامحسين حسن‌تاش است كه در آن مي‌خوانيد:
تصميم اوپك؛ در شرايطي كه قيمت نفت رو به پايين است، زير ذره‌بين قرار دارد. اگر اوپك سقف توليد 30 ميليون بشكه‌اي خود را كاهش ندهد جلوي سقوط قيمت نفت گرفته نخواهد شد. بازار نياز به يك شوك رواني دارد. اوپك مي‌تواند با كاهش سقف توليدش، اين شوك را وارد كند، وگرنه تاكيد بر پايبندي اعضا در اين بازار ملتهب، مشكلي را حل نخواهد كرد.

وقتي وزرا مي‌خواهند ميزان كاهش توليد را بررسي كنند بايد همواره تخلف اعضا را هم در سقف جديد توليد لحاظ كنند. كشورهاي عضو معمولا بيش از سقف تعيين شده در اوپك، نفت توليد مي‌كنند. براي اتخاذ چنين تصميمي موضع عربستان مهم است. عربستان همواره سعي كرده است تا به نفع كشورهاي مصرف‌كننده عمل كند. حتي در دوره 2004 تا 2008 وقتي قيمت نفت ركورد زد و كاري از دست توليدكنندگان بر نيامد، از طريق كنترل رواني بازار با مصرف‌كنندگان همراهي كرد. اين موضع بعد از بهار عربي در سعودي‌ها تشديد شده است. عربستان بعد از اين بحران‌ها انگيزه ثانويه پيدا كرد. بالا بودن سهم عربستان در بازار نفت، ارتباط مستقيمي با امنيت ملي اين كشور دارد.

تجربه قذافي پيش روي عربستان است. اگر قذافي سهم بيشتري در بازار نفت جهان داشت، غرب نمي‌توانست به اين راحتي با آن برخورد كند. بنابراين تعامل با عربستان در اين شرايط براي كاهش سقف توليد اوپك كار دشواري است. اگر اوپك چنين تصميمي نگيرد، با توجه به وضع اقتصاد جهاني، سقوط قيمت نفت همچنان ادامه خواهد داشت. مساله ديگر عربستان در اجلاس آتي اوپك، بحث دبيركلي اين سازمان است. آنها مي‌دانند كه كشورهاي ديگر اوپك، حاضر نيستند سهم بيشتري از اداره اوپك را به عربستان بدهند.

سعودي‌ها به جهت ميزان توليد، همين الان هم در اوپك قدرت زيادي دارند. به نظر مي‌رسد اين كشور ديپلماسي‌اش را براساس معرفي كانديدا براي دبيركلي اوپك و سپس استفاده از آن در ساير مناصب، برنامه‌ريزي كرده باشد، نمونه آن كانديداي قبلي دبيركلي عربستان است كه امروز بر مسند صندوق اوپك نشسته است.

مردم سالاري
«آسيب يک تصميم پيش از موعد» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم سياوش دانايي است كه در آن مي‌خوانيد:
سال جديد از سوي رهبرانقلاب به نام توليد ملي، حمايت از کار و سرمايه ايراني ناميده شده است، اهميت اين شعار سال همانند سال‌هاي گذشته به دليل شرايطي است که کشور با توجه به اولويت‌هاي موجود با کمبودها و نارسايي‌هايي مواجه است که بايد تمرکز و تحرک بيشتري نسبت به آن ايجاد شود؛ به زبان ساده مي‌توان گفت به دليل بالارفتن ميزان واردات طي سال‌هاي اخير و مشکلات توليدکنندگان در عرصه صنعت و کشاورزي، افزايش بيکاري، نرخ تورم و... چرخه اقتصادي مي‌لنگد و دخل و خرج‌ها با هم جور نيست. اهميت سخنان رهبرانقلاب در اين است که مسئولان کشور بايد ريشه مشکلات اقتصادي را در داخل بخشکانند تا فضاي کسب و کار از اين وضعيت خارج بشود، طبيعي است که نابساماني در عرصه اقتصادي موجب افزايش بيکاري، رکود اقتصادي و ديگر معضلات مي‌شود. گلايه نمايندگان، کارشناسان و فعالان اقتصادي از فضاي موجود نشان مي‌دهد که دولت در راستاي وظايف محوله چندان موفق نبوده است و با وجود تبليغات گسترده و فراگير همچنين انتشار آمارهاي پرطمطراق اقتصادي نتوانسته نه افکار عمومي، نه نمايندگان و نه کارشناسان امر را متقاعد کند چرا که عملا بين حرف و عمل دولتمردان فاصله است و مردم عملکردها را حس مي‌کنند.

نکته مهم در اين ارتباط نزديک شدن به انتخابات شوراي شهر و رياست جمهوري دوره يازدهم در سال آينده است که به صورت همزمان برگزار مي‌شود. نمي‌توان اين واقعيت را کتمان کرد که گروه‌هاي سياسي به دنبال کسب مقبوليت در افکار عمومي و معرفي نامزدهاي مورد نظر خود براي اين دو انتخابات هستند، اين فرصت يک ساله بستر مناسبي براي بازيگران عرصه قدرت ايجاد مي‌کند و وسوسه خوبي را براي کساني که مي‌خواهند همچنان ميدانداري کنند ايجاد کرده است. پس از پايان يافتن انتخابات مجلس و مشخص شدن آرايش سياسي مجلس نهم برخي فعالان سياسي در برخي رسانه‌ها نظراتي را در مورد انتخابات رياست جمهوري يازدهم مطرح کردند که خود اين موضوع گواه ولع انتخاباتي شدن فضاي موجود دارد که البته چنين روندي با توجه به حساسيت‌هاي شرايط کشور در عرصه بين‌المللي و مشکلات اقتصادي به عنوان يک آسيب قابل ارزيابي است.

انتخاباتي شدن زودهنگام فضاي جامعه به بدنه اجرايي، نظارتي و تقنيني لطمه و آسيب وارد مي‌كند و باعث سست شدن تعامل‌ها مي‌شود. بايد گفت که يكي از مشكلات و بيماري‌هاي مزمن كشور ما که نظامات اجرايي و تقنيني از آن رنج مي‌برد، انتخاباتي شدن زود هنگام فضاي جامعه است كه اين فرهنگ بايد اصلاح و برچيده شود. انتخاباتي شدن زودهنگام فضاي جامعه، حتي اقتصاد و ثبات سياسي و اقتصادي را تحت تاثير خود قرار مي‌دهد و افكار عمومي نسبت به تصميمات قواي مجريه و مقننه ترديد پيدا مي‌كند. متاسفانه وجود اين بيماري مزمن در كشور، تاكنون لطمات زيادي به ما وارد كرده است که قابل کتمان نيست.

نياز کشور و مردم در شرايط کنوني فاصله گرفتن از بازي‌هاي سياسي و رايزني‌هايي است که عملا نفع آنچناني براي کشور و مردم ندارد چرا که کشور از مسائل ديگري رنج مي‌برد، هرچقدر فعالان سياسي و مسوولان امر به فضاي انتخاباتي دامن بزنند مديران ناشايست پشت اين فضا سنگر مي‌گيرند و سعي مي‌کنند عملکردها را بدون توجه به اصل پاسخگويي به حاشيه برانند تا از اصل قضيه يعني رفع مشکلات موجود براساس شرح وظايف فاصله بگيرند.

مي‌توان از زوايه ديگر هم به اين امر نگاه کرد که انتخاباتي شدن زودهنگام فضاي کشور لطمات زيادي را به عرصه‌هاي مختلف وارد مي‌کند، زيرا مجلس نهم تازه دست به کار شده است؛ مجلسي که بيش از 50 درصد نمايندگانش تازه وارد هستند و از طرف ديگر دولت در پايان سال کاري خود به سر مي‌برد و عملا انگيزه خود را پس از هفت سال همانند گذشته براي ادامه راه ندارد و بايد برنامه‌هاي باقي مانده را به نحو احسن انجام دهد و دولت را به تيم بعدي تحويل دهد.

تجربه انتخابات مجلس نهم نشان داد که دولت خود با وجود اينکه با نردبان اصولگرايان وارد ميدان اجرايي کشور شد خود در اين انتخابات به دنبال کسب سهميه بود و حاضرنشد که با بدنه اصولگرايان همراهي کند و زير چتر آنها قرار بگيرد، همين دليل به تنهايي حکم واحدي است که کشور در شرايط کنوني و مشکلات اقتصادي پيش رو نياز به آرامشي دارد که شايد در اين يک سال برخي معضلات تاحدودي حل و فصل شود، دولتي که همچنان از عملکرد اقتصادي خود دفاع مي‌کند اما در عمل دائما تورم افزايش پيدا مي‌کند و معضلات اجتماعي، بيکاري، نبود برنامه براي کنترل واردات، نگراني توليدکنندگان از آينده نه چندان روشن و مشکلات ديگر را به همراه دارد، نبايد پشت فضاسازي‌هاي انتخاباتي زودهنگام پنهان شود، حتي اگر هم مشکلي از اين موارد حل و فصل نشود اما وجود آرامش در فضاي کلي کشور در اين يکسال شايد همين حسن را داشته باشد که مردم چهره تمام کساني را که طي اين هفت سال شعاردهان پر کن مي‌دادند و امروز راهي براي حل معضلات ندارند به خوبي خواهند شناخت، اما اگر فضاي موجود به سمت انتخاباتي شدن زود هنگام سوق پيدا کند به نفع سودجويان عرصه قدرتي خواهد بود که از هر فرصت براي فرار از پاسخگويي استفاده مي‌کنند و مردم تحت تاثير فضاسازي‌هاي تبليغاتي مجال شناخت عاملان معضلات را نخواهند داشت.

ابتكار
«بازگشت به دوران ماقبل استانبول از مسير مسکو» عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم هادي وکيلي است كه در آن مي‌خوانيد:
هر چقدر که ارديبهشت امسال، ماه اعلام گام‌هاي رو به جلو براي حل و فصل اختلافات هسته‌اي ايران با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي و کشورهاي ششگانه 1+5 بود و بوي بهبود اوضاع به مشام مي‌رسيد، خردادماه اما رنگ و بوي ديگري دارد و انگار گام‌هاي پيش آمده دو طرف، يکي پس از ديگري به عقب باز مي‌گردد تا همه چيز دوباره تداعي‌کننده دوران ماقبل استانبول باشد.

روز شنبه آژانس بين‌المللي انرژي اتمي اعلام کرد که در تازه‌ترين دور مذاکرات خود با ايران که شامگاه جمعه برگزار شد بر سر دسترسي به سايت پارچين، هيچ پيشرفتي حاصل نشده و نتيجه اين نشست نااميدکننده بوده‌است. نماينده کشورمان هم پس از اين مذاکرات به طور تلويحي بر عدم حصول توافق بين دو طرف صحه گذاشت اما سرنوشت چانه‌زني‌هاي فني و حقوقي با آژانس را به آينده و دور بعدي گفت‌وگوها موکول کرد.

هفته گذشته چند تن از مقامات کشورمان از رئيس‌جمهور گرفته تا عضو ارشد مذاکرات هسته‌اي و نماينده ايران در آژانس، هر يک به نوعي از انفعال طرف‌هاي غربي انتقاد کرده و انتظارها از دستاوردهاي نشست مسکو را پايين آوردند.

احمدي‌نژاد در گفت‌وگو با تلويزيون فرانسه ضمن انتقاد از برخورد انفعالي 1+5 به صراحت اعلام کرد که نبايد از مذاکرات مسکو انتظار معجزه داشت. همچنين جليلي نيز پاسخ منفي اشتون به درخواست تهران براي برگزاري نشست‌هاي مقدماتي پيش از مذاکرات مسکو را عامل تعويق يا لغو احتمالي گفت‌وگوهاي مسکو از جانب تهران عنوان کرد. سلطانيه هم از مرسوم شدن جاسوسي هسته‌اي براي برخي کشورها در پوشش بازرسي از تاسيسات اتمي انتقاد کرد.

ماجرا اما به هفته گذشته ختم نمي‌شود و از همان بعدازظهر روز دوم نشست بغداد، نزديک شدن گفت‌وگوها به بن‌بست را مي‌شد حس کرد. طرف غربي از يک سو بر توقف فعاليت‌هاي غني‌سازي 20 درصدي و تعطيلي”فردو" پافشاري مي‌کرد و از سوي ديگر هيچ اراده‌اي هم براي برداشتن تحريم‌ها از خود نشان نمي‌داد. به عبارت ديگر از همان ميانه راه نشست غبارآلود بغداد، به وضوح مشخص شده بود که عليرغم توافق استانبول و زمزمه توافق دو طرف براي برداشتن گام‌هاي تدريجي، تنها دستور کار طرف غربي ايستادن بر فشارهاي ديکته شده از قبل بي هيچ گام تدريجي و ارائه مشوق است.

پرواضح است که چراغ سبز نمايندگان 6 قدرت جهاني در بغداد به درخواست تهران براي لغو تحريم‌ها، مي‌توانست زمينه‌اي باشد براي در دستور کار قرار گرفتن مداليته‌اي براي اعتمادسازي بيشتر از سوي ايران، هم در ماجراي تاسيسات فردو و هم سايت پارچين. اما دندان‌گردي و برخورد سلطه‌وار طرف مقابل با پيشنهادات تهران باعث شد تا بيش از پيش، گفت‌وگوهاي بغداد( با 1+5) و ژنو( با نمايندگان آژانس) به هم گره خورده و در هم تنيده شود تا جايي که‌اندکي پس از نشست بغداد از يک سو، يوکيا آمانو بار ديگر گزارشي دو پهلو و حاوي ادعايي جديد به شوراي حکام ارائه کرد و از سوي ديگر تهران هم ناگزير به آژانس اعلام کرد که براي بازرسي از پارچين آمادگي ندارد.

همه اينها در حاليست که کمتر از بيست روز ديگر به اجراي تحريم‌هاي نفتي کشورهاي اروپايي عليه ايران زمان باقي مانده‌است و اميد مي‌رفت توافقات احتمالي ايران با آژانس و 1+5 در ژنو و مسکو منجر به تعويق اين بخش از تحريم‌ها گردد.

کنار هم قرار دادن همه تحولاتي که مستقيم و يا غيرمستقيم با پرونده هسته‌اي کشورمان ارتباط دارند، نشان مي‌دهد اگر اوضاع چنين پيش برود و در مدت يک هفته باقي‌مانده تا نشست مسکو، تحول چشمگيري در مواضع دو طرف رخ ندهد، نمي‌توان به سرنوشت مذاکرات مسکو دل بست.

تجربه نشان داده‌است که روزهاي پاياني بهار و دمدماي تابستان زمان خوبي براي حل اختلافات و مذاکره و چانه‌زني نيست! و در اين موقع از سال نبايست بيهوده انتظار بهبودي اوضاع جهان را داشت و هرچه که به پايان خرداد نزديک‌تر شويم فضاي موجود بيشتر به موعدي براي منازعه و جنگ و جدل ديپلماتيک شباهت خواهد داشت. در اين صورت بازي برد - بردي که از استانبول تا بغداد به صورت گام به گام و به خوبي در حال پيش رفتن بود، در گام سوم و نهايي به يک بازي باخت- باخت براي دو طرف بدل خواهد شد و در اين بازي دو سر باخت، حتي تقابل و پنالتي هم نتيجه را به نفع هيچ کدام از طرف‌هاي اين ماجرا رقم نخواهد زد.

دنياي اقتصاد
«مقایسه دو موج تورمی در 18 ماه گذشته» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم مهران دبیرسپهری است كه در آن مي‌خوانيد:
بر مبنای اعلام بانک مرکزی شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران بر اساس سال پایه 100=1383 در اردیبهشت‌ماه امسال به عدد 2/325 رسید که نسبت به ماه قبل 5/2 درصد افزایش یافت (تورم ماهانه) و در مقایسه با ماه مشابه سال قبل، رشد شاخص مذکور به 9/24 درصد رسید (تورم نقطه به نقطه).

بر این اساس نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به اردیبهشت‌ماه سال 1391 نسبت به دوازده ماه منتهی به اردیبهشت‌ماه سال 1390 معادل 2/22 درصد است (تورم میانگین). همانطور که دیده می‌شود اثر تورمی افزایش قیمت ارز همچنان در شاخص اردیبهشت‌ماه دیده شده و ادامه دارد. سوال مطرح در اینجا آن است که تورم افزایش قیمت ارز چقدر است و این میزان نسبت به تورم مرحله اول طرح هدفمندی بیشتر یا کمتر بوده است؟

شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در آذر 1389 برابر 3/233 بود که بعد از 4 ماه در فروردین 1390 با رشد 77/9 درصدی به 1/256 رسید. به عبارت دیگر، پس از اجرای مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها شاخص تورم مصرف‌کننده ظرف 4 ماه 77/9 یا تقریبا 10 درصد رشد كرد.

اما شاخص فوق در دی ماه 1390 از 7/289 به عدد 2/325 در اردیبهشت 1391 رسید که نشان‌دهنده رشد 25/12 درصدی برای یک دوره 4 ماهه بعد از افزایش قیمت ارز است. البته فرض ما این است که شتاب رشد تورم در خرداد ماه کند می‌شود؛ یعنی تورم ناشی از افزایش قیمت ارز را تمام شده فرض می‌کنیم. همانطور که دیده می‌شود نرخ تورم دوره 4 ماه اخیر بزرگتر از تورم دوره چهار ماه منتهی به فروردین 1390 است.

مقایسه فوق را به روش دیگری نیز می‌توان مطرح کرد: به این صورت که تورم ماهانه در چهار ماه بعد از هدفمندی یارانه‌ها به ترتیب برابر 7/2، 5/2، 4/3 و 8/0 درصد بود. در صورتی که در چهار ماه بعد از افزایش قیمت ارز، تورم ماهانه به ترتیب برابر 2/3، 4/3، 6/2 و 5/2 درصد بوده است که این اعداد نیز نشان می‌دهد رشد تورم در دوره دوم بیشتر از دوره اول است.

البته امکان دارد بخشی از تورم در 4 ماه اخیر ناشی از تورم انتظاری مربوط به احتمال شروع مرحله دوم هدفمندی و بخشی هم ناشی از آثار اجرای مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها باشد؛ ولی به نظر نمی‌رسد تاثیر آن قابل توجه باشد. به عبارت دیگر افزایش قیمت ارز، اثر تورمی بیشتری نسبت به اجرای مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها داشته است. در اینجا مجددا پیشنهاد می‌کنیم تا زمانی که اثر تورمی افزایش قیمت ارز به طور کامل تخلیه نشده از اجرای مرحله دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها اجتناب شود.

البته اگر اجرای طرح هدفمندی به گونه‌ای باشد که بعد از گذشت یک دوره شش ماهه از اجرا، تورم میانگین بر حسب درصد از 20 بیشتر نشود بهترین حالت ممکن برای اجرای طرح مزبور خواهد بود. این امر مستلزم آن است که اجرای مرحله دوم، منوط به رسیدن نرخ تورم میانگین به حدود 15 درصد باشد. به عبارت دیگر در اجرای طرح هدفمندی، افزایش قیمت ارز یک عامل کند‌کننده بوده است.

جهان صنعت
«سیاستی ناامیدکننده» عنوان سرمقاله روزنامه جهان صنعت به قلم حمید تهرانی است كه در آن مي‌خوانيد:
دولت تلاش زیادی برای جمع کردن پول‌های سرگردان از بازار پولی کشور کرده است. در یکی از اقدامات نسبتاً تکراری، دولت طرح فروش اوراق مشارکت را در دستور کار قرار داده است.

در این‌باره مراکز صنعتی با دادن وعده‌های جذاب سعی می‌کنند پول شهروندان را به مسیرهای تولیدی و صنعتی هدایت و از سرگردان شدن آن وجوه در اقتصاد جلوگیری کنند اما به علل گوناگون و از جمله بی‌اعتمادی مردم به پایداری منافع این مشارکت و جذابیت بیشتر در سفره‌های دیگر اقتصادی این طرح‌ها ناکام مانده است به ویژه آنکه سرمایه‌داران بزرگ و حرفه‌ای به خوبی می‌توانند در حیاط خلوت اقتصاد ایران گردش کنند و منفعت به دست آورند در این صورت احتمالا می‌توان سیاست جذب پول از طریق فروش اوراق مشارکت را سیاستی ناکارآمد تلقی کرد.

گسترش صنعت
«معجزه در پروژه‌های راه‌سازی» عنوان سرمقاله روزنامه گسترش صنعت به قلم ابراهیم عزیزي است كه در آن مي‌خوانيد:
حمل‌ونقل زیربنای پیشرفت اقتصادی است، از این‌رو همه کشورها تلاش دارند با ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز حمل‌ونقل شرایط ارتقای شاخص‌های اقتصادی را به‌وجود آورند. یکی از مشخصه‌های کنونی کشورهای پیشرفته وجود شبکه‌های گسترده حمل‌ونقل و دسترسی آسان به مراکز صنعتی است. با توجه به این اصل اساسی بوده که از سال‌های گذشته پروژه‌های متعددی در این بخش (در دو حوزه جاده‌ای و ریلی) تدوین و اجرایی شده است. به‌جز تعدادی اندک، پروژه‌های تعریف شده از اهمیت بسزایی در تکمیل حلقه‌های مفقوده کریدورهای شرق- غرب و شمال- جنوب برخوردار هستند، اما با این وجود گاهی طرح‌های راه‌سازی کشور بر‌اساس برنامه زمانبندی به ‌بهره‌برداری نمی‌رسند. دلیل اصلی این تاخیر به منابع مالی و مسائل پیرامون آن مربوط است. اصولا یکی از نقطه ضعف‌های تاریخی در این بخش به همین مقوله بازمی‌گردد، چراکه با تکیه بر منابع محدود دولتی نمی‌توان انتظار وقوع معجزه‌ای در این زمینه داشت.

از این رو در چند سال اخیر رویکرد وزارت راه و شهرسازی به‌عنوان متولی حمل‌ونقل کشور دستخوش تغییراتی شده و جذب سرمایه‌های مردمی (فروش اوراق مشارکت) به‌عنوان رکن اساسی در این پروسه مورد توجه قرار گرفت. این اقدام در سالی که گذشت با استقبال مناسبی از سوی مردم مواجه شد. افزایش نرخ سود مشارکت به ۲۰ درصد و تضمین خرید از سوی دولت دو عاملی بود باعث شد تا حدود ۸۰ درصد اوراق مشارکت یعنی ۴۰۰ میلیارد تومان به‌فروش برسد. این رویکرد امسال نیز در دستور کار وزارت راه قرار گرفته و از نخستین روز کاری هفته جاری مرحله نخست فروش اوراق مشارکت آغاز شده است.

در کنار این اقدام روش‌های دیگری از جمله فاینانس برای ساخت راه، راه‌آهن و آزادراه در حال پیگیری است، ضمن آنکه ساخت پروژه‌های با مشارکت بخش خصوصی برنامه دیگر وزارت راه به‌شمار می‌رود. آنچه که در حال حاضر ما به‌دنبال آن هستیم استفاده از ظرفیت‌های مالی و فنی بخش خصوصی و عبور از اتکای صرف به بودجه‌های محدود دولتی است. لازم به یادآوری است که با استفاده از درآمد حاصل از اوراق مشارکت می‌توان با ساخت هر کیلومتر راه ۳۰ درصد هزینه‌های حمل‌ونقل را کاهش داد که در نهایت با توسعه ۱۶ درصدی در بخش حمل‌و‌نقل، اقتصاد کشور هشت درصد رشد خواهد کرد.

۸ درصد دیگر درآمد ناشی از فروش اوراق، رونق زیادی در اجرای پروژه‌های راهی داشته تا جایی که در برخی از کارگاه‌های احداث پروژه‌ها شیفت‌های کاری به دو و سه شیفت افزایش یافته و افزایش اشتغال را به‌دنبال داشته است. اقتصاد ایران به‌دلیل وسعت کشور به حمل‌و‌نقل وابسته است و جا‌به‌جایی تولیدات و محصولات با بهره‌مندی از سیستم حمل‌و‌نقل سریع، آسان و ایمن اقتصاد شکوفا را به ارمغان می‌آورد.