بررسي اقتصاد رسانه‌ در ايران

کد خبر: ۲۵۰۲۰۹

تاریخ: ۲۱ خرداد ۱۳۹۱ - ۱۰:۴۰

اقتصاد رسانه‌ها در ايران به‌ويژه در حوزه مطبوعات و خبرگزاري‌ها بعضا به دليل برخورداري از يارانه‌هاي دولت و سهم نه چندان زياد آن‌ها در ايجاد درآمد براي خود، از جمله چالش‌هاي رسانه‌هاي كشور است و اين امر زماني شكل جدي‌تري به خود مي‌گيرد كه اغلب آن‌ها از غيردولتي بودن و هم‌چنين عملكرد مستقل صحبت مي‌كنند حال آنكه برخي از مطبوعات هم‌چنان از يارانه‌هاي دولت بهره‌مند هستند.

البته به اعتقاد بسياري بخش عمده‌اي از اين مشكل به درآمدزا نبودن رسانه‌هاي داخلي و در حقيقت آشنايي ناكافي مديران با شيوه‌هاي ايجاد درآمد در رسانه‌ها مربوط مي‌شود كه تكيه‌ بيش از حد آن‌ها به يارانه‌هاي دولت را باعث شده و در نتيجه حفظ استقلال در اطلاع‌رساني با وجود استفاده از اين يارانه‌ها و همچنين سر پا ماندن در صورت حذف يارانه‌ها را به يكي از مسايل مهم در حوزه‌ مطبوعات و خبرگزاري‌هاي كشور تبديل كرده‌ است..

به گزارش ايسنا، دو مكتب اقتصادي اروپايي و آمريكايي براي مطبوعات در جهان وجود دارد: بر اساس مكتب آمريكايي، رسانه‌ها در هر كشوري بايد خود، منابع كسب درآمدشان را تامين كرده و دولت‌ها نيز بايد زمينه‌هاي لازم براي دادن مجوز آسان و بدون مشكل براي روزنامه‌ها را فراهم كنند اما در اين مكتب به هيچ عنوان تضمين نمي‌شوند كه دولت‌ها كمك‌هايي را به رسانه‌ها داشته باشند.

مكتب اروپايي نيز معتقد است چون روزنامه و صنايع مطبوعات جزو صنايع فرهنگي محسوب مي‌شوند و مردم بايد به نحوي آزاد و ارزان از آن‌ها استفاده كنند، دولت‌ها بايد با دادن يارانه به آن‌ها كمك كنند كه اين مكتب در اكثريت قريب به اتفاق رسانه‌هاي اروپايي مانند فرانسه، آلمان و اسپانيا انجام مي‌شود.

اما در كشوري مانند ايران روزنامه‌هاي ما به ترتيب به قدرت، اولويت و يا سابقه، از يارانه‌ها استفاده مي‌كنند و در نتيجه ممكن است دغدغه‌ي رقابت بهتر شدن كيفيت و به دست آوردن سرمايه‌گذاري را نداشته باشند.. برخي روزنامه‌ها فقط يك دغدغه درباره‌ مخاطبان آگهي‌هايشان دارند و آن هم اين است كه آگهي بيش‌تري بگيرند؛ در حقيقت برخي از روزنامه‌هاي ما بيش از آن كه به سمت محتوا بروند به آگهي گرايش دارند و هر يك كه سازمان آگهي قوي‌تري داشته باشند درآمد بيش‌تري نيز كسب مي‌كنند.

كارشناسان معتقدند وقتي روزنامه‌اي از منابع مختلف درآمدي استفاده كند نمي‌تواند استقلال حرفه‌يي خود را حفظ كند البته اين مطلب بيش‌تر يك بهانه است و اين طور هم نيست كه مطبوعات با دريافت يارانه استقلال حرفه‌يي خود را به طور كامل از دست بدهند.

اقتصاد رسانه‌هاي كشور بايد به سمتي پيش برود كه مطبوعات بتوانند روي پاي خود بايستد گرچه در مقاطعي مثل دهه‌هاي اول انقلاب، حمايت و پشتيباني دولت براي ايجاد نشاط، تنوع و حضور بيش‌تر عناصر مطبوعاتي لازم بود اما به نظر مي‌رسد روي پاي خود ايستادن مطبوعات، به رشد كيفي و كمي خود آن‌ها كمك ميكند. كمك‌هاي دولت مي‌تواند به طرق ديگر نيز ادامه پيدا كند به نحوي كه آن‌ها با كيفيتي منتشر شوند كه بتوانند فروش خوبي داشته باشند و اقتصاد خود را از طريق دريافت آگهي اداره كنند. تحليلگران بر اين عقيده‌اند كه اقتصاد رسانه‌ تابع عوامل بازار، وضعيت رسانه‌ و يارانه‌هاي دولت بوده و هرچه خارج از اين موارد به‌عنوان درآمد کسب شود، فسادآور است. درآمد اصلي مطبوعات از طريق تك‌فروشي، اشتراك، آگهي و كمك‌هاي غيرمستقيم دولت مانند كاهش تعرفه‌ پست و يا هزينه‌هاي توزيع تامين مي‌شود و در آخر هر سال نيز ضروري است هر نشريه‌اي بيلان مالي خود را براي عموم منتشر کند تا وزارتخانه‌هاي فرهنگ و ارشاد اسلامي و امور اقتصاد و دارايي بتوانند بر آن‌ها نظارت داشته باشند. خبرگزاري‌ها نيز در سراسر جهان به شكل دولتي، غيردولتي و تجاري اداره مي‌شوند. خبرگزاري‌هاي تجاري معمولا خودکفا بوده و تنها در برخي كشورها و در شرايطي خاص از سوي دولت به آن‌ها كمك‌هاي مالي صورت گرفته و يا مي‌گيرد؛ اين در حالي است كه در کشور ما طي سالهاي گذشته خبرگزاري‌هاي داخلي به ندرت درآمدي داشته‌اند.

برخي كارشناسان تاكيد دارند كه اداره خبرگزاري‌ها به دو شکل سنديکايي و تعاوني استقلال آن‌ها را بيش‌تر تضمين مي‌کند، درباره‌ سنديكاهاي خبري بايد گفت كه اين سنديكاها در موضوعات تخصصي فعال بوده و از طريق سازمان‌هاي غيرانتفاعي و غيردولتي مانند اتحاديه‌هاي كارگري و انجمن‌هاي دانشجويي اداره مي‌شوند و با دريافت حق عضويت اعضا، درآمد اصلي‌شان تامين مي‌شود؛ اطلاع‌رساني آن‌ها نيز معمولا در سطح اعضا بوده و به فروش خبر براي كسب درآمد اقدام نمي‌كنند.

ناعادلانه بودن بازار رقابت رسانه‌يي كشور از جمله دلايلي است كه درآمد ميلياردي برخي نشريات را از طريق آگهي و در مقابل درآمد اندك بعضي ديگر را از اين راه باعث شده است. حل اين مشکل را شايد بتوان به کانون‌ها و سنديکاهاي حرفه‌يي روزنامه‌نگاران، تبليغات، چاپ و روابط عمومي واگذار کرد. هم‌چنين جذابيت اندك برخي مطبوعات براي سفارش دهندگان آگهي را از ديگر دلايل درآمد اندك مطبوعات از طريق آگهي عنوان كرده‌اند. آگهي بايد با محتوا، تيراژ و مخاطبان هر نشريه متناسب باشد چراكه در حوزه‌ مخاطب، رابطه‌ا‌ي مستقيم ميان سفارش آگهي و نوع مخاطبان نشريات برقرار است.

شواهد نشان ميدهد كه در كشور ما هزينه‌ پست و اشتراك بعضا متعادل نيست؛ بدين معنا كه قيمت درج شده روي نشريه در مقايسه با هزينه‌ پستي آن‌ها بسيار كم‌تر است و اين نامتعادل بودن باعث مي‌شود علاوه بر آن كه بازار رقابتي از بين مي‌رود، كسب درآمد از طريق اشتراك نيز براي مطبوعات به سختي صورت گيرد. اقتصاد رسانه به حدي جنبه‌هاي تاثيرگذار و پراهميتي يافته است كه در حال حاضر بخش مهمي از مديريت در اين حوزه را تشكيل مي‌دهد. و به تاكيد كارشناسان اگر در برنامه‌ريزي‌هاي كلان و اقتصادي وضعيت مطبوعات به دقت مورد نظر قرار نگيرد، كاركرد ناشي از رسانه‌ها را هم تحت تاثير قرار خواهد داد. شمارگان مطبوعات، وضعيت چاپ و كاغذ، مشكلات توزيع روزنامه‌ها و نيز تشخيص يارانه‌هاي دولت به مطبوعات، تفكيك و تعريفي مشخص از روزنامه‌هاي دولتي، خصوصي و حتي حزبي همگي سرفصل‌هايي است كه به نوبه‌ي خود نيازمند مروري دقيق، علمي و واقع‌بينانه است.

افزايش قيمت جهاني و بي‌سابقه‌ي كاغذ و همچنين مشكلات كه فرآيند توزيع مطبوعات را تحت تاثير قرار ميدهند، برخي روزنامه‌ها و نشريات را با سختي‌هايي روبه‌رو كرده است و بدون شك روزنامه‌هايي كه از تيراژ بالايي برخوردار هستند، بيش از بقيه به مشكلاتي از اين دست دچار مي‌شوند.

البته نبايد فراموش كرد كه نوع رسانه و هم‌چنين نوع مالكيت و نظام حاكم بر آن در انتخاب روش‌هاي تامين منابع مالي بسيار مهم است؛ گرچه رسانه‌ها به لحاظ كاركردي ويژگي‌هاي مشتركي دارند اما نظام حاكم بر آن‌ها در انتخاب روش تامين منابع مالي بسيار مهم بوده و تفاوت‌هايي با هم دارد؛ مثلا گاهي نظام حاكم بر يك رسانه با او به شكل يك شركت تجاري برخورد ‌كرده و با همين نگاه نيز به تامين منابع مالي رسانه مي‌پردازد. در پايان ميتوان گفت كه اقتصاد رسانه را بايد فهميد و تيراژ را در كشور نهادينه كرد؛ بدين معنا كه يك تيراژ مشخص در روزنامه‌ها وجود داشته باشد؛ اگر مشكلات نظام توزيع نيز برطرف شود در مجموع آنچه گفته شد ميتوان فاصله‌ي درآمد و هزينه را كاهش داده و به مرور زمان به سمت گام بعد يعني تدوين نظام‌نامه رفت.