موافقت دولت با واگذاري معدن انگوران

معدن انگوران که بي نظيرترين معدن سرب و روي دنيا است براساس قانون معادن مصوب سال 1377 جزء معادن بزرگ به شمار مي آيد و دولت نمي تواند تا اصلاح اين قانون آن را به بخش خصوصي واگذار کند همچنان که براي واگذاري معادن بزرگ سنگ آهن نيز در انتظار اصلاح قانون معادن است.

کد خبر: ۲۵۰۱۳

تاریخ: ۲۲ آبان ۱۳۸۷ - ۰۸:۵۳

وزير صنايع و معادن روز گذشته در مجلس حاضر شد تا به نمايندگان پاسخ دهد که چرا با وجود گذشت دو سال از دستور رئيس جمهوري مبني بر واگذاري معدن سرب و روي انگوران به بخش خصوصي اين معدن ارزشمند کماکان در اختيار وزارت صنايع و معادن است. برآيند اين نشست مشترک دولت و مجلس در کميسيون صنايع و معادن منجر به اين شد تا مهدوي نماينده مردم ابهر به نمايندگي از ساير نمايندگان استان زنجان، محرابيان را به اتاقي در روبه روي کميسيون صنايع و معادن برده تا با صورت جلسه يي را تنظيم کند که براساس آن معدن سرب و روي انگوران که به لحاظ نوع ماده معدني بزرگ ترين و پرعيارترين معدن سرب و روي دنيا به شمار مي رود به بخش خصوصي واگذار شود. وزير صنايع و معادن روز گذشته پاي اين صورتجلسه تاريخي را امضا کرد تا مديريت بهره برداري انگوران با تشکيل يک کنسرسيوم به دست توليدکنندگان روي بيفتد. براساس اين صورتجلسه کليه توليدکنندگان سرب و روي در استان زنجان مي توانند با عضويت در يک کنسرسيوم معدني که به زودي تاسيس خواهد شد بسته به فعاليت خود بخشي از سهام معدن سرب و روي انگوران را در اختيار گيرند تا به نوعي توليدکنندگان اين فلزات،مالک معدن نيز شوند. محمدرضا سجاديان رئيس کميته معدن و صنايع معدني مجلس شوراي اسلامي در اين رابطه به «اعتماد» گفت؛ معدن سرب و روي انگوران تا سال 1385 توسط بخش خصوصي اداره مي شد اما از سال 85 تا امروز دولت مديريت اين معدن را از بخش خصوصي سلب کرده تا خود به استخراج ماده معدني موجود در آن پرداخته و به مشتريان بفروشد. وي گفت؛ قبل از سال 1385 زماني که معدن توسط بخش خصوصي اداره مي شد، عده يي از سرمايه گذاران، واحدهاي فرآوري و ذوب سرب و روي را اطراف معدن تاسيس کردند تا با توجه به در دست داشتن معدن به موقع خوراک مورد نياز کارخانه تامين شود اما از سال 85 که معدن به دست دولت افتاد روند توليد با مشکلاتي مواجه شد و توليدکنندگان نتوانستند به موقع ماده اوليه مورد نياز خود را تامين کنند. بنابراين با نامه نگاري هايي اعتراض خود را به گوش رئيس جمهوري رساندند تا جايي که ايشان در جمع مردم زنجان دستور داد اين معدن دوباره به بخش خصوصي واگذار شود. نماينده مردم خواف و رشتخوار در مجلس افزود؛ در سال 85 وقتي معدن به دست دولت افتاد ريزش بسيار بزرگي در آن صورت گرفت و تا حدود نيمي از معدن به حالت مخروبه درآمد و ارزش سهام سرب و روي در بورس تهران پايين آمد. به خاطر همين ريزش دولت نتوانست معدن مخروبه را به بخش خصوصي برگرداند اما امروز که اين معدن دوباره ترميم شده آماده واگذاري است تا بخش خصوصي از آن بهره برداري کند. سجاديان با اشاره به جزئيات نوع واگذاري اين معدن به بخش خصوصي گفت؛ بهترين راه براي واگذاري اين معدن با توجه به متقاضيان زيادي که دارد تشکيل کنسرسيوم بود که پيشنهاد آن در جلسه ديروز کميسيون صنايع و معادن به وزير داده شد تا در نهايت ايشان در جمع اعضاي کميسيون،کار واگذاري اين معدن را تمام کند. وي گفت؛ اين کنسرسيوم به زودي تشکيل خواهد شد و همه دست اندرکاران فلز سرب و روي در استان زنجان مي توانند با خريد بخشي از سهام آن به آرزوي خود که همان مالکيت دوباره بر معدن سرب و روي انگوران است برسند.

واگذاري انگوران و قانون معادن

انگوران در حالي به بخش خصوصي واگذار مي شود که چندي پيش احمدعلي هراتي نيک رئيس هيات عامل سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) واگذاري معادن بزرگ کشور را منوط به اصلاح قانون معادن دانسته و گفته بود تا اصلاحيه قانون معادن در دولت به تصويب مجلس نرسد هيچ يک از معادن بزرگ کشور به بخش خصوصي واگذار نخواهد شد چرا که قانون مهم ترين مانع پيش روي واگذاري معادن بزرگ به شرکت هاي غيردولتي است. براساس قانون، معادن جزء انفال به شمار مي آيند و مالکيت آن قابل واگذاري به هيچ شخص حقيقي يا حقوقي نيست بلکه براي بهره برداران معادن تنها پروانه بهره برداري صادر مي شود که بهره برداران بايد سه درصد از کل فروش خود را به عنوان حقوق دولتي به خزانه کل کشور واريز کنند. برخي از نمايندگان مجلس معتقدند چون اصل 44 ابلاغ شده و از طرفي نمايندگان مجلس خود پيشنهاد واگذاري معدن انگوران را به توليدکنندگان داده اند از نظر قانوني نمي توان مانعي يافت بنابراين انتقال مالکيت انگوران از دولت به بخش خصوصي کاملاً قانوني است. گفته مي شود بخش خصوصي درصدد است علاوه بر گرفتن مالکيت معدن انگوران مالکيت معدن سرب و روي مهدي آباد که از معادن بزرگ دنيا به شمار مي رود و در مرحله اکتشاف و تجهيز قرار دارد را نيز به اختيار خود در آورد.

مخالفت با طرح آبخيزداري
سجاديان در ادامه با اشاره به بررسي طرح آبخيزداري و منابع طبيعي در کميسيون کشاورزي مجلس گفت؛ اين طرح در دوره هفتم مجلس توسط عده يي از همکاران در کميسيون کشاورزي پيگيري شد که به دليل تعارض با فعاليت هاي وزارت صنايع و معادن در کميسيون رد شد اما چون اين اتفاق در اواخر عمر مجلس روي داد بر اساس آيين نامه هاي داخلي دوباره به جريان افتاد، که نظر کميسيون صنايع و معادن همان نظر مخالفي است که در مجلس هفتم مطرح کرده است. وي گفت؛ اعضاي کميسيون صنايع و معادن معتقدند تصويب اين طرح باعث نابودي بخش معدن خواهد شد چرا که در يکي از بندهاي آن اشاره شده هرگونه فعاليت اکتشافي و استخراجي بايد با اجازه سازمان جنگلباني صورت گيرد و معدنکاران علاوه بر سه درصد حقوق دولتي، پنج درصد از کل فروش خود را به خزانه کل کشور به نام اين سازمان واريز کنند.

زمزمه احياي وزارت معادن و فلزات
با مطرح شدن دوباره طرح آبخيزداري در مجلس يک منبع آگاه در وزارت صنايع و معادن به اعتماد گفت؛ عده يي از مديران بخش معدن و فعالان بخش خصوصي درصدد احياي دوباره وزارت معادن و فلزات پس از 10سال هستند. اين منبع آگاه افزود؛ بي توجهي به بخش معدن پس از ادغام با وزارت صنايع باعث شده تا وزارت صنايع و معادن عملاً اختيارات خود را در بخش اکتشاف و بهره برداري به سازمان هاي محيط زيست، منابع طبيعي و ميراث فرهنگي بسپارد تا معدنکاران براي انجام فعاليت هاي معدني مجبور باشند براي گرفتن مجوز از تمامي اين سازمان هاي موازي استعلام بگيرند. اين در حالي است که در قانون معادن تمامي اين اختيارات به وزارت صنايع و معادن تفويض شده است. از سوي ديگر محمدرضا بهرامن نايب رئيس هيات مديره خانه معدن ايران با تاييد اين خبر گفت؛ شرايط کار براي معدنکاران بسيار سخت شده و عده يي از سرمايه گذاران اين بخش به قدري سرخورده شده اند که قصد دارند سرمايه هاي خود را از اين بخش بيرون بکشند چراکه براي انجام کوچک ترين فعاليتي بايد از سازمان هاي محيط زيست و منابع طبيعي اجازه بگيرند.

وي گفت؛ ادغام وزارت معادن و فلزات با صنايع عملاً به ضرر بخش معدن تمام شده به طوري که اين بخش حتي در مجموعه دولت توسط نمايندگان خود نمي تواند مورد حمايت قرار گيرد. بهرامن افزود؛ خانه معدن ايران به زودي با ارائه گزارشي علمي از عملکرد 10 ساله وزارت صنايع و معادن پس از ادغام ثابت خواهد کرد اين ادغام از ابتدا اشتباه بود و پشتوانه علمي نداشت.