وظايف نماينده مجلس از منظر قانون اساسي

کد خبر: ۲۴۹۹۹۹

تاریخ: ۲۰ خرداد ۱۳۹۱ - ۱۲:۳۱

يكي از مسائلي كه در سال‌هاي اخير خصوصا در اين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي، اذهان عمومي را متوجه خود كرده، موضوع «اختيارات و وظايف نمايندگان مجلس» است.

به گزارش جام جم،‌مي‌توان گفت آنچه در سطح كشور از تعاملات بين «مردم و نمايندگان مجلس» يا «نمايندگان و ساير قوا» مشاهده مي‌كنيم، قطعا در بسياري موارد و مصاديق، خارج از حدود قانوني اختيارات و صلاحيت‌هاي نمايندگي مجلس است.

در ساختار حكومتي جمهوري اسلامي ايران، قواي حاكمه كه عبارتند از: قوه مقننه، مجريه و قضاييه زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت هستند و اين سه قوه مستقل از يكديگر مي‌باشند. (اصل 57 قانون اساسي) قوانين توسط قوه مقننه از طريق مجلس شوراي اسلامي كه نمايندگان منتخب مردم هستند اعمال مي‌شود. (اصل58) هر نماينده سوگند ياد مي‌كند كه به موارد زير ملتزم باشد (اصل66)‌:

1ـ پاسداري از حريم اسلام و نگهباني از دستاوردهاي انقلاب اسلامي

2ـ رعايت امانت و تقوا در انجام وظايف وكالت

3ـ پايبندي به استقلال و اعتلاي كشور

4ـ دفاع از قانون اساسي

5ـ مدنظر قرار دادن آزادي مردم و تامين مصالح آنها

مجلس شوراي اسلامي داراي اختيارات و وظايف سنگين و حساسي است كه به دو بخش اصلي قانونگذاري و نظارت تفكيك مي‌شود.

با بررسي‌هاي اين احكام قانوني مي‌توان دريافت كه جايگاه مجلس شوراي اسلامي در دو بعد قانونگذاري و نظارت، بسيار رفيع است و نمايندگان در برنامه‌ريزي و سياستگذاري‌هاي كلان جامعه از قدرت و توانايي‌هاي لازم برخوردار هستند.

كار نماينده مجلس رفع مشكلات شخصي يكايك موكلان نيست. اين در حالي است كه بسياري از مردم از وظايف نمايندگان مجلس آگاهي ندارند و انتظار دارند آنها وظايف مديران دستگاه‌هاي اجرايي را انجام دهند.

وجود اين توقع نيز دلايل فراواني دارد كه از جمله آنها مي‌توان به وجود برخي نواقص و كلي‌گويي‌ها در قانون همچون موارد مندرج در اصول 76، 84 و 90 قانون اساسي و همچنين كمبود آگاهي عمومي درخصوص وظايف و اختيارات نماينده مجلس اشاره كرد.

عدم مقابله نمايندگان با اين رويه اشتباه و سعي نكردن در جهت اصلاح آن هم از ديگر موارد است و مسلما به جز اين چند مورد،‌ دلايل ديگري را نيز مي‌توان براي رويه موجود ذكر كرد، اما بايد توجه داشت كه بي توجهي به مشكلات و ارائه نكردن راه‌حل در جهت رفع آنها باعث ادامه وضع موجود و چه ‌بسا افزايش صدمات و لطمات اجتماعي ناشي از آن مي‌شود.