روحاني: محرومان را از مسکن و سرپناه دور کردند

وي افزود: به همين دليل بازار مسکن علاوه بر فشار تقاضاي واقعي، فشار تقاضاي مقطعي را نيز هر از گاهي تحمل مي‌‏کند. از اين رو سياستگذاري در اين بازار و يا هر نوع سياست و تصميمي که بازار مسکن را تحت تأثير قرار داد بايد بسيار سنجيده اتخاذ شود.

کد خبر: ۲۴۹۷۸

تاریخ: ۲۱ آبان ۱۳۸۷ - ۱۶:۳۹

نماينده رهبري در شورايعالي امنيت ملي با اشاره به برخي از سياست‌‏هاي پولي و مالي نادرست در چند سال اخير، اين سياست‌‏ها را موجب محروميت عده کثيري از اقشار محروم و با درآمد ثابت از تهيه سرپناه و مسکن دانست.

به گزارش "ايلنا "، حسن روحاني، رئيس مرکز تحقيقات استراتژيک عصر سه‌‏شنبه در جمع اعضاي انجمن صنفي توليدکنندگان و فناوران صنعتي ساختمان با اشاره به اينکه بازار مسکن کشور با عدم تعادل جدي مواجه است، اظهار داشت: در حالي که در بخش تقاضا سالانه به بيش از 5/1 ميليون واحد مسکوني نياز است، در بخش عرضه در خوشبينانه‌‏ترين شرايط، چيزي در حد 700 تا 750 هزار واحد مسکوني در هر سال توليد و احداث مي‌‏شود. يعني بيش از نيمي از تقاضاي بازار مسکن هنوز اشباع نشده است که بايد به اين تقاضاي بالفعل و اشباع نشد 50 درصدي در بازار مسکن، تقاضاهاي مقطعي ناشي از هجوم نقدينگي را نيز اضافه کنيم.
رئيس مرکز تحقيقات استراتژيک با بيان اينکه در کشورمان «مسکن» با عنوان يکي از انواع دارايي که بازدهي آن بيش از بازدهي پول نقد، اوراق بهادار، فلزات گران قيمت و همچنين ارزهاي خارجي است، همواره براي معاوضه با پول از رجحان اقتصادي برخوردار است، افزود: در حاليکه با وجود نرخ تورم 24 درصدي در اقتصاد، سالانه پول نقد با بازدهي منفي 24 درصدي روبروست و با اخذ سود در قالب سپرده‌‏گذاري حتي با 20 درصد سود علي‌‏الحساب هم، حداقل منفي 4 درصد ارزش پول کاهش خواهد يافت، قطعاً مسکن با ارزش افزوده مستمر سالانه به دليل افزايش قيمت ملک و برخورداري از اجاره‌‏بهاي ماهانه به مراتب از بازدهي و جذابيت بيشتري براي صاحبان نقدينگي برخوردار است.
رئيس کميسيون سياسي-دفاعي مجمع تشخيص مصلحت نظام تصريح کرد: با چنين وضعيتي که بازار مسکن با فشار مضاعف تقاضاي واقعي و تقاضاي مقطعي با چالش عدم تعادل مواجه است، سياستگذاري‌‏ها بايد عمدتاً متوجه عرضه باشد. بايد با ايجاد تسهيلات مختلف سرمايه‌‏گذاري در بخش مسکن را تقويت کرد.
روحاني در ادامه اظهار داشت: متأسفانه در چند سال گذشته برخي از سياست‌‏هاي پولي و مالي به جاي تشويق عرضه و توليد باعث تحريک طرف تقاضا و سفته‌‏بازي در بازار مسکن شد که در نتيجه آن افزايش چشمگير قيمت‌‏ها را شاهد بوديم که موجب محروميت عده کثيري از اقشار محروم و با درآمد ثابت از تهيه سرپناه و مسکن شد.
عضو شوراي مرکزي جامعه روحانيت مبارز تهران همچنين به فاصله طبقاتي و تشديد محروميت ناشي از سياست‌‏هاي پولي و مالي نادرست در پيش گرفته شده در اين سال‌‏ها اشاره کرد و گفت: اين پديده به وضوح با شعار عدالتخواهي در تعارض است.
وي با بيان اينکه "سياست‌‏هاي مشوق طرف عرضه در بازار مسکن نه تنها به تعادل بخشي اين بازار کمک مي‌‏کند، بلکه زمينه افزايش رشد اقتصادي را فراهم مي‌‏کند"، به طور نمونه به رشد اقتصادي سال 1386 که حسب گزارش بانک مرکزي 9/6 درصد اعلام شده اشاره کرد و افزود: اين رشد نسبت به سال 1385 که 2/6 درصد بود، 7/0 واحد درصد افزايش را نشان مي‌‏دهد. دليل واقعي اين افزايش رشد عمدتاً افزايش رشد توليد در بخش ساختمان است، چون در حالي که در سال 1386 توليد در بخش صنعت و معدن 7/8 درصد، در بخش کشاورزي 2/6 درصد، در بخش خدمات 8/6 درصد و بخش نفت 8/0 درصد رشد داشته است. رشد توليد در بخش ساختمان 6/19 درصد بود که در گزارش بانک مرکزي نيز تصريح شده است که اين افزايش رشد در بخش مسکن که منجر به افزايش رشد اقتصادي کشور در سال 1386 بوده مربوط به رشد سرمايه‌‏گذاري بخش خصوصي در اين بخش است. به طوري که سرمايه‌‏گذاري در بخش ساختمان توسط بخش خصوصي در سال 1386، 2/106 درصد رشد داشته در حالي که اين رشد در سال 1385 در حد 1/22 درصد بود.
عضو هيات رئيسه مجلس خبرگان رهبري در ادامه اظهار داشت: شايد بتوانيم اقبال بخش خصوصي به سرمايه‌‏گذاري در بخش ساختمان و مسکن و رونق بازار مسکن در سال گذشته را در رابطه با سياست درستي که از سوي دولت و مجلس در تبصره 6 قانون بودجه سال 1386 اتخاذ شده بدانيم، چون در اين تبصره تأکيد شده است که بايد از انبوه‌‏سازي و به کارگيري روش‌‏هاي صنعتي به جاي سنتي حمايت کرد.
روحاني با تاکيد بر اينکه اساساً پاسخگويي به تقاضاي اشباع نشده بازار مسکن با روش‌‏هاي سنتي امکان‌‏پذير نيست، افزود: در روش سنتي که عمر محدودي براي ساختمان‌‏ها وجود دارد، به دليل حجم فراوان آوارها و سنگيني آنها، جامعه با خطرات زيست محيطي مواجه مي‌‏شود و امکان بازيافت آنها اندک است و حمل و نقل آوارها هزينه سنگيني دارد.
وي ادامه داد: همچنين با توجه به زلزله خيز بودن کشور به خصوص وجود گسل‌‏هاي متعدد در تهران، ساختمان‌‏هايي که با روش سنتي احداث مي‌‏شوند خطرات جاني بيشتري به مراتب نسبت به ساختمان‌‏هايي که با فناوري‌‏هاي نوين احداث مي‌‏شود و عمدتاً از سازه‌‏هاي سبک و مقاوم بهره مي‌‏گيرند به وجود مي‌‏آورد و سرعت اجرا نيز در روش‌‏هاي سنتي نسبت به صنعتي خيلي کم است.
رئيس مرکز تحقيقات استراتژيک گفت: متأسفانه هم اکنون حدود 2 تا 3 درصد در ساخت و سازهاي جاري به روش صنعتي و از فناوري‌‏هاي نوين ساختماني استفاده مي‌‏شود.
روحاني براي تحقق اين مهم، جديت در فراهم کردن تسهيلات لازم اعم از قانوني، اجرايي و اعتباري براي توليدکنندگان واقعي مسکن را خواستار شد.
وي با بيان اينکه اين اقدام نه تنها به بخش مسکن کمک مي‌‏کند، بلکه موجب رشد اقتصادي کشور مي‌‏شود، افزود: بيش از 110 نوع حرفه و شغل به ساخت و ساز وابسته‌‏اند. بنابراين اشتغال مولد نيز با کمک به بخش مسکن و سرمايه‌‏گذاري در آن افزايش مي‌‏يابد.
اين عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام يکي از بهترين زمينه‌‏هاي ارائه تسهيلات را اعطاي آن به بخش مسکن دانست.
وي با اشاره به بيان اينکه حال که تحت عنوان مشاغل زودبازده بيش از 20 هزار ميليارد تومان براي طرح‌‏هاي زودبازده اعطاي تسهيلات شده و مبالغ مشابهي هم در صف پرداخت است و آن طور که بانک مرکزي اعلام کرده است، بيش از 34 درصد از اين تسهيلات در طرح مربوطه هزينه نشده و انحراف داشته است، گفت: اگر سهم بيشتر اين تسهيلات به بخش مسکن داده مي‌‏شد، قطعاً هم از اشتغال کاذب جلوگيري مي‌‏شد، هم اشتغال مولد به وجود مي‌‏آمد و هم براي اقشار مختلف، امکان تهيه سرپناه وجود داشت.
نماينده مقام معظم رهبري در شوراي عالي امنيت ملي با اشاره به نگراني‌‏هايي که صاحبنظران اقتصادي نسبت به آينده دارند، گفت: پيش‌‏بيني مي‌‏شود که به علت کاهش رشد اقتصاد جهاني به حدود 2/2 درصد و منفي‌‏شدن رشد اقتصادي امريکا، ژاپن و اروپا تقاضاي انرژي و نفت هم کم شود که اين امر کاهش قيمت نفت را در بازارهاي جهاني و کاهش درآمدهاي نفتي در کشور را به همراه خواهد داشت.
وي تصريح کرد: در اين صورت با توجه به وابستگي رشد اقتصاد ملي به درآمدهاي نفتي مي‌‏توان پيش‌‏بيني کرد که رشد اقتصادي کشور نسبت به وضع موجود باز هم در آينده محدود شود.
رئيس کميسيون سياسي-دفاعي مجمع تشخيص مصلحت نظام افزود: بنابراين مي‌‏بينيم که بحران اقتصادي جهاني به طور مستقيم در رشد کشور و بالمآل در زندگي مردم تأثير منفي خواهد داشت.
روحاني با اشاره به اينکه آنها که بحث جشن براي نابودي اقتصاد مدرن را مطرح کردند، گويي محاسبه درستي از اين بحران نداشتند، اظهار داشت: مثل اينکه اگر خانه همسايه ما دچار آتش‌‏سوزي شد، چون دشمن ماست بايد خوشحالي کنيم، غافل از آنکه شعله آن آتش به خانه ديگران و حتي خانه ما سرايت خواهد کرد و به جاي خوشحالي بايد نگران سرايت آتش به خانه خودمان باشيم.
روحاني با بيان اينکه با توجه به اينکه بخش مسکن و ساختمان در سال 1386 با رشد 6/19 درصد باعث افزايش رشد اقتصادي شده، پيشنهاد کرد که مي‌‏توان باز هم براي سال آتي با ايجاد تسهيلات لازم در اين بخش، جبران کاهش رشد اقتصادي ناشي از کاهش درآمدهاي نفتي را با افزايش رشد از طريق سرمايه‌‏گذاري در بخش ساختمان تأمين نمود.
رئيس مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به آمادگي اين مرکز براي تهيه سياست‌‏هاي کلي بخش مسکن که بتواند ضمن حمايت از توليدکنندگان فضاي با ثبات و مطمئني براي آنها ايجاد کند و به تعادل بازار مسکن کمک کند.

وي در پايان خاطر نشان کرد: مرکز تحقيقات استراتژيک مصمم است از نظرات دست‌‏اندرکاران اين صنعت و بخش ساختمان و مسکن برخوردار شود تا با ارائه به مجمع تشخيص مصلحت نظام و نهايتاً تنفيذ و ابلاغ آن توسط مقام معظم رهبري زمينه‌‏هاي سرعت‌‏بخشي به توليد و احداث مسکن و بهره‌‏گيري از فناوري‌‏هاي نوين را فراهم نمايد.