يك فعال كارگري در اصفهان هشدار داد:

بازار كار ايران در تسخير قراردادهاي سفيد امضاء

بزرگترین اشکال قراردادهای سفید امضاء، پایمال شدن حقوق کارگران است چون هر زمان و به هر دلیل که کارفرما بخواهد می تواند بدون پرداخت مزد و مزایای قانونی با کارگران تسویه حساب کند.

کد خبر: ۲۴۹۶۹۷

تاریخ: ۱۸ خرداد ۱۳۹۱ - ۱۵:۴۰

يك فعال كارگري در اصفهان نسبت به رواج قراردادهاي سفيد امضا در بازار كار هشدار داد.

اصغر برشان از بی توجهی متولیان بازار کار به ساماندهی قراردادهای موقت انتقاد کرد و به ايلنا گفت: در این شرایط سوء استفاده از قراردادهای کار موقت به شدت افزایش یافته و کارفرمایان به بهانه شرایط نابرابر عرضه و تقاضا در بازار کار، اقدام به تنظیم قراردادهای سفید امضاء می‌کنند.

دبير اجرايي خانه كارگر اصفهان با اشاره به نارضایتی کارگران از شرایط کنونی قراردادهای موقت گفت: بزرگترین اشکال قراردادهای سفید امضاء، پایمال شدن حقوق شرعی و قانونی کارگران است چون هر زمان و به هر دلیل که کارفرما بخواهد می تواند بدون پرداخت مزد و مزایای قانونی با کارگران تسویه حساب کند.

او رعایت حداقل مزد و مزایای کارگران را یکی از اساسی ترین اصول و موازین قانون کار عنوان کرد و گفت: متاسفانه در حال حاضر کارگران مجبور می‌شوند با امضای قراردادهای سفید امضاء از حق و حقوق اولیه خود چشم پوشی کنند تا بیکار نمانند.

برشان روند رو به رشد جایگزینی این گونه قراردادها با توافقات قانونی را زنگ خطری در افزایش نابسامانی های بازار کار دانست و گفت: تشکل های کارگری و کارفرمایی هم در مراجع حل اختلاف، با ارائه مستندات صوری اما قانونی مکتوب که در قرارداد سفید امضاء قید شده قابلیت دفاع از نیروی کار را ندارند.

اين فعال كارگري از نمایندگان مجلس خواست پرونده «ساماندهی قراردادهای موقت کار» را در اولویت کار خود قرار دهند و ادامه داد:متاسفانه این طرح که تنها راه جلوگیری از بهره کشی نیروی کار است در سالهای گذشته بارها و بارها از اولویت و دستور کار مجلس خارج شده یا به بهانه اصلاح قانون کار به تعویق افتاده است.

به گفته او تصویب طرح ساماندهی قراردادهای موقت کار نه زمان درازی برای بررسی نیاز دارد و نه بار مالی برای دولت خواهد داشت، فقط یکی از کارهایی است که در مجلس هشتم به نتیجه نرسید و مورد بی مهری قرار گرفت.

برشان با اشاره به رشد روزافزون کارگران و کارکنان قراردادموقت در بازار کار گفت: در سایه این نوع قراردادها، سوء استفاده و تضییع حقوق نیروهای کار نیز هر روز افزایش می‌یابد که این وضعیت نه به نفع نیروی کار است و نه کارفرمایان.

وی افزود: اگرچه آمارهای رسمی در سالهای گذشته حکایت از قرارداد موقتی بودن بیش از 89 درصد شاغلان کشور داشت، با توجه به بازنشستگی قانونی، بازنشستگی پیش از موعد، 15 سال و شغل های سخت و زیان آور نیروهای مستمر، اکنون کار به جایی رسیده که باید به دنبال کارکنان غیر موقت در بازار کار گشت.