پور محمدی: از فضاي رانتي کشور رنج مي‌‏برم

پورمحمدي عنوان داشت: جامعه‌‏اي که بخواهد در مسير صحيح حرکت کند بايد برنامه روشني با ساز و کارهاي مشخص داشته باشد. در غير اين صورت دسترسي به اهداف عملاً امکان‌‏پذير نيست.

کد خبر: ۲۴۹۶۷

تاریخ: ۲۱ آبان ۱۳۸۷ - ۱۴:۲۹

رييس سازمان بازرسي کل کشور گفت: جامعه‌‏اي که منابع مالي آن متکي به درآمدهاي نفتي است، در يک فرايند غير قابل نظارت قرار مي‌‏گيرد و اقتصاد را با نوسانات شديد اقتصادي مواجه مي‌‏کند.

به گزارش ايلنا، مصطفي پورمحمدي در همايش بازرسي مالياتي که صبح امروز در سالن همايش‌‏هاي رازي برگزار شد، با بيان اينکه نوسانات شديد اقتصادي کشور را با کاهش رشد اقتصادي مواجه مي‌‏کند، اظهار داشت: يکي از ابزارهاي مشخص توسعه، ارتقاي ساختارها به خصوص در حوزه اقتصادي است اما اين ارتقاي ساختار بدون دسترسي به گردش صحيح مالي عملاً امکان‌‏پذير نيست.
وي افزود: آفتي که به جامعه ما مبتلا شده شفاف نبودن و مبهم بودن قوانين است که زمينه بي‌‏انضباطي در اجرا را فراهم مي‌‏کند.
او ادامه داد: به همين دليل در ماده 2 و 4 قانون برنامه چهارم تنظيم و تدوين قوانين منضبط و شفاف مالي و مالياتي به همراه گردش صحيح مالي مود تاکيد قرار گرفته است.
رييس سازمان بازرسي کل کشور ابهام در قوانين را موجب بي‌‏ثباتي اقتصاد دانست و يادآور شد: اين ابهام‌‏ها در حال حاضر بازارهاي ما را بي‌‏ثبات و مبهم براي سرمايه‌‏گذاري کرده و بهره‌‏وري را به شدت کاهش داده است.
او گفت: در حال حاضر نظام بهره‌‏وري کشور بسيار وضع نابساماني دارد و فرمول‌‏هاي هزينه و فايده چندان قابل تمسک نيست.
پورمحمدي تاکيد کرد: فضاي اقتصادي کشور ريسکي است و در اين فضا هر فردي بنا به هوش و موقعيت خود و خداي ناکرده رانت مي‌‏تواند فرصت‌‏هاي زيادي را براي خود خلق کند و منافعي را کسب کند.
رييس سازمان بازرسي کل کشور با طرح اين سؤال که تا کي بايد به اين وضعيت تن بدهيم، خاطر نشان کرد: تا کي بايداجازه بدهيم که منابع و فرصت‌‏هاي ما هدر برود؟
او اضافه کرد: اصل انظباط بايد در حوزه‌‏هاي مالي در اولويت قرار بگيرد و فضايي که بايد دنبال کنيم، اجراي دقيق قوانين و عدم تخطي از وضع قوانين است.
پورمحمدي خطاب به حسابرسان مالياتي تاکيد کرد: اگر در حسابرسي مالياتي به بخش دولتي متکي باشيم، اين فضا هم متاثر از فضاي دولتي خواهد شد؛ در حالي که اگر در فضاي آزاد حسابرسي صورت بگيرد، تمام استعدادهاي کارشناسي به کار گرفته شده و کار خوب ارائه مي‌‏شود.
او افزود: بازار خود را بر اساس رابطه عرضه و تقاضا تنظيم مي‌‏کند، به همين دليل براي دستيابي به رشد و توسعه بايد ابتدا اضباط مالي در حوزه‌‏هاي اقتصادي و مالي در صدر قرار بگيرد.
رييس سازمان بازرسي کل کشور در ادامه با بيان اينکه از زماني که در سازمان بازرسي مستقر شده به دنبال بررسي بسترهاي سلامت مالي بوده است، اظهار داشت: ار همان روز اول گفتم برويد دنبال بسترها تا ببينيم که جقدر سالم عمل مي‌‏کنند و مهمتر اينکه چقدر امکان فعاليت سالم را فراهم مي‌‏کنند.
وي تصريح کرد: با توجه به اينکه کشور ما در حال توسعه است، بايد بيش از هر چيز به حوزه‌‏هاي مالي تکيه کرد و قبل از انجام هر کار استانداردهاي شاخص در مراقبت‌‏هاي مالي را تنظيم کرد.
او از تشکيل شوراي دستگاه‌‏هاي نظارتي کشور با حضور 5 نهاد خبر داد و گفت: ديوان محاسبات، ديوان عدالت اداري، سازمان بازرسي کل کشور، وزارت اطلاعات و سازمان حسابرسي 5 نهاد شوراي دستگاه‌‏هاي نظارتي هستند و قرار است اساس کار آنها ايجاد بسترهاي مناسب براي فعاليت‌‏هاي اقتصادي باشد.
او ادامه داد: بر اين اساس 5 کارگروه نيز به همين منظور تشکيل شده است که قرار است استانداردسازي حسابرسي اقتصادي را در دستور کار قرار دهد.
پورمحمدي خاطرنشان کرد: سازمان‌‏هاي دولتي بايد استانداردسازي، رتبه‌‏دهي و نظارت را در دستور کار خود قرار دهند و بخش خصوصي نيز کار خود را انجام دهد.
او با اشاره به اينکه هر چه لايه‌‏هاي پنهاني ايجاد شود، بستر فساد مالي را گسترش مي‌‏دهد، اظهار داشت: قبل از هر کاري بايد براي مبارزه با فساد از ايجاد پنهان‌‏کاري در حوزه مالي جلوگيري شود.
او افزود: قانون بايد با دقت و محاسبه‌‏هاي همه جانبه تدوين شود و نه مانند ماليات بر ارزش افزوده که ناچار شويم بخشي را پس بگيريم و بعد متوقف کنيم.
پورمحمدي با اشاره به اينکه سازمان امور مالياتي نبايد اجازه هيچ فعاليت پنهاني را بدهد، خاطرنشان کرد: همه ما از وضعيت مبهم اقتصادي موجود رنج مي‌‏بريم، زيرا فضاي رانت همه را آزرده ساخته است.
او در پايان گفت: جامعه حسابرسان بسان سپاه سلامت اقتصادي هستند که اگر اين بخش خوب عمل کند، عملکرد آن به ساير بخش‌‏ها هم سرايت خواهد کرد.