تصميم دادگاه قانون اساسي عراق درباره توافقنامه

يك منبع شوراي وزارتي عراق نيز اعلام كرد: شوراي وزارتي امروز جلسه مهمي را منعقد خواهد كرد و ممكن است در آن موضع رسمي در قبال توافقنامه اعلام شود.

کد خبر: ۲۴۹۶۴

تاریخ: ۲۱ آبان ۱۳۸۷ - ۱۴:۲۱

يك منبع فراكسيون ائتلاف واحد عراق اعلام كرد دادگاه قانون اساسي اين كشور تصميمي اتخاذ كرده كه بر اساس آن توافقنامه امنيتي با راي اكثريت ضعيف(نصف به علاوه يك) نمايندگان پارلمان به تصويب رسد.

به گزارش فارس، اين منبع فراكسيون ائتلاف واحد عراق در تماس تلفني با روزنامه عراقي "الصباح" تاكيد كرد: فراكسيون‌هاي سياسي نظرات مختلفي درباره توافقنامه دارند و اين خود استفاده از موقعيت براي مذاكرات بيشتر را فراهم مي‌آورد.
به گفته وي، فراكسيون ائتلاف واحد عراق به صورت رسمي پاسخ آمريكا را بررسي نكرده اما با مطلع شدن از پاسخ آمريكا تا اندازه‌اي آرام شده است.
وي در ادامه گفت: پيشنهاد حزب اسلامي از جبهه سني "التوافق" براي اجراي همه‌پرسي درباره قبول يا رد توافقنامه مورد بررسي است.
اين منبع گفت: دادگاه قانونگذاري تصويب كرده كه توافقنامه مي‌تواند با موافقت اكثريت ضعيف يعني نصف به علاوه يك نفر از جمع همه آنها به تصويب رسد و دادگاه ضرورتي براي تعيين قانون مخصوص راي‌گيري درباره توافقنامه نديده است.
از سوي ديگر "ياسين مجيد"، مشاور اطلاع‌رساني "نوري المالكي"، نخست‌وزير عراق اعلام كرد كه دولت بغداد ديروز به پيشنهاد آمريكا درباره اصلاحات درخواستي دولت عراق پاسخ داده است.
وي اظهار داشت: پاسخ به پيش‌نويس اخير واشنگتن ديروز عصر به شوراي رياست جمهوري نيز ارائه شده اما توضيح نداد كه شوراي وزارتي هم با پاسخ آمريكا موافقت كرده يا خير.
ياسين مجيد تاكيد كرد: متن اصلاح يافته به رئيس پارلمان و دو معاونش انتقال مي‌يابد.
اين در حالي است كه "شيروان الوائلي"، وزير امنيت ملي عراق به "عمرو موسي"، دبير كل اتحاديه عرب نامه‌اي را از سوي نوري المالكي ارائه داده كه در آن اصول كلي و برخي مفاد مهم توافقنامه عقب‌نشيني نيروهاي آمريكايي آورده شده است.
الوائلي كه در كنفرانس خبري در قاهره تاكيد كرد: نسخه ديگري از پيام اطمينان مالكي به "حسني مبارك"، رئيس جمهور مصر قبل از سفرش به سودان تقديم شده و دولت عراق اتحاديه عرب را نيز از آخرين تحولات مربوط به اين قضيه مطلع مي‌كند.
وي به نقل از نخست‌وزير عراق گفت: پيش‌نويس توافقنامه چهار مورد از پنج مورد درخواستي دولت عراق را پاسخ داده است.